لجنتان من 'الداخلية' و'المركزي' للنظر بحالات الجوازات المزورة
محليات وبرلمانيوليو 13, 2017, 2:48 م 705 مشاهدات 0
ناقشت لجنة حقوق الانسان البرلمانية خلال اجتماعها اليوم، قضية اصحاب الجوازات المزورة من فئة البدون ومسألة تجنيس ابناء وزوجات الشهداء من هذه الفئة .
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح للصحفيين ان الاجتماع عقد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة .
وأضاف أن وزير الداخلية وعد بتشكيل لجنة مشتركة بين الداخلية والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للنظر في حالات الجوازات المزورة وحصر أعدادها وتحديد آلية التعامل معها، على ان تعرض نتائج اللجنة المشتركة في اجتماع ستعقده لجنة حقوق الانسان بتاريخ ٢٤ أغسطس المقبل.
وأشار إلى انه تم في السابق معالجة أوضاع ١٢٨٩ حالة من اصحاب الجوازات المزورة وأعيدوا الى وضعهم (بدون)، مضيفا أن قضية من كانت لديهم إقامة صالحة واكتشفوا ان جوازاتهم مزورة استجدت، وان وزارة الداخلية والجهاز المركزي لم يكن لديهما تقديرا لعدد هذه الحالات.
وأوضح أن اللجنة ناقشت ايضا النواحي الانسانية في قضية البدون، لافتا إلى أن اللجنة ستقدم التساؤلات التي اثيرت خلال الاجتماع بشكل خطي للجهاز المركزي لكي يرد عليها رئيس الجهاز.
واكد أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية للنظر في تجنيس ابناء وزوجات الشهداء وعدد ١٤ حالة، مؤكدا أن اللجنة ستعرض نتائجها في الاجتماع الذي سيعقد بتاريخ ٢٤ اغسطس المقبل.
من جانبه طالب عضو لجنة حقوق الانسان النائب محمد هايف وزارة الداخلية الى الاعلان عن جهة مختصة تستقبل اصحاب الجوازات المزورة من فئة (البدون)، تمهيدا للنظر في حالاتهم من قبل اللجنة المشتركة ما بين الداخلية والجهاز المركزي.
ووصف هايف اجتماع اللجنة اليوم بكل من وزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالـ(تاريخي) لابدائهما المرونة في التعاون لحل القضية وشعورهما بأن هذه المأساة يجب ان تحل.
وقال ” آن الاوان لأن تنتهي هذه المأساة التي امتدت نصف قرن وان تحل قضية البدون حتى ولو تم تجزئتها بمعالجة جزئية بداية من الجوازات المزورة وابناء الشهداء ثم معالجة قضية حملة احصاء ١٩٦٥ الى ان يتم الانتهاء من هذا الملف.
وبين ان اعضاء اللجنة شرحوا مأساة اصحاب الجوازات المزورة منذ بداية صرف المستحقات وخصوصا بالنسبة للعسكريين لكي يحسنوا أوضاعهم، ما أدخلهم في هذا المأزق ليتبين لهم لاحقا ان هذه الجوازات مزورة.
وأعرب عن امله ان يكون هناك حل جذري في اجتماع ٢٤اغسطس لهذه الازمة التي تؤرق البدون.
وأشار إلى أن من بين القضايا التي طرحت في الاجتماع قضية القيود الامنية وعدم صرف البطاقات الامنية وعدم تجديد رخص القيادة، مؤكدا ان اللجنة ستخصص اجتماعا اخر لمناقشة هذه القضايا.
تعليقات