أبرز عناوين صحف الخميس:- المجلس يسلق الميزانيات.. صاحب السمو يستقبل أمير قطر ورئيس وزراء البحرين.. 22 مليون دينار تكلفة أول عقود العدادات الذكية.. معلم يقتل زميليه داخل مدرسة أميركية في الرياض

طغى النقاش السياسي على الفني في جلسة مجلس الأمة، أمس، المخصصة لمناقشة ميزانيات 10 جهات حكومية، إذ كانت نقاشات النواب في واد ومواضيع الميزانيات في آخر.وبعدما أمضى المجلس معظم وقت الجلسة في نقاش عام، شهد خلاله التصويت على ميزانيات ثلاث جهات حكومية هي وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أقر ميزانيات سبع جهات حكومية مجتمعة في تصويت واحد، بموافقة 37، ورفض 6، مجموع الحضور، وأحالها إلى الحكومة.وتتمثل الجهات الحكومية السبع بصندوق المشروعات الصغيرة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة الغذاء والتغذية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للتعويضات، والهيئة العامة لمكافحة الفساد.وفي تعليقه على هذه الموافقة، قال النائب صالح عاشور: «هذا المجلس سلق بيض أكثر من سابقه»، متسائلاً: «هل يعقل إقرار 10 ميزانيات في جلسة واحدة؟!».ومن بين الميزانيات العشر 3 كانت مرفوضة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، آثر المجلس البدء بمناقشتها، حيث فصل الميزانية عن الحساب الختامي لكل منها. وفي حين رفض المجلس الحساب الختامي لـ«كونا»، وافق على ميزانيتها، كما وافق على الحساب الختامي لـ«التطبيقي» وميزانيتها، وكذلك الحساب الختامي وميزانية هيئة الرياضة.ووافق المجلس على ما انتهت إليه لجنة الميزانيات بعدم النظر في مشروعي قانونين بربط ميزانيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث العلمية للسنة المالية 2017/ 2018، اللتين رفضهما المجلس في جلسته الأخيرة، وألزم الحكومة أن تقدم مشروعي قانونين جديدين بشأن ميزانيتيهما بعد أن سقطا برفض المجلس لهما.وشهدت الجلسة هجوماً نيابياً على الحكومة وسط تهديد أكثر من نائب بتقديم استجوابات لأكثر من وزير، إذ لوح النائب علي الدقباسي باستجواب وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان «إذا لم يعدل وضع صندوق المشروعات الصغيرة»، كما لوح أكثر من نائب باستجواب وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس بسبب مخالفات «التطبيقي» التي وافق المجلس في النهاية على ميزانيتها وحسابها الختامي.

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مساء أمس الأربعاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يقوم بزيارة أخوية للبلاد لتقديم التهاني إلى صاحب السمو بمناسبة شهر رمضان المبارك.وكان صاحب السمو عقد مع رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لقاء في قصر دسمان، عصر أمس الأول، بحثا فيه السعي نحو تعزيز ودعم مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين على كل الصعد.

وقّعت وزارة الكهرباء والماء عقد منظومة العدادات الذكية مع الشركة الوطنية للاتصالات (زين) بتكلفة 22 مليون دينار.وعلى هامش التوقيع، أكد وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق أن الوزارة ستطرح أولى مناقصاتها في هذه المنظومة خلال 3 إلى 5 أشهر من الآن، مشيراً إلى أن إيقاف طرح مناقصات قراءة العدادات يدوياً لن يتم حتى تُشغّل العدادات الذكية.وأوضح المرزوق أن النمط اليدوي لقراءة عدادات الكهرباء والماء أدى إلى عدم كفاءة تحصيل مبالغ الاستهلاك وتراكمها على المستهلكين، ومن ثم استنزاف موارد الدولة، لافتاً إلى أن الهدف من المنظومة الجديدة الحد من الهدر في الطاقة الكهربائية والمياه.من جانبها، قالت ممثلة شركة «زين» إيمان الروضان إن الطاقة الاستيعابية للمشروع 880 ألف عداد ذكي، مع إمكانية التوسع المستقبلي لتصل إلى 1.2 مليون، لافتة إلى أن الدفعة الأولى من العدادات ستخصص للعقارات الاستثمارية والصناعية والزراعية.

وقّعت وزارة الكهرباء أمس مع شركة زين عقدا يشكل البنية التحتية لمنظومة العدادات الذكية ويختص بتطوير وإدارة وتشغيل هذه المنظومة التي ستطرح مناقصات توريد عداداتها وتركيبها في غضون الأشهر الخمسة المقبلة. وقال وزير الكهرباء والماء ووزير النفط م.عصام المرزوق إن منظومة العدادات الذكية تعتبر حجر أساس لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستهلكين، وهي النافذة الأولى للعلاقة بينهم وبين الوزارة.من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية في شركة زين الكويت ايمان الروضان ان توقيع عقد مشروع منظومة العدادات الذكية مع وزارة الكهرباء هو امتداد لمزيد من الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر بين «زين» ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية.وقدمت شركة زين ملخصا حول المشروع الذي ستنفذه الشركة مع شركاء استراتيجيين عالميين وتبلغ تكلفته 22 مليون دينار، حيث ستقوم «زين» ببناء الأنظمة وتركيب الأجهزة على مدى العامين المقبلين، ومن ثم إدارة المشروع في السنوات الخمس التالية لتصبح شريكا للوزارة في إدارة المشروع لسبع سنوات ستتولى بموجبها إدارة أنظمة عدادات قراءة المياه والكهرباء الذكية في البلاد.أما الطاقة الاستيعابية للمشروع فستتضمن بشكل مبدئي 880 ألف عداد ذكي مع امكانية التوسع المستقبلي الى 1.2 مليون عداد ذكي وفي مزيد من التفاصيل فقد بدأت بوادر العدادات الذكية تظهر جليا على أرض الواقع بعد سنوات طويلة عانى فيها هذا المشروع الكثير من التأخير والتعطيل لأسباب متعددة تخطتها أخيرا وزارة الكهرباء والماء التي وقعت أمس مع شركة زين عقدا يشكل البنية التحتية لمنظومة العدادات الذكية ويختص بتطوير وإدارة وتشغيل هذه المنظومة التي ستطرح مناقصات توريد عداداتها وتركيبها في غضون الأشهر الخمسة المقبلة.اذن تخطت الوزارة العقبات التي حالت دون تنفيذ المشروع الذي وصفه وزير الكهرباء والماء وزير النفط م.عصام المرزوق بالخطوة الكبيرة نحو التحول الاستراتيجي الذي تعمل الوزارة على تحقيقه في جانب الخدمات المقدمة للمستهلكين، معترفا أن النمط الحالي الذي يتم فيه قراءة العدادات يدويا قد أدى الى عدم كفاءة تحصيل مبالغ الاستهلاك وتراكمها على المستهلكين مما أدى الى استنزاف موارد الدولة في الاستهلاك وهو أمر غير مبرر لوزارة الكهرباء والماء.وقال المرزوق في كلمة له خلال حفل التوقيع أن منظومة العدادات الذكية تعتبر حجر أساس لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستهلكين، وهي النافذة الأولى للعلاقة بينهم وبين الوزارة.وأشار الى أن وزارة الكهرباء والماء بذلت جهودا حثيثة خلال السنوات الماضية شملت تنفيذ دراسات ومشاريع تجريبية والحصول على استشارات متخصصة للوصول الى التصور الأفضل لتطبيق مشروع العدادات الذكية في الكويت، وتم الأخذ بعين الاعتبار التجارب السابقة والمواصفات الفنية الملائمة والنموذج التعاقدي الأمثل الى أن تمت صياغة برنامج متكامل لتطبيق العدادات الذكية والذي يعتبر البنية التحتية لإدارة وتشغيل منظومة العدادات الذكية وما يتعلق بها من أنظمة اتصالات.ولفت الى ان الهدف من المشروع هو ايجاد رابط ذي مصداقية عالية بين شبكة الوزارة والمستهلك، وتحصيل مبالغ الاستهلاك والحد من تراكمها، وتغيير النمط الاستهلاكي والحد من الهدر في الطاقة الكهربائية والمياه وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين وتحديد الأعطال ومعالجتها بسرعة وكفاءة والحصول على البيانات بخصوص معدلات الاستهلاك والاستفادة منها في عمليات التخطيط والتطوير.شراكة إستراتيجيةمن جهتها قالت الرئيس التنفيذي في شركة زين الكويت ايمان الروضان ان توقيع عقد مشروع منظومة العدادات الذكية مع وزارة الكهرباء هو امتداد لمزيد من الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر بين زين ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية.وأوضحت أن مشروع العدادات الذكية يعتبر من أكبر المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الكويت مشيرة الى أن تطبيق مشروع تكنولوجي بهذا الحجم يبرز رؤية الدولة نحو تطبيق نظام الحكومة الالكترونية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص.وذكرت أن مشروع العدادات الذكية يأتي ضمن خطط زين الاستراتيجية لنشر حلول المدن الذكية في الكويت حيث تتضمن رؤيتها تبني العديد من المشاريع المستقبلية التي ستساهم في تحقيق رؤيتها في التحول الى مزود الاتصالات الرقمي المتكامل.ولفتت الى أن زين ستقوم في هذا المشروع الحيوي بابتكار أنظمة دفع شبيهة بتلك التي تقدمها لعملائها حيث سيتمكن المواطن والمقيم من دفع مستحقات الكهرباء والماء مسبقا أو بشكل آجل وذلك حسب ما يناسب احتياجاتهم.وقالت: «تتضمن الخطة أيضا تسخير قنوات الدفع الخاصة بزين مثل موقع الشركة الالكتروني وفروعها المنتشرة في البلاد وأجهزة الدفع الآلي المنتشرة في المجمعات والمناطق السكنية والهيئات الحكومية والخاصة بالاضافة الى خبراتها الرائدة في خدمة العملاء».

عرض الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د. خالد المهدي نتائج تقرير المتابعة السنوي ما قبل الحساب الختامي لخطة التنمية المنتهية في 31 مارس الماضي 2016/2017 والتي تشتمل على اجمالي المشاريع التنموية ونسب الإنجاز فيها وكذلك نسب الإنفاق فضلا عن إجمالي المشاريع الاستراتيجية وكلفتها المالية ونسب الإنفاق فيها.واكد المهدي خلال مؤتمر صحافي أن إجمالي المشروعات التنموية وفقا لتقرير المتابعة السنوي بلغ 279 مشروعا بينها 25 تم انجازها و152 في المرحلة التنفيذية و91 في المرحلة التحضيرية.وكشف د.المهدي أن إجمالي الاعتمادات المالية لمشروعات الخطة 2016/2017 يبلغ 3 مليارات دينار انفق منها ملياران و280 مليون دينار مقارنة بالخطة السابقة 2015/2016 والتي بلغ اجمالي مشروعاتها 529 مشروعا بقيمة اعتمادات مالية بلغت 5 مليارات و860 مليون دينار.وذكر ان توزيع المشروعات من حيث التصنيف يشير إلى وجود 185 مشروعا في مجال التنمية البشرية والمجتمعية باعتمادات سنوية بلغت 872 مليون دينار ونسبة إنفاق بلغت 70.6% وكذلك 77 مشروعا في مجال التنمية الاقتصادية باعتمادات سنوية بلغت 2.1 مليار دينار بنسبة إنفاق بلغت 79% فضلا عن 17 مشروعا في مجال التنمية الإدارية باعتمادات سنوية بلغت 7.3 ملايين دينار بنسبة انفاق 8.2%.وفيما يتعلق بالمشروعات الاستراتيجية أعلن د.المهدي أنها تبلغ 35 مشروعا باعتمادات سنوية تقدر بمبلغ مليارين و200 مليون دينار انفق منها 79.7% مشيرا إلى أن نسب الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية المتعلقة بوزارة الصحة بلغت 66.6% وفي وزارة الأشغال بلغت 89.6% وفي مؤسسة البترول الكويتية 82.7% وفي جامعة الكويت 83.4%.وحول نسب الإنجاز في المشروعات الاستراتيجية، ذكر د.المهدي أنها بلغت في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية 40.7% وفي مشروع مصفاة الزور 20% وفي مشروع الوقود البيئي 80.9%، وفي مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد 71.6% وفي مشروع ميناء مبارك الكبير 49.5% وفي مشروع مبنى الركاب رقم 2 في مطار الكويت 0.5% وفي مشروع مستشفى جابر الأحمد 96.4% وفي مشروع المباني الجديدة لمستشفى الفروانية 21.2% وفي مشروع مستشفى الصباح الجديد 24% وفي مشروع مستشفى العدان 8%.من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي أن عملية المتابعة تعتبر أداة هامة من أدوات التخطيط والتي من شأنها متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والوقوف على ما قد يواجهها من تحديات والعمل على حلها ومن ثم سرعة التنفيذ.واشار الرفاعي الى استمرار قطاع التخطيط والمتابعة في عمليات المتابعة لمختلف المشاريع التنموية بهدف مقارنة جداولها الزمنية بما يتم إنجازه على ارض الواقع فضلا عن تلمس أي تحديات تحتاج الى تذليل مع الجهات الحكومية المعنية حتى يتسنى للجهات تنفيذ مشاريعها المدرجة في خطة التنمية وفقا للمواعيد المتفق عليها.من جهة اخرى، كشف الرفاعي عن مواعيد الانتهاء من انجاز المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة التنمية ومنها مشروع المطار الذي يستمر إنجازه خلال الخطة الإنمائية الثالثة 2020/2025 ومشروع جنوب المطلاع الذي ينتهي في اول سبتمبر 2019 ومشروع مستشفى الفروانية نهاية 2019 ومستشفى الصباح الجديد أغسطس 2018 ومستشفى العدان يناير 2020 ومستشفى جابر الأحمد سبتمبر 2017 وجسر الشيخ جابر الاحمد نوفمبر 2018 وميناء مبارك الكبير نهاية 2019 ومشروع البنية التحتية لمدينة صباح السالم الجامعية نهاية 2019 وكليات العلوم الاجتماعية والحقوق والشريعة نهاية 2019 وكليات العمارة والعلوم وهندسة الحاسوب مارس 2021 ومركز الخدمات الطلابية والأنشطة الرياضية مايو 2020 والمباني الإدارية في مدينة صباح السالم الجامعية نهاية 2019.

قتل معلم مقيم في العاصمة السعودية الرياض زميلين له أحدهما سعودي والآخر فلسطيني صباح امس داخل إحدى المدارس الخاصة، فيما اعلنت السفارة الاميركية في السعودية ان المدرسة التي تعلم المناهج الاميركية كانت خالية من الطلبة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجاني كان يعمل في المدرسة نفسها حيث وقعت الجريمة. ورجّحت مصادر أمنية أن تكون الجريمة نتيجة لخلافات سابقة، مشيرةً إلى قيام الإدارة بفصل المقيم من عمله. من جهتها، أعلنت السفارة الأميركية في السعودية بحسابها على موقع «تويتر» أن «مسلحاً فتح النار على مدرسة في السعودية ولا أنباء عن إصابات»، مشيرةً إلى أن «المدرسة لم يكن بها أطفال وقت الهجوم». وقالت السفارة في تغريدة «وقع اطلاق نار في (مدارس المملكة) في الرياض. المدرسة مغلقة ولا طلاب فيها». وتابعت «الرجاء تجنب موقع الحادثة» محذرة من ان الجاني كان لايزال في موقع الجريمة غير ان قناة «العربية» قالت على موقعها الالكتروني انه فر بعد قتل زميليه وان الشرطة تلاحقه. وتقع المدرسة التي تدرس المنهجين السعودي والاميركي في شمال العاصمة السعودية. ومدارس السعودية مغلقة في الوقت الحالي بعد فترة امتحانات اجريت أخيراً.

قترب بنك الائتمان من إعلان نتائج دراسة المستشار العالمي بشأن البحث عن سبل تمويل جديدة تغذي خزانته المالية لتجنب الاعتماد على صناديق الدولة السيادية والدعم الحكومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الأعوام المقبلة، وقال مصدر مطلع أن قانون الرهن العقاري المنوي تطبيقه الفترة المقبلة سيساهم بشكل مباشر في ضبط أسعار السوق العقاري ويمكن المواطنين الراغبين في تملك البيوت في أي منطقة سكنية من ذلك ومن خلال رواتبهم الشهرية.وأشار إلى أن القانون سيكون وفق صيغة متزنة لا تنعكس سلباً على السوق العقارية المتضخمة في البلاد وسيكون محددا وفق ضوابط فرضها واقع السوق والوضع الائتماني في البلاد بحيث يمنح الخيارات للمواطنين في تملك العقارات دون الحاجة لانتظار طلباتهم في الرعاية السكنية أو إنشاء البنية للمدن الجديدة.وبيّن أن تطبيق الرهن سيكون مرتبطا بآلية المطور العقاري المنوي تنفيذها في المشاريع المستقبلية بحيث يتمكن المواطن من شراء البيت وبنائه وفق المواصفات التي يريدها وبحسب قدرته المالية من خلال تمويل شخصي بتحديد هامش الربح من قبل مؤسسة الرعاية السكنية وبدعم من البنوك المحلية ما يسهم في تحقيق إنعكاس إيجابي على الاقتصاد المحلي وحل القضية الإسكانية. وتابع: ان تطبيق الرهن سيسهم في تخفيف الأعباء عن بنك الائتمان، وإتاحة الحصول على حق الرعاية السكنية دون انتظار الدور، وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد وسيسهم في توفير وإتاحة السكن للمرأة الكويتية التي ستتمكن من شراء العقار من خلاله. وبيَّن أن تطبيق الرهن العقاري ستكون خطوة مرضية للمواطنين والجهات المعنية بتطبيقه لاسيما وأن الآلية الجديدة ستكون منظمة وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة تصل إلى 25 و 30 عاما، بما يمكن المواطنين من الاقتراض من البنوك ليشتري منزلا جديدا، على أن يكون العقار ضمانا للقرض ويبقى مرهونا لدى بنك الائتمان، حتى يتم سداد القرض بحيث أن ما يتم دفعه من أموال للمنزل ستكون في النهاية للمواطن صاحب العقار نفسه. وأفاد أن الرهن العقاري سيوفر للمواطنين شراء عقارا يتناسب مع قدراته المالية ودخله الشهري دون انتظار وصول دوره في طابور الرعاية السكنية لاسيما وأن صيغة البنك الجديدة ستكون مربوطة بداية بإمكانية الدفع من خلال قيمة الراتب الشهرية إلى جانب رهنه للبنك حتى فترة السداد.

الآن - صحف محلية