بعد اجتماع للتشريعية اليوم لم يتوفر به النصاب

عقدت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم اجتماعا لم يتوافر فيه النصاب , إذ لم يحضره سوى ثلاثة نواب , فتحول الاجتماع إلى لجنة فرعية , وقال النائب علي الهاجري بأن تم الاتصال بالنائب ناصر الدويلة رئيس اللجنة التشريعية والذي أبلغه بأن قبل عشرة أيام سلم القوانين والمقترحات الخاصة بشراء المديونيات إلى اللجنة بشكل غير رسمي لدراستها موضحا إلى أن اللجنة اجتمعت اليوم ولكن لم يكتمل النصاب لإنعقاد اللجنة فحال دون انعقادها .
وأضاف الهاجري اجتمعت اللجنة بشكل فرعي حيث تم دراسة القوانين والمقترحات المقدمة من النواب الأربعة لشراء المديونيات لإحالتهن للجنة المالية وأشار الهاجري إلى أنه تم دراسة المقترحات الأربعة ووافق النواب الثلاثة وهم الذي يشكلون اللجنة الفرعية بالموافقة بالاجماع على المقترح الرابع وهو شراء المديونية والمكون من عشرة نواب.
وأضاف الهاجري بأن تم إعداد تقرير بذلك لعرضه على اللجنة الأصلية التشريعية ليتم إحالته للجنة المالية وأبدى الهاجري أسفه لاتهام البعض اللجنة التشريعية بالقصور والتخاذل مبينا أن ذلك الأمر غير صحيح رافضا المزايدات والمهاترات من بعض النواب والذي يغردون بالندوات والاجتماعات خارج السرب مؤكدا حرص أعضاء اللجنة من النواب ذاتهم على شراء المديونيات لأنه أحد مقدمي اقتراح شراء المديونيات.
وأعتبر الهاجري أن أي كلام آخر يردده البعض خارج عن الصحة وأن رئيس اللجنة التشريعية مهتم بمقترح شراء المديونيات مضيفا بأن طالما الحكومة قدمت قانون الاستقرار الاقتصادي إلى اللجنة المالية وتمت دراسته فيها فمن باب أولى أن يتم دراسة شراء مقترح شراء المديونيات مبينا أن ذلك ما فعلته اللجنة وتمت الموافقة عليه بالإجماع. 

ومن جهته قال عضو اللجنة التشريعية النائب د. محمد الهطلاني ' نأمل أن بعد تقديم التقرير إلى أعضاء اللجنة في اجتماع الأحد القادم أن يتم اقرار واعتماد التقرير , وإحالته إلى اللجنة المختصة ' اللجنة المالية ' ليتسنى عرضه على جدول أعمال مجلس الأمة , ونتمنى أن يكون جاهزا في جلسة 3 مارس المقبل.
وأكد الهطلاني أنه لايوجد ربط ما بين الاستقرار الاقتصادي وشراء المديونيات , فكل مقترح منفصل من الآخر , ونحن نأمل الاسراع في المقترح حتى ينظر في المجلس, ونريد أن نؤكد أن النواب لا يسعون إلى تكريس الربط ما بين المشروعين , فنحن نعرف أن قضية المديونيات قديمة تتجدد مع استمرار الظروف المعيشية للمواطنين.