تركيا: لا يمكن قبول مطلب إغلاق قاعدتنا العسكرية في قطر

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة، إن بلاده لا يمكن أن تقبل بمطالب الدول المقاطعة لدولة قطر، وخاصة المتعلقة بإغلاق القاعدة العسكرية التركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جاويش أوغلو مع نظيره القطري الشيخ محمد آل ثاني في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف جاويش أوغلو: 'أود تأكيد أنه لا يمكن القبول بالمطالب وخصوصا تلك التي تتعلق بقاعدتنا العسكرية في قطر'.

وأضاف: 'لقد تمت الموافقة على إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة.. القاعدة العسكرية التركية في قطر، ونحن في مرحلة تطبيقها'.

وأعرب جاويش أوغلو عن أمل بلاده أن تلقى الأزمة حلا بأقرب وقت ممكن في إطار الاحترام المتبادل والمساواة.

وأكد أن تركيا دعمت من جهة وساطة دولة الكويت في تجاوز الأزمة، مبينا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى مباحثات مكثفة مع دول المنطقة في هذا الإطار.

وأردف: 'إن اشتراط الدول الخليجية شرطا كهذا (إغلاق القاعدة) يتعارض مع سيادة الدولتين، ولا يحق لدولة ثالثة إملاء رأيها على قطر أو تركيا في هذا الموضوع'.

كما أعرب الوزير التركي عن تأييد بلاده لمساعي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لحل الأزمة الخليجية عبر التحرك مع دولة الكويت.

ولفت إلى أنه تباحث مع تيلرسون في إسطنبول الأزمة الخليجية قبيل جولته الأخيرة في المنطقة.

وأضاف أن 'تيلرسون أوضح لنا لدى استقباله من قبل رئيس جمهوريتنا أهدافه من جولته في المنطقة، وشاركنا أفكاره، ونحن بدورنا أكدنا دعمنا له وأن مساعيه ستكون لها فائدة كبيرة'.

وفي 5 يونيو / حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى 'دعمها للإرهاب'، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه 'حملة افتراءات وأكاذيب'.

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة 'الجزيرة'، والقاعدة العسكرية التركية في قطر، فيما اعتبرت الدوحة المطالب 'ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ'.

وبعد تسلمها رسميا رد قطر على مطالبها، أصدرت الدول المقاطعة لقطر بيانين انتقدا 'الرد السلبي' للدوحة على المطالب، وتوعدا بالمزيد من الإجراءات 'في الوقت المناسب' بحق الدوحة.

وأعربت قطر عن أسفها لما تضمنه بيانا الدول الأربع، وما ورد فيهما من 'تهم باطلة'، وأعادت تأكيدها ما ورد في ردها على دول المقاطعة من أنها 'مستعدة للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة قطر'.