العوضي: أتمنى أن يحضر النواب اجتماعات المالية 'قبل ان يوجهوا الاتهامات'

 توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع تعزيز الاستقرار الاقتصادي مطلع الاسبوع المقبل ليتم طرحه على مجلس الامة في اقرب وقت.
واعرب العوضي في تصريح للصحافيين عن الامل في ان يتم النظر الى مشروع القانون من قبل النواب كافة من منطلق الصالح العام للبلاد والصالح الاقتصادي على وجه الخصوص.
وذكر ان اللجنة تدراست الفصل الثاني المتعلق بالاجراءات القانونية في المشروع وذلك بحضور رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد مضيفا انه تمت مناقشة المواد من المادة 15 الى المادة 21.
وقال ان اللجنة ناقشت موضوع العقوبات من المادة 22 الى المادة 26 من القانون واخيرا تمت مناقشة الباب الخامس من القانون الذي يتضمن احكاما عامة وختامية موضحا ان اللقاء كان 'مثمرا جدا' حيث تقاربت فيه وجهات النظر بين جميع الاطراف المشاركة في الاجتماع وتم خلاله الموافقة على المواد بصفة توافقية.
واكد العوضي انه سيتم خلال الايام المقبلة مناقشة هذه المواد والتصويت عليها مضيفا ان الاجتماع المقرر غدا سيتم خلاله الاستماع الى وجهات نظر جمعيات النفع العام ذات الصلة في حين سيكون اجتماع الاربعاء المقبل بحضور المختصين من اصحاب الخبرات والبعيدين عن جمعيات النفع العام.
وشدد العوضي على ان الازمة الاقتصادية العالمية تتطلب وضع ثوابت وقوانين من شأنها تعزيز الاقتصاد المحلي والمحافظة على استقرار الشركات ذات الملاءة المالية.
وفيما يخص مقترح شراء المديونيات وما اذا كانت اللجنة قد طلبت احالته عليها قال ان لدينا لائحة تنظم عمل اللجنة وان 'قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي احيل علينا من قبل الحكومة وعلينا مناقشته على حدة'.
واضاف انه اذا وردت الى اللجنة اي قوانين من اللجنة التشريعية او من النواب فستتم مناقشتها معربا عن الامل في ان يحضر النواب اجتماعات اللجنة المالية والاقتصادية وذلك لاهمية القانون المطروح للنقاش 'قبل ان يوجهوا الاتهامات'.