وأكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الخميس، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تعهد بملف القضية المفتوحة منذ حوالي أسبوع.
وجرى فتح هذا البحث على خلفية اتهامات وجهتها النائبة سامية عبو (حزب التيار الديمقراطي) لوزير البيئة رياض المؤخر، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، ومفادها أنه عيّن مستشارا خاصا له (منير الفرشيشي) تحوم حوله شبهة فساد وصادر ضده حكم قضائي، بواسطة عقد ممارسة نشاط خاص مقابل أجر سنوي يُقدر ب40 ألف دينار.
ويستند فتح هذا البحث، وفق تصريحات منسوبة للسليطي، إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على المعاقبة 'بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى المساهمة بنفسه أو بواسطة بعمل أو برأس مال في سير منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها أو كان عنصرا فاعلا في إبرام تلك العقود'.
ويضيف الفصل 96 'ويحطّ العقاب إلى عامين والخطية إلى ألفي دينار بالنسبة إلى الموظف العمومي الذي استغل صفته السابقة وعمد إلى هذه المساهمة قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه وذلك لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق ضرر بالإدارة'.
تعليقات