وما خفي أعظم!

القبس

حصاد السنين- هيئة البيئة.. واللامعقول

مبارك الدويلة

 

في زمن «واتس أب» و«تويتر»، أصبحنا نسمع أخباراً كثيرة ومثيرة، ثم يتبين لنا – لاحقاً – أنها كاذبة أو مفبركة أو مشوهة! ولكن أحياناً تحتاج إلى رأي الجهة المقصودة ليطمئن قلبك فقط.

اليوم لدي معلومات قد تكون غير صحيحة، وقد يكون فيها شيء من الصحة، وقد تكون فعلاً كما وصلت إليّ. لذلك، أتمنى إن كانت صحيحة أن تتم معالجة آثارها من الجهات المختصة، وإن كانت غير ذلك، فأن يتم تجاهلها أو توضيح الحقيقة المشوهة للقراء إن رأوا ذلك!

موضوع الزورق

تم تقديم عرض من شركة فرنسية لبيع زورق للهيئة العامة للبيئة في بدايات هذا القرن، وبعد الدراسة الفنية قدّر سعر الزورق بمبلغ 150000 دينار كويتي، ولكن تم شراؤه بمبلغ 350000 دينار كويتي! ويبدو أنه تمت إضافة أجهزة تحتاج إليها الهيئة في عملها. حتى الآن قد يبدو الأمر طبيعياً، ولكن جاء بعد ذلك من طلب من المصنع إضافة «شوية» أجهزة أخرى، ولكن المفاجأة ارتفاع التكلفة إلى أربعة ملايين دينار كويتي! والقارب ما زال في المصنع لم يتم تسليمه، وتتغير الإدارة وتطلب إضافة أجهزة أخرى إلى هذا الزورق، الذي لا يتعدى حجمه ستة أمتار، لتقفز التكلفة بقدرة قادر أو بفعل فاعل إلى اثني عشر مليون دينار كويتي (!!).

هذا كله «مو مهم»، خلونا نتابع الفيلم الأكشن، في شهر أبريل من العام الماضي، انتهى المصنع من تجهيز وتصنيع هذا الزورق الفريد من نوعه، وتحرك من ميناء مرسيليا إلى شواطئ هيئة البيئة في الكويت، ولكن المفاجأة أنه عندما أصبح قبالة شواطئ جيبوتي في البحر الأحمر غرق (!!) أو تم إغراقه (!!) لا ندري، ولا نعرف أين الزورق الآن! ولم نسمع عن إجراءات هيئة البيئة لحفظ حقوقها!

المسرح الروماني

أول مرة أسمع أن لهيئة البيئة مسرحاً رومانياً! بل أول مرة أسمع أن لدينا في الكويت مسرحاً رومانياً! وللحقيقة لم أسمع في حياتي أنه تمت إقامة فعالية فنية أو ثقافية على مسرح روماني في الكويت!

هذا المسرح تم بناؤه في منطقة القرين قبل ست سنوات، وليست هذه قضيتنا اليوم، المشكلة أنه بعد ست سنوات فقط أصبح هذا المسرح آيلاً للسقوط (!!).

قضية تحتاج إلى توضيح.

مبنى هيئة البيئة بالشعيبة

المبنى مساحته صغيرة ولا تزيد على 750 متراً مربعاً، وتم تخصيصه للهيئة العامة للبيئة لرصد التلوث في مصانع المنطقة هناك.

أكثر من خمس سنوات الآن مضت على التخصيص من دون أن يتم تركيب أي جهاز لرصد التلوث! ليست هذه قضيتنا اليوم، ولكن لو نراجع ميزانية الهيئة، فسنجد مئات الآلاف من الدنانير تم صرفها على صيانة الأجهزة في هذا المبنى (!!).

ووفق المعلومات، فإنه لا يوجد في هذا المبنى إلا كاميرات مراقبة!

الخلاصة

هذه عينة من المعلومات التي تصل إلينا، وبما أن الصحافة هي السلطة الرابعة. لذلك، نتمنى أن تتم معالجة هذا الخلل إن وجد وثبتت صحته، ونتمنى أن تكون هذه المعلومات غير صحيحة فتجد الهيئة فرصة لتوضيح حسن مسيرتها على صفحات القبس.