الخباز ينتقد دكتاتورية وزارة الصحة

 انتقدت الكتلة الوطنية لأصحاب المهن الطبية أسلوب تكميم الأفواه الذي اتبعته أخيرا وزارة الصحة بمنعها موظفي الوزارة من إبداء آرائهم بالوسائل الإعلامية المتاحة، وقال رئيس الكتلة د. حسين الخباز يؤسفنا أن نعيش هذا العهد (القمعي-الدكتاتوري) من قبل وزارة الصحة كما يؤسفنا أن نقرأ بالصحف أنّ الوزارة اقتادت أحد الزملاء للتحقيق معه بسبب 'جريمته الكبرى' التي اقترفها وهي إدلائه 'بتصريح صحفي' أبدى فيه رأيه الشخصي بأحد الموضوعات!، فمن الواضح أنّ الوزارة بهذا الأسلوب تريد إيصال رسالتها المبطنة لكل من يدلي برأيه في أي من الموضوعات الصحية العالقة، مضيفا بأنّ هذا الأسلوب أبعد مما يمكن تخيل حدوثه بعهد الوزير الحالي السيد روضان الروضان الذي من المفترض أن يكون هو آخر من يسمح بتطبيق مثل هذا القرار بعهده وذلك لسببين: أولهما أنه أقسم أمام الله والأمير – كنائب وكوزير – بالعمل من أجل الحفاظ على الدستور الكويتي وليس بإفراغه من محتواه بمثل هذه القرارات التي ضربت بالمادتين 30 و 36 عرض الحائط، وثانيهما أنه 'ولد بطنها' كما يقولون؛ أي أنه كان نائبا ويعي تماما مفعول الديمقراطية والفوائد الحقيقية 'للحرية' التي كفلها القانون والدستور الكويتي، فهو نائب جريء قبل أن يكون وزيرًا مميزًا يشهد لأدائه وإخلاصه الجميع، وهو أيضا من وصل إلى مقاعد البرلمان عن طريق العمل الديمقراطي الذي كفله الدستور والذي يعتمد في أساسه على 'حرية التعبير عن الرأي' وليس باقتيادهم للتحقيق!، فالمادة 30 من الدستور تنص على أنّ 'الحرية الشخصية مكفولة' كما أنّ المادة 36 تنص على أنّ 'حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط التي بينها القانون'.
 
   وأردف د. الخباز قائلا ليس من المعقول أن تكمم الأفواه بهذه الطريقة 'غير اللائقة' في ظل الوضع الصحي المترهل وفي وقت نحن بأمس الحاجة فيه لمعرفة أوجه القصور والخلل من خلال 'العلاج الإعلامي' حتى نتداركها، متسائلا عن الفائدة الحقيقية من وراء أسلوب تكميم الأفواه إذا كان أغلب موظفين الوزارة وأصحاب المهن الطبية لا يستطيعون إيصال صوتهم وأفكارهم وحلولهم للمشاكل التي يعاني منها المرضى والمراجعين إلى أصحاب القرار؟!، وكيف سيتحسن الوضع الصحي للوزارة إذا ما استمر أسلوب 'إغلاق الأبواب' إضافة إلى قرار 'تكميم الأفواه'؟!
مضيفا إذا كان المسئولين يعتقدون بأنّ الزميل قد أساء أو أخطأ بحق أحد منهم؛ فلماذا لم يلجئوا إلى القضاء الكويتي النزيه لإنصافهم عن طريق قانون المطبوعات؟ وكيف يُجر للتحقيق من وزارة الصحة التي عيّنت نفسها 'خصما وحكما' في آن واحد بهذا الموضوع؟!
 
   وأعرب عن دهشته من 'سلاح الصمت' التي رفعه الزملاء بالجمعيات المهنية الطبية المختلفة ( الأطباء – أطباء الأسنان – الصيادلة ) بوجه الوزارة تجاه هذا 'القرار القمعي' الذي لم يقتصر على موظفي الصحة فقط بل وشملهم أيضا كون أعضاء الجمعيات المهنية هم بالأساس موظفين بوزارة الصحة؛ إضافة إلى أنّ هذا القرار قد ضرب اختصاصاتهم المهنية عرض الحائط بل وجرّدهم من مسئولياتهم المنوطة بهم كجمعيات 'نفع العام'.
 
   ومن جهته قال أمين سر الكتلة د. عثمان العمر إننا نؤكد على ضرورة الابتعاد عن المعالجة الإعلامية الخاطئة المبنيّة على التصريحات العشوائية أو تلك النابعة على أساس تصفية الحسابات الشخصية، ودائما ما ندعو على ضرورة الالتزام بالنقد البناء المحترم البعيد عن التجريح الشخصي، إلا أننا بنفس الوقت نشجع العمل النقابي الجماعي التطوعي لأننا على قناعة تامة أنه إذا ما تم تحقيق الهدف المرجو من هذه الكتل والتجمعات عن طريق المعالجة الإعلامية المثالية سواء من الكتلة الوطنية أو غيرها من التجمعات فإنه بالنهاية سيصب بالصالح العام للمرضى والمراجعين وأصحاب المهن الطبية جميعهم وذلك عن طريق الضغط على 'بعض' أصحاب القرار الذين دائما ما نجد أبوابهم 'مغلقة' بوجه أصحاب الشكاوي والتظلمات سواء من الموظفين أو المراجعين، مطالبا بالوقت نفسه بتفعيل دور 'لجنة التظلمات' التي أصبحت مجمّدة وفي طي النسيان على الرغم من أهميتها القصوى بهذا الوقت الذي لاحظنا فيه لجوء الزملاء للقضاء والمحاكم والوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية لعرض مشاكلهم وتظلماتهم التي هي من اختصاصات لجنة التظلمات المُجمّدة من قبل الوزارة.
 
   وفي نهاية التصريح قال د. العمر إننا على ثقة بأنّ السيد الوزير لن يقف مكتوف الأيدي تجاه قرار 'تكميم الأفواه' وسيتّخذ اللازم بشأنه، خصوصا وأنّ السيد روضان الروضان يعي ويدرك تماما أهمية هذا العمل النقابي وايجابياته على الوضع الصحي ذلك وأنه قد خاض هذه التجربة التي أوصلته لمقاعد البرلمان، وما نتمناه هو إلغاء أو 'تعديل' القرار الصادر بمنع موظفي الوزارة من الظهور بالوسائل الإعلامية عن طريق وضع ضوابط معينة تحكم هذا القرار؛ مثل 'استثناء' من يعملون تحت مظلة العمل المهني النقابي كالجمعيات المهنية والتكتلات والتجمعات البشرية والمبني عملها على أساس حرية التعبير عن الرأي التي كفلها القانون والدستور للجميع ولم يجعلها حصرا على مسئولي وزارة الصحة.