فصل (الهيفي) و(الخنة) جاء مخيبا للآمال

اصدر اتحاد المحامين الكويتيين بيانا يدعو إلى الاستغراب والتعجب من خبر فصل رئيس وأمين سر اتحاد المحامين الكويتيين المحاميان ناصر الهيفي وسعد الخنة من عضوية الجمعية, وأن هذا القرار مخيب للآمال وفيه تعويل على مصداقيتهم لمناقضة هذا القرار للتفاهمات والاجتماعات التي دارت بين مجلس إدارة الجمعية والاتحاد والمراسلات التي تمت بشأن التعاون فيما بينهم.

وهذا نص البيان:

طالعتنا بعض الصحف اليومية يوم الأربعاء الموافق 25/2/2009 بخبر مفاده ان مجلس إدارة جمعية المحامين قرر فصل رئيس وأمين سر اتحاد المحامين الكويتيين المحاميان / ناصر الهيفي وسعد الخنة من عضوية الجمعية واعتبار قراره نافذا من تاريخ 10/3/2009 المقبل إذا لم يقدما ما يفيد سحب طلبهما لتأسيس اتحاد المحامين الكويتيين.
 ولما كان هذا الخبر يدعو إلى الاستغراب والتعجب من مسلك مجلس إدارة الجمعية وخيبة الأمل في التعويل على مصداقيتهم لمناقضة هذا القرار للتفاهمات والاجتماعات التي دارت بين مجلس إدارة الجمعية والاتحاد, والمراسلات التي تمت بشأن التعاون فيما بينهما والثابتة بالمستندات .
وان هذا القرار جاء مخالفا لحقائق الأمور للأسباب التالية :
أولا : أن وجود اتحاد المحامين الكويتيين ليس فيه أدنى تعارض مع وجود جمعية المحامين باعتبارها جمعية نفع عام لاختلاف التنظيم القانوني لكل منهما ولا يتعارض نظامه مع النظام الأساسي للجمعية والقانون رقم 64/69 بشأن تنظيم مهنة المحاماة بالإضافة إلى أن تكوين اتحاد المحامين جاء متوافقا على ما كفله الدستور في المادة 43 منه على أن حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة .......الخ ووفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون الواجب التطبيق ( القانون 38/64 ) والذي أورد في المادة 69 منه على ان الحق في تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال وحق التنظيم النقابي مكفول وفقا لأحكامه, كما جاء تكوين الاتحاد متفقا مع نصوص الاتفاقية الدولية 87/48 والمصدق عليها من الكويت وأصبحت جزءا من القانون الوطني طبقا لنص المادة 70 من الدستور .
ثانيا : ان اتحاد المحامين الكويتيين طبقا لنظامه الأساسي تقتصر عضويته على أصحاب المكاتب فقط , ومن أهدافه على سبيل المثال لا الحصر عمل الدراسات اللازمة لاندماج المكاتب والمشاركة فيما بينها وبين الزملاء على أسس مدروسة والمساهمة في التنمية من خلال برامج التوعية القانونية للمجتمع المدني وتوفير المساعدات للأعضاء من جميع النواحي وإنشاء صناديق لادخار والضمان الاجتماعي والعمل على إيجاد الموارد للمكاتب وحماية حق الورثة في مكتب مورثهم .... الخ .
ثالثا : ان قيام مجلس إدارة جمعية المحامين بمثل هذه التصرفات المخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية وخروجه على المبادئ التي أرساها الدستور من كفالة الحريات والتي من المفترض ان تكون الجمعية هي المعقل والملاذ لحماية الحقوق والحريات بدلا من هذه الممارسات الطائشة التي تقع على أعضائها متخذا وسائل الإرهاب الفكري والنهج الصدامي ومحاولة فرض الوصاية على عقول وأفكار المحامين فان هذه التصرفات لن يتم السكوت عليها ولن يقف الاتحاد مكتوف الأيدي تجاه ذلك, وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حق أعضائه والحفاظ على مراكزهم القانونية وسمعتهم .
رابعا : ان مجلس إدارة اتحاد المحامين يهيب بالسادة الزملاء المحامين ان يتصدوا بكل حزم وعزم لمثل هذه المخالفات للقانون وتغليب صوت العقل ومطالعة وإعمال النصوص القانونية الواجبة التطبيق على هذه الوقائع والحرص على دعم قيام المنظمات النقابية التي تهدف إلى الدفاع عن حقوقهم بما يعود بالنفع عليهم وتبني المبادئ التي كفلها الدستور بالحق في ممارسة التنظيم النقابي بكل حرية .