النائب العام القطري: اختراق وكالة الأنباء قامت به دول مجاورة مشاركة في الحصار

قال النائب العام القطري إن اختراق وكالة الأنباء القطرية تم من خلال دول مجاورة شاركت في الحصار المفروض على بلاده منذ الخامس من الشهر الجاري.

وأوضح النائب العام علي بن فطيس المري أن 'الأدلة التي بحوزتنا كافية لتوجيه الاتهام لدول الحصار'.

ولفت المري إلى أن الأفراد والشركات الذين أضروا بقطر سيتم ملاحقتهم قضائيا بعد الحصار الاقتصادي الذي فرض على الدوحة من قبل السعودية والإمارات والبحرين.

وعلى صعيد اتهامات الدول المحاصرة لقطر بالإرهاب قال إن القائمة التي أعدتها دول عربية للمشتبه بأنهم إرهابيون على صلة بدولة قطر لا أساس لها.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية اليوم الثلاثاء عن النائب العام القطري إشارته للدول الخليجية الثلاث المجاورة لقطر والتي اعلنت مقاطعتها لها قبل أسبوعين وهي السعودية والإمارات والبحرين، دون أن يحدد ما إذا كان يقصدهم جميعا، أم يقصد إحدى تلك الدول.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الدول الثلاث بخصوص اتهام النائب العام.

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها 'دعم الإرهاب'، وهو ما نفته الأخيرة.

وقامت اليمن وموريتانيا وجزر القمر لاحقاً بقطع علاقاتها أيضا مع قطر.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة 'افتراءات'، و'أكاذيب' تهدف إلى فرض 'الوصاية' على قرارها الوطني.

وجاء قرار قطع العلاقات مع قطر بعد أسبوعين من اندلاع أزمة خليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، في 24 مايو/أيار المنصرم، ونشر تصريحات كاذبة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اعتبرتها وسائل إعلام دول خليجية مناهضة لسياساتها، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.

وفي أعقاب الاختراق، انطلقت حملة انتقادات غير مسبوقة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر.

واعتبرت وسائل إعلام قطرية، مسارعة وسائل إعلام سعودية وإماراتية نشر تلك التصريحات بعد اختراق الوكالة، رغم نفي الدوحة صحتها، 'مؤامرة' تم تدبيرها لقطر 'للنيل من مواقفها في عدد من القضايا، والضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية'.