2.28 مليار دينار حجم الإنفاق في مشروعات خطة التنمية السنوية

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي إن «إجمالي الاعتمادات المالية لمشروعات خطة التنمية السنوية المنتهية في 31 مارس الماضي بلغت 3 مليارات دينار كويتي، أنفق منها 2.28 مليار دينار».

وأضاف مهدي خلال مؤتمر صحافي اليوم لإعلان تقرير نتائج المتابعة السنوية لخطة التنمية، إن «إجمالي المشروعات التنموية في خطة التنمية آنفة الذكر بلغت 279 مشروعاً بينها 25 مشروعاً تم إنجازه و152 مشروعاً في المرحلة التنفيذية و91 مشروعاً في المرحلة التحضيرية».

وفيما يتعلق بتوزيع المشروعات من حيث التصنيف، أشار إلى «وجود 185 مشروعاً في مجال التنمية البشرية والمجتمعية باعتمادات بلغت 872 مليون دينار بنسبة انفاق بلغت 70.6 في المئة».

ولفت إلى أن «خطة التنمية تضمنت 77 مشروعاً في مجال التنمية الاقتصادية باعتمادات بلغت 2.1 مليار دينار بنسبة إنفاق بلغت 79 في المئة، إضافة إلى 17 مشروعاً في مجال التنمية الإدارية باعتمادات سنوية بلغت 7.3 مليون دينار بنسبة إنفاق 8.2 في المئة».

وفي شأن المشروعات الاستراتيجية أفاد بأنها «تبلغ 35 مشروعاً باعتمادات سنوية ب 2.2 مليار دينار أنفق منها 79.7 في المئة»، مضيفا إن «نسب الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية الخاصة بوزارة الصحة بلغت 66.6 في المئة، وفي وزارة الأشغال 89.6 في المئة، وفي مؤسسة البترول 82.7 في المئة، وفي جامعة الكويت بلغت 83.4 في المئة».

وحول نسب الإنجاز في المشروعات الاستراتيجية ذكر مهدي إنها «بلغت في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية 40.7 في المئة، وفي مشروع مصفاة الزور 20 في المئة، وفي مشروع الوقود البيئي 80.9 في المئة، وفي مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد 71.6 في المئة، وفي مشروع ميناء مبارك الكبير 49.5 في المئة».

وأضاف إن «نسبة الإنجاز في مشروع مبنى الركاب رقم 2 في مطار الكويت بلغ 0.5 في المئة، وفي مشروع مستشفى جابر الأحمد بلغت 96.4 في المئة، وفي مشروع المباني الجديدة لمستشفى الفروانية 21.2 في المئة، وفي مشروع مستشفى الصباح الجديد 24 في المئة، وفي مشروع مستشفى العدان 8 في المئة».

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في (التخطيط) بدر الرفاعي أن «عملية المتابعة تعتبر آداة مهمة من أدوات التخطيط والتي من شأنها متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والوقوف على ما قد يواجهها من تحديات والعمل على حلها، ومن ثم سرعة التنفيذ».

وأشار الى «استمرار عمليات المتابعة لمختلف المشاريع التنموية بهدف مقارنة جداولها الزمنية بما يتم إنجازه على أرض الواقع، فضلا عن تلمس أي تحديات تحتاج الى تذليل مع الجهات الحكومية المعنية حتى يتسنى للجهات تنفيذ مشاريعها المدرجة في خطة التنمية وفقا للمواعيد المتفق عليها».