مستشار لعباس: الموقف الفلسطيني من الاستيطان ثابت

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، إن 'الموقف الفلسطيني من الاستيطان ثابت ولم يتغير'، وإن 'وقفه وتجميده يعتبر ضرورة ومقدمة لتفكيكه وخروجه من أرض دولة فلسطين في أي اتفاق نهائي'.

وأوضح مصطفى، في تصريحات صادرة عن مكتبه، وخلال مقابلة صحافية، أن القيادة الفلسطينية تريد إعطاء إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرصة لإعادة إطلاق عملية السلام، وأن 'موقف القيادة وجهودها في إحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال عبر كافة الوسائل الدبلوماسية والشعبية والسياسية المتاحة لم يتغير'.
وكانت وسائل إعلام تناقلت مقابلة لمصطفى مع وكالة 'بلومبرغ' الأميركية بعد ترجمتها، قال فيها إن 'عباس سيوافق على أن يضع جانبا مطلبه بتجميد البناء في المستوطنات، من أجل استئناف المفاوضات مع إسرائيل'.
وأضاف أن 'هذه المرة لم نجعل المستوطنات موضوعا مركزيا. ونعتقد أنه من الأفضل للجميع أن نركز حاليا على منح الإدارة (الأميركية) الجديدة فرصة لكي تنجح، وأن عباس مستعد لإرجاء البحث حول البناء في المستوطنات لمصلحة استئناف المفاوضات'.
وخلال المقابلة التي أرسل مكتب مصطفى نسخة مترجمة باللغة العربية عنها إلى الصحافيين، شدد على 'ضرورة أن يتم العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية بغض النظر عن موضوع المفاوضات، كونها جزءا لا يتجزأ من الحقوق الفلسطينية'، مشيرا إلى أنه أوضح أن هناك أزمة كبرى في الاقتصاد الفلسطيني، و'نحتاج إلى تغيير جذري في الاقتصاد'.
وأضاف في المقابلة ذاتها: 'لا نستطيع الانتظار والقول إن الاقتصاد غير قادر على التقدم، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، بل يجب العمل الآن وبالتوازي. وإذا ما أراد الإسرائيليون المساعدة، فلدينا برنامج واضح حول حقوقنا الاقتصادية. لكننا لا نريد ولن نقبل بأن يتم خداعنا بخطوات صغيرة بدون أي معنى. أما أن يخرجوا علينا بخمسة أو ستة أشياء صغيرة والقيام بتغليفها وتقديمها وكأنها إنجازات كبرى، ومحاولة بيعنا خطوات رأيناها مراراً في الماضي فهذا شيء غير مقبول'.
وشدد المتحدث ذاته على أن 'حلّ الأزمة الاقتصادية يتطلب خلق فرص العمل من أجل إيجاد حلّ لموضوع البطالة'، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب العمل على عدد من المسارات؛ أولها 'تعزيز الدعم الدولي المقدم للحكومة بهدف تمكينها من القيام بواجباتها'، والثاني 'العمل على برنامج استثماري استراتيجي وكبير يعزز النمو الاقتصادي المطلوب ويقوم بخلق الوظائف ويعمل على تحقيق استقلال الاقتصاد الوطني'، مبرزا أن 'كل هذا يتطلب بالضرورة أن تقوم إسرائيل بتطبيق ما عليها من حيث استغلال دولة فلسطين لمواردها الطبيعية في كافة أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك المناطق المسماة 'ج''.