الجريدة
رخص «المتناهية الصغر» إلكترونياً ودون «دعم العمالة»
فتحت وزارة التجارة والصناعة، أمس، باب التسجيل للمتقدمين لإصدار الرخص الحرة المتناهية الصغر لـ19 نشاطاً عبر موقع مركز الكويت للأعمال «www.kbc.gov.kw»، مكتفية بالبريد الإلكتروني لهؤلاء عنواناً بديلاً عن مكان النشاط على أرض الواقع.وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن أصحاب الرخص لن تصرف لهم مكافأة دعم العمالة، مع عدم وصول قرارات بهذا الشأن إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
الحربي يزيد صلاحيات المكاتب الصحية
تسهيلاً لإجراءات المرضى الكويتيين الموفدين للعلاج في الخارج، منح وزير الصحة د. جمال الحربي، رؤساء المكاتب الصحية في الخارج تفويضات إضافية منها الموافقة على نقل مكان العلاج من ولاية إلى أخرى، وشمول المريض بزيارات تمريضية منزلية مدة لا تزيد على شهر بناء على توصية الطبيب المعالج.وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د. أحمد الشطي أمس بأن رئيس المكتب الصحي حالياً أصبح لديه بموجب التفويضات الجديدة، قرار الموافقة على إضافة العلاج لمرضى السرطان وزراعة الأعضاء مع إخطار اللجنة العليا، وأصبحت لديه كذلك سلطة التمديد شهرياً للأطفال من الموفدين للعلاج من السرطان أو حالات زراعة الأعضاء.
اتساع الرفض النيابي للضريبة الانتقائية والقيمة المضافة
اتسعت دائرة الرفض النيابي لمشروعي قانوني اتفاقيتي الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتشمل 18 نائباً خلال يومين، مع إعلان نواب جدد رفضهم تحميل المواطن وزر الإخفاقات الحكومية، مؤكدين أن مجلس الأمة سيتصدى بحزم، ويرفض هاتين الاتفاقيتين.وقال النائب محمد هايف إن «ضريبة القيمة المضافة لم تضف للحكومة إلا مزيداً من الأخطاء بحق المواطن»، مطالباً مجلس الأمة بأن يواجهها بحزم، والحكومة بمنع الاحتكار ومكافحة الفساد.وبينما شدد النائب نايف المرداس على أن المواطن لن يتحمل سوء إدارة الثروات والاستثمارات، والهدر غير المبرر وتعطل التنمية، أعلن النائب عبدالوهاب البابطين مواجهة هذه الضريبة في قاعة عبدالله السالم، مؤكداً أن «المواطن البسيط لن يتحمل فاتورة هدر الحكومة الأموال وسوء إدارتها، وعليها معالجة مواطن الهدر، والزيادة في حساب العهد، وتحصيل أموال الدولة، وتقليل الشرهات الخارجية».وذكر النائب د. محمد الحويلة أن «القيمة المضافة» ستواجه المواطن عند دفع أي فاتورة مقابل الخدمات أو السلع، «لذا أرفض أي كلفة مالية إضافية يتحملها جيب المواطن».وأكدت النائبة صفاء الهاشم أن وزارة المالية لن تستطيع تقدير احتياجات المواطنين لكي تراعيها، «وغير صحيح أن ضريبة القيمة المضافة ستراعي هذه الاحتياجات، فالوزارة غير مهيأة لتطبيقها».ورفض النائب ماجد المطيري «محاولات التسلل الحكومية إلى دخل المواطنين، عبر إجراءات ومسميات واتفاقيات ليس آخرها القيمة المضافة، بل هي واحدة من مراوغات الحكومة، وسنكون لها بالمرصاد في المجلس».بدوره، قال النائب فراج العربيد: «ليس لدينا تشريعات صارمة، مثل دول الخليج، لحماية المواطنين من ارتفاع يصل إلى 6 في المئة، في حال فرض الضريبة، ولن نمرر مشروعكم».وشدد النائب خالد العتيبي على أن المواطن «لن يتحمل وزر إخفاقكم، ولن يدفع فاتورة فشلكم بفرض هذه الضريبة، وإن أرادت الحكومة المعالجة فعليها أن تبدأ بكبح جماح هدرها».وأعرب النائب عمر الطبطبائي عن رفضه الحديث عن «القيمة المضافة» حالياً، «لأن الضريبة يجب أن تكون ضمن برنامج إصلاح اقتصادي متكامل ينتهي بها، وهو ما لم تقدمه الحكومة».
الانباء
انفراجة حكومية: لا مراسيم ضرورة بالضرائب
أكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة لن تلجأ إلى إصدار مراسيم ضرورة بفرض الضرائب على المواطنين والمقيمين بعد الرفض القاطع والعام للأغلبية النيابية لتوجه الحكومة فرض ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية.وأوضحت المصادر أن الحكومة ملتزمة بالمادة 134 من الدستور التي تنص على «أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون.ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون».ووفقا لمصادر قانونية، فإن تجميد أو رفض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة يبقى الآن في يد مجلس الأمة، لافتة إلى أن الحالة العامة التي تبينت من مواقف النواب هي رفض مشروعي قانوني الحكومة بتطبيق ضريبتي الانتقائية والقيمة المضافة.واستطردت المصادر بأن على الحكومة أن تبحث عن بدائل غير النفط أو تقدم حلا وسطا يتعلق بتمرير الضريبة الانتقائية فقط، على أن يلي ذلك وعلى المدى البعيد ضريبة القيمة المضافة، وهذا المقترح إيجابي قد تجد الحكومة مؤيدين له.ولاحقا، أكدت أمس وزارة المالية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الكلمة الفصل في إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة من عدمها تعود إلى مجلس الأمة وفق ما تستوجبه الإجراءات الدستورية السليمة.وقالت إن الاتفاقيات الإطارية الخليجية ومنها ضريبة القيمة المضافة والسلع المنتقاة المقرة أخيرا في مجلس الوزراء ستعرض على مجلس الأمة مستقبلا لإقرارها.
الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية تتقدم
الراي
قائمة الاستثناءات من «القيمة المضافة»
بدت الحكومة جادة في مواجهة المواقف النيابية من ضريبة القيمة المضافة، فأعلنت أن «موس» الضريبة لن يطول قطاعات مهمة وأساسية، ولن «يجرح» جيب المواطن.فقد كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» أن هناك قائمة مقترحة للاستثناءات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتم التوافق عليها في آخر اجتماع لوكلاء وزارات المالية، على أن تحدد كل دولة قائمتها وفق تقديرها للسلع الأساسية المرتبطة بخصوصيتها، موضحة، في معرض طمأنة النواب الى أن «موس» الحكومة لن «يجرح» جيب المواطن.وأكدت المصادر أن القائمة تشمل قطاعات التعليم والصحة والعقار والنقل الداخلي والنفط والغاز ومشتقاتهما وسلعاً أخرى، كما يحق لكل دولة ان تستثني أيضاً عدداً من السلع الزراعية والغذائية والأدوية والتجهيزات الطبية، وما تحدده من قطاعات حكومية وقطاعات نفع عام، وقطاعات ترى عدم إخضاعها للتسجيل، وينظم الباب السابع من الاتفاقية الخليجية الإعفاءات من هذه الضريبة.وذكرت المصادر أنه تم تخصيص مادة تتعلق بالاستثناءات في ضريبة القيمة المضافة، اذ أجيز للدولة العضو استثناء أو إعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة بنسبة صفر في المئة، ولكل دولة عضو في منظومة مجلس التعاون أن تعفي أو تخضع للضريبة بنسبة الصفر في المئة وفق الشروط والضوابط التي تحددها، ومن ضمن القطاعات، القطاع التعليمي والصحي والعقاري والنقل المحلي، ولكل من الدول الأعضاء أن تخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز للضريبة بنسبة صفر في المئة وفق الشروط والضوابط التي تحددها.وقال النائب عمر الطبطبائي «إن الحديث عن ضريبة القيمة المُضافة في المرحلة الحالية مرفوض، فالحديث عن أي ضريبة يجب أن يكون ضمن برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، ينتهي بالضرائب، لا أن يبدأ بالضرائب، وهو ما لم تقدمه الحكومة».وأشار الطبطبائي إلى أن «ضريبة القيمة المُضافة تحسب للمنتجات والخدمات، وغالبية المنتجات مستوردة (ومضاف لها رسوم كثيرة) والخدمات دون المستوى».وشدّد الطبطبائي على أهمية أن تبدأ الحكومة سياسة جديدة قائمة على تقييم أداء القياديين، وربط استمرارهم بمناصبهم، إذ إنه على الرغم من فشل خطط التنمية السابقة بشهادة الحكومة «إلا أننا نرى أن كثيراً من القياديين ما زالوا على رأس عملهم، لذلك فإن من القوانين المهمة لدور الانعقاد المقبل والتي سندفع بها سيكون قانون إعادة تنظيم الوظائف القيادية»ورفض النائب ماجد المطيري «محاولات التسلل الحكومية إلى دخل المواطنين، عبر إجراءات ومسميات واتفاقيات، ليس آخرها اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، التي هي واحدة من مراوغات الحكومة التي سنكون لها بالمرصاد ونرفضها في مجلس الأمة».وقال المطيري «إن الحكومة تتحفنا بين فترة وأخرى بقرارات تدعي إن هدفها إصلاح الميزانية المتردية جراء انخفاض أسعار النفط، لكن حقيقة الأمر التي بدت واضحة للجميع أن (الموس) بدأ يقترب كثيراً من المواطنين الذين انتخبونا للدفاع عنهم، ولذلك لن يقترب هذا (الموس) أبداً من المواطنين ما دمنا أعضاء في مجلس الأمة، فجيب المواطن خط أحمر».
«الأوقاف»: الجهود مستمرة لتمكين «البدون» من الحج
أكد الوكيل المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية والحج، رئيس بعثة الحج الكويتية خليف الأذينة، استمرار الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف، بالتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في الكويت، من أجل السماح للمقيمين بصورة غير قانونية «البدون» لأداء مناسك الحج هذا العام، مشيراً إلى أن هناك جهوداً حثيثة تبذل على مستوى عالٍ في هذا الجانب، بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفير الكويت في المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر وأشاد الأذينة بالحملات الكويتية التي بلغت مكانة متميزة يشهد لها القاصي والداني، وحذر الحجاج من الالتحاق بالحملات غير المرخصة.وشكرالأذينة وزيرالأوقاف والشؤون الاسلامية، وزيرالدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، ووكيل «الأوقاف» فريد عمادي على دعمهما اللامحدود لبعثة الحج الكويتية ومتابعتهما الحثيثة لأعمال البعثة، شاكراً أيضاً السفير في السعودية وقنصل عام دولة الكويت في جدة وائل العنزي، «اللذين يبذلان جهوداً مضنية مع البعثة».
صرف مساعدات اجتماعية لملفات موقوفة
وافقت لجنة المساعدات الاجتماعية على صرف مستحقات عدد من الملفات التي تم إيقافها خلال العام الماضي، وطالبت بإعادة الصرف بأثر رجعي، بعد أن دققت فيها ولم تجد ما يستدعي استمرار الإيقاف، كما قررت اللجنة الصرف لعدد من الملفات الجديدة، ولم تطالب الإدارة بـ «تعلية التأمينات» لتلك الملفات في الموازنة للعام المالي الحالي.وكشف مصدر مسؤول أن «وزارة الشؤون لم تطالب بزيادة تلك المبالغ للملفات التي تقرر إعادة الصرف لها، وأصبحت في أزمة لعدم مطالبتها بـ«تعلية التأمينات»في العام المالي الحالي، مبيناً أن«المبالغ المطلوبة للصرف تبلغ 100 ألف دينار تقريباً أو تزيد قليلاً».وأوضح المصدر أن«أصحاب الملفات يطالبون الآن بصرف المبالغ بأثر رجعي، الأمر الذي يتعذر التعامل معه كونه لا توجد لهم مستحقات في الميزانية»
يبدو ان الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية تتقدم بخطى حثيثة وسط معطيات اقليمية ودولية توحي بقرب التوصل لحلحلة قريبة، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن أن الوساطة الكويتية في طريقها للم شمل زعماء الدول الخليجية الست بالإضافة إلى مصر في قمة تستضيفها الكويت على أساس خريطة طريق محددة بضمانة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.ويصب في هذا الاتجاه الجهود التي يبذلها المبعوثان الأميركيان الجنرال المتقاعد أنتوني زيني وتيم ليندير كين مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، اللذان التقيا مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، في مطار الدوحة، بحسب السفارة الأميركية في الدوحة لبحث تطورات الأزمة.كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة امس في قصر الشاطئ، المبعوثين الأميركيين، اللذين يواصلان جولتهما على عواصم المنطقة لدعم الوساطة. وكشف مصدر ديبلوماسي مصري بحسب «العربي الجديد» بعض الأفكار التي طرحها وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما يوم الاثنين الماضي، لدى تسليمه رسالة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر، في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت.وقد تضمنت الرسالة المكتوبة من صاحب السمو الأمير بحسب المصدر المصري، والتي أرسلت نسخ مشابهة منها لكل الدول المعنية بالأزمة الخليجية، أي دول المقاطعة الأربع، فضلا عن قطر، وسلطنة عمان، عرض تنظيم قمة في الكويت لزعماء الدول الخليجية الست بالإضافة إلى مصر، بضمانة من أمير الكويت.وأوضح المصدر المصري أن الكويت عرضت أيضا عقد اجتماع، على مستوى وزراء الخارجية، يضم ممثلي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر، يكون في الكويت، على أن يديره وزير الخارجية الكويتي، ويعمل المجتمعون خلاله على مناقشة آليات بعينها - ستقترحها الكويت بالتعاون مع أي دولة عربية أخرى يختارها أطراف الأزمة - لتسهيل التوصل لحلول عملية تضمن تلبية «المبادئ الرئيسية»، التي تطالب الدول الأربع، قطر بالالتزام بها.وأضاف المصدر المصري، أن الكويت متحمسة لإشراك دول عربية أخرى تتمتع بعلاقات جيدة مع أطراف الأزمة، في مبادرة تقريب وجهات النظر، وأنها حريصة على حل الأزمة في إطار خليجي أو عربي، ولا ترحب بدخول دول أوروبية على خط المبادرة التي أطلقتها، حتى الآن على الأقل.وذكر المصدر أيضا، أن الجانب الكويتي تحدث في اتصالاته مع أطراف الأزمة خلال الأيام الماضية، عن ضرورة الحد من الهجوم الإعلامي «الممنهج» الذي تشنه الدول على بعضها البعض، وكذلك التي تستند لشائعات ومحض أكاذيب تردد على وسائل التواصل الاجتماعي.وأكد المصدر المصري أن الجانب الكويتي يرى أيضا ضرورة اتباع إجراءات مرحلية لتقريب وجهات النظر، ترتكز بشكل أساسي على العودة أولا للمبادئ الستة التي أقرت عام 2013، ووضعت آلية تنفيذها عام 2014، وأن تخفف جهود الوساطة في المرحلة الأولى، من التمسك بجميع المطالب الثلاثة عشر التي أعلنتها الدول الأربع في 5 يونيو الماضي.
الآن - صحف محلية
تعليقات