أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: احتواء الخلافات الخليجية واجب لا يمكنني التخلي عنه.. فتح باب الالتحاق بعائل للأقارب .. قريباً.. إغلاق باب الكوادر والحل البديل الإستراتيجي.. ملك الأردن في الكويت اليوم

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان أمس رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد جاسم الصقر.وفي مستهل اللقاء، نقل الصقر إلى صاحب السمو تحيات كل أعضاء مجلس العلاقات، ودعمهم الكامل لمساعي سموه الخيرة لإصلاح ذات البين، ورأب صدع البيت الخليجي، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة المرهقة التي يقوم بها سموه لاحتواء الأزمة الخليجية، ولاسيما أنها تأتي في شهر الصيام، فعقب سموه مباشرة بأن «أي إرهاق، وأي جهود مهما كانت صعبة، تهون أمام إعادة اللحمة الخليجية وإزالة الخلافات».وبنبرة يملؤها الأسى، قال سموه: «صعب علينا، نحن الجيل الذي بنينا مجلس التعاون الخليجي قبل 37 عاماً، أن نرى بين أعضائه تلك الخلافات، والتي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه».وأضاف سموه: «أنا شخصياً عايشت اللبنة الأولى لبناء هذا المجلس منذ نحو أربعة عقود، ولذا ليس سهلاً على من هو مثلي عندما يكون حاكماً أن يقف صامتاً دون أن يفعل كل ما باستطاعته للتقريب بين الأشقاء، وهذا واجب لا أستطيع التخلي عنه».

أكد المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي أن الاجتماع الذي عقدته البلدية أمس الأول مع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، فيما يخص قرار الأعمال المنزلية، أسفر عن تعديل جميع الملاحظات التي أعلنتها البلدية سابقاً، وأبرزها اعتماد حظر ممارسة أي نشاط تجاري في السكنين الخاص والاستثماري.وقال المنفوحي، لـ«الجريدة»، إن الاجتماع شهد حرصاً على عدم تعارض القرار مع مرسوم المخطط الهيكلي.

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، إن مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن عطلة عيد تضمنت احتمالين، أولهما أن يكون رمضان 29 يوماً، وعليه فسيكون الأحد 25 الجاري أول أيام العيد، والعطلة من الأحد حتى الثلاثاء، أما إذا كان رمضان كاملاً فسيكون الأحد راحة، والاثنين والثلاثاء والأربعاء عطلة، إضافة إلى الخميس راحة لوقوعه بين عطلتين.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» الأسبوع الماضي عن توجه «الداخلية» لإعادة النظر في قرار وقف الالتحاق بعائل بخلاف الزوجة والأبناء بناء على تعليمات عليا بهذا الخصوص، ترأس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح اجتماعا رفيع المستوى صباح أمس ضم مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة اللواء عبدالله الهاجري ومديري إدارات، وتطرق الاجتماع إلى بحث سبل كفيلة بتقنين الالتحاق بعائل بخلاف الزوجة والأبناء.وقال مصدر أمني إن من بين المقترحات التي تم عرضها أن تترك وزارة الداخلية لشركات التأمين تقدير كلفة التأمين الصحي سنويا لغير الزوجة والأبناء، مع الوضع في الاعتبار أن تكلفة التأمين على الشخص الواحد من الأعمار الكبيرة تصل إلى ٣ آلاف دينار سنويا، وعلى هذا الأساس تقوم شركات التأمين بتحديد الكلفة التأمينية التي قد تصل في المتوسط إلى ٣٠٠ دينار سنويا، بخلاف رسوم الإقامة السنوية والتي تقدر بـ 200 دينار.وأكد المصدر انه متى ما تم الانتهاء من هذا العقد فإن الوزارة ستفتح المجال أمام كل من يرغب في استقدام أقارب له وفق هذا المبلغ المتوقع إقراره من شركات التأمين.ولفت المصدر إلى أن هناك مقترحات عرضت أمس بالوقوف على مدى قانونية هذا الإجراء، خاصة في ظل عدم وجود نص قانوني بمثل هذه الخطوة.

علمت «الأنباء» ان ادارة الفتوى والتشريع لم ترفع لمجلس الوزراء أي توصية بزيادة رسوم مخالفات المرور على المواطنين أو الوافدين. هذا، وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لا تراجع عن الزيادة في تعرفة الكهرباء للقطاع الاستثماري، حيث ستطبق كما أعلن في موعدها 22 أغسطس المقبل. وردا على سؤال حول قبول مجلس الوزراء مجددا اعتماد كوادر مالية جديدة لبعض الجهات الحكومية، اجابت: المجلس لم يفتح باب الكوادر مجددا انما ما تم هو تنفيذ نص القانون فيما يتعلق بجهاز المراقبين الماليين وسد ثغرات في كادر المعلمين بوزارتي التربية والأوقاف.وأضافت ان الحكومة طرحت من جانبها البديل الاستراتيجي للرواتب، والذي سيحقق مطالب جميع العاملين بالمساواة في الرواتب الأساسية، وجميع المزايا مع أقرانهم في التخصصات ذاتها على مستوى جميع الجهات، والذي يحمل ميزانية الدولة مبلغا ضخما، لكننا نهدف الى سد اي فوارق حالية تدعو البعض الى المطالبة.وحول الاختلاف في وجهات النظر بين رؤية وزير التجارة والجهاز التنفيذي في البلدية - وزير البلدية متفق مع وزير التجارة - حول اصدار تراخيص للأنشطة المنزلية، قالت المصادر: وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يهدف الى تقنين وتنظيم وتوفير الحماية للشباب الذين فضلوا إقامة نشاط حرفي خاص في منازلهم يدر عليهم ربحا معقولا كنواة لمشروع خاص بعد اكتسابهم خبرات معينة. واستطردت المصادر: خطوة وزير التجارة إيجابية خصوصا ان هناك أنشطة قائمة الآن ومن واجب الحكومة ان تمنح الشباب الذي جازف بإقامة نشاط خاص صغير في منزله الترخيص الذي يؤمن له الأمن والحماية والإرشاد والدعم لدفعه الى الانطلاق الى مشروع اكبر، وبذلك نستطيع التخفيف عن ميزانية الباب الأول من خلال فتح أبواب العمل الخاص للشباب.هذا، واعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بترقية اللواء الشيخ محمد اليوسف إلى رتبة فريق.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، حضّ المعنيين على استعجال تقديم مسودة قانون ضريبة السلع الانتقائية المقررة خليجياً، إلى إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء.وأفادت المصادر أن وزارة المالية انتهت بالفعل من إنجاز المسودة الأولية لمشروع القانون، وأن كل بنودها تنسجم مع الاتفاقية الإطارية التي وقعتها الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي قبل فترة، حيث تشمل قائمة السلع التي ستطبق عليها الضريبة بنسبة 100 في المئة، التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والكحوليات، في حين ستطبق الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة. وبينت المصادر أن الصالح وجّه لان تنتهي الوزارة من رفع مسودة القانون إلى «الفتوى» خلال أسابيع، وهي الفترة التي يتعين على الوزارة استغلالها في استشراف آراء وملاحظات 6 جهات ذات صلة بتطبيق الضريبة، تتضمن وزارتي التجارة والصناعة والعدل، علاوة على الهيئة العامة للاستثمار والإدارة العامة للجمارك.وبدأت الأجهزة المختصة في المملكة العربية السعودية رسمياً، تطبيق الضريبة الانتقائية، التي تستهدف السلع ذات الأضرار على الصحة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة.

قبل العيد وبعد العيد، موعدان «أمنيان» على درجة كبيرة من الأهمية، وضعتهما وزارة الداخلية نصب العين، إن لجهة الاستفادة من كفاءات «متقاعدة» أو لجهة إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة، الذي لم يعد يحتمل تأخيراً، وفقاً لمصادر أمنية مطلعة، خصوصاً في ظل الأجواء والظروف المستجدة، التي تتطلب مزيداً من الحرص والحذر واليقظة والوعي، وعدم الإفساح في المجال لأي ثغرة أمنية، قد ينفذ منها الساعون إلى العبث بالأمن والاستقرار.فقد وافق مجلس الوزراء أمس على ترقية الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف إلى رتبة فريق، وبذلك يتقاعد عندما يحين موعد انتهاء الخدمة برتبة فريق أول.ولفتت المصادر إلى أن الضباط الـ 14 المتقاعدين الراغبين في العودة إلى الخدمة ستتحقق رغبتهم قبل حلول عيد الفطر، بصدور قرار يعيدهم إلى عملهم برتبهم السابقة، دون اشتراط العودة إلى مراكز عملهم نفسها، فيما سيعود العقيد وليد الدريعي إلى منصبه في الأمن الجنائي قريباً.ولفتت المصادر إلى ان الوزارة ماضية في إنجاز هيكلها التنظيمي، من باب التطلع إلى المزيد من التطوير في العمل الأمني والارتقاء به، وبمستوى ما يقدم إلى المواطنين والمقيمين، إن لجهة مراجعاتهم اليومية للمرافق الأمنية، أو لجهة العنوان الأكبر وهو تحقيق الأمان والاستقرار.ولفتت المصادر إلى أن الأمور سائرة إلى إحداث ترقيات في المناصب الأمنية وحركة تدوير وتنقلات وتسكين وملء الشواغر، وسيكون ذلك بعد العيد، حيث سيتم تعيين عدد من الوكلاء المساعدين، وترقية عدد من العمداء إلى رتبة لواء، وآخرين من رتبة عقيد إلى عميد، بحيث لا يكون هناك منصب شاغر، خصوصاً لجهة المناصب القيادية من مديرين ونوابهم ومساعديهم، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية المستجدة في المنطقة، والتحديات التي تفرضها الظروف، والتي تتطلب يقظة ووعياً ورصد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن.وأشارت المصادر إلى أنه من هذا المنطلق، كانت التعليمات واضحة وجلية في بذل أكبر جهد ممكن للسهر على الأمن في المناطق كافة، ومراقبة كل من يشك في ميوله التطرفية أو إمكانية انتمائه إلى الجماعات المتشددة، ووضع «الخلايا النائمة» تحت المجهر، لتلافي أي ثغرة قد ينفذون منها إلى الإضرار بالأمن الوطني.ونوّهت المصادر بما نشرته «الراي» خصوصاً عن ظاهرة المتسولين في شهر رمضان، وعن المخاطر التي قد تترتب عليهم، مؤكدة أن الوزارة اتخذت وستتخذ الإجراءات المناسبة في مواجهة هذه الظاهرة، التي باتت تتفنن في أساليبها، خصوصاً لجهة الاستعانة بالاطفال أو «تجنيدهم» للتسول، نظراً للمخاطر الناجمة عنها اجتماعياً وأمنياً.وأكدت المصادر انزعاج القيادات الأمنية من ظاهرة كثرة الباعة عند الإشارات المرورية، الأمر الذي يعكس بعداً أمنياً واجتماعياً، ويجب وضع حد له في أسرع ما يمكن.وعليه، أشارت المصادر، إلى أن وزارة الداخلية خاطبت الوزارات والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالظاهرة، كي تضافر جهودها لوضع حل قريب لما يحدث حول الإشارات المرورية وبالقرب منها، معتبرة أن ما يحدث يحمل في طياته بذور ظاهرة غير حضارية، وغير أمنية، وتوجب القضاء عليها في أقرب وقت ممكن.

وضع اجتماع «منتصف الليل» بين وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، حداً للبس الحاصل حول تراخيص الأعمال المنزلية، وأدخلا السعادة إلى قلوب الكثير من الشباب. وأعلن الوزيران في مؤتمر صحافي، أن لا خلاف بين الوزارتين «فنحن زملاء نعمل في حكومة واحدة»، وليشددا على التنسيق المشترك لإزالة أي إشكالية تعترض المشروع، من خلال لجنة مشتركة تضم وزارات البلدية والتجارة والشؤون لبحث كل الأمور.وأعلن الوزير الجبري أن الاجتماع أزال الكثير من اللغط الذي حدث خلال الأيام الماضية «في محاولة عرقلة مبادرة الوزير الروضان لتراخيص المشاريع المتناهية الصغر»، مضيفاً أن «هذه المشروعات ستدخل السعادة في قلوب كثير من الشباب الكويتي».وأوضح: «خلال الاجتماع وجدنا بعض الإشكاليات في بعض الأنشطة، ولم يعارض الوزير الروضان بإزالتها، كذلك ليس لدينا مشكلة في إضافة بعض الأنشطة لتدعيم هذا المشروع الحيوي».وذكر الجبري أنه تم بالفعل اعتماد لائحة السيارات المتنقلة، وسيتم التصديق عليها من قبل المجلس البلدي حتى تكون نافذة.من جهته، أوضح الوزير الروضان أن «رخص الأعمال المنزلية لا تحتاج إلى مكان وتتم ممارستها بشكل شخصي، من خلال أفراد يقومون بهذا النشاط، حيث ستصدر أول رخصة أعمال منزلية في أول يوم دوام رسمي بعد إجازة عيد الفطر»، مبيناً أنه «كان يوجد تخوف من قبل البعض أن تتضرر المناطق السكنية من هذه الرخص، في حال تحولت إلى محلات تجارية، وكذلك من وجود عمالة وغيرها، ولكن تم أخذ الاحتياطات كافة».وأعلن الروضان أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم 3 وزارات هي البلدية والتجارة والشؤون، لتبحث الأمور كافة»، مبيناً أنه في ما يخص رخص السيارات المتنقلة فإن «التجارة والبلدية تطرقتا لهذه الرخص وسوف نفتح الباب لأصحاب المشاريع الصغيرة ونخفض التكاليف المالية عن كواهلهم»، لافتاً إلى أن «تفكير الشباب حالياً ليس روتينياً، لذلك يجب على الحكومة أن تواكب هذا الفكر الشبابي».وأكد الروضان أن «حكومة الشيخ جابر المبارك سوف تنتصر للمشروعات الصغيرة وتدعم نجاحها، سواء من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو وزارة التجارة أو البلدية أو الشؤون».وأعلن الروضان أن «بإمكان أصحاب رخص الأعمال المنزلية الدخول في المناقصات والتنافس مع الشركات»، منوهاً إلى أن «المتضرر من هذا القرارهو بعض الشركات التي تقوم بتخليص المعاملات».وعلى صعيد متصل، كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أنه «تم الاتفاق مع وزارة التجارة على أن يذكر ضمن قرار منح التراخيص عدم استغلال الأنشطة بالسكن الخاص والاستثماري».وقال المنفوحي لـ «الراي» انه «تم الاتفاق خلال الاجتماع على تقليص عدد الانشطة من 20 إلى 12 لمنح التراخيص المنزلية، إضافة إلى تعديل بعض الأنشطة التي تعتقد البلدية بعدم صلاحيتها لمثل نوعية التراخيص المطلوبة».

يصل إلى البلاد اليوم ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين والوفد المرافق له في زيارة أخوية للبلاد يقدم فيها التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك لأخيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وافق امس على ترقية الشيخ اللواء محمد اليوسف الى رتبة فريق في وزارة الداخلية. ويشغل اليوسف حاليا منصب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود.

الآن - صحف محلية