الريس ل((الآن)): الهوامير من يلعب دور صانع السوق في البورصة الكويتية

قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمستشار القانوني لشركة القناعات للتسويق العقاري الأستاذ سعد الريس في تصريح خاص ل: أن هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة في الكويت والمنطقة تفترض وجود تنظيم قانوني لدور صناع السوق وأن لا تترك لمحض الصدقة والأهواء مشيرا إلى أن صانع السوق هو الطرف العكسي للعميل حيث أن صانع السوق لا يعمل وسيطاً أو وصياً وبالتالي صانع السوق ينجز التحوط المالي (hedging) لمعاملات المتداولين حسب سياسته عن طريق توفير السيولة النقدية ورأس المال ، كل ذلك حسب تقديراته ، وعليه يمكن القيام بدور صانع للسوق كل من البنوك وصناديق الاستثمار والمحافظ المالية والشركات ذوات الأرباح التشغيلية ، ويمكن التساؤل هنا هل هناك تضارب بالمصالح بين صانع السوق وبين المتداولين ؟ الأصل العام كما يقول خبراء المال والاقتصاد أن صانع السوق ليس وسيطا أو مستشارا للمتداولين بل يوفر دائما شقين لاقتباسات السوق وهي البيع والشراء ، وبالتالي من المفترض أن يبقى على الحياد ، وإن كنت أتحفظ على مثل هذا الكلام على اعتبار أن صانع السوق يمكن أن تتعارض مصالحه من مصالح المتداولين بطريقة وأخرى ، إذا فقدت الرقابة المثلى من الجهات المعنية ، ومنها أنه قد يستغل صانع السوق التقلبات السعرية في دفع صغار المستثمرين من الخروج من السوق وذلك بشرائه الأسهم الخاسرة ومن ثم الاستفادة من ارتفاع السوق .

وأكد الريس لـ :  أنه يفترض بصانع السوق أن تتوافر فيه خمسة شروط وهي ( أن يكون جزء من عملية التداول ، وأن يكون متواجدا على مدى طويل ، وأن تكون لديه القدرة على تأمين كمية الأسهم المطلوبة ، إضافة إلى أن يكون لدية نظام إشرافي وتنفيذي ) .

  وخلص الريس : إلى أن الواقع العملي يبين وجود صانع سوق في كل أسواق المال سواء أكانت كتل اقتصادية أو شركات كبرى أو عوائل معينة أو صناديق ومحافظ استثمارية بما فيها سوق الكويت وقد يعرف البعض هذه الكتل الاقتصادية وقد يغيب عن البعض الآخر، ولكن السؤال يكمن بماهية دور هذا الصانع والتي تدور بين التدخل الإيجابي والتدخل السلبي لمصالح معينة وغيرها ، لذلك لابد من تقنين دور صانع السوق وفق القوانين المنظمة لأسواق المال والقرارات الإدارية وذلك لضمان تحديد دور صانع السوق ومراقبته وفقا للأسس فنية وقانونية وبالتالي فإن سوق الكويت وفقا للقوانين الحالية لا يمكنه تنظيم دور صانع السوق ، لأنه كما يقال أن الهوامير في سوق الأسهم المحلية هم من يصنع السوق ، ومن ثم لابد من أن تكون هناك دراسة شاملة للقوانين المنظمة للوضع الاستثماري في الكويت كأن يكون ذلك من خلال مشروع قانون الهيئة المالي الجديد .

  ومن بين المزايا التي يحققها صانعي السوق أشار الريس : هي توفير الطلبات والعروض للأسهم غير المتداولة في السوق الرئيسية، وتوفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي، إضافة إلى توفير الكميات اللازمة سواء في البيع والشراء، وصناعة السعر والإعلان عن وجود عروض وطلبات على سهم معين ،  وأهمية صانع السوق تكمن في حفظ توازن السوق وعدم تعريضه للارتفاعات أو الانخفاضات الشديدة .

   وحول إمكانية وجود صانع للسوق في سوق الكويت للأوراق المالية الكويتي نقول : أنه لامانع قانوني من وجود صانع للسوق في بورصة الكويت ولكن هذا الأمر يدفعنا للتساؤل عن الآلية القانونية التي يمكن معها إيجاد صانع للسوق ؟ وبالتالي لابد أن ينظم ذلك وفق مشروع قانون الهيئة الجديد أو من خلال القرارات الإدارية لإدارة البورصة وكذلك تنظيم عملية الرقابة الإدارية لدور ذلك الصانع .

 واقترح الريس  : في هذا المجال اقتراحين اثنين يمكن تطبيق أي منهما من خلال إيجاد الأرضية التشريعية التي تنظم مثل ذلك ، أولاهما  : إنشاء شركة مساهمة ممثلة لجميع الشركات المدرجة بالسوق للقيام بدور صانع للسوق وذلك للحفاظ على دوره الإيجابي ومنع الحياد عن الحيادية المطلوبة بصانع السوق ، مع وجود آلية لضمان دخول الشركات المدرجة حديثا كمساهم شريك في الشركة المؤسسة كصانع للسوق ، وثانيهما  : تأسيس صندوق صناع السوق كما هو معمول في أسواق المال العالمية ، حيث يسمح لشركات وبنوك الاستثمار بالقيام بدور صانع السوق .

واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمستشار القانوني لشركة القناعات للتسويق العقاري الأستاذ سعد الريس حديثنا مؤكدا : بأنه  لا مانع قانوني من وجود أكثر من صانع للسوق من خلال تحديد أدواره المختلفة ، والتي حتما يجب أن تصب في خطوات حماية السوق من الانهيارات والهزات التي قد تكون نتيجة أحد الأسباب المحلية أو العالمية .