'القضاء الفلسطيني': سحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية

أعلن مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني عن 'سحب مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية المقدم من وزير العدل في الحكومة الفلسطينية، علي أبو دياك، وعدم عرضه وفق الإجراءات التي أعلن عنها'.

وقال مجلس القضاء في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه 'بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني، تم يوم أمس الإثنين، عقد اجتماع في مجلس الوزراء الفلسطيني بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس السلطة القضائية المستشار عماد سليم سعد، والمستشار القانوني للرئيس، والنائب العام، ووزير العدل، تم بموجبه إعادة تفعيل اللجنة الرئاسية لإعادة وضع رؤية لإصلاح منظومة العدالة، ورفع التوصيات بشأنها للرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ بعد أن تم سحب مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية المقدم من قبل وزير العدل'.

وأضاف البيان أن القرار 'يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إيجاد آلية للارتقاء بمنظومة العدالة في إطار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات، وصولاً للمرتجى في إعلاء سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة للشعب الفلسطيني وبناء دولة المؤسسات'.

وقال رئيس نادي القضاة الفلسطينيين، أسامة الكيلاني، لـ'العربي الجديد': 'اجتمعنا مع رئيس نادي النيابة العامة ورئيس مجلس القضاء والمحامين، وتم إبلاغنا بسحب مشروع القانون، ونحن نعتبر أن المشكلة ليست بالتعديل أو من يعدل، بقدر كون التعديل يمس القانون الأساسي الفلسطيني الخاص بالسلطة القضائية'.

وأكد الكيلاني، أن 'جمعية نادي القضاة ونادي النيابة العامة ونقابة المحامين الفلسطينيين سيكون لهم في وقت لاحق، موقف بهذا الشأن، بعد التشاور، إن كانت هذه الخطوة وما تم الاتفاق عليه تمس القانون الأساسي الفلسطيني أم لا، وإن كان هناك تجاوزات أم لا، وفي حال عدم وجود أية تجاوزات أو خروقات فنحن نرحب بالقرار'.

وتصدى قضاة ومحامون وأعضاء من النيابة العامة أخيراً، لمحاولات الحكومة الفلسطينية تمرير مسودة قانون من شأنه تعديل قانون السلطة القضائية، محذرين أن ذلك سيقود إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والنيل من هيبتها، ومؤكدين أن الإقدام على هذه الخطوة ربما يقود إلى التصعيد من جانبهم.