أبرز عناوين صحف الجمعة:- الكويت: إصلاح مجلس الأمن تعزيزاً لمصداقيته وإنصافاً للعرب.. إيران ترفض إعادة التفاوض على «النووي».. نواب يجدّدون رفضهم «البصمة»: الرهان على ضمير الموظف لا... إصبعه

في موازاة مطالبتها بتعزيز دور مجلس الأمن، أكدت الكويت دعمها الجهود المبذولة لإصلاح هذا المجلس بما يعكس الواقع الدولي الجديد ويعزز مصداقيته وشرعيته ويضمن تمثيلاً عربياً دائماً يتناسب مع عدد الدول العربية ومساهمتها في دعم أنشطة الأمم المتحدة.وأكد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، في كلمته أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول، إدانة الكويت للإرهاب بكل أشكاله، ومساهمتها في تقديم الدعم اللوجستي للتحالف الدولي لمحاربة الجماعات المتطرفة.ودعا المبارك طهران إلى الاستجابة للمساعي الرامية إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة وإرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ونبذ الممارسات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.وبينما ثمن انتصارات العراق في محاربة 'داعش'، أعرب عن أمله أن تسهم تلك الانتصارات في تعزيز المصالحة الوطنية واستعادة الأمن لبدء جهود إعادة الإعمار، مجدداً التزام الكويت بمساعدته لتنفيذ كل التزاماته المتبقية التي نصت عليها القرارات الأممية. وأوضح المبارك أن 'المسارين السياسي والإنساني للصراع في سورية يعززان قناعة الكويت بعدم وجود حل عسكري للأزمة'، داعياً إلى حوار مباشر بين أطراف الصراع لتسويته سلمياً.أما عن أزمة اليمن، فأكد التزام الكويت بوحدته واحترام سيادته، ودعمها للشرعية الدستورية هناك، مشدداً على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب حماية أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.

أكد وزير النفط عصام المرزوق، أمس، أن الالتزام باتفاق تقوده «أوبك» لخفض الإنتاج «جيد جداً»، ويتجاوز 100 في المئة، مضيفاً أنه «أفضل من الشهر الماضي».وقال المرزوق، خلال اجتماع اللجنة الفنية في فيينا، أمس الأول، إن وزراء النفط لم يبحثوا بعد تمديد الاتفاق، الذي يدعو المنتجين حالياً إلى خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً حتى مارس 2018.وأفادت مصادر مطلعة بأن لجنة فنية مشتركة، من منظمة أوبك ومنتجين مستقلين، قدرت التزام المنظمة ودول أخرى منتجة بتعهداتها بموجب اتفاق لخفض الإنتاج عند 116 في المئة في أغسطس، مضيفة أن هذا يزيد على مستوى التزام مبدئي بلغ 94 في المئة في يوليو.وتضم اللجنة مسؤولين يمثلون الدول التي تراقب مدى الالتزام بمستويات الخفض المتفق عليها، وهي الكويت وفنزويلا والجزائر، الأعضاء في «أوبك»، إضافة إلى روسيا وعمان من خارج المنظمة.من جانب آخر، أكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن اللجنة الفنية المشتركة بين العراق والكويت قطعت خطوات متقدمة ومهمة، للإسراع في تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز الخام العراقي، الفائض عن حاجة العراق، من حقل الرميلة، إلى الكويت.وأضاف اللعيبي أن اللجنة استكملت الإجراءات المتعلقة بذلك، وتضع الآن اللمسات الأخيرة لتنفيذ الاتفاقية خلال الفترة القريبة المقبلة، مبيناً أن الاتفاق ينص على تصدير 50 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الخام من حقل الرميلة في محافظة البصرة، ضمن المرحلة الأولى، وصولاً إلى 200 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً ضمن المرحلة الثانية.

مع وصول الاتفاق النووي الموقع بين الدول الست الكبرى وإيران إلى طريق مسدود في الأمم المتحدة، بعد تشكيك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الاتفاق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إنه «لا يمكن إعادة التفاوض على هذا الاتفاق»، في خطوة ستعقّد نوايا ترامب لتعديله، وقد تدفعه إلى الانسحاب منه.وأضاف روحاني، أثناء مؤتمر صحافي في طهران بعد عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة: «كانت هناك مناقشات من بعض الناس بأن الاتفاق النووي ليس سيئاً لكن ينبغي ألا يبقى على حاله، أو أنه اتفاق جيد لكن ينبغي أن نجلس مرة أخرى ونناقش كيفية تحسينه، وإذا كانت به عيوب فيمكننا معالجتها... وقد تم إبلاغهم بشكل واضح وقاطع أن هذا الاتفاق لا يمكن إعادة التفاوض عليه».وانتقد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وهو أعلى سلطة في إيران، ترامب أمس، واصفاً خطابه أمام الجمعية العامة بأنه خطاب «رعاة بقر ورجال عصابات».لكن خامنئي انتقد أيضاً روحاني، في كلمة ألقاها لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، إحدى هيئات الحكم في إيران، وقال: «يجب على الحكومة عدم تبديل رجلها السليمة بعصا غربية وتتوقع أن تستطيع السير». كما انتقد المفاوضين الإيرانيين بشكل غير مباشر، معتبراً أن خطأهم كان عدم إصرارهم على أن يشمل الاتفاق النووي بنوداً قوية للحيلولة دون تلاعب الموقعين عليه.والتقت الدول الموقعة للاتفاق في أجواء من التوتر أمس الأول في الأمم المتحدة، كما التقى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون نظيره الإيراني محمد جواد ظريف للمرة الأولى، بمبادرة من الاتحاد الأوروبي على هامش أعمال الجمعية العامة.وقال مصدر أوروبي إن اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة كان صعباً، مضيفاً أن تيلرسون وظريف تحادثا طويلاً بشكل مباشر، حيث قال الوزير الأميركي إن «النبرة كانت عملية جداً، لم يكن هناك صراخ ولم نتراشق بالأحذية»، مضيفاً أنه من المفيد سماع وجهة نظر الأطراف الأخرى.وبينما قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إن تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي مع إيران سيثني قوى أخرى مثل كوريا الشمالية عن المشاركة في مفاوضات دولية لوقف برامجها النووية، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن الاتفاق ليس كافياً في ضوء تنامي نفوذ طهران في المنطقة، ومواصلتها اختبار الصواريخ البالستية، عارضاً تقديمه الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.لكن ماكرون، الذي كانت بلاده أحد أصعب أطراف التفاوض بين إيران والقوى العالمية، جدد قوله بأن إلغاء الاتفاق سيكون خطأ، مقترحاً فرض عقوبات بشأن برنامج إيران للصواريخ البالستية وبدء التفاوض فوراً على ما سيحدث عندما يبدأ رفع قيود الاتفاق في 2025 وإجراء نقاش حول دور إيران في المنطقة.

بعد مرور شهر تقريبا على تسجيل الراغبين في العمل بالحكومة للمرحلة الـ 60 للتوظيف، علمت «الأنباء» انه تم تأجيل الإعلان عن ترشيح دفعة جديدة لتوظيف عدد من المواطنين والمواطنات للعمل بالوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية الأربعاء 20 سبتمبر، والتي جهزت وكانت تحتاج فقط إلى كبسة زر لنشر البيانات الخاصة بالمرشحين والجهات التي رشحوا إليها على موقع ديوان الخدمة المدنية.وعلمت «الأنباء» أيضا أن كل الإدارات المختصة بالديوان أنجزت إجراءات إعلان دفعة المرشحين للتوظيف من الخريجين والخريجات الجامعيين وحاملي الدبلوم وغيرهم من المسجلين في هــذه المرحلــة- والتي انتهى التسجيل فيهــا 25 أغسطس الماضي- والمراحل السابقة لها.وقالت مصادر مطلعة: ان الوزارات أدخلت الاحتياجات الخاصة بها إلى أجهزة ديوان الخدمة المدنية وقامت الإدارات المختصة بعمل إجراءات الترشيح للتوظيف بصفة عامة، ومنها ترتيب المؤهلين للترشيح.هذا، وتمت مخاطبة المسجلين الراغبين في العمل للاطلاع على الترتيب الخاص بهم على موقع الديوان.وبسؤال المصادر عن سبب تأجيل الإعلان، أجابت: «صحيح، تم تجهيز دفعة توظيف جديدة والأسماء كانت جاهزة للإعلان الأربعاء الماضي، لكن طلب التأجيل، وربما هناك أسباب أجلت الإعلان مؤقتا، وقد يكون هناك توجه لتصنيف جديد للمرشحين وإعطاء بعض التخصصات أولوية، مثلما تم لحملة الدكتوراه والماجستير وتخصصــات القانــون والحقـــوق والمحاسبــة، أو ربما الاكتفاء بإعلان دفعة من أصحاب الشهادات العليا والتخصصية بعد غد، نحن لا نعلم السبب الحقيقي لتأجيل إعلان دفعة التوظيف الجديدة الجاهزة حسبما اعتاد ديوان الخدمة المدنية، وكل ما نتمناه ألا يكون التأجيل بيروقراطيا».

كشف وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع أن عدد المخالفات المحررة من قبل الهيئة العامة للبيئة منذ دخول قانون حماية البيئة حيز النفاذ في سبتمبر 2015 بلغ 2588 مخالفة شملت جميع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة والأفراد.ولفت المطوع في رده على سؤال للنائب عبدالوهاب البابطين، حصلت «الأنباء» على نسخة منه ،الى انه تم منح 75 موظفا صفة الضبطية القضائية، حيث تكون مسؤولياتهم، إضافة الى متابعة تطبيق أحكام القانون رقم 99 لسنة 2015، متابعة القضايا المحالة الى جهات التحقيق لسماع إفاداتهم حول المخالفات المحالة.وأشار المطوع الى أن أي تجاوزات للمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليها باللوائح التنفيذية للقانون يتم المباشرة باتخاذ ما يلزم نحو إزالتها، اضافة الى اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها.من جهة أخرى، حصلت «الأنباء» على نسخة من تقرير اللجنة التشريعية الذي وافقت فيه بالإجماع على الاقتراح بقانون الذي يقضي بزيادة علاوة الأولاد للمواطنين بواقع 75 دينارا عن كل ولد حتى السابع.وأوضح التقرير أن الاقتراح يهدف الى إعادة النظر فيما تقدمه الدولة من دعم أو مساعدة للمواطنين المستحقين على ضوء الارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات وغيرها وذلك بزيادة علاوة الأولاد الى 75 دينارا بدلا من الـ 50 دينارا المعمول بها حاليا.

باتت «البصمة» أمام امتحان برلماني، وقد تمرّ في «ظروف صعبة» من الآن حتى الأول من أكتوبر المقبل، موعد تطبيقها، بعد أن أشعل نواب كثر «الضوء الأحمر» أمام تطبيقها على جميع الموظفين، مقدّمين ضمير الموظف على بصمة الإصبع في أداء واجبه، وداعين الحكومة إلى عدم وضع جميع الموظفين في «السلة الظالمة».وطالب النائب الحميدي السبيعي بالتراجع عن قرار البصمة لأنه «قرار تعسفي وخاطئ وغير مدروس وبالإمكان التحايل عليه»، لافتاً إلى أن «القرار عبثي وتوقيته غير مناسب خصوصاً للمديرين، فمن لم تردعه كل هذه السنوات للالتزام بالعمل فلن تقيده البصمة لأنه إن لم يكن ملتزماً فبوسعه أن يبصم ويغادر».وقال السبيعي لـ «الراي» إن «القرار لن يكون مجدياً وأضراره ستكون أكثر من نفعه، فإن لم يشعر الموظف بالمسؤولية فلن تكون البصمة دافعاً للالتزام، وعموماً فإن الطبيب والمعلم لم تجبرهما البصمة على الحضور إلى مقر العمل، لأن العمل الذي يؤديانه والجهد الذي يبذلانه ينبع من تحرك إنساني، فهل تطبق البصمة على مثل هؤلاء؟».وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي»: «عندما نتساءل لماذا أقروا البصمة تأتي الإجابة بأن هناك تسيباً في الوزارات وليس الموظف هو المتسيب فحسب، وإنما المدير نفسه وعلاقته البينية بموظفيه هي التي تحكم المسألة، لذا ما هو التصنيف الوظيفي لكل موظف وما هي مهام عمله وما هو دور المدير في تيسير دفة العمل؟ هذه أسئلة يجب طرحها».وذكر الصالح أن «هناك جهات عدة طلبت الاستثناء من البصمة، مثل السلك القضائي والأطباء والمعلمين، بمعنى أن الأمر يحتاج إلى دراسة»، مشيراً إلى أن «قرار البصمة متسرع، لأن كثيراً من الجهات الحكومية ستقفز إلى قارب الاستثناءات، وعموماً فإن لدى الموظف في الكويت مشكلة في الوصول إلى مقر عمله، لأن هناك أزمة مرورية خانقة تحتاج إلى حل، وأنا لا أبرر ولكن يجب أن يوضع برنامج يختص بمعرفة انجاز الموظف وانتاجيته».ورأى النائب خالد الشطي أن «البصمة جزء من الحل للتسيب الوظيفي، وقد لا تكون الجزء الأساسي في حل مشكلة التسيب الوظيفي، إلا انها قد تكون أحد الأمور التي تساهم في الانضباط في أوقات العمل، واعتقد أنها إذا كانت ستساهم في الانضباط الوظيفي فيجب تأييد تلك الإجراءات، مع مراعاة الإدارة للموظف الميداني من مدرس وغيره».وأوضح النائب عبد الله فهاد لـ «الراي» أن البصمة لم تعبر في يوم من الأيام عن مدى ولاء أي موظف لمؤسسته، بل على العكس فإنها تثير كثيراً من التخبط الحكومي في تقييم الأداء الوظيفي للموظفين جميعاً.ورأى فهاد أن تطبيق قرار البصمة على جميع موظفي الدولة بجميع مهنهم وبجميع تخصصاتهم «أكبر دليل على ان هذه القرارات لا تخرج عن أشخاص ضليعين في الميدان الوظيفي، وحتى في تقدير الأوضاع الانسانية والمهن الشاقة التي تستدعي طبيعتها العمل الميداني، فنحن رأينا كثيراً من الجهات عندما طبقت البصمة قلّت انتاجيتها ولم تعد هناك محاسبة للموظف لأنه يبصم أول الدوام وآخره».ودعا فهاد الحكومة بـ«ألا تضع جميع الموظفين في هذه السلة الظالمة، حتى لا تأتينا طلبات استثناء، ولذلك فهو قرار متسرع ومتخبط ومتعجل لم يراع الجانب الميداني ولم تتم دراسته، وهذا ما تعودنا عليه من الحكومة، وستكون هناك استثناءات لمهن دون أخرى، وكان الأولى ان تدافع الحكومة عن موظفيها، ونحن سندافع عن حقوق الناس».واستغرب فهاد تطبيق القرار على المهندسين والمعلمين والفنيين الموجودين في الميدان «والذين لا يمكن ان تقاس انتاجيتهم ببصمة».وأعلنت النائب صفاء الهاشم معارضتها «بصمة التوقيع للموظفين كمبدأ لأن ضمير الموظف والمعلم والدكتور والطبيب ‏هو من يحركه وليس الخوف من التأخر على البصمة أول النهار».واعتبرت الهاشم ان «نظام بصمة التوقيع نظام إداري فاشل، اذ لسنوات طويلة لم يتمكن من زرع الضمير الحي في موظفي الدولة، فقد ‏زاد التسيب ولم تتحرك الدولة لتطبيق نظام الثواب والعقاب، فاستمرأ الفاشل والمتهاون أمام الملتزم ومن احترم عمله وضاع حق الملتزم في الارتقاء»‏.وتابعت «على مدى سنوات غرس النظام الإدارى المهترئ للدولة وضعف الهيكل التنظيمي روح التهاون، فالزيادات تأتي سنوياً للكل، الزين والشين، والنتيجة أن المواظب أصبح متقاعساً».ورأت الهاشم أن ‏«الحل ‏ليس في البصمة» داعية إلى «‏البدء من أعلى الهرم الإداري وتطبيق اللوائح بصورة صحيحة، وكذا ‏تطبيق نظام الثواب والعقاب و‏زرع الثقة في نفوس الموظفين»، معلنة: ‏«سويها يا حكومة».

كشف مصدر نيابي لـ «الراي» عن تحرك للضغط على الحكومة من أجل استثناء الأطباء والمعلمين والمراقبين الماليين من قرار البصمة.وأكد المصدر أن الحكومة «أبدت مرونة في قبول هذا الاستثناء ليشمل هذه الشرائح العاملة، نظراً لظروفهم الوظيفية»، لافتاً إلى أن «غالبية النواب يؤيدون هذا التوجه وسيدعمونه عبر مواقف ستصدر لاحقاً».ونوه المصدر إلى أن «مجموعة من النواب أبلغوا أطرافاً حكومية بضرورة التعاون في هذا الملف، وإلا فإن إقرار هذه الاستثناءات سيكون عبر التشريع البرلماني الذي يتيح للنواب استثناء الشرائح الوظيفية من القرارات الحكومية».

هدّد النائب محمد هايف باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، في حال أزيل مسجد واحد، وذلك على خلفية تعليق ملصق تحذيري يحدد فترة أسبوع لإزالة المساجد الموقتة، معلناً أن «الدولة وما عليها هي ملك لله عزّ وجل».وقال هايف في تصريح صحافي عقب صلاة عصر أمس في أحد مساجد منطقة الصليبية الموقتة، إنه كان هناك اتفاق مع الحكومة سنة 2009 على أساس إبقاء المساجد الموقتة لحين بناء مساجد بديلة من قبلها، «ولكن للأسف حصل تقاعس من الحكومة عن دورها في بناء المساجد ووجدت الوزيرة هند الصبيح أسهل طريقة للتعامل مع هذه المساجد هي طريق الإزالة، مستغلة غياب رئيس مجلس الوزراء وكثير من الوزراء المعنيين، وهي خلقت أزمة المساجد، التي لن تمرّ، لأن هذا الأمر مخالف شرعاً وعقلاً ودستوراً، فالدولة مكلفة ببناء المساجد ورعايتها وتسهيل أداء العبادة للمصلين، خصوصاً أن الدولة دينها الإسلام».وذكر هايف أن «الوزيرة الصبيح بررت إزالة المساجد في أحد اجتماعاتها بأن هذه الأراضي مغتصبة وما بني على باطل فهو باطل»، معتبراً أن هذا الكلام «لا ينطبق على المساجد وأن الوزيرة لا تفقه أن الاراضي التي تغتصب هي الأراضي المملوكة لأشخاص ويغتصبها أشخاص آخرون، وليست أراضي الدولة»، معتبراً أن «الدولة وما عليها هي ملك لله عز وجل».واعتبر هايف أن «الوزيرة الصبيح أعادت المشكلة إلى المربع الأول، وخلقت أزمة جديدة في البلاد، وهذا الأمر غير مقبول»، لافتاً إلى أن «الحكومة أطلقت العنان لهذه الوزيرة وكأنها تدير الدولة، فهي مسؤولة عن التخطيط والتنمية وحتى لجنة الخدمات في مجلس الوزراء»، مطالباً الحكومة بوقف قرار الإزالة، أو تتحمل المسؤولية كاملة.

الآن - صحف محلية