الحكومة توافق على مشروع قانون المركز الإقليمي لـ «ناتو»

طلع مجلس الوزراء، اليوم الأحد ،على توصيتي لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي في شأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها ومشروع قانون بالموافقة على اتفاق باريس للتغير المناخ.

وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونيين ورفعهما إلى سمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.

واطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة في شأن مشاريع مراسيم لعدة اتفاقيات بين حكومة الكويت وحكومات بعض الدول لمختلف القضايا.

وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لسمو الأمير.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي وقع أخيرا في الحي الديبلوماسي في العاصمة الافغانية كابول، الذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

كما أدان المجلس التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا وسط مدينة بغداد الأسبوع الماضي وما أسفرا عنه من سقوط العشرات من القتلى والجرحى الأبرياء ودولة الكويت تؤكد تأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها الجمهورية العراقية لمحاربة قوى الشر والضلال التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية العراق والمنطقة.

وأدان مجلس الوزراء كذلك الحادث الإرهابي الذي وقع في منتجع بالعاصمة الفلبينية مانيلا مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا الأبرياء.

كما أدان مجلس الوزراء كذلك الحادث الإرهابي بدهس وطعن المشاة على جسر لندن يوم أمس والذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء ودولة الكويت إذ تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية الشنيعة لتجدد موقفها الرافض للارهاب بكافة اشكاله ومهما كانت أسبابه ومواقعه مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على منابعه.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الأحد، في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله بما يلي: أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما في مستهل أعماله بنتائج الزيارة التي قام بها إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية أخيرا بهدف المشاركة في أعمال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن لعامي 2018-2019 والتي تم خلالها انتخاب الكويت لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لمدة سنتين اعتبارا من يناير 2018.

وفي هذا الصدد رحب مجلس الوزراء بانتخاب الكويت وحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي بأغلبية 188 صوتا.

وأشاد المجلس بهذا الإنجاز التاريخي الذي يأتي تعبيرا عن مكانة دولة الكويت الدولية والإقليمية المرموقة والثقة في النهج والسياسة المعتدلة والمتزنة التي تنتهجها الديبلوماسية الكويتية، التي أرسى بناءها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد منذ الاستقلال وحظيت بتقدير دولي كبير استحقت معه تكريم المجتمع الدولي بتسمية سموه رعاه الله قائدا للعمل الإنساني ودولة الكويت مركزا له.

وأكد المجلس أن الكويت ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن تؤكد حرصها على إيلاء قضايا العالمين العربي والإسلامي ما تستحقه من عناية واهتمام وستعمل مع بقية الدول الأعضاء لتفعيل دور المجلس في حفظ الأمن والسلم الدوليين وتخفيف حدة التوتر في مناطق التصدع والصراع المزمن في العالم.

وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمسؤولون في وزارة الخارجية لتحقيق هذا الإنجاز الكبير معربا عن تقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت ترشيح دولة الكويت لشغل هذا المقعد.

من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق علي بستكي في شأن التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية للدولة في 31-3-2017 تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة استنادا لنص المادة 150 من الدستور، حيث تناول العرض الموجودات ومقارنتها بالسنة المالية الماضية والمتمثلة في الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة والمخزون النفطي وموجودات الدولة المنقولة وممتلكات الدولة العقارية والتعويضات، كما تناول العرض الالتزامات المتمثلة في التزامات الخزانة العامة تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ورصيد الالتزام التقديري للمشاريع الإنشائية وسندات وأذونات الخزانة وإعفاءات القروض العقارية ورأسمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية والالتزامات الأخرى المستحقة بموجب قانون التعزيزات العسكرية ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين.

وقد اطمأن مجلس الوزراء إلى ملاءة الاقتصاد الكويتي وقوته الائتمانية ومتانة الاحتياطيات المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار وتوجيه كل الجهات المعنية بضرورة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والمالي للحفاظ على المتانة الائتمانية للكويت.