وزير الصحة: حريصون على تبسيط إجراءات مراجعي العلاج بالخارج

اكد وزير الصحة الكويتي الدكتور جمال الحربي حرص الوزارة على تسهيل وتبسيط اجراءات مراجعي العلاج بالخارج وحصولهم على حقهم في الرعاية الصحية للحالات المستحقة وفقا للتقارير الطبية المقدمة.
وقال الحربي في كلمة له في افتتاح المبنى الجديد لادارة العلاج في الخارج بمنطقة الصباح الطبية ان تطوير منظومة العمل بادارة العلاج في الخارج يتوافق مع برامج واستراتيجيات الوزارة وبرنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية للدولة لتطوير الرعاية الصحية.
واوضح ان المرحلة الثانية من تطوير عمل الادارة تهدف الى تسهيل تقديم الخدمة الصحية للحالات المستحقة استكمالا للمرحلة الاولى الرامية الى تحديث اقسام المواعيد والطباعة والشؤون المالية واجراءات السفر.
وأضاف ان المرحلة الثالثة ستكون متممة لاستكمال منظومة الملف الالكتروني والتواصل الالكتروني مع المستشفيات والمراكز التخصصية داخل الكويت ومع المكاتب الصحية في الخارج.
وذكر ان المرحلة الثالثة ستستكمل بخطوات الربط الالي مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة بعمل ادارة العلاج في الخارج بما ينعكس ايجابا على انجاز المعاملات للمرضى المستحقين للعلاج في الخارج ومرافقيهم وتلافي اي سلبيات.
واشار الى ان تطوير وتحديث اماكن الاستقبال والانتظار للمرضى والمراجعين وتخصيص قسم خاص لانجاز معاملات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يعبر عن الرؤية الواعية من القائمين على استحقاق تلك الفئات لرعاية خاصة تتفق مع عطائهم واحتياجاتهم.
وجدد الحربي تأكيده الصلاحيات الممنوحة لمدير ادارة العلاج في الخارج ورؤساء المكاتب الصحية في الخارج منها تمديد صلاحية العلاج لستة اشهر اخرى دون العودة لادارة العلاج في الخارج خاصة لحالات السرطان والحالات الحرجة التي من بينها زراعة الأعضاء والعناية المركزية.
وأضاف ان مدير ادارة العلاج في الخارج منح ايضا صلاحية استبدال مرافقي المرضى او اعتماد شهادات اجازات المرافقين وشهادة لمن يهمه الامر مؤكدا ان تخصيص حالات الابتعاث للعلاج في الخارج للمستحقين فقط حققت أهدافها.
من جهته قال مدير ادارة العلاج في الخارج الدكتور سالم العنزي في تصريح للصحافيين على هامش الافتتاح ان المرحلتين الاولى والثانية تتضمن مكتب الاخلاء الطبي وقسم المالية واجراءات سفر المرضى وقسمي المواعيد والملفات مع تخصيص مكتب لتخليص معاملات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح ان المرحلة الثالثة ستتضمن وضع نظام المسح الضوئي للمعاملات لضمان عدم ضياعها او اتلافها او التلاعب ببياناتها مشيرا الى وجود اقتراح تم رفعه في وقت سابق الى الوزارة بضرورة استثمار ميزانية العلاج في الخارج واقامة مدينة طبية متكاملة او مستشفى دولي يضم اطباء دوليين متخصصين بالامراض المستعصية.