(تحديث) بورمية: شراء المديونيات جائز شرعا

أكد النائب خالد السلطان أنه لم يتطرق إلى إعادة جدولة الديون مبينا أن الحد الذي بينه وبين النائب بورمية هو الشرع فإذا أراد تطبيق الشرع فعلية الرجوع إلى فتوى الشيخ بن عثيمين التي لا تجيز شراء دين بدين مشددا في الوقت نفسه على أن الفتوى تنطبق على الشركات والأفراد.
وقال السلطان في تصريح صحافي ردا على تصريح النائب د. ضيف الله بورمية أنه لم يتطرق إلى إعادة جدولة ديون المواطنين من عدمه مؤكدا أن تصريحه كان محصورا على مشروعية شراء دين بدين آخر.
وأضاف السلطان في ما يتعلق بتوزير الحمود والصبيح فهذا موضوع قد تم احالته إلى اللجنة التشريعية لدراسة دستوريتها موضحا أن التجمع كان من الداعين لذلك مبينا أنه تحدث عن فتوى بن عثيمين التي لا تجيز شراء دين بدين وتنطبق هذه الفتوى على أي شيئ شركات كانت أو أفراد آملا أن يكون تصريح النائب بورمية قبل بناء على فهم خاطئ وليس للتلبيس.
وأوضح السلطان أن مشروع الانقاذ الذي يناقش في اللجنة المالية إذا كان يوجد به شراء ديون فلا يجوز مبينا أن مواد القانون ليست بها شراء ديون والمادة المتعلقة بالبنوك لم تستثني قروض المواطنين من مادة تتحدث عن عامة قروض البنوك وبالتالي لم يستثنى أي قرض سواء للمواطنين أو الشركات.
وحول قضية توزير الوزيرتين الحمود والصبيح قال السلطان 'ننتظر تقرير اللجنة التشريعية فإذا كان التقرير وفق قانون الانتخابات بأنه غير دستوري فسنصوت معه أما من الناحية الشرعية فإنه لا يجوز' مضيفا : وإن كنا أبدينا رأينا كتجمع سلفي في قضية التوزير.
وأضاف السلطان 'أننا لن نوافق على أي شيئ غير شرعي وإن كنا متعاطفين مع المواطنين المقترضين' مبينا أن الأخ بورمية يعرف حلولا تتوافق مع الشريعة إذا أراد السلوك في هذا المسلك.
وأختتم السلطان تصريحه قائلا ' الحد الذي بيني وبين بورمية هو الشرع وإذا كان حريصا على الالتزام بالشريعة فعليه الرجوع إلى الفتوى' مبينا ان التجمع سيستعين بالرأي الشرعي من خلال اللجنة.

 

02:55:25 م

قال النائب ضيف الله بورمية بأنه وجد تحمس من أعضاء اللجنة المالية في قضية شراء المديونيات الخاصة بالمواطنين موضحا بأن اللجنة طالبت رئيس المجلس لإحالة موضوع المديونيات عليهم ليتم الانتهاء من تقريرهم حوله موضحا بأن لمس اهتمام بهذا الجانب.
ولفت بورمية بأن الأيام القادمة ستتم مناقشة هذا الموضوع بحضور ممثلي الحكومة ويكون الإنتهاء منه قبل جلسة 3/3 المقبلة مشيرا إلى أن طلب سيقدم في جلسة 3/3 المقبلة لمناقشة هذا الموضوع, وبسؤاله حول الفتوى التي ذكرها النائب خالد السلطان بأنه لا يجوز شراء الدين بدين آخر أجاب ' مع شديد الاحترام للأخ السلطان إلا أن هذا أمر لا نعتبره به شيء من الناحية الشرعية بل بالعكس هذا الأمر جائز شرعا لأن الحكومة تدفع على المواطن ما عليه من أصل الدين ويتم التسديد من المبلغ الذي دفعته الحكومة على أقساط شهرية يتحملها المواطن في الدفع' , مبينا أن ذلك أمر يجازي عليه بالخير من يفعله لأن به تفريج كربات عن المواطنين , وقال ' إن ذلك الأمر جائز شرعا ولا يوجد به مواد ربوية , موجها تساؤله للنائب السلطان بقوله ' هل جائز شرعا أن تدعم البنوك الربوية , وهل جائز شرعا دعم الشركات الربوية , وهل جائز شرعا وجود وزيرتين لا تلتزمان بالضوابط الشرعية؟ ' .
وأوضح بورمية أن موضوع شراء المديونيات لا يوجد به أي دوافع شرعية ومن غير المقبول أن تأخذ الفتاوي وأن تلبس على مواضيع لا تنطبق عليها مشيرا إلى أن الحكومة إذا كانت تشترط تلك المديونية بمبلغ وتبيعها بمبلغ آخر فهذا بكل تأكيد بها أمر ربوي ولكن الآن قضية شراء المديونيات الحكومة تشتري المديونية بمبلغ وستأخذه من المواطن نفس المبلغ وبهذه الحالة ولعدم وجود فوارق بالمبلغ الحكومة سيأتيها أجرا على هذا العمل لأن به تفريج لكربات المواطنين .

للمزيد أنظر الرابط أدناه:

http://alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=28223&cid=29