تأجيل مناقشة ديون المواطنين

محمد هايف: موضوع إسقاط القروض أهم من مساعدة الشركات.

الهطلاني: أتمنى ان يكتمل النصاب في اللجنة التشريعية.

أوضح عضو اللجنة التشريعية النائب محمد هايف انه اجتمع مع أعضاء اللجنة وقدم ما وعد به من تعديلات على مقترحات قروض المواطنين مبديا أسفه لعدم اكتمال النصاب لعدم حضور 4 نواب من أعضاء اللجنة.
وشهدت اللجنة حضور رئيس اللجنة ناصر الدويلة و محمد الهطلاني ومحمد هايف وغياب كلا من عبدالله الرومي وعلي الراشد وعبداللطيف العميري وعلي الهاجري.
وبين هايف ان موضوع إسقاط القروض أهم من مساعدة الشركات التي تتوالى لها الاجتماعات موضحا ان استقرار الأسر أهم من الاستقرار الاقتصادي لأنه إذا لم تستقر الأسر فلا فائدة من هذا الاستقرار الاقتصادي المزعوم, إذ أن الأسر تعاني من عدم وجود راتب يغطي احتياجاتها ولا يكفي لسداد إقساط المواطنين.
وأضاف هايف ان الحكومة معنية وكذلك أعضاء مجلس الأمة مسئولين على الاستقرار الأسري قبل التفكير في استقرار الشركات داعيا اللجنة المالية إلى عدم رفع هذا التقرير حتى يضم إليه تقرير إسقاط قروض المواطنين مع تحفظه على قانون الاستقرار الاقتصادي.
وحول الاستجواب المقدم من النائب د. فيصل المسلم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قال هايف: الاستجواب حق دستوري مبنيا أن الحساسية والتذمر من الاستجوابات في غير محلها مستدركا لقد تخطينا عهد الخوف من الاستجوابات وهي تفعيل النصوص الدستور ويجب احترام رأي مقدمي الاستجواب وإلا يكون الرفض هو تفريغ الدستور من مواده ونصوصه.

ومن جانبه قال عضو اللجنة التشريعية النائب د. محمد الهطلاني أنه كان يأمل أن يلتئم النصاب في اللجنة لاستكمال قانون شراء المديونيات مؤكدا عدم وجود أي إجابات لما يحدث داخل اللجنة التشريعية.
وأبدى استغرابه لهذا التأجيل المتوالي لاجتماعات اللجنة مستفسرا عن أسبابه الحقيقية وعن مصير قانون شراء المديونيات مشددا في الوقت نفسه بأن هذا القانون سيمر وستعقد اللجنة اجتماعا لإقراره.
وأضاف الهطلاني انه لابد من إرفاقه مع قانون الاستقرار الاقتصادي مبديا ملاحظاته على القانون بالرغم من توالي الاجتماعات للجنة من شبهة هدر للمال العام أو شبهات دستورية تعتدي هذا القانون.
وحول الاستجواب المقدم من النائب المسلم إلى رئيس الوزراء قال الهطلاني ان جناحي مجلس الأمة هما الرقابة والتشريع مبينا إننا لم نصل إلى النضج السياسي للسلطتين حتى يأخذ الاستجواب هذين البعدين السياسي والإعلامي الكبيرين.
وأكد الهطلاني على انه لا يستطيع الحكم على الاستجواب إلا بعد مناقشة محاوره موجها النصح للحكمة بالتجاوب مع الاستجواب.