رسالة للشيخ مشعل عن تطفيش الكفاءات بالجيش

في وقت تتعالى في الأصوات الرسمية الحكومية بضرورة شد الأحزمة، وفي وقت حاولت الدولة إحالة القيادات المترهلة في أجهزة الدولة إلى التقاعد لتفسح المجال لقيادات شابة، وتعطي الفرصة لدماء جديدة، يكتب محمد العويهان عن امتيازات رئيس الأركان، ويسلط الضوء على المؤسسة العسكرية من خلال وضع الكفاءات فيها، موجها مقالته للشيخ مشعل الأحمد الصباح.

ترى أن المقالة تستحق أن تكون 'مقال اليوم'، لأن الأضواء تلاشت تماما عن أهم مؤسسة تحمي البلاد والعباد، ويصرف عليها من ميزانية الدولة اكثر من غيرها -أحيانا دون حسيب أو رقيب. في وقت اتجهت مدافع حدس و'جنرالاتها' نحو رئيس الوزراء وتناسوا نائبه الأول- وزير الدفاع، وفي وقت يركز النواب على القروض وعلى الظواهر السلبية، تبقى المؤسسة العسكرية بحاجة لمن ينفض غبارها ويجدد دمائها:

                          إلى الشيخ مشعل الأحمد مع التحية 
مميزات الفريق الأمير أعلى مما قررته اللجنة الثلاثية

يعيش ضباط القيادات الوسطى في الجيش الكويتي حالة من اليأس والإحباط في ظل التهميش والحرب التي يتعرضون لها من القيادات العليا بهدف تطفيشها وعدم إفساح المجال لها لتترقى وتتسلم المناصب القيادية العليا التي يتمسك بها أصحابها حتى آخر رمق.

ووجّه عدد من ضباط القيادات الوسطى نداء إلى نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد كونه يرأس اللجنة الخاصة بحوافز التقاعد المؤلفة من الحرس والجيش والشرطة لينظر في وضعهم ويرى ما يتعرّضون له من حرب تهدف إلى إبعادهم عن الترقي، وبالتالي تهديد أصحاب المناصب القيادية.

وذكر عدد من الضباط لـ «الرؤية» أن القوانين والحوافز التي وضعت للتقاعد في الجهات العسكرية الثلاث: الجيش والشرطة والحرس الوطني كان هدفها تشجيع القيادات العليا على التقاعد بهدف إفساح المجال أمام الكوادر الجديدة الشابة لأخذ دورها في القيادة وفق متطلبات العصر. وذكر الضباط أن الحوافز آتت ثمارها في وزارة الداخلية بتقاعد عدد من القيادات التي استغلت الحوافز وابتعدت فاسحة المجال أمام القيادات الشابة الجديدة، لكن في الجيش تمسك القياديون بمناصبهم في ظل حوافز قوية وضعها لهم رئيس الاركان الفريق فهد الأمير، حيث شجع القيادات على البقاء في مناصبهم بحوافز تمثلت بحوافز مادية شهرية بـ 600 دينار شهريا، إضافة إلى سيارة فارهة جديدة تتبدل كل عام، وكان ذلك بموافقة وزير الدفاع. واضاف الضباط ـ وهم من قيادات الجيش الوسطى ـ ان الفريق الأمير وقف في وجه حوافز التقاعد بحوافز البقاء، لأنه أراد المحافظة على قادته الذين عينهم واختارهم وهم مخلصون له وينفذون أوامره. وزاد الضباط بأن الفريق الأمير وحتى يبقي قادته في مناصبهم وقف في وجه ترقية عدد من العقداء الذين وصلوا الى مرحلة الترقية وفق القانون. لكن رئيس الاركان وبدلا من ترقيتهم الى عمداء قام باعطائهم مناصب مديري ادارات في الجيش مع البقاء على رتبهم عقداء، مستغربين كيف يوليهم مناصب مديرين التي هي اساسا لمناصب العمداء، بينما يتحفظ على ترقيتهم لرتبة عميد، مبينين ان المناصب تلك هي مدير شؤون الضباط في هيئة الادارة والقوى البشرية، ومدير مديرية العمليات، ومدير مديرية شؤون الضباط في هيئة الادارة والقوى البشرية، وامر مجمع الصيانة في القوة الجوية ومدير مديرية البحوث والتشريع في هيئة القضاء العسكري وآمر لواء مدرع في القوة البرية وآمر قيادة عمليات الإمداد في هيئة الإمداد والتموين وآمر القاعدة العسكرية الجوية، ومدير مديرية التدريب في هيئة المعلومات والخطط ومساعد آمر قيادة سلاح الاشارة في سلاح الاشارة. ومدير مديرية الادارة والقوى البشرية في مدرسة المشاة. مشيرين الى ان تلك المناصب كان يشغلها عمداء وفي الوضع الجديد أسندت لعقداء. واستطرد الضباط ان تصرف الفريق الامير هذا جاء خشية منه ان يستغل العقداء فرصة الترقية الى عميد، ثم يطلبون التقاعد، فيحصلون على رتبة لواء والتمتع بحوافز القانون الذي وضع للقيادات، مشيرين الى ان الفريق الأمير مصرّ على التمسك بقياداته القائمة، على الرغم من وصولها الى نهاية خدمتها وان تلك القيادات لا تواكب حركة التطور في المجال العسكري وأقلها استخدام تقنية الكمبيوتر.

وناشد الضباط المتظلمون الشيخ مشعل الأحمد إنصافهم وإفساح الفرصة لهم لتولي القيادة في ظل تعنت رئيس الاركان، وذلك باستخدام القانون 100 او 101 الذي يتيح للوزير إحالة الضباط الذين يكملون المدة القانونية للخدمة او يصلون الى السن القانونية للتقاعد، في ظل تمسك تلك القيادات بمناصبهم وعدم استغلالهم حوافز التقاعد التي أوجدها لهم القانون، لانهم يتمتعون بحوافز أقوى وضعها لهم الفريق الامير ليبقى الوضع كما هو. وذكرت مصادر ان مجلس الدفاع العسكري يأخذ بتوصيات الفريق الأمير وينفذ له كل ما يريد، لذلك فإن الفريق الأمير يسعى إلى الابقاء على عناصره ، فإذا كانت القيادة العسكرية حريصة على المصلحة العامة وأمن الكويت، فمن الاولى تغيير وجوه اعضاء المجلس التي تنفذ تعليمات الفريق الامير بغض النظر عن المصلحة العامة، والذين وضع قانون التقاعد بالأساس لهم «القيادات العليا» لضخ دماء جديدة وفتح المجال أمام الكوادر الشابة لإبراز قدراتها في خدمة الكويت.