فليأتِ «الاستجواب»، لننتهي من لعبة، «جاكم الذيب.. وجاكم وليده».. فحوي مقالة د.سعود الشمري

  
 
 
 
 جاكم الذيب.. وجاكم وليده 

تعيش الحكومة حالة تهديد مستمرة بالاستجواب من بعض الكتل السياسية التي لها أعضاء في مجلس الأمة ومن بعض الأعضاء المستقلين، منذ فترة ليست بالقصيرة من الزمن، والكل يعرف، ولا يختلف اثنان على ذلك أن الاستجواب حق وأداة دستورية لعضو مجلس الأمة في استجواب ما يراه سواء كان لرئيس الوزراء أو الوزراء في الحكومة، ولكن عملية التزاحم والتسابق في الاستجواب تثير التساؤل والاستغراب والاستهجان بهذا الشكل وبهذه الطريقة والأسلوب والدفع الى الاحتقان السياسي عبر وسائل الاعلام المختلفة سواء كانت المرئية أو المقروءة وبهذا التركيز والكثافة على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، خاصة من كان مشاركا في حكومته، مما يدلل على أن هناك خللاً أصاب العملية السياسية برمتها في دولة الكويت، ويفرض السؤال نفسه والتعجب عن ماهية الدوافع والأغراض من كل ذلك؟!.

لقد كان أمين سر مجلس الأمة النائب علي الراشد منطقيا ومتزناً وواقعياً في تعاطيه مع هذه المسألة بقوله «هذه هي الديموقراطية ونتمنى أن نخرج من هذه الاستجوابات بعيدا عن التأزيم الذي لا يصب في المصلحة العامة.. وسيكون لنا تقييم لأي استجواب عقب تقديمه والاطلاع على محاوره». وتمنى «ألا يكون هناك تعسف في استخدام الأدوات الدستورية». والشعب الكويتي أيضاً بدوره سوف يكون له تقييم ويتحمل مسؤوليته التاريخية، لان الديموقراطية حق تاريخي مكتسب كفله الدستور، لن يقف مكتوف الأيدي، ولن يسمح ويضحي بها مطلقا وبأي حال من الأحوال من اجل أن تتلاعب بها حفنة من المزايدين هنا وهناك لأغراض حزبية ضيقة، وسيحاسب كل من يتورط باستخدام هذا الحق في عبث سياسي اقل ما يقال عنه انه فج، وعلى الحكومة أن تنبري وتشمر عن ساعدي الجد وتتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن نفسها بشجاعة ان كانت واثقة من نفسها ومن وضعها، والشعب الكويتي - الذي يئن من ثقل وتراكم السلبيات- من الذكاء والفطنة، لن يسمح لهذه المهاترات النيابية أن تنطلي عليه لمجرد مزايدات انتخابية مستقبلية لتحسين وتلميع صورة على حساب المصلحة العامة، وسيكون الحكم على ما يراه في هذا السجال الذي طال مداه، فليأتِ «الاستجواب»، لننتهي من لعبة، «جاكم الذيب.. وجاكم وليده»، وان استمر الوضع على ما هو عليه، فما هو الا عبث سياسي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وليساعد الله شعب الكويت وقيادته السياسية العليا على ايجاد الحل المناسب لرفع شأن الكويت واستقرارها.
 
د.سعود مشعل الشمري