أبرز عناوين صحف الجمعة:- «أوبك» تمدد التخفيض 9 أشهر.. قطر: نتمسك بعلاقات خليجية متينة.. لا تجديد لإقامات الوالدين والإخوة والأخوات.. «خدمة المجتمع» بدلاً من السجن

قال مندوبون في منظمة الدول المصدرة للنفط إن «أوبك» قررت، في اجتماع لها أمس، تمديد تخفيض إنتاج النفط تسعة أشهر إلى مارس 2018، وذلك لمواجهة التخمة العالمية في معروض الخام، بعد انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات بحدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.ومن المرجح أن تشترك في هذا التخفيض نحو 10 دول غير أعضاء في المنظمة، بقيادة روسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، كما فعلت بالتزامن مع تخفيض المنظمة منذ بداية يناير.بدوره، كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قبل الاجتماع، أن «ثمة مقترحات بتعميق التخفيض»، لافتاً إلى أن «كثيراً من الدول أبدت مرونة، لكن ذلك لن يكون ضرورياً».ورغم تخفيض الإنتاج، أبقت «أوبك» على صادراتها مستقرة إلى حد كبير في النصف الأول من العام الحالي، مع إقدام المنتجين على البيع من المخزونات، وهي خطوة أبقت على مخزونات النفط العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة، مما اضطر المنظمة إلى اقتراح تمديد الخفض ستة أشهر، لكنها اقترحت لاحقاً مدّه إلى تسعة أشهر، بل اقترحت روسيا تمديده إلى سنة.وشجع ارتفاع الأسعار هذا العام على زيادة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة، التي لم تشارك في اتفاق الخفض، مما كبح استعادة التوازن في السوق لتظل مخزونات الخام العالمية قرب المستويات القياسية.وانخفضت أسعار خام برنت 1.3 في المئة إلى نحو 53 دولاراً للبرميل، بعدما خابت آمال المراهنين على صعود السوق بسبب إحجام «أوبك» عن تعميق التخفيض أو تمديده 12 شهراً، في وقت يواصل وزراء نفط الدول الأعضاء في المنظمة مناقشاتهم في فيينا، ومن المقرر أن يجتمعوا مع المنتجين المستقلين لاحقاً في السياق، اعتبر جيمي وبستر، مدير شؤون النفط لدى مجموعة «بوسطن كونسلتنج» أن «التمديد أشهر غير كافٍ في ظل الاتجاه الحالي إلى النفط الصخري»، مشيراً إلى أن التغلب على التحدي الاستراتيجي لهذا النوع من النفط لم يحدث بعد.

في أول موقف رسمي بعد العاصفة الإعلامية التي أثارتها تصريحات نُسِبت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ونفت الدوحة صحتها، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، أمس، تمسك بلاده بـ«علاقات صداقة متينة وأخوية مع دول الخليج، لأننا نؤمن بأن مصالحنا واحدة ومصيرنا واحد».وقال بن عبدالرحمن، في مؤتمر صحافي بالدوحة مع نظيره الصومالي، «في ظل الأزمات الإقليمية، من المهم أن نبقى متحدين ونتجاوز المشاكل الصغيرة في العلاقات الثنائية، والتي لا تعتبرها حكومة قطر أمراً بالغ الأهمية»، موضحاً أن اتصالات قطر «بأشقائنا في مجلس التعاون مستمرة، لكن بشأن هذا الحدث لم يتم أي تواصل، لأن هناك وسيلة واضحة تبين ما حدث»، في إشارة إلى النفي الرسمي للتصريحات.وأضاف أن المسؤولين القطريين، خلال مشاركتهم في قمم الرياض، أجروا محادثات إيجابية بشأن العلاقات الخليجية، أما «إذا كان هناك شيء آخر فنحن لا نعلم به».أما عن التصريحات، فقال إن هناك هجوماً إلكترونياً على مواقع وكالة الأنباء القطرية، كان من شأنه بث تصريحات مكذوبة على أمير قطر «لم يقلها، ولم يصرح بها»، مضيفاً: «شكلنا فريقاً للتحقيق في هذه الجريمة، والوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم للقضاء، وسنكشف نتائجه بكل شفافية».وبينما رُصِد أمس توقف الحملات ضد قطر في وسائل إعلام خليجية، استغرب بن عبدالرحمن الحملة المسيئة على بلاده رغم صدور بيانات نفي، واعتبر أن تعامل بعض الوسائل «يعكس حجم مهنيتها»، مشيداً بـ«الرأي العام، خصوصاً في الشارع الخليجي، الذي لديه مستوى وعي يفوق المستوى الذي نزلت إليه هذه الوسائل».وأشار إلى أن هناك حملة إعلامية مماثلة في أميركا، شهدت «نشر 13 مقال رأي خلال الأسابيع الخمسة السابقة من كتّاب مختلفين بالولايات المتحدة»، مستغرباً تزامن هذه الحملة في أميركا مع «الهجوم الإلكتروني»، فـ «هل هذا صدفة؟ لا نعرف حتى الآن»، مؤكداً أن «هناك حملة إعلامية تستهدف قطر، وسنتصدى لها».وعن حقيقة وجود «ضغوط أميركية» على الدوحة للنأي بنفسها عن جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها دول خليجية «إرهابية»، ذكر الوزير القطري أن «العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر قوية دائماً واستراتيجية».وأوضح أن أمير قطر التقى الرئيس دونالد ترامب بالرياض نهاية الأسبوع الماضي، على هامش القمة الأميركية العربية الإسلامية، وركزت محادثاتهما على أهمية هذه العلاقات، لكنها لم تتطرق إلى مسألة الموقف من «الإخوان»، لأنه «ليس هناك أي دليل على أن قطر لها علاقة بالإخوان»، مؤكداً أن «قطر لا تتعامل مع أحزاب سياسية بل مع حكومات».

على خلفية التصريحات الأخيرة التي نُسِبت إلى أمير قطر، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله استعداد الكويت الدائم للتحرك لاحتواء أي احتقان بين الأشقاء الخليجيين، معتبراً أن ما حدث لا يمثل صدعاً في العلاقات بين دول الخليج «لكنه تطور غير إيجابي»، أما سحب السفراء فـ»لم نسمع عنه إلا في الصحافة».وقال الجارالله، على هامش احتفال السفارة الروسية بالعيد الوطني لبلادها أمس، «نتابع باهتمام بالغ هذه التطورات المؤسفة»، و»نثق تماماً بأن عراقة تجربة دول التعاون قادرة على استيعاب مثل هذه الأمور وغيرها»، لاسيما «أننا خرجنا، منذ أيام، من قمم الرياض، التي جاءت ناجحة ومؤثرة ونتائجها إيجابية ونعيش زخمها».وأضاف: «لدينا ثقة بحكمة قادتنا ورؤيتهم التي ستمكننا من احتواء أي تداعيات سلبية لهذه التطورات»، مبيناً أن الاتصالات مع دول مجلس التعاون موجودة ولم تتوقف، قبل هذه التطورات أو بعدها.وعن مدى تأثير هذه التطورات على تماسك مجلس التعاون، أوضح أن هذه التجربة الصلبة قائمة على قناعة راسخة لدى قادته، وهي حيوية وخلاقة، «وثقتنا كبيرة بأنها قادرة على استيعاب المطبات التي يمكن أن تتعرض لها دول المجلس في مسيرتها»، متفائلاً بأن «هذه التجربة ستسير إلى مزيد من التقدم وتحقيق الآمال والتطلعات لشعوب دول مجلس التعاون».ولفت إلى أنه قرأ تصريحات وزير الخارجية الأخيرة بإيجابية، «وأعتقد أن دول التعاون كلها تسعى إلى تعزيز وتطوير ودعم العلاقات فيما بينها»، لاسيما أن «هذه الفترة تمثل تجديداً لحيوية دول المجلس».

في خطوة تستهدف تخفيف ضغوط الوافدين على الخدمات في البلاد خصوصا الصحية المتمثلة في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أمس تعميما على جميع المديرين في «شؤون الإقامة» بحظر تجديد إقامات الوالدين والاخوة والاخوات وغيرهم.وفيما أكد التعميم على السماح بالتجديد للزوجة والأبناء وفق المادة 22، أجاز للإدارات منح هذه الشرائح إقامة مؤقتة فقط لمدة 3 أشهر وبعدها تتم إعادتهم الى أوطانهم. هذا، وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بما جاء فيه، ورفع تقرير عن بعض الحالات التي يتم رفضها.

أكدت مصادر برلمانية ان وزارة التجارة قامت بإدخال نظام التعامل الإسلامي مؤخرا على تعاملات قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قام باعتماد هذا المبدأ مع استمرار العمل بالنظام السابق على ان يتم تطبيق التوجه الجديد من خلال التعديل على القانون، خصوصا ما يتعلق بتحصيل الرسوم.من جانب آخر، استكملت لجنة البيئة في اجتماعها امس التحقيق في قضية نفوق الأسماك بحضور ممثلي وزارة الأشغال وهيئة الصناعة.وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي ان وزارة الأشغال قدمت إفادتها مكتوبة، ووعدت الهيئة العامة للصناعة بتقديم إفادة مكتوبة، ومن ثم سيتم إعداد التقرير وسيكون جاهزا نهاية الأسبوع المقبل.وأمس، ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة في اجتماعها قانون الصندوق الوطني لتحسين بيئة الأعمال والتعديلات المقترحة عليه. وقال رئيس اللجنة النائب راكان النصف: تم الانتهاء من مناقشة 12 مادة من أصل 35 مادة يتكون منها القانون وسيتم استكمال المناقشة في الاجتماع المقبل.

أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح تعليمات بـ «وقف منح وتجديد الاقامات وفق المادة 22 (التحاق بعائل) لوالدي وإخوة المقيم في البلاد، وان تقتصر الاقامة على زوجته وابنائه فقط بدءاً من نهاية دوام يوم أمس الخميس».وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» ان «عدد من سيشملهم قرار عدم التجديد للوالدين والإخوة يبلغ نحو 11 الفاً و500 وافد وفق المادة 22، لن يتم تجديد اقاماتهم حال انتهائها»، مؤكدة انه «تم تعميم التوجيهات على ادارات المحافظات ووضع (بلوك) على اقاماتهم بعدم التجديد».وأوضحت ان «من تنته اقامته، يطلب منه مراجعة مكتب مدير عام شؤون الاقامة، ويتم اعداد مذكرة بكل حالة على حدة عند التجديد ورفعها للوكيل المساعد لبحثها، وهو صاحب الرأي في تقدير ظروف المتقدمين من عدمه».وعن منح اقامة موقتة مدتها 3 أشهر، قالت المصادر «كل من تنتهي اقامته يمنح تلقائياً مدة سماح مدتها 3 أشهر لانهاء التزاماته للمغادرة، وبالتالي هذا الأمر ليس جديداً».

تجتهد لجنة حقوق الإنسان البرلمانية لتطبيق «العقوبة البديلة» المتمثلة في خدمة المجتمع بدلاً من السجن لذوي العقوبات البسيطة التي لا تتجاوز الستة أشهر حبساً، ولفتت إلى ملاحظات لوزارة العدل على السجن المركزي ستتسلمها قريباً، ونوّهت بالإجراءات الانسانية التي تتبعها وزارة الداخلية، ممثلة بمباحث إدارة الهجرة في التعامل مع أبناء الجاليات، خصوصاً السورية منها في ما يتصل بالالتحاق بعائل والتمديد وأذونات الزيارة.وإذ أعلنت لجنة البيئة البرلمانية انه استقر في يقين أعضائها من هو المسؤول عن نفوق الأسماك، وأنها ستضمن ذلك في تقريرها النهائي قريباً، طمأن اتحاد الصيادين المستهلكين على مشارف شهر الصوم، إلى سلامة الأسماك في الأسواق المحلية وبنسبة مئة في المئة.وأعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب عادل الدمخي، ان اجتماع اللجنة أمس ناقش بحضور ممثلي وزارتي العدل والداخلية تطبيق قواعد العفو والعقوبة البديلة، مؤكداً اهتمام اللجنة بالعقوبة البديلة، لانها تساعد في تقليل التكلفة المالية التي تتحملها الدولة للصرف على المساجين، خصوصاً المحكومين منهم بعقوبات بسيطة.وذكر الدمخي انه تم أيضاً بحث بعض الشكاوى حول تعامل مباحث ادارة الهجرة مع أبناء بعض الجاليات، لا سيما في ما يتعلق بالإجراءات الانسانية في شأن الجالية السورية، مثل الالتحاق بعائل والتمديد والزيارات، «ولمسنا تجاوباً من الإخوة المسؤولين، الذين بينوا ان كل من يُقبض عليه يعامل معاملة إنسانية ووفق الاجراءات القانونية».في السياق، أكدت مصادر نيابية لـ «الراي» أن وزارة العدل طلبت مهلة للرد على استفسارات «حقوق الإنسان» بخصوص عدم تطبيق العقوبة البديلة في بعض الأحكام القضائية، بالإضافة إلى رأي «العدل» بالسجن المركزي والمشكلات الادارية والانشائية.وقالت المصادر إن ممثلي «العدل» فضلوا الرد المكتوب على كل ما طرحه أعضاء اللجنة، وخصوصاً في جزئية العقوبة البديلة، التي لا تطبق رغم أن القانون يجيز لمن يكون محكوماً عليه بالحبس ستة أشهر وأقل، أن يقوم بعمل يخدم فيه المجتمع بدلاً من عقوبة السجن، لافتة إلى أن لدى وزارة العدل ملاحظات على السجن المركزي سيتم تسليمها إلى اللجنة، لادراجها ضمن التقرير النهائي بخصوص المؤسسات الاصلاحية.في موضوع آخر، أكدت مصادر نيابية ان اجتماع لجنة البيئة البرلمانية أمس «أفضى إلى تحديد من تقع عليه مسؤولية نفوق الأسماك في جون الكويت، خصوصاً بعد حضور ممثلي وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة اجتماع أمس».وقالت المصادر إنه على الرغم من استمرار تقاذف المسؤوليات في شأن نفوق الأسماك بين الجهات المعنية، استقر في يقين أعضاء لجنة البيئة، على من تقع المسؤولية، وسيتم اعداد التقرير النهائي قريباً.من جهته، أكد رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان، أن التلوث الموجود في أماكن محددة في جون الكويت، ليس موجوداً في داخل البحر، والدليل أن النفوق ظهر في بقع محدودة قرب ميناء الشويخ وساحل السلام، ولم يظهر داخل البحر، مبيناً أن «الأسماك النافقة هي سمكة الجم وسمكة العومة».ودعا الصويان المستهلكين إلى عدم التخوف من الأسماك المحلية، مؤكدا أنها سليمة ‎ 100في المئة، وقال «إن كل ما يعرض في سوق شرق والفحيحيل يتم فحصه من قبل البلدية، كما يتم إرسال عينات عشوائية منه إلى وزارة الصحة، وكل النتائج تخرج سليمة وإيجابية، وحتى الآن لم تكن هناك أي أسماك ضارة في مصيد الصيادين»، مشيراً إلى أنه «لو كان هناك أي ضرر سيتم وقف الصيد فوراً حفاظاً على صحة المستهلك»، مؤكدا أنه «عندما حدث نفوق في أسماك (الميد) تم إيقاف صيده فوراً ومنع تداوله وبيعه من قبل هيئة الزراعة».

أصدرت ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون هويات لـ 870 مندوباً من 22 جمعية خيرية، لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك.وذكرت مديرة ادارة الجمعيات الخيرية منيرة الكندري ان «اصدار البطاقات جاء بعد الكشف الأمني على جميع المتقدمين من مناديب الجمعيات لعملية الجمع»، مبينة ان «الوزارة ستوثق كل الجولات التفتيشية التي سيجريها المفتشون على الأماكن العامة والمساجد والأسواق، ومنها البوثات المنتشرة بالمولات».وشددت الكندري خلال اجتماعها مع أعضاء فرق التفتيش الـ 4 على ضرورة رصد المخالفات في عمليات جمع التبرعات الخارجة عن سياق القانون، التي لاتحتوي على موافقة الوزارة، موضحة ان «المخالفات الممكن رصدها تنحصر في عدم الالتزام بالجدول والجمع النقدي وعدم حمل الهوية، وعدم حمل الإيصالات لأختام الوزارة ووجود صندوق جمع تبرعات أو الاقتراحات وعدم الالتزام بضوابط وزارة الاوقاف».وطالبت الكندري بتوثيق الزياره بتصوير اسم المسجد أو المول (تصوير البوث) ويتم التعليق عليه مع تحرير مخالفة من خلال الدفتر المعتمد لدى الوزارة.واشارت الكندري إلى ان «المخالفات التي يمكن رصدها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل أي دعوة لجمع التبرعات لا تتبع أي جمعية أو رابط لجمعية خيرية، وكذلك (الواتس اب) من خلال رصد الرسائل النصية، التي تحض على جمع التبرعات وتحتوي على اسماء اشخاص وتلفونات شخصية».ونبهت إلى انه في حال رصد اشخاص يجمعون تبرعات ولا ينتمون إلى أي جمعية خيرية، اثبات الحالة بالتصوير والاتصال مع الوزارة بشكل مباشر لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

الآن - صحف محلية