أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- عاصفة فوق الخليج.. الأمير يجري اتصالا هاتفيا بأمير قطر لتهدئة واحتواء التوتر.. ميزانيات 10 جهات... سهالات

في أكبر أزمة يتعرض لها مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه قبل 36 عاماً، استفاق العالم، أمس، على عاصفة سوداء تلبدت بها أجواء المجلس، بإعلان السعودية والبحرين والإمارات قطع علاقاتها مع قطر، في قرار غير مسبوق، انضمت إليه مصر، وأيدته الحكومة المعترف بها في اليمن، فضلاً عن حكومتي شرق ليبيا وجزر المالديف وجمهورية موريشيوس.وفي قرار منسق بين الدول الأربع، قررت السعودية والبحرين والإمارات ومصر إغلاق حدودها وموانئها البرية والبحرية والجوية أمام الرحلات من قطر وإليها، مع إمهال دبلوماسييها 48 ساعة لمغادرة الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة، إلى جانب منع الدول الخليجية الثلاث رعاياها من التوجه إلى الدوحة.وبررت هذه الدول قرارها بأنه يأتي استناداً إلى إصرار قطر على المضي في «زعزعة الأمن والاستقرار»، والتدخل في شؤونها الداخلية، مع استمرار الدوحة في التصعيد والتحريض الإعلامي ضدها، وسعيها إلى شق الصف، واحتضان وتمويل وتحريض جماعات إرهابية وطائفية مرتبطة بإيران، في البحرين والسعودية، للتخريب ونشر الفوضى في المملكتين، والخروج على نظام الدولة فيهما، والمساس بسيادتيهما.كما اتهمت هذه الدول الدوحة بضرب استقرار المنطقة، عبر جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، إضافة إلى دعم ميليشيات الحوثي في اليمن.وفي السياق ذاته، اتهمت مصر قطر بـ«دعم العمليات الإرهابية في سيناء، وإيواء جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها والتحريض ضد القاهرة، والترويج لفكر داعش والقاعدة».وعلى وقع هذا القرار دولياً، دعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أمس، الدول الخليجية إلى الحفاظ على وحدتها، والعمل على تسوية خلافاتها، مؤكداً، من سيدني، أن بلاده مستعدة للعب أي دور للمساعدة على الوحدة. واعتبر تيلرسون أن تلك الأزمة لن يكون لها أي تأثير على المعركة ضد الإرهاب في المنطقة والعالم».وبينما عرضت تركيا الوساطة، عبرت إيران عن قلقها من التوتر، داعية إلى «الحوار»، في حين شددت موسكو على أن من مصلحتها أن يكون الوضع في الخليج «مستقراً وسلمياً».اقتصادياً، خسر المؤشر العام لبورصة قطر 7.3 في المئة، ليسجل المؤشر أدنى مستوى له منذ يناير 2016 عند 9204 نقاط (- 721 نقطة)، بقيم تداولات بلغت 793 مليون ريال.إلى ذلك، قال مصدر مطلع لـ«رويترز»، إن مصرف الإمارات المركزي لم يصدر بعد أي توجيهات للبنوك بخصوص التعاملات مع قطر، كما أفاد مصدر مسؤول في مصر، طلب عدم نشر اسمه في اتصال مع الوكالة، بأنه لا توجد تعليمات من «المركزي» المصري بوقف التعاملات بالريال القطري، غير أن «بعض البنوك المصرية أوقفت من جانبها التعامل مع الريال القطري كإجراء احترازي».

شدد مجلس الوزراء القطري على أن قطر ستبقى وفية لمبادئ مجلس التعاون الخليجي، موضحاً في الوقت نفسه أن السعودية والإمارات والبحرين مهدت لقرارها بحملة إعلامية واسعة وظالمة.وأكد المجلس، في بيان أصدره أمس، «التزام قطر بالعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «اتخذنا كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية، وسيظل المجالان البحري والجوي مفتوحين للاستيراد والتنقل».في المقابل، كان رد وزارة الخارجية القطرية أكثر حدة، متهمة الدول الأربع بالسعي إلى «فرض الوصاية على دولة ذات سيادة».وشددت الوزارة على أن «هذه الإجراءات غير مبررة، وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة».

رغم الملاحظات التي أثارها النواب في جلسة أمس، التي خصصت لمناقشة ميزانيات 10 جهات حكومية، مضى مجلس الأمة في اتجاه إقرارها، ووافق على تقارير لجنة الميزانيات عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة لشؤون القصر، ومجلس الأمة، والإدارة العامة للإطفاء، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة للشباب، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.ولم تمنع الانتقادات التي أثارها النواب حول أداء هذه الجهات، وخصوصاً هيئة شؤون ذوي الإعاقة، وهيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم، من الموافقة على ميزانيتيهما، بل صوت المجلس بالموافقة على الحسابات الختامية والميزانيات لسبع جهات حكومية في تصويت واحد، وهي السكنية، ومجلس الأمة، وهيئة الطرق، والشباب، والقرآن، والإطفاء، وجامعة الكويت، بموافقة 36 عضواً ورفض 8.

اجرى مساء الأثنين صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر الشقيقة حيث اعرب سموه عن تمنيه عليه العمل على تهدئة الموقف وعدم اتخاذ اي خطوات من شأنها التصعيد والعمل على اتاحة الفرصة للجهود الهادفة إلى احتواء التوتر بالعلاقات الاخوية بين الاشقاء.وأكد سموه العمل لدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون الخليجي في ظل ما يربطهم من علاقات تاريخية راسخة.وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أمير منطقة مكة المكرمة والوفد المرافق لسموه حيث نقل لسموه رعاه الله رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.وحضر اللقاء نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد و وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر الصباح و النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله .

قام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مساء أمس الأول وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، بزيارة إلى مبنى الإدارة العامة للإطفاء، حيث كان في استقبال سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ومدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد وكبار القيادات.ثم ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها:«بسم الله الرحمن الرحيم معالي الأخ الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الأخ الفريق خالد المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاءإخواني وأبنائي منتسبي الإدارة العامة للإطفاءالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جريا على عادة لقائنا السنوي فإنه يسرني وأخي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وأخي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، أن نلتقى بكم هذه الليلة لتبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على وطننا العزيز وشعبنا الكريم وعلى المقيمين على أرضه الطيبة بوافر الخير واليمن والبركات.إخواني وأبنائي أستهل كلمتي بالإشادة بما تقومون به من واجب وطني مشرف للحفاظ على الأرواح والممتلكات والتعامل مع مختلف الحوادث الخطرة بكل إخلاص وتفان وبما تقدمونه من تضحيات كبيرة في سبيل ذلك.مقدرين جهود الإدارة العامة للإطفاء في نشر التوعية بالقواعد الأساسية للسلامة وكيفية التعامل بصورة صحيحة مع مختلف الحوادث لاسيما الحرائق متطلعين إلى تعزيز هذا الدور التوعوي ليصبح مفهوما سائدا لثقافة السلامة في المجتمع.مثمنين في الوقت ذاته تدشين الإدارة العامة للإطفاء أول مختبر لتحليل عينات الحوادث ومخلفات الحريق.نسأل المولى تعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم ويحفظكم ويكتب لكم السلامة وأن يتغمد شهداء الوطن الأبرار برحمته ويسكنهم فسيح جناته.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

أعلنت السعودية ومصر والبحرين والإمارات أمس قطع علاقاتها مع قطر وإغلاق الحدود، ليدخل مجلس التعاون الخليجي في أخطر أزمة منذ إنشائه العام 1981.وفي حين اتخذت الحكومة اليمنية وجمهورية المالديف وحكومة شرق ليبيا قرارات مماثلة، ردت الدوحة بأن الإجراءات غير مبررة، ومتهمة المقاطعين بالسعي إلى «فرض الوصاية» عليها، كما أكد مجلس الوزراء القطري في اجتماع عاجل له أمس أن «دولة قطر ستبقى وفية للمبادئ التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية». معلنا اتخاذ كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية داخل البلاد، ومشيرا إلى أن المجالين البحري والجوي لقطر مفتوحان للتنقلوبرزت في الساعات الأولى للأزمة دعوات خارجية إلى الحوار، نظراً إلى أهمية منطقة الخليج الحيوية للعالم، فيما تتركز أنظار الشعوب الخليجية على الكويت، حيث أعرب مصدر ديبلوماسي كويتي لـ «الراي» عن بالغ أسفه لما آلت إليه الأمور بين الاشقاء في الخليج، مؤكدا ان «الكويت ستستمر في لعب دورها في الوساطة وتقريب وجهات النظر بين قطر ودول الخليج». وشدد المصدر على أن الكويت «ستواصل العمل سعياً لرأب أي صدع في العلاقات الخليجية – الخليجية، وستسعى كما كانت دوماً للمصالحة وتقريب وجهات النظر»، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته بقدرة وإمكانات دول الخليج على «احتواء أي احتقان أو مشاكل في إطار المنظومة الخليجية».وفي توقيت شبه متزامن صباح أمس، صدرت بيانات رسمية عن السعودية والإمارات والبحرين ومصر تعلن قطع العلاقات معها بسبب دعمها الإرهاب والتطرف، خصوصا جماعة «الإخوان» وتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وإغلاق المجالات الجوية للدول الأربع أمام رحلات الخطوط الجوية القطرية، وإغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية كافة مع هذه الدولة في الساعات الـ24 المقبلة، ما يعني أن قطر عملياً خسرت منفذها البري الوحيد الذي يصلها بالسعودية.وأُمهل الديبلوماسيون القطريون 48 ساعة لمغادرة السعودية والامارات والبحرين. أما المواطنون القطريون فأُمهلوا 14 يوماً لمغادرة هذه الدول التي منعت مواطنيها من التوجه الى قطر.ورغم ذلك، أكدت السعودية التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين.ومن أبرز النقاط الواردة في البيانات الرسمية لقطع العلاقات:- اتهام الرياض الدوحة بالعمل «سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها»، و«دعم ومساندة ميليشيا الحوثي الانقلابية» في اليمن.- اعتبار مصر أن قطر أصرت على اتخاذ مسلك «معادٍ» لها، وفشلت المحاولات كافة لثنيها عن «دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم (الإخوان) الإرهابي، وإيواء قياداته الصادرة بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية».- اتهام الإمارات السلطات القطرية بـ «الاستمرار في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة»، وانتهاج «سياسات تؤدي إلى الوقيعة بين شعوب المنطقة».- إعلان البحرين أن قرارها يأتي«حفاظاً على أمنها الوطني»، واتهامها قطر بـ«التدخل في شؤونها الداخلية، والاستمرار في التصعيد والتحريض الاعلامي ودعم الانشطة الارهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين»، وحذت الحكومة اليمنية الشرعية حذو السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بإعلانها قطع العلاقات مع قطر، موضحة في بيان رسمي أن ذلك جاء «بعد اتضاح ممارسات قطر وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية ودعمها الجماعات المتطرفة في اليمن».جاء ذلك بعد ساعات من إعلان قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للشرعية في اليمن إنهاء مشاركة قطر في هذا التحالف «بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها (القاعدة) و(داعش) وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية».إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية في حكومة شرق ليبيا محمد الدايري أن الحكومة (التي تتخذ من مدينة البيضاء مقراً لها) قررت قطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر، تضامناً مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في حين اتخذت جمهورية المالديف قراراً مماثلاً، حسب قناة «العربية» الفضائية.في المقابل، أعربت قطر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد لقرار السعودية والإمارات والبحرين إغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الديبلوماسية.واعتبرت أن هذه الإجراءات «غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة»، وأن «اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر، والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة، وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعياً».وتنفيذاً للقرارات، أعلنت شركات الطيران الإماراتية والمصرية والبحرينية والسعودية تعليق رحلاتها إلى قطر، فيما علقت شركة الخطوط الجوية القطرية كل رحلاتها الى السعودية.وفي أبرز ردود الفعل الدولية، دعا وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون دول مجلس التعاون الخليجي الى الحفاظ على وحدتها والعمل على تسوية الخلافات.وقال في سيدني «بالتأكيد نشجع الاطراف على الجلوس معاً ومعالجة هذه الخلافات»، مشيراً إلى أن واشنطن مستعدة «لمساعدتهم على ذلك».من جهته، أكد الكرملين أن موسكو لا تتدخل في شؤون دول أخرى، ولا في شؤون دول الخليج، لأنها تقدر علاقاتها مع الدول الخليجية مجتمعة ومع كل دولة على حدة، مشيراً إلى أنها تأمل بتسوية الخلافات في أجواء سلمية.وعلى لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، عرضت تركيا وساطتها، مشددة على ضرورة الحوار لعودة الوضع إلى طبيعته.بدوره، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إنه «لحل الخلافات الإقليمية والخلاف الراهن، يتعين عليهم انتهاج الأساليب السلمية والحوار الشفاف والديبلوماسية».

كد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أن مهام الحفاظ على الأمن واستقراره هو مسؤولية بالغة، لا يقبل التواني في التعامل مع مقتضياتها، «فبالأمن تعمر الأوطان وتزدهر الشعوب وتحقق طموحاتها نحو آفاق التقدم والتنمية».وأشاد سموه لدى زيارته أول من أمس، يرافقه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وكبار المسؤولين، مبنى الشيخ نواف الأحمد في وزارة الداخلية، أشاد بالإنجازات الأمنية المهمة التي حققتها وزارة الداخلية أخيرا عبر أجهزتها الأمنية المعنية، لا سيما الكشف عن بعض العناصر التي لها ارتباطات بالجماعات الإرهابية، وبالعمليات الاستباقية التي أثبتت الكفاءة الرفيعة والروح الوطنية العالية التي هي محل فخر واعتزاز الجميع. كما ثمّن سموه الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في مكافحة الجرائم، والتي أسفرت في الفترة الأخيرة عن انخفاض معدلاتها حسب الإحصائيات المنشورة.وقدّر سموه عالياً جهود الوزارة في نشر الوعي الأمني، عبر اتصالاتها المباشرة مع أطياف المجتمع ومؤسساته كافة، واستخدامها لمختلف الوسائل المتاحة لنشر هذه التوعية، حيث يسهم ذلك في الحد من الظواهر السلبية غير المرغوب فيها، والتي طرأت أخيراً على مجتمعنا والمتمثلة بظواهر العنف بين الشباب والمخدرات، والتجاوز على القانون، لا سيما القواعد والنظم المرورية المنظمة لاستخدام الطريق، مؤكدا أهمية إعلاء قيم احترام القانون عبر تطبيقه بصورة حازمة.وشدد سموه لمنتسبي «الداخلية» بأن مهامهم ومسؤولياتهم الجسيمة تحتم عليهم مواصلة العمل الدؤوب بكل جهد وإخلاص للايفاء بمختلف الاستحقاقات الأمنية، لا سيما في ظل الظروف والتطورات الدقيقة التي تشهدها المنطقة، والتي توجب عليهم اليقظة والحذر لمواجهة انعكاساتها السلبية على وطننا العزيز، والتصدي لكل من يسعى لزعزعة أمنه واستقراره، والوقوف في وجه كل من يحاول إثارة الفوضى والفتن، «ليظل وطننا بإذن الله تعالى ساحة أمن وأمان كما نعهده دائماً».وأشاد سموه لدى زيارته الإدارة العامة للاطفاء، بما يقوم به منتسبو الادارة من واجب وطني مشرف للحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتعامل مع مختلف الحوادث الخطرة بكل إخلاص وتفان، وبما يقدمونه من تضحيات كبيرة في سبيل ذلك.

عبرت جلسة مجلس الأمة أمس إلى بر الموافقة على ميزانيات عشر جهات، والحسابات الختامية لتسع جهات.وناقش المجلس التقارير الخاصة بالحسابات الختامية والميزانيات لعشر جهات هي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والهيئة العامة لذوي الإعاقة، والهيئة العامة لشؤون القصّر، ومجلس الأمة، والإدارة العامة للإطفاء، والهيئة العامة للعناية بالقرآن الكريم، والهيئة العامة للطرق والنقل، والهيئة العامة للشباب، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية الاتصالات، ووافق على ميزانياتها وحساباتها الختامية كافة، باستثناء عدم موافقته على الحساب الختامي لهيئة الإعاقة، وأحيلت التوصيات إلى الحكومة.وأكدت مدير عام هيئة الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي أنها تتفق مع رأي لجنة الميزانيات البرلمانية بإعادة النظر في مسألة تبعية هيئة الإعاقة السياسية لوزيرة الشؤون ونقلها إلى جهة أخرى، «وهو أمر يتطلب تشريعات كثيرة» مشددة على أن الهيئة لم تستبعد المعاق الحقيقي بل عملت على حمايته وتحقيق مطالبه.

اكدت المملكة العربية السعودية التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين.وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه «وإنفاذاً لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً، كما تمنع، بكل أسف، لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة ، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة، مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين».

تتمثل القرارات غير المسبوقة خليجيا الصادرة من السعودية والإمارات والبحرين ضد قطر في سلسلة اجراءات مشتركة هي: قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وإمهال البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة الدول الثلاث، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدول الثلاث، وإمهال المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة الدول الثلاث.وشملت الإجراءات منع مواطني الدول الثلاث من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وإغلاق جميع المنافذ البرية البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، واتخاذ الإجراءات القانونية والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورهم بالأجواء والمياه الإقليمية الإماراتية من وإلى قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني الإماراتي. وعبرت الدول الثلاث، في بياناتها، عن أسفها للوصول إلى هذه القرارات بسبب السياسات القطرية، مؤكدة احترامها وتقديرها البالغين للشعب القطري، لما يربطها معه من أواصر القربى والنسب والتاريخ والدين.وفي الساعات الأولى من صباح امس الاثنين أعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها لجماعات إرهابية، وهذه الإجراءات أكثر صرامة من إجراءات أخرى اتخذت خلال شقاق دام 8 أشهر في 2014، عندما سحبت السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من الدوحة. لكن الأجواء لم تغلق آنذاك ولم يتم طرد القطريين.

الآن - صحف محلية