الأمم المتحدة: 'داعش والقاعدة' ما زالا قادرين على التحرك

أكد تقرير أعده خبراء أمميون أن تنظيمي 'القاعدة' و'داعش' احتفظا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017 بقدرات كبيرة على التحرك، على الرغم من الضغط العسكري الدولي ضدهما.

وأشار التقرير الموجه إلى مجلس الأمن الدولي، إلى أن تنظيم 'داعش'، 'لا يزال قادرا على إرسال أموال إلى مناصريه خارج منطقة النزاع' في الشرق الأوسط، على الرغم من الضغط العسكري عليه في العراق وسوريا. وغالبا ما تكون التحويلات مبالغ صغيرة يصعب كشفها.

واستنادا إلى التقرير، الذي أعده خبراء مكلفون بمراقبة تطبيق العقوبات الدولية المفروضة ضد التنظيمَين الإرهابيين، فإن مصادر تمويل 'داعش' لم تتغير جذريا، بل تعتمد حتى الآن على استغلال النفط والضرائب المفروضة على السكان المحليين.

وأضاف التقرير أن 'مقاومة داعش في الموصل تثبت أن بنيته للقيادة والسيطرة لم تكسر بالكامل وأن المجموعة تبقى تهديدا عسكريا مهما'. وتابع الخبراء أنه إلى جانب الطائرات بدون طيار التي تمكن من شرائها، قام 'داعش'، 'بتطوير قدرة على تعديلها وبناء نماذج خاصة' به لبث دعايته والقيام بمراقبة وحتى حمل قنابل صغيرة أو متفجرات.

ولفت التقرير إلى أن تنظيم 'داعش'، يواصل التشجيع على تنفيذ هجمات والتمكين من تنفيذها في مناطق خارج الشرق الأوسط، مثل أوروبا التي لا تزال تشكل 'منطقة ذات أولوية' لشن اعتداءات ينفذها أفراد يؤيدون عقيدة 'داعش'.

وأفاد التقرير بأن التنظيم يسعى أيضا إلى التمركز في جنوب شرق آسيا، وفق ما تكشف المعارك الأخيرة في جنوب الفلبين، مشيرا في المقابل إلى أن عدد الراغبين في التوجه إلى العراق وسوريا للانضمام إلى صفوف التنظيم يواصل التراجع.

وفي غرب إفريقيا وشرقها وفي شبه الجزيرة العربية وخصوصا في اليمن، ما زال تنظيم 'القاعدة' يمتلك شبكات قوية.

وقال الخبراء إن عدد مقاتلي 'داعش' في ليبيا قدر من قبل إحدى الدول الأعضاء بما بين 400 و700. وفي منطقة الساحل ما زال تنظيم 'القاعدة' يشكل 'تهديدا كبيرا'، كما في شرق إفريقيا حيث يبلغ عدد الأعضاء المرتبطين بهذا التنظيم أو بتنظيم 'داعش' بين 6000 و9000 شخص.

وقال التقرير إنه على الرغم من 'المنافسة الاستراتيجية' بين التنظيمين، تسمح التحالفات والتعاون في عدد من المناطق بتحركات للمقاتلين بين مختلف المجموعات.

وضمن توصيات التقرير، طلبت مجموعة خبراء الأمم المتحدة من مجلس الأمن الدولي، تذكير الدول الأعضاء بأن دفع فديات لمحتجزي الرهائن يعتبرا أمرا غير قانوني نظرا للعقوبات المفروضة على 'القاعدة' و'داعش'.