اعتصام في رام الله في الذكرى العاشرة للانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة

اعربت شخصيات فلسطينية شاركت في اعتصام دعا اليه حراك (وطنيون) بمناسبة الذكرى العاشرة بين الضفة الغربية و قطاع غزة والمطالبة بالوحدة الوطنية عن خشيتها 'من تحويل الإنقسام إلى حالة انفصال'.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف خلال مشاركته في الاعتصام بمدينة رام الله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) 'انه وبعد مرور 10 سنوات على الانقسام لا بوادر حتى الآن لانهائه خاصة في ظل مراهنة البعض على انفصال قطاع غزة وتكريس الانقسام'.
وأضاف ابو يوسف 'المطلوب من حركة (حماس) الغاء اللجنة الادارية الحكومية التي شكلتها لادارة شؤون القطاع بديلا عن حكومة الوفاق الوطني وتمكين الحكومة من العمل في القطاع '.
من جانبه قال عضو سكرتارية حراك (وطنيون) لانهاء الانقسام تيسير العلي في تصريح مماثل ل(كونا) ' بعد مرور 10 سنوات على الانقسام فان الأمور تزداد صعوبة' مشددا على أن المخرج الوحيد هو انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وأضاف العلي 'نحن نتجه نحو الانفصال بين الضفة وقطاع غزة لاسيما وان هناك تعقيدات تبرز كل يوم تزيد من حدة الخلاف'.
اما الناشطة سحر القواسمي فقالت في تصريحها ل(كونا) 'ان الهدف من اعتصام اليوم وسط رام الله للتذكير بمخاطر استمرار الانقسام على القضية الفلسطينية وضرورة اعادة الوحدة الوطنية'.
واوضحت 'بات الانقسام وكأنه حالة متجذرة في الحياة الفلسطينية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونحن هنا لنقول كفى لهذا الانقسام وهذا الخطر الذي يهدد قضيتنا ومجتمعنا'.
وعلى صعيد قال حراك (وطنيون) لانهاء الانقسام الذي تشكل العام الماضي من الفصائل وشخصيات مستقلة ومؤسسات المجتمع المدني في بيان له ان 'خطر الانقسام والذي بدأ يتحول الى حالة انفصال مستعصية ومدمرة بفعل اصرار طرفي الانقسام على عدم الاستماع لصوت الاغلبية الساحقة التي تدفع وحدها ثمن استمرار هذه الحالة من حياتها المعيشية'.
ودعا حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الى اجراء مراجعة شاملة ونبذ فكرة الانقسام والغاء اللجنة الادارية وجميع الاجراءات التي تعزز حالة الانقسام ليكون خيارها الانحياز للوطنية الجامعة في اطار منظمة التحرير.
وطالب بيان الحراك السلطة الفلسطينية بالغاء جميع الإجراءات التي أقدمت عليها مؤخرا والتي تمس بمصالح قطاع غزة ودوره كرافعة اساسية للنضال الوطني التحرري.
وكانت حركة (حماس) اعلنت في شهر مارس الماضي عن تشكيل لجنة إدارية في قطاع غزة 'لإيجاد حل للفراغ الاداري والوظيفي في القطاع في ظل عدم وجود مرجعيات لوكلاء الوزارات'.
وشددت على ان اللجنة مؤقتة وليست بديلة عن حكومة الوفاق الوطني وفي حال تحملت الحكومة مسؤولياتها فلن يكون هناك حاجة لبقائها.
ولم تنجح اللقاءات التي عقدت في القاهرة والدوحة والاتفاقات التي تم التوصل اليها في رأب الصدع بين الفصليين الفلسطينيين الرئيسيين (فتح) و (حماس).