النمسا: قيود صارمة على حماية البيانات الشخصية تعرقل مكافحة الارهاب

اكد وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سوبوتكا اليوم الاربعاء ان وجود قيود صارمة على حماية البيانات الشخصية يعرقل مكافحة الارهاب والجرائم الالكترونية 'السيبرانية'.

وقال الوزير النمساوي في تصريح صحفي ان الشرطة لا تريد التجسس على الشعب لكنها تجد نفسها أحيانا مرغمة للحصول على معلومات شخصية تتصل بالعناصر المشتبه بتورطها بالارهاب وباقي اشكال الجريمة المنظمة.

وأضاف ان هذه القيود الموجودة في النمسا ودول أوروبية أخرى لاتزال تعرقل وصول أجهزة الامن للمعلومات المتعلقة بالمشتبه بهم بينما هناك مجال أوسع للشرطة في الولايات المتحدة للوصول الى مثل هذه البيانات.

 

ودعا الى اجراء 'مناقشات مكثفة' في النمسا وعلى مختلف الأصعدة السياسية والقانونية والاجتماعية لإيجاد توافق على إجراءات تسمح للشرطة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.

وكشف الوزير سوبوتكا ان هناك 'زيادة لا تصدق في الجرائم الرقمية' في السنوات القليلة الماضية مما يستدعي مواجهتها ومحاربتها بكل التدابير المتاحة.

وذكر ان هذا الموضوع سيحظى باهتمام كبير خلال رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي العام المقبل بغية تحسين التواصل والتعاون الأوروبي في مكافحة الجريمة المنتشرة عبر الانترنت.

يذكر ان مكتب المستشار النمساوي يعمل حاليا على أعداد مشروع قانون 'الحماية السيبرانية' حيث من المنتظر صدور هذا القانون خلال الاشهر المقبلة مع بدء الانتخابات البرلمانية العامة في البلاد.