أبرز عناوين صحف الخميس:- الحميضي لـ الجريدة.: «التقاعد المبكر» سيكلفنا مليارات الدنانير.. التركيبة السكانية... تخبط وتزايد أعداد الوافدين والفضل يؤكد: الغباء الحكومي فاقم المشكلة.. 75 % من المعلمين كويتيون خلال 5 سنوات

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي أن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية، التي تفضي إلى خفض سن التقاعد، ستزيد التكلفة المالية المترتبة عليها إلى نحو 4 مليارات دينار.وقال الحميضي، في حوار لـ'الجريدة'، إن صندوق الباب الثالث، الذي تمسه هذه التعديلات، لا قدرة له على تحمل أي أعباء إضافية، ولا يسمح مركزه المالي بذلك، كما أن عدداً من الصناديق الباقية ستتأثر جوهرياً بمثل تلك التعديلات.وأوضح أن أي تعديلات جوهرية على نظام التقاعد يفترض أن تستند إلى دراسات فنية متخصصة، تتناول كل الجوانب بما في ذلك تبعاتها، إلى جانب مراعاة طبيعة نظام التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن تحديد سن للتقاعد واجب يحتمه ضمان استمرار الصناديق بأداء رسالتها وإنجاز أهدافها بما يحقق المصلحة العامة.وتساءل الحميضي: كيف يمكن لاشتراكات تمثل 25% من الراتب وتدفع لمدة بين 15 و25 سنة أن تمول معاشاً تقاعدياً يمثل ما بين 65 و85% من المرتب لفترة تتراوح بين 25 و30 سنة أثناء حياة صاحب المعاش، ثم لورثته بعد الوفاة لمدد أخرى، بما يصل بصرف المعاش في المحصلة إلى ضعف السداد؟وبين أن أي تعديل في سن التقاعد سيترتب عليه ضرورة إعادة النظر في النظام، سواء لناحية سحب بعض الميزات التأمينية كتخفيض المعاشات التقاعدية لمن يرغب في التقاعد مستقبلاً، أو إعادة النظر في الاستبدال، أو زيادة الاشتراكات، وقد يتم جميع ذلك أو بعضه.وأفاد بأن تقارير 'اكتوارية' سابقة أشارت إلى بعض هذه الحلول، لافتاً إلى تحذير تقرير 'الشال' الاقتصادي من خطورة تمرير مثل هذه الاقتراحات ليس فقط على المالية العامة، بل على المواطنين أيضاً، 'إذ أظهر أن ثمنها ستدفعه مستقبلاً الأغلبية العظمى من الناس العاديين'.

عاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وبمعيته نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن صباح أمس، قادماً من الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، بعد أن أجرى سموه مباحثات رسمية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن.وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ جابر العبدالله، والشيخ فيصل السعود، وسمو الشيخ ناصر المحمد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وكبار المسؤولين بالدولة، وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.وكان سموه غادر الولايات المتحدة ليل أمس الأول، وكان في وداع سموه على أرض المطار سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم الصباح، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، وقنصل عام الكويت في مدينة لوس أنجلس فيصل الهولي وأعضاء المندوبية.ورافق سمو الأمير وفد رسمي ضم كلاً من مدير مكتب سموه أحمد الفهد، والمستشار في الديوان الأميري محمد أبوالحسن، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي.في مجال آخر، بعث سمو الأمير برقية تهنئة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أعرب فيها سموه عن خالص تهنئته بنجاح العملية الجراحية، التي أجراها سموه، والتي كللت بفضل الله تعالى بالتوفيق، سائلاً سموه المولى جل وعلا أن ينعم على رئيس الوزراء بسرعة الشفاء وموفور الصحة والعافية.وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.وبعث سمو الأمير ببرقية تهنئة إلى مستشارة ألمانيا الاتحادية، د. أنجيلا ميركل، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بفوز كتلة «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي» في الانتخابات البرلمانية التي جرت أخيرا في ألمانيا، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد، وموفور الصحة والعافية وللعلاقات المتميزة بين الكويت وألمانيا الاتحادية المزيد من التطور والنماء.وبعث سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب إصداره قراراً بإلغاء قرار الشهود الخاص بمراجعات «البدون» ومعاملاتهم في وزارة العدل والمحاكم وفقاً للقانون.وقال العزب في حسابه بـ «تويتر»: بإمكان فئة غير محددي الجنسية المراجعة فقط لأروقة «العدل» والمحاكم بالهوية الرسمية.

علمت «الأنباء» من مصادر أن رئيس ديوان الخدمة المدنية م. أحمد الجسار يعكف على وضع خطة لتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الإحلال الذي انفردت «الأنباء» بنشره في ٣١ أغسطس الماضي.وأوضحت المصادر أن الخطة تهدف إلى زيادة عدد المعلمين الكويتيين في التخصصات العلمية بصفة خاصة بحيث لا تقل نسبتهم عن 75% من إجمالي عدد المعلمين الذين تحتاجهم مدارس وزارة التربية. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان جذب الكويتيين الى التخصصات التي ما زالت وزارة التربية تحتاج اليها يأتي كأولوية على طاولة ديوان الخدمة المدنية. وأوضحت المصادر أن «الديوان» يدرس مع الجهات المختصة كالجامعة و«التعليم العالي» ممثلة في إدارة البعثات أسسا معينة لتحقيق هذا الهدف.ورداً على سؤال حول إمكانية تنفيذ بعض التصورات المقدمة للديوان مثل المزيد من الدعمين المالي والمعنوي لطلبة التخصصات العلمية، اجابت المصادر بأن كل المقترحات المقدمة تخضع للدراسة، ومن الوارد جدا الموافقة على بعضها لكن الأهم من الدعم المالي ان نهيئ الطالب علميا للالتحاق بالتخصصات العلمية ثم نوفر له بعد التخرج البيئة الجاذبة للعمل في التعليم، وأشارت المصادر الى ان نسبة تكويت المعلمين وصلت إلى 100% في بعض التخصصات.وأكدت أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى حلول غير تقليدية، مثلما نجح رئيس ديوان الخدمة المدنية م. أحمد الجسار بحلول غير تقليدية في تفكيك أزمة التوظيف نسبيا بتعيين 5847 خلال شهر، وانتظار الإعلان عن دفعة يوم الأحد المقبل والتي لن تقل عن 2500 مواطن ومواطنة من الحاصلين على البكالوريوس من مختلف التخصصات، وحملة الدبلوم، ومجتازي الدورات التدريبية بعد الثانوية العامة.

أكد رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري أهمية القضية الإسكانية وإيجاد الحلول الجذرية لها، شاكرا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على متابعته الحثيثة واهتمامه في حل هذه القضية.وقال الكندري ان اجتماع اللجنة كان بحضور وزير الاسكان ياسر أبل ومدير عام بنك الائتمان والمسؤولين في الوزارة وتمت مناقشة آخر المستجدات بشأن المشاريع التي تم توقيع عقودها خلال الفترة السابقة.وأكد الكندري ان السلطتين تسيران وفق الاستراتيجية التي وضعت لحل هذه القضية وإسعاد ابناء الشعب الكويتي في نجاح حل القضية الإسكانية. واشار الكندري الى ان هذه القضية تحتاج الى مزيد من الجهد والمشاريع والقوانين والمتابعة، وان كل المعنيين بهذه القضية من مسؤولين مهتمون بعدم خذلان ابناء الشعب الكويتي.وبين الكندري انه منذ 2013 تعهد هو وأعضاء البرلمان وبالتعاون مع اعضاء الحكومة بإنهاء هذا الملف وهم ماضون في طريق الحل وكرسنا العمل وفق المادة 50 من الدستور، واستمرارا في النجاح تم توزيع غرب عبدالله مبارك وسيتم تشييد جنوب عبدالله المبارك، وتوصلنا الى آلية التوزيع والتنفيذ للقسائم في نفس الوقت عكس ما كان عليه في السابق.وأوضح الكندري ان الرعاية السكنية بدأت بالفعل تنفيذ المخططات للمشاريع المستقبلية، وبدأوا يسابقون الزمن لحل هذه القضية ونحتاج دعم اعضاء مجلس الامة في هذا الجانب.ولفت الكندري الى ان الخدمات للسكان في المناطق الجديدة تسير وفق الجدول الزمني الذي وضع لها وستقوم الحكومة بتنفيذ وتشييد الخدمات لسكان المناطق الجديدة دون تقصير، واعضاء اللجنة أكدوا على ذلك وهم مراقبون للاجراءات الحكومية.وقال عضو اللجنة الإسكانية النائب عبدالله فهاد في تصريح صحافي ان اجتماع اللجنة تناول الحديث عن البيوت المنخفضة التكاليف، وأبلغنا الوزير بأنه خلال هذه السنة المالية سيتوقع المشروع والميزانية مرصودة له.وطلبت اللجنة من الوزير ان تكون استراتيجية التوزيع شفافة امام الشعب الكويتي، لافتا الى ان الصليبية وتيماء مواقعهما مميزة جدا وهي مناطق مرغوبة، فلابد من الشفافية، وبسؤاله عما اذا كانت هناك بدائل لمنطقتي الصليبية وتيماء قال فهاد انه ستكون هناك ما لا يقل عن 10 آلاف قسيمة في منطقة النعايم.وتحدثنا عن موضوع ابوحليفة وتحويلها من هيئة الزراعة الى مؤسسة الرعاية السكنية كتوسعة لمشروع ابوحليفة السكني وسيحتوي على 1500 الى 2000 وحدة سكنية، والوزير أبدى استعداده بالتعاون مع وزير البلدية للانتهاء من المشروع سريعا.

لم تبارح قضية التركيبة السكانية مواقف النواب، وهي ستكون حاضرة من دون شك على أجندة عمل مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، من وجهات نظر عدة.وفي حين يبرئ نواب كثر ساحة الوافدين من مسؤولية القضية - الأزمة، ويرمونها في ملعب الحكومة، لم يتوان آخرون عن اتهام زملاء لهم بركوب موجة (الشو) الاعلامي، وطرح القضية من منظور سياسي، لا يمت بصلة إلى حقيقة الخلل في التركيبة وتداعياته، وضرورة تصويبه.النائب أحمد الفضل يرى أن «تناول مشكلة العمالة كان خاطئاً منذ البداية، وهناك من حمل عنوانها للتكسب السياسي و(الشو) دون تقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق، وهناك ايضاً من تناولها بحسن نوايا، وهناك تيار يريد عمداً الاضرار بعلاقة الكويت مع جمهورية مصر العربية تحديداً عند تناوله للملف».وقال الفضل لـ «الراي»: «في البداية، إن أي وظيفة يستطيع المواطن الكويتي ان يشغلها بكفاءة عالية فهو أولى بها دون شك من أي عمالة وافدة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الوظائف كافة يمكن للكويتي ان يعمل بها؟»، متداركاً: «بالتأكيد فإن الاجابة ستكون بالنفي، فهناك وظائف لا يمكن ان يعمل بها الكويتي، هذا جانب، والجانب الآخر هو كم عدد الوظائف القابلة للإحلال والتكويت، وما هي الآليات القانونية لهذا التكويت، فنحن بحاجة إلى لغة الأرقام والحقائق لأنها لاتكذب».وأوضح الفضل «نعم لدينا مشكلة في قضية العمالة الوافدة، لكن المشكلة ليست في العدد وليست عنواناً يرفع لـ (الشو) الإعلامي ودغدغة مشاعر الناخبين، أو لفشة الخلق، حيث يفترض في النائب عندما يثير قضية ما أن يقدم حلولها، خاصة وان للحكومة سوابق في قضية العمالة الوافدة تعكس وجود غباء حكومي».ولفت الفضل إلى أن مشكلة العمالة بالنسبة له «تتمثل بجودة هذه العمالة وليس بكمها»، متسائلاً «لماذا تتم الاستعانة بالعمالة الوافدة الحاصلة على تقدير مقبول في بعض التخصصات، فيما يذهب الحاصلون على تقدير الامتياز وغيره من التقديرات العليا إلى دولة الإمارات أو قطر؟».ونوه الفضل إلى انه من أجل البحث عن واقع مشكلة العمالة الوافدة تقدم بأسئلة برلمانية لـ 13 وزيراً، «ومن واقع الإجابات اتضح ان عدد العمالة الوافدة في القطاع العام يبلغ 144 ألفاً فقط 80 في المئة منهم يعملون في قطاعي الصحة والتعليم».وأشار الفضل إلى أن هناك 3 ملايين وافد في الكويت، 800 إلى 900 ألف منهم موزعون بين عمالة منزلية وسائقين، ومن 400 إلى 500 ألف باعة وأصحاب مهن، كهرباء وصحي وبناء ومزارعين صيادين...الخ، ناهيك عن عوائل العاملين في القطاع الحكومي، بمعنى أن 140 ألفاً لديهم أسر يتراوح تعدادها بين 3 إلى 4 أفراد، أي بما يتجاوز النصف مليون، بمعنى أن هناك ما يقارب المليونين موزعون بين موظفين في القطاع العام وأسرهم وعمالة منزلية وأصحاب مهن وباعة، والباقي، أي ما يقارب مليونا وربع المليون عاملون في القطاع الخاص، وعمالة هامشية تحتاج إلى ضبط ، مشيراً إلى انه ليس هناك قيد على القطاع الخاص بتعيين جميع عامليه من الكويتيين، غير أنه لا يمكن تحقيق ذلك، وبالتالي فإن المشكلة ليست كما يطرحها البعض ويصورها.ولفت الفضل إلى ان «بعض اعضاء مجلس الأمة يتناول القضية دون وقوف على حقيقتها وأرقامها ولا يطرح حلولاً، يثيرها فقط لدغدغة المشاعر وحتى يقال له (عافيه عليك) والبعض الآخر يقدمها بحسن نية لرغبة منه في حلها، وهناك تيار يستغل هذه القضية للاساءة لعلاقة الكويت مع جمهورية مصر العربية، لوجود خصومة لديه مع الحكومة المصرية، بدليل ان هذا التيار لا يتطرق للعمالة الهندية رغم انها أكبر جالية في الكويت ودائماً ما يتحدث عن العمالة المصرية».ونوه الفضل إلى ان الحكومة قررت في عام 1997 تخفيض العمالة في القطاع العام على مدى عشر سنوات بواقع 10 في المئة كل عام، وكان تعداد العمالة الوافدة في حينها 50 ألفاً ارتفع في العام ذاته إلى 98 ألفا... «وهذا غباء حكومي».من جهته، اعتبر النائب صالح عاشور في تصريح لـ «الراي» ان المواطن هو من يدفع ضريبة زيادة تعداد العمالة الوافدة بالبلاد، من خلال الضغط على الخدمات، مبيناً ان المفترض بالقطاع الخاص الذي تسبب في اختلال التركيبة السكانية أن يوفر الخدمات اللازمة لعمالته، دون الاستعانة بخدمات الدولة من خلال التأمين الصحي والتعليم وغيرهما.وأوجب عاشور تخصيص مستشفيات القطاع العام للمواطنين، وأن تتم تغطية علاج العمالة الوافدة بالتأمين الصحي، ومن خلال القطاع الخاص دون الضغط على خدمات المواطن.وشدد عاشور على ان «الحديث عن ملف العمالة الوافدة ليس ترفاً سياسياً وانما هناك اختلال حقيقي بالتركيبة السكانية، وهناك ضغط على الخدمات انعكس سلبا على المواطنين»، مستغرباً في الوقت ذاته من ازدواجية تعامل الحكومة، التي تنهي خدمات المواطنين ممن خدم 35 سنة في حين تستعين بعمالة وافدة يقدر متوسط اعمارها بحدود السبعين عاماً.وأكّد النائب مبارك الحريص ان اختلال التركيبة السكانية تتحمل مسؤوليته الحكومة وتجار الإقامات دون أي ذنب حقيقي للوافدين القادمين للعمل والبحث عن باب رزق لهم.وقال الحريص «لا نحمّل العمالة الوافدة أي ذنب في اختلال التركيبة السكانية، لكن الحكومة التي سمحت بتفشي العمالة الهامشية وتجار الإقامات هي من يجب ان يحاسب على هذا الملف واثره على الخدمات التي تقدمها الدولة».وشدد الحريص على ان ملف التركيبة السكانية سيكون إحدى أولويات دور الانعقاد المقبل.

فيما لم يعارض وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس «من حيث المبدأ» المطالب النيابية بقبول الطلبة «البدون» من حملة إحصاء 1965 في المدارس الحكومية، أوضح أنه «لا توجد لدينا إحصائيات بأعدادهم وربما يسبب لنا ذلك أزمة في الطاقة الاستيعابية».وقال الفارس لـ «الراي»: «متى ما توفرت الإمكانات فلن نمانع، ومن حيث المبدأ ليس لدي أي مشكلة، ولكن المشكلة في الطاقة الاستيعابية»، مضيفاً أن «هذا الأمر يتعلق بأكثر من جانب، منها الجانب السيادي والاقتصادي وغير ذلك، ولكن طبيعتي التربوية وطبيعة أي وزير تربية لا يمكن أن تمنع التعليم عن أي شخص، ولكن ربما نحتاج إلى أن نعزز من ميزانية الصندوق الخيري لاستيعاب هؤلاء الطلبة في التعليم الخاص بصورة أكبر».وكشف الفارس عن إعطاء تعليمات بالنظر في مدى إمكانية نقل الطلبة «البدون» في الحالات الإنسانية «حيث يقلقني وجود أخ مع أخيه في منطقة سكنية واحدة ويتجه الأب بأحدهم إلى منطقة جابر الأحمد مثلاً والآخر إلى الأحمدي، وهذا الأمر إنساني وأعطيت تعليمات بالنظر في إمكانية النقل وفقاً للإحصائيات والأعداد الموجودة».وعن آلية تسجيل الطلبة «البدون» في مناطق مبارك الكبير والأحمدي فقط، أوضح الفارس أن «القرار كان بسبب تكدس أعداد الطلبة في بعض المناطق، حيث وصلت إلى 30 طالباً في الفصل الواحد، ولن نستطيع ان ندفع سنوياً بأعداد من اخواننا البدون لا سيما في منطقة الجهراء التعليمية، ومن هنا كان التدرج في قرار الحظر، حيث بدأ من منطقة الجهراء ثم انتقلنا إلى منطقتي العاصمة والفروانية ثم حولي، وهذا التدرج كان بسبب الطاقة الاستيعابية».

بعد ورود شكاوى عن إلزام وزارة العدل لـ «البدون» بإحضار اثنين من الشهود لإصدار أي معاملة، أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب أنه اصدر قراراً بالسماح لـ «البدون» بمراجعة وزارة العدل بالهوية الرسمية فقط ودون الحاجة لإحضار الشهود وذلك وفقاً للقانون.وأشار العزب في تصريح لـ «الراي»، إلى معاناة «البدون» في انجاز معاملاتهم داخل الوزارة، سواء في التوكيلات أو غيرها من الخدمات العدلية، مبينا أن «المادة الخامسة من قانون التوثيق نصت على وجود شهود اثنين أو جواز سفر أو ورقة رسمية»، لافتاً إلى أن «في النص متسعاً للاكتفاء بالهوية الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية».وأضاف أن «النص وجد في سنة 1961 بسبب أنه لم يمنح (البدون) هويات في ذلك الوقت أو يقنن وضعهم القانوني بعكس ماهو اليوم، فـ (البدون) معروفون لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتصدر لهم هويات رسمية»، مبيناً أنه في حال لم يمتلك «البدون» هوية رسمية من السلطات الكويتية فإنه يحتم عليه إحضار شهود اثنين كما نص القانون.

الآن - صحف محلية