حول فساد المكاتب الإستشارية للبناء.. يتحدث وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة !- لماذا لا نصحو إلا بعد (الفلعة)؟!

وليد الأحمد

 

كلما شاهدت مأساة من مآسي البناء في بلدي بعد أن يصور المواطنون مساكنهم الحكومية بحسرة وهي (تخر) عليهم الماء أو تتساقط الحجارة من أعلى أو يتهاوى البورسلان المركب عبر الرمل فقط والطابوق المتراص بلا أسمنت والجدران المحشوة بالتراب وعلب المشروبات الغازية والأوراق مع الكلينكس... أعرف بأن المسؤول غائب والرقابة بلا رقابة والفوضى تعم البلد!

من جانب آخر، أعلنت بلدية الكويت منذ أيام وعلى لسان مديرها العام المهندس أحمد المنفوحي أن القرارات التي صدرت من البلدية حول إيقاف وإنذار عدد من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المخالفة لأنظمة وقوانين البناء قد تضمنت إنذار تسعة مكاتب هندسية لوجود عيوب مصنعية بأعمال المباني والتيار الكهربائي وإنهاء الإشراف، مؤكدا أن القرارات تضمنت أيضاً إيقاف خمسة مكاتب هندسية عن الأعمال الجديدة وتنوعت مدة العقوبة بين ثلاثة أشهر وعام كامل.

كما أوقفت البلدية بعض المهندسين المشرفين على الأعمال الهندسية بتلك المكاتب مدة سنتين وخلال الفترة المقبلة أعلنت البلدية بأنها ستقوم بحصر محاضر مخالفات البناء لإصدار قرارات الشطب... وغيرها من العبارات الجميلة التي كنا نتمنى أن تتحرك وتراقب وتعاقب قبل أن يصل بنا الحال ليتلاعب بنا المقاولون والمكاتب الهندسية!

نقول لوزارات الدولة عموما لاسيما الإسكان - البلدية - الأشغال - الشؤون - التجارة - الكهرباء والماء وغيرها لماذا لا نصحو إلا بعد حدوث (الفلعة)؟

ففي القضية الإسكانية نقول للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لماذا نعرض رؤوسنا وهي مكشوفة للقذف حتى تصاب وتُدمى، ثم نلهث باحثين عن المتسبب لنوقع عليه العقوبة التي لن يجني من ورائها المواطن شيئاً مادام منزله بات قائماً على الأطلال والمقاول الذي بناه كان يعتقد عندما شيده لربما منجماً يبحث من خلاله عن الذهب والألماس!

****

على الطاير:

- أعلنت الهيئة العامة للبيئة من خلال ضبطيتها القضائية إحالة ألف مخالفة تدخين إلى النيابة العامة تطبيقاً لقانون حماية البيئة الذي منح بحسب المادة 168 حق تحرير المخالفة على المتجاوزين للقانون.

أحلى خبر... لكن ماذا عن ضبطيات الحكومة بمختلف قطاعاتها الوزارية؟

كم عدد ضبطيات المدخنين والإحالة للنيابة؟!

اذهبوا إلى مجمع الوزارات لتشاهدوا كيف يتصاعد الدخان من مكاتب مسؤولين وموظفين في معظم الوزارات!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!