'المرأة البرلمانية': لا إلزام بفحص طبي قبل الزواج

رفضت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية في اجتماعها الذي عقدته، اليوم الاثنين، بحضور رئيس اللجنة النائب صالح عاشور وعضويها النائبين خالد الشطي وعبدالكريم الكندري 3 اقتراحات في شأن الزام الراغبين في الزواج اجراء الفحص الطبي قبل اتمام الزواج، ودخولهم دورة تدريبية اسبوعين، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية.

 

وقال الشطي في تصريح عقب اجتماع اللجنة «صوت برفض الاقتراحات الثلاثة، وذلك نظرا لمخالفتها أحكام الدستور والاحكام الفقهية في الشريعة الاسلامية، لجعل الدورة التدريبية الزامية وشرطا رئيسيا من شروط عقد الزواج»، مشيرا الى أن جميع المذاهب الاسلامية لا تعتد بدخول الدورة كشرط لاتمام الزواج.

 

واقترح الشطي أن يكون بدلا من الالزام بالالتحاق بدورة قبل الزواج، ولتجاوز الموضوع الشرعي، أن تكون هناك اقتراحات برغبة وتوصية للراغبين في هذه الدورة اذا اتفقت الارادتان.

 

وبشأن صحيفة الحالة الجنائية، اقترح الشطي ان يكون للطرفين حق الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية، ولكن دون ان تكون شرطا من شروط عقد الزواج، وأن تطلع الأسرة على تفاصيل الحالة الجنائية دون الحصول على المستند، وان لا تكون المسألة شرطا من شروط عقد الزواج لتجاوز المحظور الفقهي والشرعي.

 

وختم الشطي تصريحه مؤكدا أن هذه الاقتراحات غايتها نبيلة والمقاصد منها مشروعة، الا انه يجب ان نراعي المسائل الدستورية والفقهية، مع كل الاحترام والتقدير لزملائي في اللجنة وارائهم المحترمة.

الآن