أبرز عناوين صحف السبت:- دور الانعقاد الأول... خسارة نيابية وانتصار حكومي بطعم الهزيمة.. تحويل «الكهرباء» إلى «المؤسسة العامة».. ولا استغناء عن الكويتيين.. حلب بلا «داعش».. والرقة تحت الحصار.. «مهلة قطر» تنتهي غداً والكويت تنتظر الرد

فض مجلس الأمة دور انعقاده الأول دون تحقيق نتائج 'إيجابية' في ملفَي الإصلاحات السياسية والاقتصادية، كما ظل ملف الرياضة معلقاً محلياً ودولياً رغم الاستجواب الذي قُدِّم لوزير الإعلام وزير الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود وانتهى باستقالته.أسئلة عدة تدور اليوم في المشهد السياسي بعد جلسة الختام ومراجعة أعمال السلطتين خلال ستة أشهر من عمر دور الانعقاد الأول، في مقدمتها: هل انتصرت الحكومة في الجولة الأولى أم أن النواب، بعد وصولهم إلى المجلس، غيروا بوصلة وعودهم الانتخابية، أم أن ظروف 'المصلحة' أو 'المصالحة' كما يصفها البعض، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاسيما فيما يتعلق بـ'عودة الجناسي' المسحوبة، فرضت على النواب هدنة تشريعية ورقابية؟ وكيف سيكون شكل العلاقة بين السلطتين في دور الانعقاد المقبل؟يرى مراقبون أن الحكومة انتصرت في حماية كيانها من السقوط، ولكن هذا الانتصار جاء بطعم الخسارة، إذ اضطرت إلى التنازل عن كثير من الملفات لتجنب التصعيد النيابي؛ فتشكيل لجنة لنظر عودة الجناسي، وإعادة بعضها في الدفعة الأولى يمثلان تراجعاً عن موقف سابق، كما أن إقرار كادر 'المعلمين' في وزارتي الأوقاف والتربية يعتبر 'ردة' عن نهج وقف الكوادر والبدلات المالية.ويضيف هؤلاء أن تعديل قانون الحدث وإعادة سنه إلى 18 عاماً، بعد أن خُفِّض في المجلس الماضي إلى 16 عاماً برغبة واندفاع حكومي، هو تراجع في الموقف، لا إصلاحٌ لتشريع خاطئ، إذ إن الحكومة لم تقر إلى اليوم بخطئها في التعديل، ولم تحاسب أحداً على سوء الاستشارة والقرار.غير أن الحكومة عوَّضت جزءاً من خسائرها بتحقيق الحماية النيابية لسمو رئيس الوزراء، الذي تمكن من عبور استجوابين في دور الانعقاد الأول بـ'أريحية' دون أن يتمكن المستجوبون من الحصول على العدد اللازم لتقديم كتاب عدم التعاون مع سموه.كذلك، فإن ملفات سياسية مثيرة للجدل لم تحظَ بحماس النواب أسوة بحماسهم الانتخابي، علماً بأن بعضها أُقر في المجلس الماضي في غضون 24 ساعة، مثل قانوني 'حرمان المسيء' و'البصمة الوراثية'، وكذلك وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي بما تضمنته من زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء.ولعل سقوط تعديل قانون المحكمة الإدارية لنظر دعاوى سحب الجنسية وقانون العفو العام يعد من أهم الانتصارات الحكومية.أما في الجانب النيابي، فهناك شبه اتفاق على فشل دور الانعقاد الأول في تحقيق مكاسب تشريعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك تفاوتاً في تقييم أولويات القضايا المطلوب إقرارها أو تعديلها، وفي كل الأحوال فإن الرضا النيابي والشعبي شبه معدوم مع نهاية دور الانعقاد الأول.القضايا السياسية والاقتصادية التي 'تسيَّدت' المشهد الانتخابي ظلت تراوح مكانها بين اللجان البرلمانية، وأبرزها تعديلات قانون الانتخاب 'الصوت الواحد'، و'حرمان المسيء'، و'البصمة الوراثية'، وزيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء، والوثيقة الاقتصادية. وتلك القضايا تحديداً كانت أهم الأسلحة التي استُخدِمت ضد المجلس السابق باعتباره مشرعاً لها، ومن أبرز الأسباب التي تحجج بها بعض النواب لعودتهم من ملعب المقاطعة إلى المشاركة.ولم يمارس النواب في المجلس الحالي لعبة الأرقام لعدد التشريعات المُقرة، التي طالما كانت جزءاً من المجالس الأخيرة، وإحدى أدوات تفضيل أداء كل مجلس على الآخر، وهو مؤشر على عدم وفاء النواب بوعودهم الانتخابية، وفقر دور الانعقاد الأول بالإنجازات التشريعية، علماً بأن المجلس الماضي المنحل رغم غزارة تشريعاته فإن أكثر من نصف أعضائه سقطوا في الانتخابات، ولم تخدمهم بسبب نوعيتها.ولكن هل 'عدم الرضا' النيابي حقيقي أم مصطنع أمام الشارع العام؟ هذا التساؤل يُطرَح مع العودة إلى ملفات القضايا التي ذُكِرت سلفاً، فجدية طرح القضايا السياسية والاقتصادية لم تكن بقوة الملفات الشعبوية القائمة على توزيع الكوادر والبدلات، كذلك فإن بعض القوانين يبدو أنه في طريق أسوأ مما هو عليه حالياً مثل قانون 'حرمان المسيء'، الذي سار باتجاه زيادة عدد الحالات المحرومة من الترشح والانتخاب، بدلاً من إلغاء ما تمت إضافته إليه.ونرى أن قانون 'الصوت الواحد'، الذي أدخل البلاد في نفق من الأزمات المتتالية، أصبح واقعاً مقبولاً لدى الجميع رغم السلبيات التي تُذكَر في الإعلام، من ترسيخه للعمل الفردي الطائفي. وليس بعيداً عن كل تلك الملفات، زيادة أسعار الكهرباء والبنزين والوثيقة الاقتصادية، وهو الملف الذي دق المسمار الأخير في نعش المجلس المنحل، إذ لاتزال الزيادة قائمة منذ نوفمبر الماضي.وهناك، من النواب، من يطرح رأياً بأن تلك الملفات مؤجلة إلى حين الانتهاء من ملف عودة الجناسي، ولكن ماذا إذا تراجعت الحكومة عن موقفها من الجناسي، لاسيما أن الاجتماع الأخير للجنة النظر في عودتها شهد موقفاً حكومياً لافتاً إذ رفضت معظم الملفات، واستخدمت ما تبقى من ملفات في 'لجنة الجنسية' لتجاوز دور الانعقاد المقبل، وساومت من خلاله على حساب الاستحقاقات النيابية الأخرى، كما حدث في الدور الماضي؟ خصوصاً بعد أن شكل المجلس لجنة برلمانية للنظر في محاور استجوابَي رئيس الوزراء اللذين يتضمنان هذا الملف.يمكن القول إن أداء دور الانعقاد الماضي تميز بترحيل القضايا الشائكة إلى الأمام، وتنازلت فيه كل من السلطتين عن الاستحقاقات الواجبة عليها تجاه الدولة، فلا الحكومة، على سبيل المثال، أعادت طرح مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب وطورت وثيقتها الاقتصادية، ولا المجلس تعامل بجدية مع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة منه.شراء الوقت عبر ترحيل تلك الملفات الشائكة والمصيرية بالنسبة إلى الدولة والشعب، ستكون نتائجه مكلفة على السلطتين متى ما تراكمت وأصبحت أشبه بألغام قد تنفجر في أي لحظة، وليس المقصود هنا أن نتائجها ستكون وخيمة على الحكومة والمجلس، بل على الدولة وديمومتها.

تنتهي غداً مهلة الأيام العشرة، التي منحتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، للرد على لائحة مطالب تتضمن 13 بنداً، أبرزها تخفيض العلاقات مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، وقطع العلاقات مع منظمات مصنفة إرهابية، إضافة إلى إغلاق قناة «الجزيرة» الفضائية، ووقف إيواء المعارضين من الدول الأربع وتجنيسهم.وأكدت هذه الدول سابقاً أن لائحة المطالب التي سلّمها الوسيط الكويتي للدوحة ستعتبر ملغاة في حال انتهت المهلة دون تلقيها رداً من قطر، وحتى الساعة لا يبدو أن الأخيرة ستوافق على هذه المطالب، التي قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قبل أيام، إنها ليست للتفاوض بل للتنفيذ.وتحاول الدبلوماسية القطرية السير بين هذه المطالب، والإيحاء بأنها مستعدة لقبول بعضها ورفض البعض الآخر، بينما تهدد الدول الأربع بإجراءات عقابية جديدة إضافة إلى المقاطعة الحالية، التي فرضت قيوداً على التبادل التجاري، والتنقل بين هذه الدول وقطر.وفي كلمة في واشنطن، مساء أمس الأول، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن: «بالنسبة للمهلة النهائية ومدتها عشرة أيام فنحن نعمل مع الأميركيين والكويتيين لإعداد (ردود) ملائمة... للقائمة التي قدمت لنا».وفي حين تنتظر الكويت الرد القطري لنقله إلى الدول الأربع، لا تزال مساعي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الهادفة إلى حل الأزمة عبر الحوار، تحصد التوافق والدعم الدوليين.وفي إطار جولته الدولية لبحث الأزمة، والتي شملت حتى الساعة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يلتقي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وزير الخارجية الألماني غابرييل زيغمار في برلين.إلى ذلك، أجرى وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، أمس، محادثات مع نظيره التركي فكري إيشيق، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تركيا.وعند سؤاله عن إغلاق قاعدة العديد الأميركية في قطر، قال العطية، إن هذا «أمر غير وارد على الإطلاق». واعتبر، في حديث صحافي، نشر أمس، أن ما تتعرض له بلاده من «حملة وحصار هو بمنزلة إعلان حرب ما دون الدماء».وفِي اتصال هاتفي بينهما، بحث إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب سبل حل الأزمة الخليجية. وقال البيت الأبيض إن الطرفين شددا خلال الاتصال على «محاربة التطرف، ووقف جميع الدول تمويل الإرهاب».

عاد الإرهاب ليطل على لبنان من بوابة مخيمات النازحين السوريين في جرود عرسال، أمس، حيث تمكن الجيش اللبناني، في عملية نوعية استباقية، من إحباط أكبر عملية عسكرية كان الإرهابيون بصدد القيام بها، من خلال مجموعة من الانتحاريين هدفهم تفجير أنفسهم في مناطق لبنانية عدة، على رأسها بيروت.ونفّذ الجيش، فجر أمس، عملية عسكرية في مخيمَي النور والقارية بجرود عرسال، مما أسفر عن تفجير 5 انتحاريين أنفسهم، وإلقاء القبض على المئات، إضافة إلى إصابة 7 عسكريين من الجيش بجروح متوسطة.وقالت مصادر متابعة، إن «العمليات التي قام بها الجيش تعكس إرادة سياسية قوية تؤكد أن الأمن خط أحمر، وأن أي تحرك مشبوه في أي منطقة يجب التعامل معه بحزم».وحذر رئيس الجمهورية ميشال عون خلال زيارته أمس للمقر العام لقوى الأمن الداخلي من «أزمة الحرب المحيطة بنا، التي وضعت لبنان في قلب جهنم، والتي تمتد من الحدود التركية إلى المغرب العربي»، مضيفاً أن «أزمة النزوح السوري إلى لبنان، التي شكلت العملية العسكرية جزءاً منها، مرتبطة بأمن مخيمات النزوح السوري التي باتت تتحول إلى معسكرات. ونحن الآن سنعيش مرحلة صعبة بعد سقوط التنظيمات الإرهابية في سورية، لأن عناصرها قد تسعى للجوء إلى لبنان، وهو أمر يستدعي السهر كثيراً للحيلولة دونه».

ينص مشروع قانون إنشاء المؤسسة العامة الكويتية للكهرباء والماء على أن «تنشأ مؤسسة عامة كويتية للكهرباء والماء مملوكة بالكامل للحكومة، ذات ميزانية مستقلة وشخصية اعتبارية، وتدار على أسس تجارية واقتصاد متطور، من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة بما يتواكب مع احتياجات البلاد».ويهدف مشروع قانون إنشاء المؤسسة العامة الكويتية للكهرباء والماء الى تحقيق أعلى معدلات الأداء في إنتاج وتوليد الكهرباء والماء بما يضمن توفير حاجة البلاد بشكل منتظم.وتختص المؤسسة العامة للكهرباء والماء بإنتاج وتوليد ونقل وشراء وتوزيع وبيع الكهرباء والماء للمستهلكين، ووضع الخطط والبرامج والدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المحطات والشبكات لإنتاج الكهرباء، ومعالجة المياه وتنقيتها، وبحسب مشروع القانون تتولى المؤسسة تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، إعادة هيكلة قطاعات الوزارة والتركيز على قطاعات مثل الإنتاج، والمستهلكين وتسمية القطاعات الجديدة بما يحقق مصلحة الكويت. ويجوز للمؤسسة أن تعهد الى شركة أو اكثر بتنفيذ بعض الأعمال المنوطة بها.ويتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ويصدر مرسوم بتعيينهم وتحديد مكافآتهم من مجلس الوزراء.ويتكون رأسمال المؤسسة بشكل عام من حصتين الحصة الأولى نقدية مملوكة بالكامل للدولة والثانية عينية وتتكون من المنشآت والمباني وجميع الممتلكات التي تعود الآن لوزارة الكهرباء والماء وكذلك الممتلكات المتوقع امتلاكها مستقبلا.وبالنسبة لموارد المؤسسة الإجمالية فتتكون من الميزانية المعتمدة من الدولة، وتحصيل الديون المستحقة لدى الجهات والمؤسسات والأفراد، وكذلك الأرباح المحققة، والرسوم التي تدخل ميزانية المؤسسة.هذا، وتخضع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة في حدود اللوائح والقرارات والقواعد والنظم المعمول بها.ومشروع القانون لا ينص على تسليم قطاع الكهرباء والماء الى القطاع الخاص، ولن يتم الاستغناء عن الموظفين الكويتيين الحاليين العاملين، مع مزيد من الحرص على الكفاءة والاستفادة من الموظف المناسب في الوظيفة المناسبة خصوصا الاستفادة من أصحاب التخصص لضمان الإنتاج، وسيتم فتح المزيد من المجالات لتعيين الكويتيين، ويهدف مشروع القانون إلى إكساب العمل مرونة أكبر لمواجهة التحديات القائمة.

انسحب تنظيم داعش بالكامل امس من محافظة حلب، في ضربة جديدة للتنظيم الإرهابي الذي خسر معقله في الموصل امس الأول، ليصبح محاصرا بمدينة الرقة السورية.وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان «إن التنظيم انسحب من 17 قرية وبلدة في جنوب شرق حلب، ليصبح بذلك خارج المحافظة بعد أربعة أعوام على تواجده فيها» واضاف المرصد ان قوات النظام السوري اطبقت الحصار على اخر معاقل «داعش» في محافظة حلب وأصبحت تسيطر بشكل كامل على طريق «الرصافة - اثريا».وأوضح المرصد في بيان ان قوات النظام السوري وبدعم من المسلحين الموالين لها تمكنت من التقدم في مئات الأمتار الأخيرة التي ابقتها امس الأول من طريق «الرصافة - اثريا» لتسيطر امس عليها بشكل كامل.وأضاف أن قوات النظام تكون بذلك قد اطبقت الحصار على اخر وجود لتنظيم «داعش» في محافظة حلب بعد عملية عسكرية بدأتها في 17 يناير الماضي.في غضون ذلك، استعاد داعش امس السيطرة على حي الصناعة الواقع في شرق مدينة الرقة والمحاذي للمدينة القديمة، وفق ما أفاد المرصد.وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «استعاد تنظيم داعش امس السيطرة على حي الصناعة بشكل كامل غداة شنه هجوما معاكسا مستخدما الانتحاريين وطائرات مسيرة والأنفاق».ويحظى حي الصناعة الذي خسره التنظيم في 12 يونيو بأهمية «استراتيجية» بحسب عبدالرحمن لكونه «على تماس مباشر مع المدينة القديمة» التي يتحصن فيها المسلحون.وتمكن التنظيم امس الأول من السيطرة على ستة مواقع على الأقل في حيي الصناعة والمشلب، بعد تسلل نحو اربعين مسلحا متنكرين بزي قوات سوريا الديموقراطية، وخاضوا مواجهات مع «قوات النخبة السورية»، وهم مجموعة من المقاتلين العرب تدعمهم واشنطن ويقاتلون بالتنسيق مع قوات سوريا الديموقراطية في الرقة.وأوضح عبدالرحمن ان طائرات التحالف التي شنت غارات كثيفة على مناطق الاشتباك «لم تتمكن من رد التنظيم الى النقاط التي انطلق منها» مشيرا الى «تراجع مقاتلي قوات النخبة وقوات سوريا الديموقراطية الى حي المشلب، حيث يعملون على تحصين خطوطهم الدفاعية».وأفاد داعش في بيان نشره على تطبيق تلغرام عن «مواجهات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة» في حيي الصناعة والمشلب.وتأتي استعادة التنظيم لحي الصناعة غداة تمكن قوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية من قطع آخر منفذ للتنظيم من الرقة بعد سيطرتها على كافة القرى الواقعة جنوب نهر الفرات.الى ذلك، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش السوري يحقق نجاحات عسكرية مهمة في عدد من المدن والحدود السورية.ونقلت «قناة روسيا» اليوم عن شويغو قوله في كلمة له خلال اجتماع بوزارة الدفاع الروسية امس: إن الجيش السوري حقق نجاحات في جنوبي سورية قرب الحدود مع الأردن وفي محيط مدينة تدمر وفي ريف حلب الشمالي الشرقي.وأوضح أن الجيش السوري يتقدم بوتيرة سريعة بمحاذاة الحدود السورية الأردنية فيما يبقى نظام وقف إطلاق النار صامدا مع استمرار عملية المصالحة.وقال شويغو ان القوات الحكومية في سورية نجحت في الشهر الجاري في بسط سيطرتها على أراض تتجاوز مساحتها 12 ألف كيلومتر مربع بما في ذلك 69 بلدة.. مشيرا إلى أهمية الدعم الجوي الروسي للعمليات البرية السورية ضد الإرهابيين.وأضاف أن عملية المصالحة في سورية مستمرة إذ انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار حتى الآن 228 فصيلا من فصائل المعارضة المسلحة.. فيما وقع ممثلو 329 بلدة سورية على اتفاقات حول الانضمام إلى الهدنة ليبلغ العدد الإجمالي للبلدات التي يشملها نظام وقف إطلاق النار 1864.في سياق منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي امس ان صاروخا سقط بالخطأ من سورية في منطقة مفتوحة خالية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.وقال بيان للجيش الاسرائيلي ان «صاروخا اطلق من سورية ضرب منطقة مفتوحة في مرتفعات الجولان الشمالية» وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.واضاف البيان ان «الصاروخ سقط نتيجة للاقتتال الداخلي في سورية» و«لم ترد انباء عن وقوع إصابات بشرية».وهي المرة الرابعة خلال أسبوع تسقط فيها صواريخ وقذائف على الجولان السوري المحتل نتيجة «معارك داخلية في سورية» بين فصائل مقاتلة وقوات الجيش السوري.وردت اسرائيل على هذه القذائف بقصف مواقع للجيش السوري.وحذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن اسرائيل سترد بقوة على أي اطلاق نار ناتج من النزاع السوري.

أوضحت مصادر قانونية في وزارة العدل لـ «الراي» أن حديث وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب لـ «الراي» في شأن وقف قرارات منع السفر على مبالغ تقل عن 100 دينار، يخص الرسوم القضائية وغرامات مالية ومستحقات حكومية، ولا يتناول الأحكام القضائية التي لها آليتها المختلفة.وقالت المصادر «إن توجه الوزير العزب لربط إنجاز المعاملات في الجهات الحكومية بسداد الرسوم عوضاً عن خطوات منع السفر، يعد انتصاراً للحق الدستوري في حرية التنقل وتقليل أوامر منع السفر التي حددها المشرع في أضيق نطاق ممكن».وعن آلية طلب منع السفر على المدينين، أوضحت المصادر، أن «بعض الدائنين من شركات وأفراد يلجأون فوراً إلى طلب منع السفر على المدينين بمبالغ بسيطة»، مردفة أن «إدارة تنفيذ الأحكام لا تصدر أمر منع السفر إلا بعد لجوء الدائنين ممَنْ يملكون (أوامر أداء أو وصل أمانة) لإجبار المدين على السداد»، مشددة على أن «ذلك يختلف عن الأحكام القضائية وآليتها، خصوصاً وأن هناك أمر منع سفر جنائياً لا يمكن رفعه من قبل الوزارة».وذكرت المصادر أن «أمر منع السفر ليس وسيلة تنفيذ بل إجراء احترازي ووقتي يقصد به مواجهة حالة معينة إن توافرت شروطها»، مؤكدة أنه «من غير المعقول أن يفر مواطن من البلاد دون عودة لعدم سداده مبلغ 100 دينار».وأشارت المصادر إلى أنه «حسب نص المادتين 297 و298 من قانون المرافعات، فإنه يشترط لاتخاذ الإجراء الوقتي بمنع المدين من السفر توافر 3 شروط، وهي أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء، وأن يقيم الدائن الدليل على أسباب جدية تدعو إلى الظن بخشية فرار المدين، بالاضافة إلى ضرورة أن يثبت أن المدين قادر على الوفاء»، مؤكدة أنه «يجب اجتماع هذه الشروط وتحقيقها دفعة واحدة وإلا فلا يجوز الإذن بإصدار أمر منع السفر».وقالت المصادر إنه «من غير المعقول أن يتم إصدار منع السفر على مبلغ دينار واحد، وذلك بعد أن يتم جرد الملفات في إحدى الجهات»، داعية إلى أن «يكون هناك توازن بين النص الدستوري، وهو حرية التنقل، والنص القانوني الذي قيّد مُصدِر القرار الاحترازي بمنع السفر بـ 3 شروط لأنه لا يريد إلغاء هذا الحق على المواطن».

فيما تواصل الديبلوماسية الكويتية جهودها المكثفة لحل الأزمة الخليجية، برز مؤشران إيجابيان خلال الساعات القليلة الماضية: الأول عبرت عنه قطر التي أكدت أنها تُعدّ بالتعاون مع الكويت وواشنطن رداً على قائمة مطالب الدول الأربع، والثاني ورد على لسان سفير السعودية لدى تركيا الذي أكد حرص المملكة على قطر وشعبها، «فهي منا ونحن منها».وأمس، تواصل الدعم الأوروبي للوساطة الكويتية، إذ التقى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله كلاً من وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريال ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اللذين أكدا دعم جهود أمير الكويت لحل الأزمة وشددا على أهمية معالجة القضية بالحوار بين مختلف الأطراف.وتأتي لقاءات العبدالله، الذي ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أنه المبعوث الخاص لسمو الأمير، في إطار الجولة الديبلوماسية التي بدأها في واشنطن وانتقل منها إلى أوروبا، في مسعى لبحث الأزمة في الخليج وسبل معالجتها، وشهدت عقد اجتماعات مكثفة مع وزراء الخارجية والمسؤولين.وعلى وقع تسارع الجهود والمشاورات، أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن بلاده تعمل مع واشنطن والكويت للرد على قائمة المطالب التي قدمتها إليها الدول الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) التي قطعت العلاقات معها.وقال في كلمة له خلال مشاركته في ندوة نظمها «المركز العربي» في واشنطن، مساء أول من أمس، إن مجلس التعاون الخليجي هو «آخر ملاذ للاستقرار في المنطقة»، وإن قطر «ملتزمة بوعودها بالعمل في الإطار الخليجي وجامعة الدول العربية».من جهته، أكد السفير السعودي لدى تركيا وليد الخريجي، أن الخلاف بين بلاده وقطر «سياسي وأمني ولم يكن عسكرياً قط، ولا يستهدف سيادتها بأي حال من الأحوال»، مشيراً إلى حرص بلاده على «أمن وسلامة قطر».وتوقع في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية، بثتها أمس، انفراج الأزمة في نهاية المطاف، قائلاً «إننا حريصون على قطر وشعبها، فهي منا ونحن منها، وعاجلاً أم آجلا ستُحل الأزمة وستعود المياه لمجاريها بيننا».ونفى أن تكون الدول الخليجية تفرض حصاراً على قطر، قائلاً «الحصار عادة يتم عن طريق قرارات الأمم المتحدة، أما المقاطعة فهي أمر سيادي يقوم به كل بلد لحماية أمنه الوطني».

أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق لـ «الراي» فض عطاءات محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه (المرحلة الثانية) خلال يوليو الجاري، لافتاً إلى أن «وزارة الكهرباء والماء تدرس العرض الفني الذي وافقت عليه لجنة المزايدة تمهيداً لإرساله إلى هيئة الشراكة لإبداء وجهة النظر فيه، ومن ثم رفعه إلى اللجنة العليا لتحديد موعد الفض واختيار المستثمر الأفضل».وقال المرزوق ان «اللجنة العليا تدفع لترسية المشروع على المستثمر الأفضل تمهيداً لطرح مشروع محطة الخيران أمام المستثمرين العالميين».وأوضح ان مشروع محطة الزور «يشمل تنفيذ وتطوير وتصميم وهندسة وبناء وتملك وتشغيل وصيانة وتحويل محطة توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بقدرة صافية 1800 ميغاواط كحد أدنى، وإنتاج ما لا يقل عن 102 مليون غالون امبراطوري من المياه».وأشار المرزوق إلى ان «من شأن المشروع أن يعزز القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية والمياه لتلبية احتياجات المشاريع التنموية والمدن الإسكانية التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً».وأشاد المرزوق بجهود العاملين في الوزارة، خصوصاً العاملين في القطاعات الفنية «الذين يبذلون جهوداً مضاعفة لتأمين استمرار وصول التيار الكهربائي إلى عموم المستهلكين، ويعملون على معالجة أي انقطاعات طارئة في وقت سريع».

الآن - صحف محلية