لاري: تقرير المالية عن خطة الإنقاذ سيكون جاهزا قبل العيد الوطني

 قال مقرر لجنة الشؤون المالية أحمد لاري أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم الباب الثاني الخاص بالشركات الاستثمارية والمادة 10 التي تتطرق إلى تصنيف هذه الشركات والتي تخص الشركات المليئة مؤكدا أن الدعم سيكون فقط للشركات المليئة ، وبالنسية للشركات غير المليئة فإنها ستوجه إلي قسم آخر وهو إعادة النظر في وضعها من خلال بحث مدى قدرة المساهمين علي معالجة أوضاعهم المالية وأوضح لاري أن هناك نوعان من الشركات المليئة الأول هو الذي سيؤدي سقوط شركاته إلى أزمة نظامية  والآخر هو الذي لا يؤدي إلى ذلك ، وأشار لاري  إلى أن اللجنة ستجتمع غدا بحضور رئيس محكمة الاستئناف قيصل المرشد لمناقشة موضوع العقوبات والأحكام القضائية ولافتا إلى أن اللجنة وجهت دعوات لاتحاد المصارف والجمعية الاقتصادي لحضور اجتماع يوم الثلاثاء بينما خصصت اجتماع الأربعاء إلى دعوة أفراد مثل جاسم السعدون ممن لديهم اهتمام بالشأن الاقتصادي واشار لاري إلى أن اللجنة ستجتمع الخميس المقبل للانتهاء من القانون ورفعه إلى المجلس مؤكدا أن تقرير اللجنة سيكون جاهزا في جميع الأحوال قبل عطلة العيد الوطني وحول قانون شراء المديونيات قال لاري ' أن هذا القانون محال إلى التشريعية لافتا الى ان اللجنة المالية في انتظاره ووجهت رسالة الى الرئيس طالبناه بموجب المادة 99 انه كانت هناك اية قوانين متعلقة بالاستقرار المالي احالتها الى اللجنة المالية