توطين الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في دول الخليج هي بمنزلة ضمانة أمنية لها.. برأي ناصر المطيري

النهار

خارج التغطية- توازن المصالح وميزان القوى في الخليج

ناصر المطيري

 

لاقيمة للمال في ظل غياب الأمن، ومالم يحقق المال الأمن والقوة لشعب أو دولة ما فلا قيمة له، لذلك فلا يعيب دولة مثل المملكة العربية السعودية أو أياً من دول مجلس التعاون الخليجي أن تنفق المال في اتفاقيات اقتصادية مع دول كبرى في سبيل خلق حالة توازن أمني وسياسي لهذه المنطقة التي تستهدفها الأطماع والتدخلات السياسية.

ولا شك أن الاقتصاد يقود السياسة وهو المحرك والضامن لاستمرارية العلاقات الدبلوماسية وذلك بطبيعة الحال حفاظا على المصالح المشتركة. ونجاح السياسة الخارجية هو نجاح للسياسة الداخلية. والاقتصاد أهم أهداف هذا النجاح الذي يأتي في مقدمة الأولويات. لذلك فالمعيار الحقيقي والأهم الآن في العلاقات الدولية هو حجم الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين الدول، وهي المؤشر الأهم على متانة العلاقات.

دول العالم لا سيما القيادية منها الآن تركز اهتمامها على القوة التنافسية لاقتصادها بغية الانفتاح على العالم الخارجي أو الاستمرار في الوجود القوي في العالم واحداث تأثير في ساحته. ولا شك أن تطوير الأدوات الدبلوماسية بقوة الاقتصاد في زمن التحديات السياسية والحروب وتفتت الدول وتراجع أدوار كثير منها هو الضامن الأساس للحفاظ على السلم والأمن والتنمية المستدامة ومحاربة الارهاب. ولا شك أن المملكة العربية السعودية كدولة محورية عربيا وخليجيا تواصل حصد مزيد من الكروت الرابحة على مستويات عدة في علاقاتها الاقتصادية والسياسية..

ولم تقتصر الدبلوماسية الاقتصادية السعودية على عقد صفقات مع الولايات المتحدة بل سبقتها اتفاقات تجارية ضخمة مع دول آسيا تم ابرامها خلال جولة الملك سلمان في شهر فبراير الماضي، وهذا التمدد الاقتصادي السعودي يحقق توازناً أمنياً وسياسياً للمملكة ولمنطقة الخليج بشكل عام.

من ثم فان توطين الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في دول الخليج هي بمنزلة ضمانة أمنية لها، حيث ان الدول الكبرى لن تسمح بالمساس بمصالحها التجارية واستثماراتها من أي قوة مجاورة تهدد الأمن الخليجي.. بمعنى أن ربط المصالح الاقتصادية مع الدول الكبرى هي بمنزلة تحالفات سياسية وأمنية فاعلة لها مردود ايجابي على الاستقرار وتحقيق توازن القوى في المنطقة.