أبرز عناوين صحف الجمعة:- المجلس يقر الميزانية العامة ويفض دور انعقاده الأول.. تداولات باهتة وسيولة متدنية في البورصة.. إشادة خليجية بمساعي الأمير.. واشنطن: وقف إطلاق نار كامل في سورية فور القضاء على «داعش»

بإقرار الميزانية العامة للدولة، فضّ مجلس الأمة دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، بعد أن ناقش الحالة المالية في جلسة سرية، إضافة إلى إقراره، من دون تعديل، ميزانيتي معهد الكويت للأبحاث العلمية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اللتين صوت المجلس برفضهما سابقاً، وألزم الحكومة بتقديم مشروعين جديدين لهما، فضلاً عن ميزانيتي مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار.وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم، بمناسبة فض دور الانعقاد، إن 'الكويت بقيادة سمو أمير البلاد مازالت تتطلع إليها العيون والقلوب لتلعب دوراً توفيقياً ودبلوماسية علاجية'، مبيناً أنه 'علينا أن نكون ملتحمين حول هويتنا الوطنية الشاملة، وقادرين على المساهمة في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة'.وأضاف الغانم: 'أعتذر إلى نواب الأمة عن أي خطأ بدر مني، وأتمنى أن نلتقي في الدور المقبل'، فرد النائب د. وليد الطبطبائي 'مسامحينك مسامحينك'.وفي كلمة مماثلة، أشاد رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بجهود سمو أمير البلاد لرأب الصدع في البيت الخليجي، مبيناً أن دور الانعقاد الحالي حفل بالعديد من الإنجازات وسط حكمة سادت التعاون بين السلطتين.وأضاف المبارك أن الطرح الحكومي أمام مجلس الأمة في ذلك الدور 'اتسم بالشفافية والموضوعية'، ومع ذلك 'فنحن بحاجة إلى وقفة مع النفس لتكريس الجهود الحكومية النيابية لإحداث نقلة نوعية في اتخاذ القرار بين السلطتين'، لافتاً إلى أن 'الديمقراطية التي ارتضيناها تتطلب العمل المخلص وتسخير جميع الإنجازات خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة'.وكانت الجلسة شهدت، في بدايتها، اعتراضاً من بعض النواب على توجيه الدعوة لفض دور الانعقاد، معتبرين أن ذلك 'مخالفة دستورية'، حيث إنها وجهت قبل إقرار الميزانية العامة، غير أن رئيس المجلس مرزوق الغانم أكد لائحية إجرائه، مشدداً على أنه إذا رفض المجلس الميزانية فلا يفض دور الانعقاد.وبعد عودة الجلسة علنية، قال الغانم إن المجلس ناقش الحالة المالية للدولة، ووافق على إحالتها إلى ديوان المحاسبة لإرسال تقريره إلى لجنة الميزانيات البرلمانية.بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن الكويت واجهت خلال السنوات الثلاث الماضية تحديات بالغة الصعوبة، مع بدء مرحلة انخفاض أسعار النفط الخام، مشدداً على متانة وقوة احتياطيات الكويت التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، والتي وصلت إلى أعلى رصيد لها في 31 مارس الماضي.وقال الصالح، في بيان ألقاه أمام مجلس الأمة خلال جلسة أمس عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، إن جملة إيرادات هذه الميزانية قُدرت بنحو 13.3 مليار دينار، أي بزيادة تصل إلى نحو 30 في المئة عن السنة المالية المنقضية، منها نحو 11.7 ملياراً إيرادات نفطية، مقدرة على أساس 45 دولاراً لبرميل النفط، ونحو 1.6 مليار إيرادات غير نفطية، في حين قُدرت المصروفات بنحو 19.9 مليار دينار، وقُدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.3 مليار.وأضاف أنه يقدر عجز الميزانية العامة وفقاً لتقديرات الإيرادات العامة وإجمالي المصروفات والالتزامات في السنة المالية 2017/2018 بنحو 7.9 مليارات دينار، مبيناً أن الكويت تخطط لتمويل هذا العجز من خلال استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات من أدوات التمويل المتاحة وأقلها تكلفة على المال العام، بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية، والاستفادة من السيولة المتوافرة في صندوق الاحتياطي العام للدولة.وأشار إلى أن الكويت حظيت في الآونة الأخيرة بتثبيت تصنيفها الائتماني من وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني عند مستوى Aa2، ورفع نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وسط تخوفات أطلقها اتحاد المكاتب الهندسية يدعو فيها إلى ضرورة التريث في الموافقة على إصدار تراخيص تجارية في السكن الخاص «حتى لا تتحول مناطقه إلى أسواق غير نظامية»، يعقد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بعد غدٍ اجتماعاً تنسيقياً مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بحضور مسؤولي «البلدية» و«التجارة» لمناقشة لائحة تراخيص مزاولة الأنشطة الحرة المتناهية الصغر.وفي بيان لها، أعلنت «البلدية» أن الاجتماع سيتطرق إلى تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات بينها وبين وزارة التجارة لمزاولة هذه الأنشطة الحرة، بما يتوافق مع مرسوم المخطط الهيكلي للدولة وتطبيق القوانين المنظمة، لافتة إلى أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص الوزير الجبري على الوصول إلى اتفاق لتحديد تراخيص مزاولة ٢٠ نشاطاً حراً، تشمل جميع أنواع الاستشارات باستثناء تلك التي تنظمها القوانين المهنية.في المقابل، ناشد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون البلدية، التريث في الموافقة على إصدار تراخيص تجارية بالسكن الخاص، «حتى لا تتحول مناطقه إلى أسواق غير نظامية، كما حدث في خيطان وجليب الشيوخ، وهو ما كلف الدولة أموالاً طائلة من المال العام، للإخلاء».وقال رئيس الاتحاد بدر السلمان، في بيان: «نناشد العقلاء التدخل، لمنع هذا القرار، لاسيما أننا نشتكي في السكن الخاص وجود الحضانات وورش الخياطة والمطابخ المركزية والمعارض النسائية والصالونات، فضلاً عن استغلال السراديب في المساكن لكثير من الأغراض، ما أوقع حوادث كثيرة، أبرزها حوادث تخزين المواد الكيماوية والغذائية، التي أدوت بضحايا بشرية قبل عدة سنوات».وأوضح السلمان أن «الدولة وفرت بكل منطقة سكنية مواقع للمرافق والخدمات، ومن خلال الجمعيات يمكن الاستفادة من هذه المواقع، من خلال إضافة أنشطة جديدة إلى الجمعيات، لاستيعاب الأنشطة التي ستمنح للسكن الخاص، على أن تقتصر على المواطنين والمتقاعدين والشباب الذين لا يملكون رأسمال»، لافتاً إلى أن المخطط الهيكلي للكويت الصادر بقانون، والمعتمد من الحكومة والمجلس، حدد مناطق السكن الخاص والأنشطة المسموح بها.وأضاف أن «هذه المناطق ليست مخططة لتكون مجمعات تجارية، فبنيتها التحتية، من شوارع ومواقف ومدارس، تختلف عن البنية التحتية لتلك المجمعات، إلى جانب أن هذه الأنشطة ستكون غائبة عن الرقابة الصحية، حيث لا يمكن لمراقبي البلدية والتجارة دخول المساكن الخاصة إلا بإذن النيابة»، مبيناً أن ذلك «سيؤزم الوضع، ويجعل هذه المناطق تجارية أو غير مؤهلة لسكن المواطنين، ويهدد مستقبل أبنائهم، إذ سيأتي اليوم الذي نسمع فيه مطالب شعبية ونيابية باستملاك هذه المناطق وتعويض المواطنين، ما يساهم في تفاقم الأزمة الإسكانية، وهذا عكس توجه الدولة».وحذر من مخاطر مثل هذا القرار على السكن الخاص، وارتفاع أسعار قسائمه، مؤكداً أنه قرار «سيعطي ضعاف النفوس فرصة لاستغلال التراخيص وجلب العمالة الوهمية، التي ستثقل كاهل الدولة»، فضلاً عما سيتسبب فيه من تدمير البنية التحتية للمناطق النموذجية.

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت مجدداً خلال تعاملات الجلسة الأخيرة لهذا الأسبوع، إذ خسر المؤشر السعري نصف نقطة مئوية، تعادل 36.28 نقطة، ليقفل على مستوى 6783.42 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني، لكن بنسبة محدودة جداً تبلغ 0.05 في المئة، تعادل 0.19 نقطة، مقفلاً على مستوى 400.23 نقطة، في حين ربح «كويت 15» بنسبة 0.44 في المئة، تساوي 4.01 نقاط، ليقفل على مستوى 906.77 نقاط.وجاءت حركة التداولات باهتة من جهتي السيولة والنشاط، حيث توقفت السيولة عند مستوى 5.2 ملايين دينار فقط، بعد تداولها 25.5 مليون سهم فقط، بالقرب من قاع الكميات المتداولة، وذلك من خلال 1279 صفقة.

مازالت الجهود والمساعي التي يبذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لاحتواء الخلاف الخليجي ـ الخليجي تحظى بإشادات واسعة من الأطراف المعنية إضافة إلى أطراف في العالم العربي والإسلامي والدولي أيضا.فقد ثمن كل من نائب رئيس الإمارات حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دور دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير ومساعيه الحميدة نحو مستقبل خليجي ـ عربي أكثر استقرارا وذلك عقب المباحثات التي أجراها صاحب السمو في دبي.كما عبر أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد عن شكره وتقديره لجهود صاحب السمو المخلصة لحل الأزمة الخليجية وذلك عقب اللقاء الذي جمعهما في الدوحة مساء الأربعاء.وكثف صاحب السمو مساعيه واتصالاته مع عدد من قادة العالم، خصوصا مع الرئيس الفرنسي والرئيس التركي لضمان مواصلة الحوار. وفي الإطار نفسه بذلت كل من واشنطن وباريس جهودهما لاحتواء الأزمة حيث أجرى الرئيسان الأميركي والفرنسي سلسلة اتصالات هاتفية مع قادة الدول المعنية، وعرض ترامب مساعدته في نزع فتيل الأزمة وذلك خلال اتصال مع أمير قطر، مؤكدا حرصه على استقرار المنطقة.وأشار الى إمكانية استضافة المعنيين بالأزمة في البيت الأبيض للتحاور. وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى قد التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. من جانبه، جدد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مطالبة قطر بالابتعاد عن إيران ووقف «دعمها للمنظمات الإرهابية». في الجانب الآخر قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن قطر تواجه «عزلة لنجاحنا وتقدمنا» وأضاف: «القوات التركية القادمة لقطر هي لمصلحة أمن المنطقة بأسرها»، مشيرا الى انه «لا تغيير في وضع الجيش القطري ولم نحرك أي قوات»، وتابع: «الإمارات تعتمد على الغاز القطري في توفير ٤٠٪ من الكهرباء ونحترم اتفاقياتنا معها».واستطرد: «ايران عرضت تخصيص ٣ موانئ لصالح قطر لكننا لم نقبل العرض بعد». وقال «الديبلوماسية هي الحل الوحيد للخلاف».

ناقش مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس الحالة المالية للدولة، بالإضافة إلى الحساب الختامي لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية 2015/ 2016، بالإضافة إلى ميزانية الدولة للسنة المالية 2017/ 2018.وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ان جملة إيرادات الميزانية العامة الجديدة قدرت بنحو 13.3 مليار دينار بزيادة 30% عن السنة المالية السابقة.وأضاف ان جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية (2017 ـ 2018) منها نحو 11.7 مليار دينار إيرادات نفطية مقدرة على أساس 45 دولارا لبرميل النفط ونحو 1.6 مليار دينار إيرادات غير نفطية، فيما قدرت المصروفات بحوالي 19.9 مليار دينار، وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.3 مليار دينار.وذكر ان عجز الميزانية العامة وفقا لتقديرات الإيرادات العامة وإجمالي المصروفات والالتزامات في السنة المالية الراهنة (2017 ـ 2018) يقدر بنحو 7.9 مليارات دينار.وقال الصالح ان «الكويت تخطط لتمويل هذا العجز عبر استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات من أدوات التمويل المتاحة وأقلها تكلفة على المال العام بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية والاستفادة من السيولة المتوافرة بصندوق الاحتياطي العام للدولة».من جانبه، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان آثار انخفاض أسعار النفط للسنة الرابعة على التوالي ما زالت تتسبب في عجز متراكم بالميزانية العامة للدولة بحوالي 26 مليار دينار.وأضاف ان حوالي 8.6 مليارات دينار من العجز المتراكم للميزانية هو عجز فعلي تم تمويله من الاحتياطي العام للدولة. وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح الجلسة الخاصة الساعة الثانية عشرة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن او إخطار.

فيما تتسارع الاتصالات الاقليمية والدولية لتطويق الأزمة الديبلوماسية بين السعودية ودول خليجية وعربية وبين قطر، تبقى الأنظار شاخصة إلى نتائج الجهود الكويتية، بعد الجولات المكوكية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، التي شملت السعودية والإمارات وقطر، فيما برزت في الساعات القليلة الماضية جهود أميركية وفرنسية مواكبة.وبعد التلويح الإماراتي - السعودي باتخاذ إجراءات إضافية ضد قطر إذا لم تغير سياساتها، أكدت البحرين أن «كل الخيارات» واردة في التعامل مع الدوحة.في المقابل، وافق برلمان تركيا على نشر قوات في قاعدة عسكرية تركية في قطر، في حين أرسلت إيران أول طائرة شحن على متنها مواد غذائية إلى قطر. وأشادت الامارات العربية المتحدة بدور الكويت بقيادة سمو الأمير ومساعيه الحميدة للوصول إلى مستقبل خليجي عربي أكثر استقراراً، فيما أعربت قطر من جهتها عن الشكر والتقدير لجهود سموه المخلصة من أجل حل الأزمة الخليجية.ففي إطار مساعي الكويت لحل الأزمة، زار سمو الأمير أول من أمس الامارات وقطر، حيث التقى قيادتي البلدين وبحث معهما تطورات الأحداث في المنطقة، وذلك بعد زيارته المملكة العربية السعودية قبل يومين.في سياق متصل، أكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عُمان يوسف بن علوي دعم بلاده كل الجهود التي يبذلها سمو الأمير الهادفة «لإزالة حالة الاحتقان في العلاقات الخليجية ولرأب الصدع بين الأشقاء في مجلس التعاون ولحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة»، مضيفاً أن «جهود سمو الأمير تضع مصلحة الشعوب الخليجية في المقام الأول ونتطلع جميعاً لان تثمر ما يمكن المنطقة من التغلب على الخلافات السياسية ويحقق الاستقرار والأمن والرخاء للجميع».من جهتها، أكدت قطر أن لا حل عسكرياً للأزمة وأن الديبلوماسية هي الخيار الأفضل، مشيرة إلى أنها «قادرة على الصمود إلى ما لا نهاية».وأكد وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، أن الدوحة لا تتوقع أي تصعيد عسكري.وقال «لا نرى في الحل العسكري خياراً» للأزمة وإن الديبلوماسية لا تزال خيار بلاده المفضل، مضيفاً أن قطر «لم ترسل مجموعات (إضافية) من الجنود إلى حدودها» مع السعودية، نافياً بذلك معلومات بثتها شبكة «سي ان ان» ليل أول من أمس.وإذ اعتبر أن «القوات التركية القادمة لقطر هي لمصلحة أمن المنطقة بأسرها»، حذر الوزير (في تصريحات نقلتها «رويترز») من أن الأزمة تهدد استقرار المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن قطر لم تشهد من قبل مثل هذا العداء حتى من دولة معادية، على حد وصفه.وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن قطر قادرة على الصمود «إلى ما لا نهاية» في مواجهات الإجراءات الهادفة إلى تضييق الخناق عليها اقتصادياً.وأكد أن الدوحة ترفض أي تدخلات في سياساتها الخارجية، مضيفاً «لسنا مستعدين للاستسلام ولن نتهاون في استقلال سياستنا الخارجية».وأعلن أن «إيران أبدت استعدادها لتزويد قطر بمواد غذائية وتخصيص ثلاثة من موانئها لقطر»، مضيفاً «ان بلاده لم تقبل العرض بعد».واستبعد وزير الخارجية القطري أي تغيير في مهمة القاعدة الأميركية في قطر.وأكد أن بلاده تحترم اتفاقيات الغاز المسال التي وقعتها مع الإمارات التي أشار إلى أنها «تعتمد على الغاز القطري في توفير 40% من الكهرباء»، متهماً إياها بـ «استغلال الوضع التجاري كأداة سياسية».وعن الوساطات، قال الوزير «ليست هناك مطالب واضحة بعد، ونحن في الانتظار».من جهته، أعلن البيت الأبيض أن ترامب اتصل هاتفياً أول من أمس بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني و«عرض مساعدة الأطراف في حل خلافاتهم بما في ذلك من خلال لقاء يعقد في البيت الأبيض إذا دعت الضرورة».وأضاف البيت الأبيض أن ترامب دعا في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الوحدة بين دول الخليج العربية لتعزيز الأمن الإقليمي «على ألا يكون ذلك أبداً على حساب القضاء على التمويل للتطرف أو هزيمة الإرهاب».بدوره، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالات هاتفية مع قادة كل من السعودية وايران وقطر، دعاهم خلالها إلى «مواصلة الحوار» في سبيل حل الأزمة.وفي سياق المحادثات المتسارعة، بحث خادم الحرمين، مساء أول من أمس في جدة، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تطورات الأحداث الإقليمية، والتعاون الأخوي بين البلدين في مختلف المجالات.في المقابل، أفادت مصادر إعلامية إيرانية أن طهران أرسلت، أمس، أول طائرة شحن على متنها مواد غذائية إلى قطر، بعد أيام من تأكيد رئيس اتحاد تصدير المنتجات الزراعية الإيرانية رضا نوراني أن بلاده مستعدة لتصدير جميع السلع الغذائية إلى قطر.جاء ذلك غداة موافقة برلمان تركيا على نشر قوات في قاعدة عسكرية تركية في قطر، في خطوة تعطي مؤشراً على دعم أنقرة للدوحة، وتأتي تطبيقاً لاتفاق دفاعي يجيز نشر قوات تركية في قطر أبرم في 2014.إلى ذلك، أفاد مصدر ديبلوماسي روسي أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجتمع مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سيزور موسكو غداً السبت، فيما ذكر الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي مقابلة وزير الخارجية القطري خلال الزيارة.

أكد أحد أكبر مسؤولي سياسة الشرق الأوسط في إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة والقوى الكبرى المعنية في الشأن السوري ستعمل على فرض وقف تام لإطلاق النار في سورية، في اليوم الذي يلي القضاء على تنظيم «داعش» وانتزاع كل المناطق السورية من سيطرته.وعزا تصاعد وتيرة الحرب السورية إلى محاولة كل طرف قضم أكبر مساحة ممكنة قبل فرض الهدنة التامة، مشيراً إلى أن حلفاء الولايات المتحدة سيحافظون على سيطرتهم على الجزء الشرقي من البلاد.وقال المسؤول الأميركي «بات يمكننا أن نعد الأيام المطلوبة للقضاء على (داعش) وانتزاع كل الاراضي التي يسيطر عليها في العراق وسورية».وأضاف ان الإدارة الأميركية منهمكة في العمل على ما سيلي انتهاء الحرب على «داعش»، خصوصاً لناحية انتهاء مهمة ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق، التي توقع المسؤول أن يتم تسريح جزء كبير من مقاتليها، ودمج الجزء الآخر في المؤسسات الأمنية العراقية، كالجيش والشرطة الاتحادية ودوائر الشرطة المحلية.تصريحات المسؤول الأميركي جاءت في سلسلة الجلسات المغلقة التي يعقدها كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وخصصت الأخيرة منها لسياسته الخارجية في الشرق الاوسط.ويبدو أن العاملين في الإدارة الجديدة أدركوا أن أفضل وسيلة للتعامل مع رئيس فطنته بسيطة وتركيزه قصير هو بتولي الإدارة، بغض النظر عن رأي الرئيس، الذي يبدو منشغلاً بحروبه مع وسائل الاعلام، التي يواجهها بتغريداته من دون انقطاع.في السياسة الخارجية، تحدث أحد كبار المسؤولين عن منطقة الشرق الأوسط، فقال ان الفريق الحالي ما زال يصنع سياسته ورؤيته، وانه يتمنى لو كانت الادارة الحالية تتسلم «منطقة على بياض، لكن الأمور لا تسير على هذا النحو، بل ان الادارة تتسلم منطقة معقدة مع تاريخ طويل من الصراعات، وهو ما يجعل من خيارات هذه الادارة، كما سابقتها ومن سيأتي بعدها، خيارات بين سيئ وأسوأ».وقدم أحد المشاركين في الجلسة مداخلة قال فيها: «لو أخذنا الحدود السورية - العراقية مرجعاً، لرأينا أن قواتنا (الأميركية) تقاتل إلى جانب الميليشيات الموالية لإيران في الحرب ضد (داعش) شرق هذه الحدود، ولوجدنا أن قواتنا قصفت مرتين حتى الآن القوات الموالية لايران غرب الحدود نفسها»، متسائلاً «كيف ترون علاقة حبنا لايران وكراهيتنا في الوقت نفسه تتطور في المستقبل المنظور؟».وأجاب المسؤول الأميركي ان واشنطن تتعامل مع البقعة الممتدة من الحدود الايرانية - العراقية غرباً حتى ساحل المتوسط على أساس أن كل بقعة حالة سياسية وعسكرية واجتماعية قائمة بذاتها.في سورية، يتصدر أولويات الإدارة الحالية تكريس مناطق وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، وفقاً للاتفاق بين روسيا وتركيا وايران. ويعزو المسؤول الأميركي سبب التصعيد العسكري الكبير، خصوصاً شرق وجنوب البلاد، إلى محاولة كل فريق قضم أكبر مساحة ممكنة قبل أن يتم فرض وقف تام لاطلاق النار، وهو ما سيحصل «يوم إتمام القضاء على (داعش) وانتزاع كل الاراضي السورية من سيطرته».وبعد وقف إطلاق النار، قد يصبح من الأسهل انخراط الأطراف السورية في المحادثات، في محاولة التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للصراع الدائر منذ العام 2012.في العراق، سيكون التحدي الأكبر محاولة مباشرة جهود إعادة الإعمار بمساعدة دولية لإعادة اللاجئين الى ديارهم، تفادياً لتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. يلي ذلك محاولة دمج مقاتلي «الحشد الشعبي» في القوات الأمنية الحكومية، والعمل على مراقبة وقطع خطوط الامداد التي سيعتمد عليها «داعش» لارسال المفخخات من مخابئه إلى المراكز الاهلية والمدنية.وشرح المسؤول الأميركي أن المسافة قد تبدو بعيدة بين الثرثار (في الشمال الغربي) وبغداد، مثلاً، لكن أودية دجلة والفرات تؤمن طرقاً تجعل من مصانع مفخخات «داعش»، التي تبدو معزولة، قريبة جداً في الواقع من المناطق المأهولة بالسكان، وهو ما يجعل من مهمة سيطرة الحكومة على هذه الطرقات أمراً أساسياً لتثبيت الأمن وعدم السماح للتنظيم بالعودة إلى ممارسة نشاطاته كتنظيم إرهابي فحسب، أي من دون «الدولة» التي كان يدعي أنه يحكمها.

كشف مصدر مطلع لـ «الراي» عن قبول لجنة المزايدة العرضين الفنيين للمستثمرين المتنافسين على مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية)، وذلك بعد مناقشتهما مع المستشار العالمي، تمهيداً لعرضهما على وزارة الكهرباء والماء وهيئة الشراكة للاطلاع عليهما وإبداء وجهة النظر.وقال المصدر: «بعد الحصول على موافقة الوزارة والهيئة سيتم إخطار اللجنة العليا لتحديد موعد فض العطاءات المالية، لتحديد المستثمر الأفضل لترسية المناقصة عليه»، متوقعاً أن «يتم فض العطاءات المالية نهاية الشهر الجاري».من ناحية أخرى، تدرس لجنة التظلمات الخاصة بمشروع معالجة النفايات الصلبة في كبد تظلم أحد المستثمرين المتنافسين بعد فض العطاءات المالية الخاصة بمناقصة المشروع، وحصول إحدى الشركات على أفضل سعر»، متوقعاً أن تقدم اللجنة توصيتها في شأن التظلم الأسبوع المقبل، تمهيداً لترسية المشروع على المستثمر الأفضل.وفي شأن مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها، قال المصدر «تم الانتهاء من دراسة العروض الفنية وفض العطاءات المالية وجار الآن تقييم العرض المالي للإعلان عن المستثمر الفائز بالمشروع».

الآن - صحف محلية