وزير التجارة: لجنة لإزالة جميع معوقات إصدار 'الرخص الحرة'

اتفق وزيرا التجارة والصناعة خالد الروضان والدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات البلدية والتجارة والشؤون لبحث جميع الأمور المتعلقة ببدء إصدار الرخص الحرة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده الوزيران عقب مشاركتهما في الغبقة السنوية لوزارة الدولة لشؤون الشباب و”الهيئة العامة للشباب” في قاعة الراية.

واعتبر وزيرا التجارة والصناعة والدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن هذا الاتفاق ” بداية الغيث ” استعدادا لإصدار الرخص الحرة متناهية الصغر.

وقال الروضان إن الرخص الحرة المتناهية الصغر تحتاج إلى صندوق بريدي باسم الشخص المرخص له.

وطمئن الروضان أن المناطق السكنية لن تتضرر من الرخص الحرة لأنها لن تتحول إلى محلات تجارية مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات في القرار الوزاري بهذا الشأن.

وأوضح أن التراخيص الحرة خاصة بأعمال البرمجيات وتصاميم (الويب سايت) والنشاطات الفردية التي تخص الفرد الواحد ولا تسبب إزعاجا لسكان المنطقة.

وبين أنه تم الأخذ ببعض الاعتبارات المهمة لدى بلدية الكويت فيما يخص موضوع عدم تحويل المساكن إلى محال تجارية وهذا ما أكدناه نحن ووزارة البلدية، لذلك أعددنا القرار الوزاري.

وكشف أن أول رخصة لمشروع حر متناهي الصغر ستصدر في أول يوم دوام رسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

ولفت إلى أن الاجتماع الثنائي تطرق إلى استعداد التجارة لإصدار رخص السيارات المتنقلة قريبا لتقليل التكاليف المالية عن كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة.

ونفى الروضان وجود اختلاف بين وزارتي التجارة والبلدية، مؤكدا أن العمل يسير سيرا متناسقا، معربا عن شكره البلدية على هذا التعاون.

وشدد الروضان على أن حكومة سمو الشيخ جابر المبارك سوف تنتصر للمشروعات الصغيرة وتدعم نجاحها سواء من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو وزارة التجارة أو البلدية أو الشؤون.

وأكد وزير التجارة أن بإمكان أصحاب الرخص المتناهية الصغر الدخول في المناقصات والتنافس مع الشركات في المستقبل.

وبين أن المتضرر من هذا القرار بعض الشركات التي تقوم بتخليص المعاملات، موضحا أن اللجنة سوف تراجع جميع الرخص والقوانين وسوف نستفيد من سلبيات هذا القرار لتطويره مستقبلا.

وقال وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري إن التراخيص الحرة المتناهية الصغر ستدخل السعادة في قلوب كثير من الشباب الكويتي، مؤكدا سلامة القرار الوزاري بما لا يخالف الدستور.

وأضاف أن حكومة سمو الشيخ جابر المبارك تدعم كل مشروع ناجح يفيد شبابنا ويحقق لهم رغباتهم، مبينا عدم صحة مخالفة المشروع للمخطط الهيكلي أو الإسكان.

واعتبر الجبري أن هذا المشروع إنجاز للوزير الروضان وللحكومة وأن أي عمل جيد يقوم به أي وزير في حكومة المبارك هو نجاح للحكومة بشكل كامل.

وأكد أن واجبه دعم كل قرار ناجح يصدر من أي وزير في الحكومة وهذه توجيهات من قبل سمو الشيخ جابر المبارك.

وبين أنه خلال الاجتماع وجدنا بعض الأنشطة فيها بعض الإشكالية وأن البلدية ليس لديها مشكلة في إضافة بعض الأنشطة لتدعيم هذا المشروع الحيوي.

وعن إمكانية معاملة المباني الاستثمارية مثل السكن الخاص بالنسبة لمنح الرخص قال الجبري: كل ما ينطبق على السكن الخاص ينطبق كذلك على السكن الاستثماري بناء على المادة 83 من الدستور.

وذكر الجبري أن لائحة السيارات المتنقلة تم بالفعل اعتمادها وانتهت من اللجنة وسيتم التصديق عليها من قبل المجلس البلدي للموافقة عليها وتكون نافذة، مشيرا إلى أن العمالة لها اشتراطات معينة.