بإحالة هاتين القضيتين إلى النيابة

أكد النائب أحمد المليفي أن ملف مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وتجنيس حالات غير مستحقة قد أغلق بإحالة هاتين القضيتين إلى النيابة العامة للتحقيق فيهما، مشيرا الى ان هذه الاحالة تعيد الأمور إلى نصابها.

وأضاف أن سمو رئيس الوزراء مارس أعلى درجات الشفافية في هذا الملف، معربا عن تقديره الشديد لهذه الخطوة الحكومية الكفيلة بتحقيق كل الأهداف من إثارة هذا الملف، كما أعرب عن شكره لموقف وزير الداخلية من مسألة التجنيس.

وعن مصير استجوابه رئيس الوزراء، قال' بالنسبة لهاتين القضيتين فإن الاستجواب منته، وأعتبر أن هذا الملف مغلق.