'المالية البرلمانية' توافق على تملك الدولة لـ'الخطوط الكويتية'

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الامة خلال اجتماعها اليوم الأحد على اقتراح بقانون بشأن تملك الدولة لشركة الخطوط الجوية الكويتية بنسبة مئة في المئة.

وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت بإجماع أعضائها على اقتراح بقانون بأن تؤول ملكية شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى الدولة بنسبة 100 في المئة.

وأوضحت انه يجب على اللجنة الاستعجال في إعداد تقريرها ليتم إدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية بعد غد الثلاثاء مضيفة ان المقترح ينص على ان 'تتولى الدولة تغطية خسائر الشركة حتى تاريخ صدور هذا القانون وفقا لآخر ميزانية معتمدة'.

وبينت انه 'لن يكون هناك تخصيص أسهم أو اكتتاب' موضحة انه 'لو طرحت الأسهم للاكتتاب فستكون مكلفة جدا على المواطن ولن يكون السعر بالقيمة الدفترية مئة فلس بل سيكون أعلى'.

وتابعت بقولها 'حتى لو رفعت فترة الإقفال على السهم إلى ثلاث أو خمس سنوات فإن ذلك لن يكون مجديا' مبينة ان من يقوم بشراء الأسهم يريد نتائج سريعة.

وأوضحت الهاشم انه وفقا للاقتراح بقانون فإن المواطنين العاملين ب(الخطوط الكويتية) الذين لايزالون على رأس عملهم سيتم نقلهم إلى الشركة المشار إليها بهذا القانون والتعاقد معهم من تاريخ القيد في السجل التجاري مع إعادة فتح باب الرغبات على الا تقل نسبة التكويت عن 60 في المئة خلال ثلاث سنوات.

وأضافت الهاشم ان المقترح ينص على أن 'يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من الوزير المختص مدة أربع سنوات والتجديد لمرة واحد' موضحة ان هناك وجهة نظر بأن يتم فصل الرئاسة التنفيذية عن مجلس الإدارة بتعيين متخصص رئيسا تنفيذيا