تركي العازمي يتمنى إصدار قرار سياسي يفك لغز مشروع غرب هدية

 
مشروع غرب هدية والقرار السياسي؟
 
 
مشروع غرب هدية الإسكاني البالغ عدد القسائم فيه أكثر من أربعة آلاف قسيمة قد تعثر إنجازه بسبب عدم تعاون شركة نفط الكويت مع المؤسسة الإسكانية، حسب ما كشفته مصادر إسكانية لصحيفة «الوطن» في عدد الثلاثاء 10 فبراير 2009.
هذا المشروع تمت الموافقة عليه من قبل المجلس البلدي، وهناك موافقة من قبل أعضاء مجلس الأمة وتوصية للحكومة تطلب الإفادة من الوزيرة الدكتورة موضي الحمود... ولم يستجد على المشروع أي جديد. وإذا كانت شركة نفط الكويت مترددة في اتخاذ قرار التسليم من الإسكان، بحجة أن المشروع غير صالح للسكن، أو أنها تنوي إقامة مساكن للعاملين فيها، فإن القضية برمتها تؤكد عدم وضوح وشفافية القيادة النفطية تجاه المشروع، ما تتطلب معه الضرورة الإنسانية في اتخاذ قرار سياسي إنصافاً لآلاف الأسرة المنتظرة لهذا الموقع الجغرافي الذي بإمكانه إن أقر المحافظة على النسيج الاجتماعي للأسر المتأملة خيراً في أقرار المشروع.
ماذا ننتظر بعد إذاً؟
لقد أخذ المشروع المساحة الزمنية الكافية للنقاش، وهناك لجنة محايدة يفترض منها تقديم تقريرها، وإن كانت هناك عوائق للمشروع فبالإمكان العمل على حلها، وإن لم تكن هناك عوائق بحكم أن شركة نفط الكويت قد طلبت الموقع لإنشاء مساكن للعاملين فيها، فلماذا التسويف إذاً؟
لقد ذكرنا في مقال سابق أن الوزيرة موضي الحمود صاحبة قرار وتتصف بالحيادية في تعاملها مع القضايا، فنتمنى ألا تكون الحقيبة الوزارية قد غيّرت هذه الخصلة الطيبة.
لقد طال الانتظار ومازالت الآمال معلقة إلى أن يظهر لنا قرار سياسي يفك اللغز الذي أحاط هذا المشروع بسحابة ضبابية نسجتها القيادة النفطية في شركة نفط الكويت.
إن آلاف الأسر الكويتية المنتظرة لهذا الموقع هم أبناء هذا الوطن وأهاليهم يقطنون بالقرب من منطقة المشروع وهدف تقوية الروابط الأسرية بين الفرد وذويه تستدعي الحاجة معه إعطاء المشروع أهمية بالغة، حفاظاً على الكيان الأسري لتلك الأسر. مما تقدم نناشد الحكومة متمثلة بالوزيرة الدكتورة موضي الحمود وسمو رئيس مجلس الوزراء والنواب التدخل لوقف حال التردد في البت في هذا المشروع... والله المستعان!

تركي العازمي