العراق: المعارك دمرت 80 بالمائة من الموصل

تعرضت مدينة الموصل شمال العراق، إلى تدمير يكاد يكون شاملا في بناها التحتية والفوقية، وممتلكات المدنيين والمؤسسات الحكومية، خلال معارك استعادة السيطرة عليها من مسلحي تنظيم الدولة، وفق مسؤولين محليين.

واستعادت القوات العراقية كامل الموصل، مركز محافظة نينوى، الاثنين الماضي، بعد معارك ضارية ضد تنظيم الدولة، استمرت أكثر من ثمانية أشهر، بمشاركة التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعرضت البنى التحتية الأساسية، كمحطات الطاقة الكهربائية ومحطات المياه والمؤسسات الصحية والتربوية والأمنية، إضافة إلى ممتلكات المدنيين، مثل المنازل والسيارات، إلى دمار يبلغ 80 بالمائة، بحسب مسؤولين محليين.

دمار كبير

وقال حسام الدين العبار، عضو مجلس محافظة نينوى، إن 'حجم الدمار في البنى التحتية كبير، خصوصا في الجانب الغربي للموصل.. مثلا توجد أربعة مستشفيات رئيسة في الجانب الغربي دُمرت ثلاثة منها بشكل كامل، بينما تعرض الرابع إلى تدمير جزئي'. 

وأوضح العبار أنه 'جرى تدمير شبكة الأنابيب الناقلة للمياه الصالحة للشرب في الجانب الغربي للموصل، إضافة إلى تدمير محطة الكهرباء الرئيسة في الجانب الغربي أيضا، والتي كانت تؤمن الطاقة الكهربائية لهذا الجانب، ولأجزاء من الجانب الشرقي، وهي تحتاج إلى قرابة 50 مليون دولار أمريكي لإعادتها إلى العمل'. 

وتابع بأن 'نسبة الدمار في الأبنية المدرسية بلغت 25 بالمائة، أما ممتلكات المدنيين المدمرة، من منازل وسيارات، فهي بالآلاف، وتحتاج إلى مبالغ طائلة (لم يحددها) لدفع تعويضات إليهم مقابل هذه الخسائر'. 

وتسببت المعارك، وما خلفته من دمار واسع، في نزوح حوالي نصف سكان الموصل، ثاني أكبر مدن العراق سكانا بعد العاصمة بغداد، ونزوح ما لا يقل عن 920 ألف شخص من أصل سكان المدينة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة. 

ولفت المسؤول المحلي العراقي إلى أن 'الدمار شمل أيضا المرافق الاقتصادية في الموصل، وتعرضت المراكز التجارية الرئيسة والمناطق الصناعية إلى دمار بنسبة 100 بالمائة'.

وأوضح أن 'مجلس محافظة نينوى حدد ميزانية تبلغ 750 مليار دينار عراقي (نحو 625 مليون دولار أمريكي) لإعادة إعمار سريع للبنى التحتية الأساسية'، في إشارة إلى مرافق المياه والكهرباء والطرق والصرف الصحي والمؤسسات الحكومية. 

100 مليار دولار 

وإزاء حجم الدمار الكبير، الذي تعرضت إليه الموصل، وضعت الحكومة العراقية خططا لإعادة الإعمار تمتد إلى عشر سنوات، بداية من العام المقبل.

وقدرت التكاليف بحوالي 100 مليار دولار، وفق ما صرح به، المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي. 

الهنداوي قال إن 'العراق يعول الآن على عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار المدن المحررة من تنظيم الدولة. وأعلنت الكويت عزمها استضافة المؤتمر، الذي سيعقد نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل'.

وأوضح أن 'العراق يعاني أزمة اقتصادية ناتجة عن قلة الإيرادات المالية؛ بسبب تدني أسعار النفط، لذا نحتاج إلى دعم إقليمي ودولي لإعادة إعمار المدن المحررة من سيطرة الإرهاب'.
 
وسيطر مسلحو تنظيم الدولة، صيف 2014، على مناطق شاسعة في عدد من محافظات شمال وغرب العراق، قبل أن تستعيد القوات العراقية معظم هذه المناطق. 

وتابع المسؤول العراقي: 'بعد إعلان تحرير الموصل، بدأنا بمرحلة إعادة الاستقرار، وتتضمن إعادة الخدمات الأساسية، لضمان عودة النازحين من المخيمات إلى منازلهم، ثم تعقبها خطة طويلة المدى لمدة عشر سنوات، تتضمن إعادة الإعمار الكامل للمدينة'.

وأشار الهنداوي إلى أن 'الخطة تتكون من شقين، الأول يتم تنفيذه بين عامي 2017 و2022، ثم خطة أخرى بين عامي 2023 و2027، وتتراوح تكلفة الخطتين بين 50 و100 مليار دولار'. 

وأوضح أن 'الخطتين تتضمنان ثلاثة محاور، وهي: خطة تنمية بشرية، والتنمية الاقتصادية، ثم تأهيل البنى التحتية، وسيتم البدء بمحور التنمية البشرية مع التركيز على الفئات الهشة، كالنساء والأطفال، الذين تعرضوا لضرر كبير بسبب تنظيم الدولة'. 

وتابع بقوله إن 'الحكومة العراقية، ممثلة بجهات ووزارات عديدة، ستبدأ بإعداد قاعدة بيانات دقيقة، تتضمن حجم الدمار الذي تعرضت له الموصل بالأرقام، كي يتم تقديمه كتقرير خلال المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار'. 

مدينة منكوبة 

وبدأت القوات العراقية، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حملة عسكرية لاستعادة الموصل، بدعم من التحالف الدولي، وبمشاركة نحو 100 ألف من القوات العراقية وفصائل شيعية مسلحة وقوات الإقليم الكردي (البيشمركة).

وأعلنت الحكومة رسميا، في العاشر من الشهر الجاري، استعادة المدينة، التي كان تنظيم الدولة يسيطر عليها منذ حزيران/ يونيو 2014، وكانت تعد المعقل الرئيسي له في العراق. 

من جهته، قال رئيس لجنة الخدمات في البرلمان العراقي، ناظم الساعدي، إن 'الموصل منكوبة فعليا، فالدمار أصاب 80 بالمائة من جميع مرافقها، وفي حال تقديم مقترح لاعتبار المدينة منكوبة، سيتم التصويت عليه داخل البرلمان لإلزام الوزارات المختصة بالعمل السريع لإعادة الإعمار'.

وشدد الساعدي، في تصريحات لوكالة الأناضول، على أن 'الحكومة لا تمتلك الأموال الكافية لدفع تعويضات لأصحاب المنازل المدمرة في الموصل، لكنها ستتولى إعادة إعمار منازلهم عبر الوزارات المختصة'.

وإضافة إلى البنى التحية وممتلكات الكثير من المدنيين، دمرت متفجرات تنظيم الدولة عددا من أبرز معالم الموصل، منها جامع النبي يونس، إضافة الجامع الكبير، المعروف باسم جامع النوري، ومئذنته الأثرية المعروفة بالحدباء.