800 قيادي إلى النيابة.. أهلاً موسوعة غينيس!.. يكتب وليد الغانم

القبس

800 قيادي إلى النيابة.. أهلاً موسوعة غينيس!

وليد الغانم

 

800 قيادي كويتي في جهات حكومية ستجري إحالتهم قريبا إلى النيابة العامة لتأخرهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد بعد انتهاء المهلة القانونية في 14 مايو الماضي – القبس ١٢-٦-٢٠١٧.

عدد ضخم جداً من قياديي الدولة المشمولين بتقديم إقرارات الذمة المالية تخلفوا عن ذلك وفاتهم الموعد المحدد وفقاً للقانون، وهذا الرقم له دلالات واضحة أهمها عدم جدية الحكومة في دعم أعمال الهيئة الفنية، ولذلك لم تحرص على تنبيه وزرائها وقياداتها بالتعاون مع الهيئة واحترام قانون هيئة مكافحة الفساد في أول تجربة فعلية له من بعد إعادة العمل به..

هذا العدد الضخم أيضاً يدل على أن فئة واسعة من القياديين تجاهلوا تقديم إقراراتهم استخفافاً بعمل الهيئة أو طمعاً في نجاح الطعن الدستوري الجديد المقدم ضدهم، وربما يظنون أيضاً أن لا عقوبة ستطالهم لو تخلفوا بما أن عدد المتخلفين بلغ المئات وسيجدون لهم منفذاً ولو بعد حين..

هذا الرقم الخطير يستحق استنفار مجلس الوزراء ليتدارس سبب تقصير أولئك القياديين بتطبيق قانون مكافحة الفساد رغم أهميته وخطورته، وهو بالنسبة لي مؤشر واضح على نظرة كثير من مسؤولي البلد لباقي قوانينها، فإذا تخلفوا واستهانوا بقانون مكافحة الفساد فماذا سيفعلون بباقي القوانين يا ترى؟

ما زالت هناك مهلة أخيرة لأولئك القياديين لتقديم إقراراتهم من جديد قبل أن تتضاعف ضدهم العقوبات لتصل إلى حد العزل من الوظيفة والغرامة والسجن، وهو أمر لا نتمناه بلا شك، وإنما سيفرحنا لو سمعنا بالتزام كل قياديي البلد بتطبيق قانون مكافحة الفساد على أنفسهم أولاً، ولكن هذا لا يمنع أن يقوم مجلس الوزراء بحصر أولئك المتخلفين عن تقديم إقراراتهم ومعرفة أسباب تخلفهم وانتظار إحالتهم إلى القضاء ليحكم بحالتهم وتقدير ظروف تخلفهم والقرار المناسب بحالة كل فرد منهم، ومن المنتظر ان يكون لمجلس الوزراء موقف جدي وحازم تجاه هذا العمل لضمان عدم تكراره وإثبات مصداقية الحكومة في دعم ومساندة عمل هيئة مكافحة الفساد بقناعة لتنجح في عملها..

إن كل قيادي تخلف عن تقديم الإقرارات الواجبة في موعدها يلفت الأنظار إلى إهماله ولا مبالاته وقلة احترامه لقوانين البلد، وهذا مع حسن الظن في أسباب تخلفه، وقد يكون بعضهم تخلف عن تقديم الإقرارات بسبب «خمال» في أمواله وممتلكاته وثروته التي لم يجنِها بالطرق الشرعية.. والله الموفق.