أبرز عناوين صحف الجمعة:- نواب: عودة الجناسي محسومة.. الأمير يهنئ القيادة العراقية باستعادة مدينة الموصل.. الكويت لواشنطن: نحمي العمالة ونكافح الاتجار بالبشر.. قطر: مستعدون لمناقشة المطالب ولا علاقة لنا بـ «داعش» كي نقطعها

تفاعلاً مع مانشيت «الجريدة» يوم أمس بعنوان «عودة جنسية البرغش والبقية في مهب الريح»، أعرب عدد من النواب عن تضامنهم مع المسحوبة جناسيهم، بعد أن نشرت «الجريدة» تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة إعادة النظر في الجناسي المسحوبة، وموقف ممثل الحكومة رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد المتحفظ بشأن إعادتها إلى الباقين، ومن ضمنهم أحمد الجبر، معتبرين عودة تلك الجناسي أمراً محسوماً.وفي هذا الصدد، أكد النائب جمعان الحربش،‏ أن «عودة الجناسي أمر حسمته القيادة السياسية بحضور النواب»، مشيراً إلى أن «حق الجبر والشيخ نبيل العوضي وسعد العجمي سيعود، بإذن الله».بدوره، قال النائب نايف المرداس: «ستعود جناسي الإخوة سعد العجمي والشيخ نبيل العوضي وأحمد الجبر ومسعد الخثية بإذن الله»، مؤكداً أن «ثقتنا بإنصاف سمو الأمير لا حدود لها».من ناحيته، أكد النائب د. وليد الطبطبائي أن إعادة جنسية البرغش تعني عودة الحق إلى أهله، و»نجاح استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من قبل مقدميه ومؤيديه، بالإضافة إلى بطلان قرار سحب الجناسي وفشل محاولات العنصريين».وأضاف الطبطبائي لـ«الجريدة» أن «رفض الحكومة إعادة جنسية الجبر والعوضي والعجمي يؤكد صحة موقفنا من استجواب المبارك انطلاقاً من عدم وثوقنا بالوعود الحكومية».

أكد النائب راكان النصف أن أعمال لجنة النظر في إعادة الجناسي يجب أن تكون تحت الرقابة القضائية حتى لا تخضع للمساومات أو الابتزازات السياسية.وقال النصف لـ'الجريدة': 'يجب ألا تكون هناك انتقائية من هذه اللجنة في نظر التظلمات المقدمة إليها'، مشدداً على ضرورة أن 'تكون المسطرة واحدة على الجميع، فمن ظلم بسحب جنسيته يجب أن تعاد إليه فوراً، مع محاسبة المتسبب في حرمانه منها بإحالته إلى القضاء، ومن ثبت أن حصوله على الجنسية بالتزوير يجب ألا ترد إليه، مع محاسبته ومن تساهل معه للحصول عليها'.وأضاف: 'طالبنا بأن يكون القضاء هو السلطة المختصة بنظر تلك القضايا حتى لا تكون الهوية الوطنية سلاحاً سياسياً'، مشيراً إلى أن على تلك اللجنة أن تعي أن قراراتها ستكون محل متابعة برلمانية.

كشفت ضوابط تسجيل شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى إدارة العمل المختصة بالقوى العاملة عن غياب الرؤية الحكومية الموحدة لتشجيع هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية، بل أكدت تلك الضوابط انعدام الربط الحكومي بين الجهات ذات الصلة، وأنه «كلٌّ يغني على ليلاه».أبرز ما اشترطته لوائح هيئة القوى العاملة، لقبول التصنيف فيها، هو اقتصار تلك المشاريع على الكويتي الذي لا يتجاوز عمره 45 عاماً، وألا يكون متقاعداً أو طالباً، كما اشترطت أن يكون صاحب العمل مسجلاً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وبالنظر إلى تلك الضوابط سنجدها معاكسة لتوجهات وزارة التجارة والصناعة ووزيرها خالد الروضان، فالوزارة تعكف حاليا على إنجاز قرار الرخص المتناهية الصغر، أو ما عُرِف إعلامياً بـ«الرخص المنزلية»، والتي تهدف إلى تشجيع المواطن على تأسيس عمله الحر عبر المشاريع الصغيرة.وهذا النوع من الرخص لا يشترط عمراً محدداً لصاحبه، أو ألا يكون متقاعداً، فهو قائم في أساسه على قانون الشركات، الذي لا يمنع الطلبة أو المتقاعدين أو من هم فوق سن الـ45 من تأسيس نشاط تجاري مهما كان حجمه.وهنا يُطرَح سؤال: كيف توافق «التجارة» لمتقاعد أو طالب أو أي كويتي فوق سن الـ45 عاماً على تأسيس مشروع صغير أو متوسط، بينما تأتي «القوى العاملة» وترفض اعتماده في إدارتها لإنجاز معاملاته؟من جهة أخرى، نجد أن بلدية الكويت تعمل على إنجاز لائحة العربات المتنقلة مع المجلس البلدي، ووفق ما جاء في اللائحة – التي لم يعتمدها الوزير حتى الآن - فإن الحصول على ترخيص عربة متنقلة لا يستلزم عدم تجاوز صاحب العربة 45 عاماً أو ألا يكون طالباً، فلائحة العربات المتنقلة فتحت المجال لأي كويتي يريد البدء في هذا النوع من النشاط أن يتقدم لها للحصول على ترخيص، سواء كان فرداً أو شركة أو مؤسسة، غير أن هذا الأمر يتعارض مجدداً مع تصنيف «القوى العاملة» للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.في المقابل، نجد أن سياسة الحكومة قائمة على إحالة الموظفين إلى التقاعد لـ«تجديد الدماء»، وفي مجلس الأمة هناك مساعٍ نيابية لتخفيض سن التقاعد للرجل والمرأة إلى 25 و15 عاماً على التوالي، فهل يعقل أن تسعى السلطتان إلى التخلص من الموظفين الحكوميين، وفي الوقت نفسه تمنعهم من تسجيل مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة في «القوى العاملة»؟إشكالية كبيرة خلقتها «القوى العاملة» حين حرمت المتقاعد ومن تجاوز سنه 45 عاماً الدخول في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمتوسط عمر التقاعد في الكويت بين 55 و65 عاماً، وهو سن لايزال الموظف فيه قادراً على العطاء والبداية الجديدة، بما يمكنه من مضاعفة دخله أولاً، وخلق فرص وظيفية ثانياً قد تخدم أبناءه في المستقبل وتوفر عليهم عناء الانتظار في طابور «الخدمة المدنية».كما أن منع انتقال أي موظف حكومي، تجاوز سنه 45 عاماً، من العمل المكتبي الإداري إلى العمل الحر، بدعوى تجاوزه السن اللائحية التي وضعتها الهيئة، يعني إهدار الاستفادة من خبراته وتفويت الفرصة عليه لاستثمار طاقاته في مشروع صغير أو متوسط.هل هناك سوء فهم حكومي لمفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ يبدو كذلك، فرغم أن كل تصريحات الوزراء والمسؤولين تتحدث عن أهمية دعم الشباب لإنشاء هذه المشاريع، فإن واقع الحال، لاسيما بعد صدور لائحة «القوى العاملة» يؤكد أن هناك تبايناً كبيراً في مفهوم الفكرة بين الجهات الحكومية، ولا يوجد أدنى تنسيق بينها للاتفاق على تعريف تلك المشاريع.أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما يراه الاقتصاديون، لا تكمن فقط في نقل موظف حكومي واحد إلى عمل حر، فهذه الجزئية ليست سوى مقدمة لما هو أهم، إذ إن نجاح تلك المشاريع من شأنه أن يوفر فرصاً وظيفية للآخرين، دون النظر إلى عمر صاحب الشركة أو إذا كان طالباً أو متقاعداً.مارك زوكربيرغ، أحد مؤسسي شركة «فيسبوك» أشهر وأكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، والذي يضم الآن 800 مليون مستخدم، أطلق مشروعه بالتعاون مع شركائه حين كانوا طلاباً في جامعة هارفارد الأميركية، واليوم يوظف هذا الموقع أكثر من 17 ألف شخص، وتبلغ قيمته السوقية تريليون دولار.تطبيق «سناب تشات»، هو الآخر أطلقه ثلاثة طلاب من جامعة ستانفورد الأميركية عام 2011، ونجح هذا التطبيق في توفير نحو ألفي وظيفة، كما تبلغ قيمته السوقية 25 مليار دولار.ما سبق نموذجان بسيطان لنجاحات عالمية لمشاريع صغيرة أطلقها طلبة من مقاعد الدراسة، وهناك كثير مثلها في مجالات مختلفة غير التكنولوجيا، فضلاً عن نماذج عديدة أخرى لمشاريع أسسها متقاعدون، وآخرون تجاوزت أعمارهم 45 عاماً.«القوى العاملة» اليوم وضعت حجر عثر في ضوابطها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فخطة الحكومة لتشجيع العمل الحر عبر تسهيلات الرخص التجارية اصطدمت اليوم ببيئة غير فعالة وغير مشجعة في الهيئة، وليس أمام «القوى العاملة» سوى طريقين لا ثالث لهما، إما الجلوس على طاولة واحدة مع بقية الجهات لإعادة تعريف مفهوم «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» وهدفها وكيفية تشجيعها، أو الاستمرار في سياسة العمل الفردي لكل جهة، ليستمر التضخم الوظيفي في الجسد الحكومي.

شددت وزارة الداخلية على ان المؤسسة الأمنية ممثلة في كل قطاعاتها تحرص على تطبيق القوانين والتشريعات التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان وعدم المساس بالكرامة الإنسانية وتكفل الحماية لكل من يعيش على أرض الكويت، مؤكدة ان الجميع سواسية وفق مسطرة القانون.وأشارت في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى ان هناك تشريعات لـ «الداخلية» في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر والمتعلقة بحماية العمالة المنزلية والعمالة بشكل عام وحقوق الطفل والقوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.وأضافت: يتم التشديد على ضمان حقوق العمالة ومكتسباتها فهي حقوق مصونة على جميع المستويات، لافتة الى ان المؤسسة الأمنية اتخذت خطوات واضحة وحاسمة وملموسة في هذا الاتجاه، وتفتح كل القنوات للاتصالات المشتركة والزيارات مع الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية الأخرى للاستفادة من تجارب الدول المنظمة لذلك.تعاون مع الأمم المتحدةوأشارت الداخلية الى وجود تعاون وثيق مع الأمم المتحدة يبرز الخطوات الواسعة التي اتخذتها المؤسسة الأمنية في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان وتدارك أي ملاحظة في هذا الشأن على أرض الواقع في إطار الواجبات والمسؤوليات التي تنهض بها، وتنسيق كبير مع منظمات حقوق الإنسان الاقليمية والدولية ولمسنا تقديرا وثناء من الجميع.وأوضحت ان المؤسسة الأمنية تمكن المنظمات الدولية الخاصة بقضايا الاتجار بالأشخاص ومنظمة الهجرة الدولية من الاطلاع وبكل شفافية على القوانين والتشريعات والآليات الحديثة في هذا المجال تعمل على تعزيز موقفالكويت وعلاقتها مع تلك المنظمات.ولفتت الى ما تقوم به إدارة العمالة المنزلية من دور ملموس في محاربة الاتجار بالأشخاص حيث تعمل بالتعاون مع الإدارات ذات الصلة بالوزارة وكذلك منظمات المجتمع المدني لمحاربة تلك الظاهرة التي تهدر الكرامة الإنسانية وتم اصدار القوانين الخاصة وما تقدمه من حماية كاملة لحقوق وواجبات العمالة.وبخصوص الرعاية الاجتماعية بالمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، أشارت الى ما تقوم به المؤسسة الإصلاحية من خدمات تتعلق بتسهيل الروابط الاجتماعية والأسرية للنزلاء عن طريق «البيت العائلي» والذي يسمح بزيارات وفق اللوائح والنظم تمكن النزلاء من ممارسة حقوقهم مع أفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى للشعور بالطمأنينة والزيارات الأسرية بشكل عام وفقا لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان والرعاية الصحية والإشراف الطبي، وما حققته الكويت من انجاز في هذا الأمر افتتاح 12 عيادة تخصصية خاصة بالعمليات الجراحية المصغرة والأشعة وعدد من التخصصات الطبية، الى جانب صرف الأدوية والعلاج بالمجان، كما تم استعراض مراكز التأهيل الخاصة بوقاية النزلاء من الادمان وتأهيل أصحاب الفكر المتطرف المفرج عنهم من قبل مراكز الاعتقال الخارجية والحضانات الحرفية ومراكز الخدمات الشامل.وأكدت «الداخلية» انه يتم معاقبة أي رجل أمن مهما كان موقعه اذا ثبت مخالفته للقانون في إجراءات الضبط والتفتيش والاستيقاف وغيرها وتتولى النيابة العامة والقضاء النظر في تلك القضايا، وهناك احكام صدرت على رجال أمن أساؤوا استخدام السلطة، وتعتبر الكويت دولة الحريات والديموقراطية، والعاملون بالمؤسسة الأمنية جبلوا على الحرص على الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين وسائر حقوق الإنسان، وتتمسك وزارة الداخلية بتفعيل المبادئ التي تضمنها الدستور الكويتي في هذا الشأن.وقالت ان الجوانب التوعوية والإرشادية والتوجيهية التي تقوم بها المؤسسة الأمنية في هذا الصدد وعلى عدة محاور من اجل إيصال رسالة التوجيه والتنوير والإرشاد، وحث الفئة المعنية على الالتزام بالقوانين المرعية بذلك، موضحة انه حتى في مجال العقوبات السالبة للحريات بالمؤسسات الإصلاحية فقد تم إعطاء امتيازات كثيرة تكفل حقوق النزلاء وأيضا متطلباتهم الأسرية.

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق وأخيه دولة الرئيس حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق عبر فيهما سموه عن خالص تهانيه لهما ولحكومة وشعب العراق الشقيق بنجاح القوات المسلحة والامنية ببسط سيطرتها واستعادتها لمدينة الموصل من سيطرة ما يسمى بتنظيم (داعش) وتطهيرها من جذور هذا التنظيم الإرهابي سائلا سموه المولى تعالى أن يعم الأمن والإستقرار كافة ربوع العراق الشقيق وأن يحقق للشعب العراقي الشقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وتقدم وإزدهار ويديم عليهما موفور الصحة والعافية.مؤكدا سموه موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتضامنها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه وتأييدها لجمهورية العراق الشقيق في كل ما تتخذه من اجراءات لمواجهة الأعمال الارهابية الهادفة الى زعزعة أمنها واستقرارها.وبعث سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق وأخيه دولة الرئيس حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق ضمنهما سموه خالص تهانيه لهما ولحكومة وشعب العراق الشقيق بنجاح القوات المسلحة والامنية ببسط سيطرتها واستعادتها لمدينة الموصل من سيطرة ما يسمى بتنظيم (داعش) متمنيا سموه للعراق الشقيق الامن والاستقرار وتحقيق كل ما ينشده الشعب العراقي الشقيق من رقي وتقدم وازدهار.كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

فيما أبدت قطر، أمس، استعدادها لمناقشة «قضايا مشروعة» مع الدول الأربع التي قطعت العلاقات معها، مؤكدة في الوقت نفسه عدم قدرتها على تلبية كامل المطالب لأنها غير واقعية، أعلنت فرنسا وبريطانيا دعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.وثمنت فرنسا مساعي سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لإيجاد حل للخلاف الخليجي، داعية كل اطراف الازمة الى تخفيف حدة التوتر والحوار، فيما أعلنت المملكة المتحدة الدعم الكامل للوساطة الكويتية.والتقى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أمس وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، كما التقى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.وذكرت سفارة الكويت في باريس في بيان ان لودريان اثنى خلال اللقاء على مساعي سمو الأمير البلاد لتهدئة الأزمة الخليجية وايجاد حل يعالج اسباب الخلاف.واوضحت ان وزير الخارجية الفرنسي اكد دعم بلاده لجهود الكويت لرأب الصدع الخليجي وتخفيف حدة التوتر في المنطقة داعيا جميع الاطراف المعنية الى سرعة احتواء ومعالجة الازمة ضمن اطار البيت الخليجي.وحضت بريطانيا والكويت أطراف الأزمة الخليجية على ضرورة تفعيل الحوار والعمل من اجل ضمان الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.واكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان عقب اجتماع جونسون والعبدالله دعم المملكة المتحدة الكامل للوساطة الكويتية لحل الازمة الخليجية، مشددة على التزامها بالتعاون والتنسيق مع الكويت لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج العربي.واضاف البيان ان الجانبين حضا ايضاً كل الاطراف على تعزيز جهود محاربة الارهاب والتطرف والعمل على مكافحة تمويل الارهاب والوقوف ضد الدعم للجماعات المتطرفة، فضلا عن مواصلة البناء على ما تم تحقيقه في هذا الشأن.وكان الشيخ محمد العبدالله قد عقد مباحثات مع وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون والامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريس في واشنطن الثلاثاء الماضي تناولت اخر المستجدات حيال الأزمة الحالية في المنطقة.وفي حين تتركز الأنظار على نتائج الوساطة الكويتية التي تحظى بدعم عربي ودولي وإقليمي، أعلن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده مستعدة للتفاوض في شأن قضايا مشروعة تهم جيرانها في الخليج، لكنه أكد أن بعض المطالب لا يمكن تنفيذها.وقال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيان نشرته وكالة «رويترز»، أمس، «لا يمكننا قطع العلاقات مع ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية لعدم وجود مثل تلك العلاقات... ولا نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري الإيراني لأنه لا يوجد أي عضو داخل قطر».واضاف انه نظراً لأن قطر لن يمكنها الكف عن أمور لم تفعلها قط «كان علينا أن نستنتج أن الغرض من المهلة ليس معالجة القضايا المدرجة وإنما الضغط على قطر للتنازل عن سيادتها. وهذا ما لن نفعله».وكان الوزير يشير إلى مهلة العشرة أيام التي منحتها الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) بقطر لتنفيذ قائمة من 13 طلباً، وتنتهي يوم الاثنين المقبل.في غضون ذلك، أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية أنه من المقرر أن يزور وزير الدفاع القطري أنقرة، اليوم الجمعة، ويعقد محادثات مع نظيره التركي.وفي الدوحة، نقلت قناة «الجزيرة» عن مصادر خاصة قولها إن وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية سيلتقي اليوم نظيره التركي فكري إيشق والرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراكاً.وأضافت انه من المتوقع أن يتم خلال الزيارة بحث الأزمة الخليجية، خاصة المطالبات بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، إضافة إلى بحث شؤون إقليمية ودولية.في المقابل، أكد سفير السعودية لدى تركيا وليد الخريجي أن القاعدة التركية في قطر «تُعقد الوضع عوضاً عن السعي لعلاجه»، معرباً عن أمل بلاده باتخاذ أنقرة موقفاً «محايداً» في الأزمة.وقال الخريجي في مقابلة مع صحيفة «ديلي صباح» التركية، الصادرة أمس، «تخطئ أي قوى إقليمية إن ظنت بأن تدخلها سيحل المسألة، ونتوقع من هذه القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة».وأضاف «كنا نأمل أن تحافظ أنقرة على مبدأ الحياد للعلاقات الجيدة التي تربطها مع جميع الدول الخليجية، وعندما تنحاز أنقرة إلى الدوحة تفقد موقعها كطرف محايد يسعى للوساطة (كما صرح مسؤولوها) بين الأطراف لحل الأزمة. وإن إحضار الجيوش الأجنبية من دول إقليمية، وآلياتها المدرعة، إنما هو تصعيد عسكري تتحمله قطر،» على حد تعبيره.

جهّز عدد من النواب بدائل عن البديل الإستراتيجي، الذي لا يزال حتى اللحظة غير قابل للولادة ولا قادر على الحياة، بعد أن طال انتظاره، ملوحين بإعادة إحياء المطالبة بزيادة علاوة الأبناء وبدل الإيجار، غامزين من قناة الحكومة «غير الجادة في تبني مشروع البديل»، ضاربين موعداً لذلك في دور الانعقاد المقبل.وأعلن النائب مبارك الحريص عن عزمه إعادة طرح الاقتراحين بقانون المقدمين في مجلس الأمة السابق، لزيادة علاوة الأبناء وبدل الإيجار خلال دور الانعقاد المقبل، «بعد أن ثبت عدم جدية الحكومة في تقديم مشروع واضح وحقيقي للبديل الإستراتيجي لسلم الأجور والمرتبات، كما وعدت في مقابل تجميد زيادتي علاوة الأولاد وبدل الإيجار».وقال الحريص لـ «الراي»: «اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة ليست لديها أي رؤية، وهي غير جادة في تبني مشروع البديل الإستراتيجي لسلم الأجور والمرتبات، على الرغم من أهميته، لسد الفجوة القائمة بين مرتبات العاملين في القطاع العام».وأكد الحريص: «لقد حرصنا منذ البداية على إعطاء الحكومة فرصة لتقديم هذا المشروع، الذي نعتقد أنه من الأهمية بمكان لمعالجة اختلالات الرواتب في الجهات الحكومية، مع مراعاة وإنصاف القطاعين النفطي والتعليمي والأعمال الشاقة».وأوضح الحريص «أن المجلس السابق، أرجأ نظراً لأهمية البديل الإستراتيجي مناقشة اقتراحي رفع العلاوة الاجتماعية للأبناء وزيادة بدل الإيجار، وعلى الرغم من ذلك فإن ما قدمته الحكومة كان دون الطموح ولا يعكس جديتها في معالجة اختلالات الرواتب والأجور».ومن جهته، شكك عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور في رغبة الحكومة بتوحيد سلم الأجور والمرتبات، وتقديم مشروع متكامل للبديل الإستراتيجي لمعالجة اختلالات الوظائف الحكومية، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن لقاء اللجنة المالية مع الشركة الأجنبية الموكل إليها من قبل الحكومة تقديم تصور متكامل حول البديل الإستراتيجي، أثبت عدم وجود رؤية أو خبرة لديها بالوضع القائم ولم تقدم أي شيء مقنع.وقال عاشور لـ «الراي»: «إن البديل الإستراتيجي يعد مشروعاً حيوياً لمعالجة الخلل الحاصل، والتفاوت الكبير بين الأجور والمرتبات لذات التخصصات في الجهات الحكومية المختلفة»، مشيراً إلى أن «هذا الخلل لم يقتصر على التفاوت في أجور حملة الاختصاص ذاته للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وإنما بلغ حد التفاوت بين أجور العاملين في الجهة الحكومية ذاتها، من إدارة إلى أخرى رغم تشابه الاختصاص».وأكد عاشور أن «اللقاءات التي تمت بين الحكومة وأعضاء المجلسين السابق والحالي، لا تعكس جدية الحكومة في معالجة اختلال الرواتب والأجور»، مشدداً على «ضرورة أن تتبنى الحكومة هذا المشروع على غرار توحيد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع العام دون تمييز، مع مراعاة بعض الشرائح الوظيفية المصنفة بالشاقة».ومن جهته، أكد النائب ماجد المطيري أنه في حال عدم تقديم الحكومة لمشروع متكامل للبديل الإستراتيجي في دور الانعقاد المقبل، ينصف الفئات الوظيفية ذات الرواتب المتدنية مقارنة بأقرانهم بالاختصاص ذاته في جهات أخرى، سيتقدم باقتراحات لزيادة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء.وقال المطيري لـ «الراي» إن التفاوت والاختلال الحاصلين في الرواتب بين أصحاب الاختصاص ذاته في مختلف الجهات الحكومية يجب أن يعالج، مع مراعاة العاملين في القطاع النفطي والجهات ذات طبيعة العمل الشاقة.وشدد المطيري على أنه لا يخفى على الجميع ارتفاع تكاليف المعيشة إلى درجة أن أصحاب بعض الوظائف الحكومية يجدون صعوبة في تحمله، الأمر الذي يحتم معالجة أوضاع هذه الشرائح من خلال البديل الإستراتيجي، برفع أجورهم لتقليص الفجوة مع زملائهم الملتحقين في جهات حكومية ذات امتيازات مالية.

بعد عام من تداول ملف مشروع الدائري الأول وإزالة مسجد «المطبة» في أروقة القضاء، حسمت المحكمة القضية بمنطوق الصلح بين الطرفين، وزارة الأشغال وورثة مؤسسي المسجد، بناء على الاتفاق الذي تم بينهما.وكشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال عن إغلاق الملف الذي فتح العام الفائت بمطالبات من بعض النواب والمواطنين عبر وسائل الاعلام الالكتروني، لوقف أي أعمال هدم وتفكيك للمسجد الذي يمر طريق المشروع في حرمه، باعتباره من المساجد التاريخية والأثرية، وذلك بعد الاتفاق الذي تم عقب زيارة المسؤولين في وزارة الأشغال إلى أسرة شملان الرومي، وعرضهم لمكونات المشروع وأهدافه.وأوضح المصدر أن ورثة مؤسسي المسجد من أسرة شملان بن علي الرومي، أبدوا شديد حرصهم على دعم كل ما من شأنه رفعة وازدهار البلد، وعدم عرقلة أو تأخير أي مشروع يخدم ويطور في البنية التحتية لها.وأشار المصدر إلى أن الموافقة تضمنت إنشاء المسجد في الموقع البديل المقترح من قبل وزارة الأشغال، مع الحرص على الحفاظ على الطابع الإنشائي للمسجد والمكونات الأثرية به، لافتاً إلى أن المشروع كان قد مر بمراحل طويلة من التنسيق المتواصل بين وزارتي الاشغال والأوقاف والشؤون الاسلامية، إلى أن حصلت وزارة الأشغال على الموافقة الكاملة من «الأوقاف» لإزالة المسجد وتشييده في الموقع البديل.وتعود مشكلة مسجد المطبة إلى موقعه الكائن في المسار الرئيسي للطريق الذي كانت وزارة الأشغال تعتزم تنفيذ المرحلة الثانية منه بعد أن انجزت المرحلة الأولى من مشروع تطوير الدائري الاول - دوار الجهراء منذ سنوات طويلة، وبعد انتظار طويل دام لأكثر من عام انقضى في اجتماعات ومراسلات بين وزارتي الاشغال والأوقاف، بعد أن رفضت الأخيرة بداية إزالة مسجد المطبة التراثي، لرؤيتها أن المسجد مصنف لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كأحد المباني التراثية، الأمر الذي يتطلب الابقاء عليه وايجاد حلول وبدائل أخرى عوضاً عن ازالته، بالإضافة إلى أنها (الأوقاف) ترى أيضاً ان البلدية لم توافر أراضي بديلة للمساجد التي تمت ازالتها في السابق في مناطق المرقاب وجبلة لتنفيذ مشاريع خدمية، غير أن المراسلات والاجتماعات المتواصلة بين الطرفين أثمرت موافقة وزارة الأوقاف على الازالة.والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان له قرار سابق كلف من خلاله وزارة الاشغال بنقل مسجد المطبة بمكوناته إلى موقع آخر دون هدمه وبتقنيات متطورة، شريطة عدم تأثر المسجد في حال نقله إلى موقع بديل، وبما يكفل ضمان المحافظة على المبنى ومعالمه المعمارية والمكونات التراثية دون هدم أو تشويه.ورفعت وزارة الاشغال كتاباً إلى مجلس الوزراء في نوفمبر من العام قبل الفائت، أفادت من خلاله بأن نقل المسجد غير ممكن من الناحية الفنية وأمر يشكل خطورة، ما حدا بمجلس الوزراء إلى اصدار قرار جديد يتضمن تفكيك المكونات التراثية للمسجد «الابواب والشبابيك» وهدم وازالة المبنى القديم وإعادة بناء المسجد في المكان البديل، مع ادراج العناصر التراثية السابق تفكيكها من المبنى القديم إلى المبنى الجديد، تحت اشراف وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، إلا أن تدخل بعض النواب وتداول الموضوع في وسائل الاعلام الالكتروني أديا إلى تحويل الأمر للقضاء الذي اصدر قراره بمنطوق الصلح بين الطرفين عقب الاتفاق بينهما.

الآن - صحف محلية