الشعبي: لا للسرية، لا للتأجيل، لا للتحويل للدستورية، لا للتحويل للجنة التشريعية

أقامت كتلة العمل الشعبي مساء اليوم ندوة تحت عنوان (الإستيلاء على المال العام ..ونسيان المواطن ) في ديوان النائب السابق محمد الخليفة الذي قال في حديثه أن من كانوا يرفضون زيادة الخمسين دينار ويقترحون اليوم عشرة آلاف دينار لكل مواطن، لايهمهم مصلحة المواطن لأنهم قدموا اقتراحهم من أجل أن يحصلوا على المليارات لشركاتهم.
وثم انتقلت الكلمة للنائب أحمد السعدون أكد في بدايتها أن يد (الكتلة) ممدوة للتعاون مع الحكومة إذا كان التعاون للحفاظ على المال العام ومحاسبة المسؤولين، مؤكدا أن هذا الوقت هو الأنب للإصلاح، وأشار السعدون إلى أن هناك قلة تريد السيطرة على البلد (ولن نسمح لها) ، وأوضح أن تكلفة المليار والنصف مليارلقانون الاسقرار المالي غير دقيقة.
ورفض السعدون دعوات (القبس) دون أن يذكر اسمها لعقد مؤتمر للحوار الوطني، كما رفض دعوة النائب علي الراشد دون أن يذكره بالاسم أيضا لتنقيح الدستور، وقال السعدون 'كنا نظن فيهم الظن الجيد إلا أن دعواتهم مريبة وسنتصدى لها'.
من جهته أكد النائب د. ضيف الله بورميه إلى أن قانون الاستقرار الاقتصادي هو 'سرقة العصر' لأن هناك 19 عائلة فقط سيحصلون على أربعة مليارات بينما سيحصل كل الشعب الكويتي على مليار واحد فقط 'فعن أي عدالة يتحدثون'، وتساءل بورمية 'إذا كان قانون شراء المديونيات غير شرعي فلماذا وافقتوا على صندوق المعسرين؟'
وذكر بورميه أن شركات تبيع الخمور ولحوم الخنزير خارج الكويت مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، متسائلا 'هل من الشرع دعمها؟'، وبشأن الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء، دعا بورميه الرئيس لصعود المنصة وتنفيد محاور الاستجواب، وأكد بورميه أنه سيكون أول الموقعين على كتاب عدم التعاون إذا لم يستطع رئيس الوزراء الدفاع عن نفسه.
وأكد مرزوق الحبيني أن 'الشعبي' ليسوا من أصحاب التأزيم، وكنه شدد على أن الكتلة لن تقبل أن 'تسرق البلد'، وأوضح الحبيني بأن التفويض المطلوب في قانون الاستقرار المالي، يشابه تماما التفويض المطلوب في مشروع حقول الشمال، الذي يمنح الحكومة حق التصرف دون الرجوع لمجلس الأمة، وأضاف الحبيني 'أتوا بستة وعشرين ألف صفحة لإسقاط قانون مديونيات المواطنين، ولم يأتوا بصفحة واحدة فقط تحتوي على أسماء الشركات المستفيدة من قانون الاستقرار'.
وفي كلمته أوضح النائب مسلم البراك أنه بعد حضور 'الشعبي' لإجتماع اللجنة المالية صباح اليوم 'تأكدنا أن قانون الاستقرار جاء لإنقاذ الحيتان'، وقال البراك أنه ليس مستغربا من الاستعجال لإقرار القانون لأن المستفيد ليس مواطن عادي يستطيعون إنزاله من سيارته، وإلقاء القبض عليه مالم يدفع، داعيا النواب لإعلان موقف الآن من قضية القروض التي أهلكت المواطنين، لأن القضية لاتتحمل إنتكاسة أخرى، كما دعا المواطنين لمواجهة النواب بمواقفهم من قانون الاستقرار المالي الذي سيدعم ديون بعض الشركات التي وصلت لمليار و100 مليون دينار، ومواقفهم من مديونيات المواطنين، موجها كلامه للمواطنين 'لاتعتقدوا أنهم قديسين'.
وأعلن البراك أربع لاءات لدى كتلة العمل الشعبي، لا للسرية، ولا لتأجيل الاستجواب، ولا للتحويل للدستورية، ولا للتحويل للجنة التشريعية.