عبد الأمير التركي يواصل الكتابة عن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي‮ ‬في‮ ‬الدولة في:كفى تلاعباً‮ ‬بالمال العام
زاوية الكتابكتب فبراير 17, 2009, منتصف الليل 289 مشاهدات 0
كفى تلاعباً بالمال العام
قبل أن نبدأ اليوم بالحديث عن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، والذي هو الآن بحوزة اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية ببيت الأمة، التي بدورها تمطرنا يوميا بأخبار اجتماعاتها الماراثونية، والتي باعتقادنا ما هي الا اجتماعات تسويقية لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، لا أكثر ولا أقل.. فلهذا نحن نتوجه للسادة القائمين على بيت الأمة، ونقول لهم بالحرف الواحد: انتبهوا أيها السادة، قبل ان تقروا هذا القانون.. فهذا القانون لابد من اعادة صياغته، وبالذات المدة الزمنية، والضوابط والشروط، والأهم والأخطر على المال العام البند الثالث في المادة »٦١« من القانون.
بالأمس تحدثنا عن الشركة الورقية، خالية الأصول، والمراد دعمها، وكما قلنا بالأمس ان هذه الشركة معروفة لدى الجميع، هذه الشركة كانت تتصل بالمواطنين، وتستخدم معهم كل أساليب الاغراءات، وأبسطها ان ديناركم بعد مرور سنة سيساوي الف دينار، فهيا انضموا للمساهمة معنا بصندوق افضل عشر شركات بالسوق الكويتي، او بالمساهمة بصندوق افضل عشرين شركة بالسوق الكويتي، وكانت تقول لهم »عطوا الخباز خبزه لو أكل نصه« وكانت تقول لهم ايضا »ارتاحوا واحنا بنفكم العبالة وبنعطيكم ارباح خيالية«!! والناس صدقوا واصطادتهم شباك الدعاية والاعلانات.. المهم انهم بعد ذلك انشأوا محافظ وصناديق خاصة بهم وبأموال الغير من العملاء الذين غرر بهم، وكانت هناك مادة في العقود التي ابرمت ما بين الشركة والعملاء، تلزم الشركة بدفع كامل مساهمة العميل او باسترجاع جزء منها، اذا ما اراد العميل الخروج منها وقد حدد العقد مدة لا تتجاوز الاسبوع لاستلام مستحقاته، وعليه تقع مسؤولية الربح والخسارة، حسب السوق. ولكن عند حدوث الأزمة وانهيار السوق بشكل سريع.. طالب اصحاب الاموال باسترجاع اموالهم، حتى ولو بخسارة تصل الى ٠٤٪ الا انهم فوجئوا بالمفاجأة الكبرى، حيث ان الشركة غير قادرة على دفع فلس واحد، وانها قد رهنت اسهمهم لدى البنوك وتقاضت اموالا طائلة برهنها اصولا لا تملكها على الاطلاق. وهذا دليل قاطع على ان هذه الشركة ومن على شاكلتها -كشركة الريان في مصر- ذات ادارات فاسدة وتلاعبت بأموال الغير وخارج الأطر القانونية، ومن ادار هذه الشركة ومن على شاكلتها يجب احالته إلى النيابة العامة ومن ثم الى القضاء بتهمة سوء الادارة والتدليس، ورهن اصول الغير دون علمهم، لا ان نحميهم، ونشرع قانونا من اجل حمايتهم من القضاء، وفتح ابواب خزائن المال العام، من اجل سواد عيونهم وتشجيعهم او غيرهم لمواصلة مشوار »الجمبزة« وبأساليب وأشكال متعددة، ونعود ثانية »للشفط« من المال العام!
ليعلم نواب الأمة الذين يدعون حماية المال العام، انه دائما في الأزمات تنظف الأسواق من الشركات الورقية خالية الأصول والدخيلة عليها، وذلك حتى تتجنب خلط الحابل بالنابل في الأسواق، وحين قلنا في مقالة سابقة ان هذا القانون هو نسخة طبق الاصل من قانون المديونيات الصعبة سيئ الذكر وغير الدستوري، كان الرد علينا بكلمة واحدة: لا، ولا مضخمة، انه قانون تعزيز الاستقرار المالي، -صبة، حقنة، لبن- سؤالنا: الى متى سيظل يتحمل المال العام دعم الأفراد والشركات والمتلاعبين بالأسواق؟ متى سنحترم أنفسنا وندع القانون يأخذ مجراه؟ فالمذنب يجب ان يذهب للنيابة والقضاء، ومن أحسن يكافأ، هذا ان كنا في دولة تحترم قوانينها، يا نواب الأمة، ويا فرسان الوطنية، ويا حماة حمى المال العام، ويا من اختلفتم اشد الاختلاف حول مديونيات المواطنين، من اصحاب القروض المعيشية، نسألكم: ما الفرق بينكم وبين تلك الشركة ومن على شاكلتها؟ باعتقادنا ان الفرق بينهم فرق السماء عن الأرض، على الأقل المواطنون لم يتلاعبوا بأموال الغير، ولم يعيثوا في الأرض فسادا، بل كل الأموال التي اقترضوها، ذهبت الى احتياجاتهم العائلية، منها دفع اقساط تعليم ابنائهم في الجامعات الخاصة، بعد ان رفضت قبولهم جامعة الكويت بقوانينها المتعسفة، ودفع فواتير العلاج في المستشفيات الخاصة -المنظار تنتظر ثلاثة اشهر حتى يأتيك الدور في المسشتفيات الحكومية بسبب اصحاب الوساطة والوافدين الذين لا يحتاجون الى الوقوف في طوابير الانتظار- واما لتوسعة البناء في منازلهم لكبر الابناء، وضيق المسكن، بربكم يا نواب الأمة يا من تقطرون طهرا وعفة، من الذي يستحق الدعم، ومعالجة اوضاعه، هؤلاء المواطنون الشرفاء، الباحثون عن الاستقرار المعيشي، وكرامة العيش، ام المفسدون في الارض، كالشركة التي نتحدث عنها والتي اقامت حفلة عشاء لرجال الأعمال والممولين في دبي للبهرجة الاعلامية ولزوم الاحتيال بلغت كلفتها مليون دولار؟! وهل ندع كبيرهم الذي علمهم السحر، والذي اضاف الى لقبه حرفين »الالف واللام« واصبح من علية القوم بأن ينفد بجلده، بعد ان استولى وكدس ملايين الغير في البنوك الاجنبية، وبدلا من مقاضاته، نحميه من ملاحقات الغير، ونصادر حقهم في مقاضاته؟ بينما نسمح للبنوك بمقاضاة البسطاء من اهل الكويت، وزجهم بالسجون؟!.. لن نقبل بأي مساومة او مقايضة ما بين تمرير القانون، ومديونيات المواطنين، فقضية مديونية المواطنين لها الأولوية من دون منة من احد، ومشروع القانون يا نواب الأمة يجب ألا يمر من دون تغيير البند الثالث في المادة »٦١« من القانون، وتأكيد دور ديوان المحاسبة الرقابي، يا من تدعون العفة، وحماية المال العام ونذكركم بمقولتكم الشهيرة التي كان صداها يدوي في مخيمات حملاتكم الانتخابية »الكويت مو للبيع« ام ان كلام الليل يمحوه النار؟.. علقوا استجواباتكم، فلعبة استجواب رئىس الوزراء لم تعد تنطلي على احد، فهي مجرد عملية إلهاء الكويتيين لتمرير مثل هذا القانون، وكونوا سدا منيعا في وجه كل من يحاول العبث بأموال الكويت العامة، ويفكر بتجفيف ايرادات ثرواتها الوطنية.. هل من مجيب؟ وللحديث بقية يا نواب الرقي والبطيخ.
عبد الأمير التركي
تعليقات