مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لإنهاء الأزمة في مالي..اليوم

يصوت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على مشروع قرار يتضمن نظاما للعقوبات من أجل مالي التي تشهد أزمة خطيرة على الرغم من اتفاق السلام المبرم في 2015، وفق ما أعلن دبلوماسيون.

دعي مجلس الأمن الدولي إلى التصويت الثلاثاء على مشروع قرار، أعدته فرنسا، ويتضمن نظاما عاما للعقوبات من أجل مالي الواقعة في غرب أفريقيا والتي تشهد أزمة خطيرة، بعد مقاومة بلدان عدة للنص بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

وكانت دول مثل روسيا وإثيوبيا شككت بجدوى نص من هذا النوع ما طرح احتمال تأخير التصويت لأسابيع. لكن الدبلوماسيين قالوا إن المفاوضات تسارعت لعرضه على التصويت الثلاثاء.

وسيتم التصويت على النص قبل أن يعقد سفراء الدول الأعضاء في المجلس لقاءهم السنوي مع الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

ووقعت حكومة مالي وتحالف من المجموعات المسلحة اتفاق سلام في حزيران/يونيو 2015 لتوقف سنوات من القتال في الشمال أفضى إلى سيطرة جهاديين على المنطقة في 2012.

وأدى تدخل عسكري بقيادة فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013 إلى طرد الإسلاميين لكن المتمردين ما زالوا ناشطين ويتحركون باتجاه الوسط الذي يشهد تصاعدا في الهجمات وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات.

واقترحت فرنسا في آب/أغسطس الفائت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على إنشاء لجنة مهمتها إعداد لائحة سوداء للمنظمة الدولية وسط مخاوف كبيرة من عودة الاضطرابات إلى البلاد.

وساندت حكومة مالي هذه الخطوة وأكدت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في آب/أغسطس أن انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة منذ مطلع حزيران/يونيو تهدد مسار اتفاق السلام.

وحذر مساعد السفير الروسي بيوتر إيليتش الجمعة من أن هذا النص سيسرع نهاية اتفاق السلام الموقع في 2015، مشيرا إلى الخلافات داخل السلطة التنفيذية المالية.

وقال أمام الصحافيين 'نقف دائما ضد أي نظام عقوبات خصوصا في هذا الوضع الخاص حيث يطلب كل من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة فرض عقوبات على الطرفين الآخرين'. وتابع 'عندما يطلب طرف معاقبة طرف آخر، يمكننا أن نتوقع انهيارا لهذا الاتفاق'.