أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- المجلس الأعلى للقضاء يرفض استحداث قاضي «درجة رابعة».. حل «كيفان» يفتح جبهة جديدة على الصبيح.. «شبهة» في زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.. المقاتلون الكويتيون في سورية... يرفضون العودة إلى الكويت

رفض المجلس الأعلى للقضاء أمس مقترحاً قدمه وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب لاستحداث درجة 'قاضٍ من الدرجة الرابعة'، لما يتطلبه ذلك من تعديل تشريعي على قانون تنظيم القضاء، كما رفض مقترحاً لاستحداث درجة 'مساعد قاضٍ'، للسماح بتعيين خريجي كلية الحقوق مساعدين للقضاة بعد مرورهم بسنتي تدريب في معهد القضاء.وعلمت 'الجريدة' أن هذين المقترحين عُرِضا على 'الأعلى للقضاء' في إحدى جلساته السابقة، بصورة شفوية، لكنه رفضهما لعدم ملاءمتهما عملياً وقانونياً، مؤكداً أن تعيين القضاة يكون عن طريق النيابة العامة، وبعد تجاوز المتقدمين دورة في معهد القضاء.وكانت 'الجريدة' تصدت، في افتتاحيتها المنشورة في 29 أغسطس الماضي، لمثل هذه المقترحات، ودعت إلى التمهل في إقرار أي منها.من جانب آخر، وتأكيداً لما نشرته 'الجريدة' بتاريخ 20 أبريل الماضي عن فتح النيابة العامة أبوابها في سبتمبر الجاري لتعيين وكيلات للنيابة إلى جانب الذكور، وافق المجلس الأعلى على فتح باب القبول أمام الجنسين من خريجي كليتي الحقوق والشريعة، على أن تعلن مواعيد تلقي الطلبات الأسبوع المقبلوقال العزب لـ 'الجريدة' إن قبول الجنسين في النيابة سيكون سنوياً دون انقطاع، مؤكداً أن 'الأعلى للقضاء' وافق أمس على تقليص فترة ترقية وكلاء النيابة للالتحاق بالسلك القضائي إلى 18 سنة بدلاً من 25.ورأى العزب أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً على طريق تكويت السلطة القضائية، ودعم كوادرها بالشباب، معتبراً أنها ستنعكس إيجابياً على أداء القضاء الذي سيضخ باستمرار دماء شابة جديدة مدربة جيداً على العمل القضائي، علمياً ومهنياً.وأضاف: 'منذ الوهلة الأولى لتسلمي حقيبة وزارة العدل كان هذا المقترح موجوداً في ذهني، وكان هدفي تطبيقه على أرض الواقع'، لافتاً إلى 'أننا توصلنا إلى توافق كبير مع المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام لإنجاز هذا المشروع الذي يعتبر نقلة نوعية وطنية في عمل السلك القضائي'.وأشار إلى أن 'مدة الترقية التي قلصت إلى 18 سنة، ستبدأ بعمل القضائي باحثاً قانونياً، ثم قاضياً، وصولاً إلى رتبة مستشار، عبر ثلاث مراحل، يقضي فيها خمس سنوات ثم أربعاً ثم تسعاً'، مؤكداً أن الترقية ستشمل الجميع من وكلاء النيابة الجدد والقدامى.ولفت العزب إلى أنه رفض مقترحاً يطيل المدة إلى 21 سنة، بناء على طلب المستشارين، تفادياً للظلم الذي قد يطول البعض، موضحاً أن تقليص الفترة إلى 18 سنة سيلقي بظلاله الإيجابية، حيث كانت سنوات الترقية تمتد لأكثر من 25 سنة، بينما لا يتجاوز رجل القضاء في الدول العربية 15 سنة للوصول إلى رتبة مستشار.وأوضح أن الكوادر الوطنية ستغدو قادرة على الوصول إلى درجة مستشار في سن الـ42 كأبعد تقدير، بعدما لم يكن ممكناً وصولها إلى هذه المرتبة قبل الـ50، معتبراً أن هذا المشروع سيساهم في تخفيف الأعباء عن السلطة القضائية والإفراج عن القضايا المتأخرة، فضلاً عن ضخ الدماء الشابة في السلطة القضاء لتمسك بزمام الأمور.

فتح القرار الذي اتخذته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بحل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية جبهة جديدة عليها، إذ اعتبر بعض النواب أن ذلك القرار سيعجل باستجوابها، ومن ثم رحيلها عن الوزارة، مشددين على وقفتهم الجادة تجاه هذا الحل.وبينما انتقد النائب وليد الطبطبائي‏ الحل «من دون بينة»، مؤكداً، في تصريح أمس، أن «الاستجواب قادم إذا لم تتراجع» الوزيرة، شدد النائب د. عبدالكريم الكندري على أن القرار سيعجل برحيل الوزيرة، لافتاً إلى أن ما حدث أمر مخجل، بعد أن أحال مجلس الجمعية ذاته، من تلقاء نفسه، التجاوزات والاختلاسات السابقة إلى النيابة العامة.ورأى الكندري أن تكرار حل مجالس إدارة الجمعيات يؤكد وجود نية مبيتة لتشويه صورة العمل التعاوني، تمهيداً لخصخصة التعاونيات، مبيناً أن التعيينات الجديدة ستكون نتيجتها عكسية إذا كان منها ترضيات لحماية الوزيرة من الاستجواب المزمع تقديمه من عدد من النواب، إذ سيعجل هذا الاستجواب برحيلها.من جانبه، صرح النائب رياض العدساني بأنه «ستكون لنا وقفة جادة ضد أي قرار تعسفي من الوزيرة إذا تم حل أي جمعية تعاونية من غير وجه حق، أو تعيين عضو بمجلس إدارة جمعية عبر الواسطة».وقال النائب د. عادل الدمخي إن مجلس إدارة الجمعية بعد أن اكتشف هدراً واحتيالاً، ورفع كتاباً للنائب العام، عاقبته وزارة الشؤون بحله، وعيّنت آخر بدلاً منه، في وقت تساءل زميله عبدالوهاب البابطين: لماذا يحل المجلس وهو الذي أظهر التجاوزات المالية لبعض موظفي الجمعية؟واعتبر البابطين أن «حل التعاونيات المتكرر هو المفتاح الذي يود بعض المتنفذين من خلاله السيطرة على الجمعيات بتخصيصها لهم، وهو ما لن نسمح بحدوثه».من جهته، تساءل النائب محمد الدلال عن نتائج التحقيق التي بنت عليها وزارة الشؤون قرارها بحل مجلس إدارة الجمعية، وما إذا كان لدى الوزارة مخططات أو توجهات أو قرارات أولية بشأن خصخصة الجمعية.

حسماً للجدل الدائر حول المجلس البلدي، قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، عقد الانتخابات الخاصة به بعد حله رسمياً في السادس عشر من الشهر المقبل.وقال مصدر وزاري لـ«الجريدة»، إن الانتخابات ستجرى خلال 60 يوماً من الحل، لافتاً إلى إلغاء فكرة تشكيل مجالس المحافظات تماماً خلال هذه الفترة، «لأنها تحتاج إلى تعديل تشريعي».وأوضح المصدر أن المرسوم سيُعرض على مجلس الأمة خلال الجلسات الأولى لدور الانعقاد المقبل لبته.

قالت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان قرار وزير الصحة بزيادة الرسوم الصحية على الوافدين «فيه شبهة مخالفة القانون».وأوضحت المصادر انه يمكن توجيه سؤال برلماني مباشر لوزير الصحة، أو شكوى من صاحب مصلحة أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار.وأضافت المصادر: من خلال القضاء الإداري يمكن الوصول للطعن بعدم مشروعية القرار القانونية مباشرة أولا وكذلك بعدم دستورية القرار.وردا على سؤال بشأن القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم، هل يشمل الوافدين والمواطنين أم من حق الحكومة أن تطبق على الوافدين ما تراه صالحا لها؟ أجابت المصادر: القوانين تطبق على الجميع.وأضافت المصادر ان القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة واضح وصريح. و ينص على الآتي:المادة رقم 1: لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر 1994م.المادة رقم 2: لا تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميــزانــية الملــحقة والمستـقــلة، ولا تــسري كذلك على مقابل الانتفاعوالرسوم المقررة وفقا لاتفاقيات دولية.وكانت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية تلقت دعوى تطالب بإلغاء قرار وزارة الصحة القاضي بفرض رسوم إضافية وزيادة أسعار الخدمات الصحية على المقيمين، وحددت يوم2 من شهر أكتوبر المقبل موعدا لعقد أولى جلساتها.وتطالب الدعوى بإلغاء القرار رقم 293 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2017 بزيادة الرسوم المفروضة على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين بنظام التأمين الصحي.وترجع الدعوى المقامة من المحامي هاشم الرفاعي طلبها إلى أنها ترى مردودا سلبيا من القرار المطعون ضده وتسببه في ضرر كبير للمواطنين قبل الوافدين، إضافة إلى الضرر الذي سيلحق بسمعة الكويت المعروف عنها أنها مركز الإنسانية وبلد السلام وأن صاحب السمو الأمير هو قائد الإنسانية، ولم تبق بقعة في الأرض إلا وقد وصل إليها العمل الإنساني الكويتي.

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة تعمل بشكل جدي في تقليص الإجراءات المستندية، متمنيا الوصول الى ما نصبو إليه عبر التعامل الحكومي الإلكتروني دون حاجة للمراجعة من قبل المواطنين والمقيمين. حديث العبدالله جاء على هامش افتتاحه الملتقى الأول للخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية الذي عقد تحت عنوان «نحو الاحترافية والشفافية في الخدمات الاستشارية»، والذي تنظمه وتديره شركة «نوف إكسبو» خلال الفترة من 17 الى 19 الجاري. وأوضح العبدالله ان المحرك الرئيسي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بلا منازع هو الحكومات، مبينا أنها تقدم ما يفوق 70% من الناتج المحلي.وذكر ان القطاع الخاص دائما ينتظر من الحكومات ان يكون لها إنفاق داخل الدولة من أجل ازدهاره. وفي سؤال حول استعداد الحكومة لدور الانعقاد المقبل في مجلس الأمة، أجاب العبدالله باقتضاب «إن شاء الله جاهزين».وعن الملتقى، قال الوزير العبدالله: «الملتقى يشكل أحد أوائل الملتقيات الذي يركز على دور الشركات الاستشارية، والتي تقوم في بداية مرحلة اي مشروع بوضع اللبنة الأولى، كما تقوم بمتابعة تنفيذ المشاريع. وأضاف أن فكرة تنظيم هذا الملتقى أنه يجمع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية لتبادل الخبرات والأفكار، ونأمل أن تستمر تلك البادرة في السنوات المقبلة».

لامست وزارة الصحة مطالب عدد من النواب، بـ «تجديد ثوب» مشروع التأمين الصحي «عافية» ليشمل ربات البيوت وخدمات جديدة، في حين لا يزال نواب كثر على «خط تماس» قد تكون نهايتهم المنصة، موجهين السهام ناحية وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، على «ذمة» قضية جديدة تتمثل في الاستغناء عن موظفين كويتيين وتعيين وافدين، وهو الأمر الذي يضرب سياسة الإحلال، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، من نافذة حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية.وفي حين أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جهوزية الحكومة لدور الانعقاد المقبل، حضّ مجلس الوزراء الجهات الحكومية على تحصيل الديون المستحقة لها وفق برنامج زمني.فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن تحصيل الديون المستحقة لعدد من الجهات الحكومية والإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في سبيل تسوية تلك المديونيات.وقرر المجلس تكليف الجهات الحكومية كافة بموافاة وزارة المالية بالإجراءات التي سوف تتخذها لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، وتحديد البرنامج الزمني لتحصيلها وذلك خلال أسبوعين.وجدد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي تأكيد تمديد مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» تمهيداً لطرح مناقصة جديدة، مشيراً إلى أن المناقصة الجديدة التي ستطرح ستتنافس فيها شركات محلية وعالمية، فضلاً عن أنها ستضم فئات جديدة مثل ربات البيوت وخدمات جديدة، منها وضع دعامات القلب لحالات القسطرة، وتبديل الركب والمفاصل، والأورام الحميدة والخبيثة، وزراعة الأسنان الثابتة والمستلزمات الطبية.وكشف الحربي، في تصريح صحافي أمس على هامش الاحتفال بيوم العمل التطوعي لرعاية كبار السن، عن بدء تنفيذ برنامج للمسح الصحي لكبار السن، بهدف توفير بيانات وسجل معلومات كامل للتعرف على التاريخ الصحي للرعيل الاول والامراض المزمنة التي يعانيها هؤلاء، للوقاية والتصدي لها ولعوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية والسكري لكبار السن من عمر 65 سنة فما فوق.وشدّد الحربي على حرص وزارة الصحة الدائم والمستمر على كبار السن وإعداد خطة وبرامج عمل خاصة للاهتمام بالرعيل الأول، ويتجلى ذلك في إنشاء إدارة مختصة بصحة كبار السن.وأكد النائب مبارك الحجرف أن صعود وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إلى منصة الاستجواب «أصبح استحقاقاً طارئاً لا يقبل التسويف فور بدء دور الانعقاد المقبل، بعد ثبوت كل الأدلة القاطعة على واقعة التدليس والتحريف في إعادة صياغة السؤال البرلماني المقدم من الزميل النائب عمر الطبطبائي بصورة سافرة تهدف إلى تضليل ممثلي الأمة عن خبايا قضية الباكيجات المليونية لبعض القياديين على حساب المال العام».ووجه الحجرف رسالة مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء، بأنه «في حال ترشيح أي قيادي متورط بواقعة التدليس والتحريف بمشروع مرسوم من قبل مجلس الوزراء لشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، فإن ذلك لا يحتمل أي تفسير سوى تبني رئيس مجلس الوزراء بنفسه لهذه الممارسات الدخيلة المسيئة للمؤسسة التشريعية والهادمة للعلاقة المستقرة بين السلطتين».وأعلن النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أنه مع كل محاسبة مالية «وهذا ما نسعى له دائماً، ونحن أول من يدفع بالمحاسبة، ولكن قرار وزيرة الشؤون حل مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية أمر مخجل يدعو إلى الاستغراب، خصوصاً أن إدارة الجمعية قامت تلقائياً بإحالة التجاوزات السابقة إلى النيابة العامة وتمت مكافأتهم بحل مجلس الادارة».وتساءل الكندري: «هل تقبل الوزيرة الصبيح ان أقول إنني مع طرح الثقة بها في الاستجواب الذي أعلن عن تقديمه وقبل صعودها منصة الاستجواب وقبل ان اسمع مرافعتها؟ هذا الكلام ينطبق على ما قامت به الوزيرة تجاه مجلس ادارة جمعية كيفان، اذ قامت بالحل ولم تنتظر قرار النيابة العامة بشأن الشكوى التي قدمها مجلس الإدارة المنحل، لأن الأمر سيطيح بالوزيرة وعدد من أركان وزارتها».وفي شأن آخر، أعلن الكندري أنه سيكون رأس الحربة في استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء «إن لم ينف خبر إنهاء خدمات 111 كويتياً وتجديد تعيين 700 وافد خلال 3 أيام».وأعرب النائب الدكتور حمود الخضير عن «استغرابه من المعلومات التي تتحدث عن الاستغناء عن أكثر من 100 موظف كويتي من العاملين في مصفاة الشعيبة وإحلال عمالة آسيوية بدلاً عنهم»، مشدداً على أن «توفير فرص العمل للكويتيين سيبقى ضمن أولوياتنا التي لن نحيد عنها».وقال الخضير «إن صحت هذه المعلومات ولم يتم نفيها، فإن ذلك يعني أن وزير النفط يضرب بعرض الحائط كل القرارات التي تتحدث عن إحلال العمالة الوطنية، كما تصيب في مقتل كل طموحات الشباب الكويتي في إيجاد وظائف لهم، وهذا بدوره لن يبقينا مكتوفي الأيدي تجاه هذه التصرفات المستهجنة والاستفزازية لنواب الأمة في قطاع النفط».

قالت مصادر جهادية كويتية مقربة من الفصائل المقاتلة في سورية لـ «الراي» إن «الكويتيين المقاتلين في سورية يرفضون العودة إلى الكويت»، مشيرة إلى أن «رفض العودة إلى البلاد يأتي خوفاً من المطاردات الأمنية والملاحقات القضائية ،حيث صدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن تصل لعشر سنوات».وبيّنت المصادر أن «السلطات الكويتية ممثلة في وزارة الداخلية قامت برفع دعاوى قضائية ضد بعض هؤلاء المقاتلين، إما بتهمة تمويل الإرهاب أو الانضمام لجماعات مسلحة وصدرت أحكام في بعضها».وقدرت المصادر عدد الكويتيين المقاتلين بسورية بما يزيد على 100 مقاتل، موضحة أن «هذا العدد يشمل غير محددي الجنسية النافرين من الكويت أيضاً، فيما لا يزيد عدد القيادات الشرعية والعسكرية على عشرة أشخاص»، مشيرة إلى أن «هيئة تحرير الشام تحظى بنصيب الأسد في هذا العدد، تليها حركة أحرار الشام ومن ثم يأتي تنظيم داعش (قليل جداً) وبقية الجماعات المقاتلة».وأفادت المصادر أن «الفترة الماضية شهدت نفير عدد ليس بالقليل من الكويتيين ومعظمهم من غير المعروفين على الساحة الجهادية»، لافتة إلى أن «هذه الفئة غير المعروفة هي فقط التي يمكن القول إنها من المحتمل أن تفكر في العودة للكويت يوماً ما بعكس الوجوه المعروفة التي تعلم أنها ستكون ملاحقة حال عودتها».وقالت: «إذا كانت المعركة مع النظام السوري قد أخذت منحى معيناً، فإن ثمة معركة منتظرة مع أميركا على الأراضي السورية»، معتبرة أن «المساحة التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة في سورية ليست صغيرة، إذ تبلغ قرابة 400 كيلومتر مربع وتمتد من محافظة إدلب لمحافظة حماة وهذه فرصة يعتبرها المقاتلون لم تتكرر منذ أحداث أفغانستان».وأضافت: «أقل مقاتل من هؤلاء لديه خمس سنوات خبرة في القتال، وبالتالي من الصعب الحديث عن طي صفحة الجماعات المقاتلة في سورية رغم ما حدث من انشقاقات في صفوفها، فهذه الجماعات تضم ما يربو عن 150 ألف مقاتل من داخل وخارج سورية».

كشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ «الراي» ان «لقاءات سرية عقدت بين أطراف حكومية وقياديين في تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت، في إطار مفاوضات لتوزير أحد نواب التنظيم اذا حصل تغيير وزاري قريب».وقلّلت المصادر من أهمية التصعيد الذي يلوّح به بعض نواب التنظيم تجاه الحكومة، مشيرة إلى ان «هؤلاء النواب أوضحوا في الاجتماعات عدم إمكانية الظهور في صف الموالاة والتأييد للحكومة، ولا بد من الظهور الإعلامي وتوجيه سهام النقد للحكومة».وأشارت المصادر إلى ان «الحكومة طلبت وعوداً من نواب (حدس) بتأييدها وتقديم الدعم في مواجهة التصعيد النيابي تجاه رئيس الحكومة وبعض الوزراء، فيما أبدى النواب موافقتهم على هذا الدعم إذا جرى توزير أحد نواب التنظيم أو شخصية محسوبة عليه ضمن التشكيل الحكومي، مع التشديد على عدم إظهار التأييد للحكومة بشكل مطلق وعلني».

أكد مصدر حكومي التزام مجلس الوزراء بإصدار مرسوم الدعوة لانتخابات المجلس البلدي فور انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي.ونفى المصدر ما تداول عن توجه لتشكيل لجنة مؤقتة لادارة شؤون المجلس البلدي أو تأسيس مجالس بلدية في المحافظات مؤكدا ان الحكومة ملتزمة بما جاء في قانون البلدية الأخير بشأن تنظيم المجلس البلدي وانتخاباته وادارة أموره.

أثار الخبر الذي نشرته «النهار» أمس بشأن انهاء خدمات 111 كويتياً في مصفاة الشعيبة وتجديد تعيين 700 هندي براتب 900 دينار غضب النواب أمس على وزير النفط وزير الكهرباء عصام المرزوق فدخلت ثلاث جبهات نيابية في تسابق على استجوابه خاصة بعد اعلان كل على حدة من النواب عبدالكريم الكندري وشعيب المويزري وحمود الخضير ومبارك الحجرف، فضلا عن النائب عمر الطبطبائي الذي يحظى بتأييد 6 نواب اخرين لاستجوابه المرزوق.وبين مصدر نيابي تواصل عملية التنسيق النيابية لضمان نجاح المساءلة السياسية بما يكفل تحقيق المجلس نقطة متقدمة في الاصلاح السياسي على صعيد تشكيلة الفريق الوزاري واستجوابه بالتراتبية بعد الوزيرة هند الصبيح، متوقعا تصاعد التأييد النيابي لاستجواب الوزير بحوالي 60 في المئة من الأصوات النيابية خاصة بالتزامن مع عكف النواب على كشف شبهات متعددة القطاع النفطي خاصة ذات الصِّلة بالوقود البيئي.بدوره أمهل النائب الكندري وزير النفط 3 أيام لنفي أو توضيح ما نشر عن انهاء خدمات 111 مواطنا من العاملين في مصفاة الشعيبة وتجديد عقود 700 وافد من جنسية آسيوية براتب قدره 900 دينار، مؤكدا أنه في حال عدم النفي خلال المدة المحددة فسيكون رأس حربة في استجواب الوزير حول هذا الموضوع والمواضيع المتعلقة بتعيين الكويتيين في القطاع الخاص.من جهته استغرب النائب الخضير من المعلومات التي اثيرت عن الاستغناء عن أكثر من 100 موظف كويتي من العاملين في مصفاة الشعيبة واحلال عمالة آسيوية بدلاً عنهم، مشددا على أن توفير فرص العمل للكويتيين سيبقى ضمن أولوياتنا التي لن نحيد عنها. وقال ان صحت هذه المعلومات ولم يتم نفيها فان ذلك يعني أن وزير النفط يضرب بعرض الحائط كل القرارات التي تتحدث عن احلال العمالة الوطنية، كما تصيب في مقتل كل طموحات الشباب الكويتي في ايجاد وظائف لهم وهذا بدوره لن يبقينا مكتوفي الأيدي تجاه هذه التصرفات المستهجنة والاستفزازية لنواب الأمة في «النفط». وأضاف الخضير إن وزير النفط يصرّ على استفزاز مجلس الأمة بتصرفات لا تدلّ على أن هذا الوزير يرغب بالتعاون مع ممثلي الأمة، وهو بذلك يضع نفسه في موقف لا يُحسد عليه، مؤكدا أن استمرار هذا النهج الاستفزازي من الوزير سيرفع الكلفة السياسية عليه في حال استمر في منصبه الوزاري ولم يغير هذا النهج. وفي نفس الاتجاه طالب النائب عسكر العنزي بوقفة جادة تجاه عمليات الاستغناء عن نحو 100 موظف كويتي من العاملين في مصفاة الشعيبة والتجديد للعمالة الآسيوية مطالبا بتوفير فرص العمل للكويتيين بدلا من سياسة التنفيع. وقال العنزي في تصريح صحافي ان وزير النفط مطالب بتبيان حقيقة الأمر وان لزم الصمت فانه يتجاهل سياسة الحكومة بشأن احلال العمالة الوطنية. من جانبه أكد النائب مبارك الحجرف أن صعود وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق الى منصة الاستجواب أصبح استحقاقاً طارئاً لا يقبل التسويف فور بدء دور الانعقاد القادم بعد ثبوت جميع الأدلة القاطعة على واقعة التدليس والتحريف في اعادة صياغة السؤال البرلماني المقدم من الزميل النائب عمر الطبطبائي بصورة سافرة تهدف الى تضليل ممثلي الأمة عن خبايا قضية الباكيجات المليونية لبعض القياديين على حساب المال العام دون مقابل وسعيهم الى تعطيل مجلس الأمة عن مباشرة دوره الرقابي في سابقة دخيلة على جميع الأصول والأعراف المتوافق عليها بين السلطتين. بدوره تقدم النائب فيصل الكندري بسؤال برلماني لوزير النفط يتحرى فيه معلومات عن تجاوزات على المال العام، منها مواصلة ندب احد اقرباء للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول في لجنة الأسرى والمفقودين وصرف شركة البترول الوطنية له قرابة 232 الف دينار وترقيته بأثر رجعي ومنحه تسع درجات استثنائية. من جهته دعا النائب ماجد المطيري وزير النفط الى الاضطلاع بمسؤولياته في متابعة تسرب بقعة زيت جديد بالقرب من محطات الزور الشمالية والجنوبية، والاشراف بنفسه على تنفيذ هذه الخطط واطلاعنا على النتائج كافة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء واجباته.

الآن - صحف محلية