أبرز عناوين صحف الجمعة:- منع سفر المتهمين باختلاس «الموانئ».. ترامب يقصف في سورية ويغادر إلى الرياض.. إعادة الجناسي .. دفعة الإثنين والثانية نهاية رمضان

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة أصدرت مجدداً قراراً بمنع سفر المواطنَين والوافدة الروسية المتهمِين في قضية اختلاس صندوق الموانئ، وذلك في أعقاب رفع محكمة الجنايات حظر السفر عنهم في فبراير الماضي، بعد تظلم قدموه إليها.وقالت المصادر إن قرار النيابة جاء مصحوباً بإحالة ملف القضية إلى «الجنايات» لمحاكمة المتهمين الثلاثة على ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم باختلاس نحو 166 مليون دولار، مبينة أن هذا القرار يندرج ضمن الإجراءات التي تملك النيابة اتخاذها وفق القانون.وأضافت أن أياً من المتهمين لا يمكنه مغادرة البلاد، بمن فيهم الروسية التي أعلن محاميها عودتها مؤخراً، وذلك لدخول أمر منع السفر الجديد الذي أصدرته النيابة حيز التنفيذ على جميع المتهمين، مشيرة إلى أن رفع الحظر أو إبقاءه بيد المحكمة التي أحيل إليها ملف القضية، بوصفها صاحبة الاختصاص، حيث ستبدأ نظر جلساتها بعد غدٍ برئاسة المستشار متعب العارضي.

في أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة، والتي اختار أن تكون بدايتها من السعودية، غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب واشنطن متوجهاً إلى الرياض، حيث سيجري 3 قمم مع زعماء خليجيين وعرب ومسلمين، لإرساء تعاون استراتيجي أميركي ـ إسلامي، قبل أن يتوجه إلى القدس ويعرج على بيت لحم في الأراضي الفلسطينية، ومنها إلى الفاتيكان.تأتي زيارة ترامب التاريخية للرياض، في وقت يواجه ضغوطاً متصاعدة من خصومه، الذين حققوا انتصاراً كبيراً عليه، بعد أن أُجبِرت وزارة العدل الأميركية على تعيين محقق خاص في قضية الصلات بين فريقه وروسيا.ويقول مراقبون إن المسار الذي دخلت فيه قضية ترامب مع روسيا، تشبه طريقاً في اتجاه واحد سيقود على الأرجح إلى إجراءات عزل لاتزال نتائجها غير واضحة حتى الساعة.وعلى عكس الضغوط الداخلية، يبدو أن السياسات الخارجية للرئيس الأميركي ستحقق نجاحاً، حيث سيلقي في الرياض كلمة أمام 50 مسؤولاً إسلامياً، وسيعقد اتفاقيات اقتصادية، كما سينسج علاقات أمنية تساهم في رسم خريطة المنطقة بعد تنظيم «داعش»، ومنها إنشاء منظمة إقليمية إسلامية مدعومة من واشنطن.وفي تطور جديد، شنت مقاتلات أميركية أمس غارة على ميليشيات مدعومة من ايران وحليفة لقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد قرب قاعدة التنف في المثلث الحدودي بين سورية والعراق والأردن الذي يشهد تحركات عسكرية منذ أيام، وهذه ثاني ضربة أميركية للنظام وحلفائه بعد قصف قاعدة الشعيرات.إلى ذلك، لاحت في الأفق بوادر أزمة بين واشنطن وأنقرة، بعد مطالبة الأخيرة بإقالة منسق التحالف الدولي الجنرال الأميركي بريت ماكغورك للقائه مقاتلين أكراداً سوريين، الأمر الذي ردت عليه مصادر أميركية بوصف الموقف التركي بأنه مجرد مزايدات داخلية، وأن أنقرة وافقت على التسليح الأميركي لهؤلاء المقاتلين.

أعلن أمين سر لجنة النظر في الجناسي المسحوبة د. نايف العجمي أن اللجنة رفعت تقريرها الأول إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بشأن انتهائها من دراسة 40 طلباً من أصل 184 استقبلتها.وأوضح العجمي، في تصريح لـ«كونا» أمس، أن التقرير تضمن توصيات اللجنة بشأن الطلبات المدروسة، بعد مخاطبة الجهات ذات الصلة، لافتاً إلى أن اللجنة تدرس حالياً عدداً آخر من الطلبات لرفع تقرير بشأنها إلى المبارك.وأكد العجمي أن «اللجنة تلتزم في أعمالها الإنصاف والموضوعية والمهنية بعيداً عن الضغوط السياسية، وتضع مراقبة الله ثم ثقة سمو أمير البلاد والشعب الكويتي نصب أعينها»، داعياً إلى استقاء الأخبار المتعلقة بها من أمانة سرها؛ لأنها «الجهة الوحيدة المعتمدة لذلك».

يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الاسبوعي الاثنين المقبل.وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان المجلس سيحسم اعادة الجناسي بحسب تقرير رفع من لجنة اعادة الجناسي التي يرأسها المستشار في الديوان الاميري علي الراشد ويتضمن التقرير الدفعة الأولى التي لا يكمل عددها أصابع اليدين.وقالت المصادر: ان اللجنة مستمرة في عملها لاستكمال العمل المطلوب منها، متوقعة انجاز الدفعة الثانية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.وأضافت المصادر ان هناك اسماء مرفوضة اعادة الجناسي إليهم، مكتفية ردا على سؤال حول عددها بالقول «الغالبية مرفوضة». هذا، وأشارت المصادر إلى ان اللجنة استندت في مقترحاتها المرفوعة لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الي آلية قانونية لا تسبب اي قضايا بالتعويض على الحكومة ويأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» 14 الجاري. وكشفت عن ان المجلس أعد تقريرا بناء علي توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يتضمن الاجراءات التنفيذية لما ورد في استجوابات الأربعاء 12 الجاري القابلة للتنفيذ.من جهة أخرى، أعلن أمين سر لجنة النظر في الجناسي المسحوبة د.نايف العجمي عن رفع اللجنة تقريرها الأول إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشأن انتهائها من دراسة 40 طلبا من أصل 184 طلبا استقبلتها.وأوضح العجمي لـ «كونا» أن التقرير تضمن توصيات اللجنة بشأن الأربعين طلبا التي تمت دراستها، وذلك بعد مخاطبة الجهات ذات الصلة حول تلك الطلبات.من جهة اخرى أعلن أمين سر لجنة النظر في الجناسي المسحوبة د.نايف العجمي امس رفع اللجنة تقريرها الأول إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشأن انتهائها من دراسة 40 طلبا من اصل 184 طلبا استقبلتها.وأوضح العجمي في تصريح لـ «كونا» ان التقرير تضمن توصيات اللجنة بشأن الاربعين طلبا التي تمت دراستها وذلك بعد مخاطبة الجهات ذات الصلة حول تلك الطلبات وأكد استمرار اللجنة في أعمالها «اذ تنظر حاليا في عدد اخر من الطلبات لدراستها واتخاذ ما تراه مناسبا، وعند الانتهاء منها سترفع تقريرا آخر بشأنها الى سمو رئيس مجلس الوزراء وهكذا حتى الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة اليها».وأشار الى انه «بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى النظر في حالات سحب وإسقاط وفقدان الجنسية الكويتية وبعد اعلان اللجنة فتح باب استقبال الطلبات في مقرها لمدة اسبوعين تم استقبال 184 طلبا».وقال «واللجنة اذ تعلن رفعها التقرير الأول الذي اعدته بشأن الحالات التي انتهت منها ورفعتها الى سمو رئيس مجلس الوزراء فإنها تؤكد التزامها في أعمالها بالانصاف والموضوعية والمهنية بعيدا عن الضغوط السياسية وغيرها واضعة مراقبة الله ثم ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي نصب أعينها».ودعا العجمي الجميع إلى اخذ الأخبار المتعلقة باللجنة من أمانة سرها عبر التصريحات المتتالية التي تصدر عنها مبينا ان «أمانة السر هي الجهة الوحيدة المعتمدة لذلك».

بات جدول أعمال مجلس الأمة للجلسة المقبلة مزدحما بالمواضيع المهمة التي لا تحتمل التأجيل، أبرزها طلبات المناقشة المؤجلة حول القضايا الشعبية، بالإضافة الى تقرير اللجنة المالية حول صرف المعاشات الاستثنائية لضباط الصف والأفراد المتقاعدين مع 13 ميزانية لعدة جهات. بالإضافة الى ذلك قدم النائب رياض العدساني رسالة إلى مجلس الأمة لعرضها على بند الرسائل الواردة في الجلسة المقبلة جاء عنوانها: غلاء الأسعار والأرقام القياسية للمستهلك.بدأ العدساني رسالته بالتالي: نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويعيده علينا وعليكم بالخير والبركات، إذ إنه مع اقتراب الشهر الفضيل من كل سنة تستغل بعض الشركات المواسم لرفع أسعار منتجاتها في سبيل تحقيق الربح الفاحش على حساب المستهلك، مما سيسهم في ارتفاع أسعار المنتجات بالأسواق المركزية والفروع التابعة للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية وتجارة التجزئة وغيرها، ويؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء المالية على المستهلكين بصفة عامة.ومن خلال بيانات الإدارة المركزية للإحصاء على فئات الإنفاق الشهري للأسر، تبين أن (الأغذية والمشروبات ـ والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة) استحوذت على النسبة الأكبر من إنفاق الأسرة، وسنويا سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في شهر مارس 2017 ارتفاعا بمقدار 2.63% مقارنة بشهر مارس 2016.

معالجة الخلل في التركيبة السكانية مجدداً... في عيون النواب.وعلى وقع مفردات الدعوة إلى إحلال الكويتيين مكان الوافدين في أي مكان يمكن أن يشغلوه، والنظرة إلى اعتبار فرض الرسوم ليس حلاً، تطلع نواب إلى فتح باب الالتحاق بعائل، الأمر الذي سيكون له دور في تدوير الأموال في السوق الكويتي، بدلاً من التحويلات الخارجية.وأكد النائب الدكتور خليل عبدالله لـ «الراي» ان حل الخلل في التركيبة السكانية ليس في فرض الرسوم على الوافدين فحسب، وإنما من خلال وضع استراتيجية واضحة، مشيراً إلى ان وجود الوافدين بعدد أكبر من الكويتيين «يستهلك البنية التحتية للدولة، ومن المفترض معالجة الخلل لانعكاساته الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية».وقال عبدالله: «نحن نرى أن الوضع مزر جداً، وأن الوافدين يعملون في الوظائف كافة، فعندما تذهب كمسؤول إلى جهة يوقفك وافد على الباب ويطلب هويتك، فإلى أي مرحلة وصلنا؟ وعندما تخرج من المطار يستوقفك وافد ويأخذ جوازك، وعندما تدخل إلى مؤسسة يأخذ وافد اثباتك، لقد وصل بنا الحال إلى أن نترك وثائقنا الرسمية بيد وافدين، فهل هي رخيصة إلى هذه الدرجة؟».وذكر عبدالله: «لقد تقدمت باقتراح بقانون خاص بالتركيبة السكانية، وعلينا مناقشته بعيداً عن (تويتر) الذي اصبح جزءاً منا (بلابل وكناري) يغردون فقط، وعموماً المسألة أكبر من الرسوم وتجب معالجتها».وأضاف: «لا أحد يعتقد انه عندما نتكلم عن التركيبة السكانية بأننا نتكلم عن جنسية بعينها، فنحن لسنا معنيين بأي جنسية، فحديثنا عن الموضوع بشكل عام وبمنظور كامل، وفي ما يخص المعلمين الـ 35 ألفا، إذا كان هناك كويتيون قادرين على القيام بهذه الوظائف فهم أولى».وأشار عبدالله إلى ان «وزير الاشغال ومن معه يعتقدون ان مشكلة الأزمة المرورية طرق وجسور، متناسين ان غالبية الوافدين يقودون سيارات دون وجود وسيلة نقل جماعي محترمة للناس، ولذلك يجب توفير النقل الجماعي ليتسنى للوافدين استخدامها بدلاً من السيارات».وإذ رفض عبدالله التضييق على الوافدين «فهم ضيوف البلد ومن لنا حاجة به يبقى ويعمل، ومن ليس لنا به حاجة يأخذ حقه ويتوكل على الله ويروح بلده»، لافتاً إلى ان الفوضى هي من سمحت بانتشار ظاهرة العمالة السائبة، متسائلاً: «هل هناك جهاز واضح في الكويت مسؤول عن التركيبة السكانية؟ لا يوجد جهاز متكامل تحت مظلة واحدة، لذلك نحن بحاجة إلى جهاز متكامل يعالج التركيبة السكانية، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة للتركيبة السكانية».واعتبر عبدالله وجود جنسية يبلغ عدد أفرادها 30 في المئة من عدد الكويتيين «خطراً سياسياً واجتماعياً وأمنياً، وعلينا ان نتكلم بشكل قانوني ورسمي من خلال الاقتراحات المقدمة بهذا الشأن، وعلى المجلس ان يعي أهمية هذا الأمر وأن يضعه كأولوية من أولوياته»، مشدداً على ان «الجميع يتحمل المسؤولية في خلل التركيبة السكانية، تجار الاقامات أو الاجهزة الادارية في الدولة وكذلك نحن في مجلس الأمة نتحمل المسؤولية لأن ذلك أمر خطير تجب معالجته، ولذلك يجب ان تكون هذه القضية أولوية».وأكد عبدالله ان «الكويتي لا يزال يلبس (البلسوت الأزرق) وأخرق من يقول بانه لا يلبسه، وتستطيع أن تراهم في القطاع النفطي، وهم مستعدون لارتداء (البلسوت) اذا قدمت لهم الحوافز، وبامكان الكويتي أن يعمل ميكانيكياً أو في أي عمل حر في حال توفرت الحوافز».واعتبر النائب أسامة الشاهين اصلاح الخلل في التركيبة السكانية من الأولويات النيابية المهمة، «لا سيما أن للخلل تبعات اقتصادية واجتماعية وأمنية»، مستغرباً عدم التزام الحكومة بوعودها المتكررة بالإصلاح «والمفارقة أن الأعداد تضاعفت ولم تزل الحكومة تعد بحل للخلل ولكن لا جدوى من وعودها».وقال الشاهين لـ «الراي» إن الخلل في التركيبة السكانية يزداد اتساعاً يوماً بعد يوم، ملاحظاً أن «هناك جنسيات معينة يتم التركيز عليها وعلينا أولاً التنويع في الجنسيات وتعزيز نسبة المواطنين إلى المقيمين وإعادتهم كغالبية».وذكر الشاهين «نحن لا ننظر إلى الأمر بنظرة عنصرية، لا سمح الله، ولكن محركنا الدوافع الأمنية والاجتماعية، ونحن لسنا مع التضييق على الوافدين، ولكننا نسعى إلى التقليص من الفوضى وتنظيم الأمر».وحمّل النائب عادل الدمخي تجار الإقامات مسؤولية الخلل في التركيبة السكانية، مطالباً بالقضاء على العمالة الهامشية والتوسع في سياسة الاحلال الوظيفي والتحفيز وايقاف تعيين الوافدين في وظائف بامكان الكويتيين تأديتها.وقال الدمخي لـ «الراي» إن الحكومة مطالبة بوضع الاستراتيجية المدروسة والرامية إلى ايجاد الحل النهائي للمشكلة، واقتران الخطط بآلية تنفيذ وأن يكون عدد الوافدين وفق الحاجة.واعتبر النائب عبد الله فهاد أن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية «لا تعني الاغراق في فرض الرسوم على الوافدين ومحاولة التضييق عليهم، فهذا ليس حلاً»، داعياً إلى النظر في أصل المشكلة، وايجاد حلول منطقية بدلاً من الرسوم التي تزيد الأمر تعقيداً، مؤكداً أن «الوافدين أخوة لنا، كان لهم دور في بناء البلد وعلينا أن نتعامل معهم وفق هذا المنظور».وأكد فهاد لـ «الراي» أن «الاختلالات يتحمل مسؤوليتها التجار والمتنفذون، الذين ملأوا سوق العمل بالعمالة الهامشية، فلا يمكن للوافدين ان يتحملوا هذه المشاكل التي جاءت بسبب ضعف الرقابة والواسطة».ولفت فهاد إلى أن زيادة الرسوم ليست حلاً، وهي من الممكن ان تخلق أزمة أخرى لها آثار سلبية ومجتمعية، داعياً إلى فتح باب الالتحاق بعائل بدلاً من فرض رسوم، حتى يتسنى للوافد احضار عائلته، الأمر الذي سيكون له دور في تدوير الأموال في السوق الكويتي، بدلاً من التحويلات الخارجية، «أما زيادة الرسوم والتضييق فذلك غير مقبول البتة ويؤثر على سمعة الكويت».

أعلن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في استقالة رئيسة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية السابقة، خليل الصالح لـ «الراي» أن اللجنة ستعقد اجتماعاً الإثنين المقبل، وسيناقش رئيسة (الكويتية) السابقة رشا الرومي بخصوص الاستقالة المسببة التي قدمتها، وبحث ما ورد فيها، بالإضافة إلى مناقشة ما قدمه النواب من تساؤلات، تم على إثرها تكليفنا من قبل مجلس الأمة بالتحقيق.وأكد الصالح أنه بعد الانتهاء من التحقيق مع الرومي، ستتم دعوة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح للتباحث معها في شأن ما ذكر في استقالة الرومي، وتالياً سنستدعي (الطيران المدني) والجهات كافة ذات الصلة التي ذكرت في خطاب الاستقالة.وذكر الصالح أن اللجنة وضعت آلية للتحقيق، ولن تترك شاردة أو واردة، «وعموماً فإن تكليف مجلس الأمة لم يحدد سقفاً زمنياً للتحقيق، وبدورنا سنمنح أنفسنا متسعاً من الوقت للتحقيق قبل إعداد التقرير النهائي».

أكد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده «لا ولم ولن» تدعم جماعة «الإخوان المسلمين»، مشيراً إلى أنها تشجع إقامة حوار بين طهران ودول مجلس التعاون الخليجي، ولا ترى أي مكان لرئيس النظام بشار الأسد في مستقبل سورية.وتطرق الشيخ محمد في مقابلة مع صحيفة «عرب نيوز» السعودية الصادرة بالانكليزية، إلى موقف قطر من جملة ملفات وقضايا أبرزها ما يتعلق بـ «الاخوان» والعلاقات مع إيران.ورداً على سؤال عما إذا كانت قطر تدعم الجماعة، قال وزير الخارجية «نحن لا ولم ولن ندعم تنظيم الإخوان المسلمين، لكننا بالأحرى ندعم أي فرد يتولى منصب الرئاسة في مصر بطريقة واضحة وشفافة»، في إشارة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي.وفي شأن عدم تصنيف قطر جماعة «الاخوان» تنظيماً إرهابياً على غرار السعودية والإمارات ودول أخرى، قال «السؤال هو: هل البيانات أو المعلومات التي قادت دول مجلس التعاون الخليجي تلك إلى تصنيف الجماعة على هذا النحو هي المعلومات نفسها المتاحة لدولة قطر؟ كلا، هي ليست كذلك. وبالتالي فإننا لم نضع جماعة (الإخوان المسلمين) على قائمة الإرهاب لأننا لم نحصل حتى الآن على دليل يثبت أن أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الموجودين في دولتنا يخططون لأنشطة إرهابية ضد قطر».وعن سبب احتضان الدوحة أعضاء تنظيم «الإخوان» رغم أنهم مطلوبون في دولهم، قال الشيخ محمد إن «وجود هؤلاء الأفراد هو من قبيل كونهم معارضين سياسيين، ونحن لدينا مثل هؤلاء الأفراد من دول عدة، وليس فقط من مصر. ونحن لا نسمح لهم في قطر بالقيام بأي أنشطة سياسية أو أن يتخذوا قطر منطلقاً للإساءة إلى دولهم أو مهاجمتها».وفي إشارة على ما يبدو إلى حركة «حماس» رغم عدم تسميتها، قال «هناك مجموعة حاولت القيام بأنشطة سياسية في الدوحة وأبلغنا أفرادها بأن قطر لم يعد باستطاعتها مواصلة استضافتهم».وتطرق الشيخ محمد إلى ما يتردد عن أن قطر ليست على وفاق في كثير من الأحيان مع نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي في شأن عدد من القضايا، قائلاً إن «منظومة مجلس التعاون الخليجي لا تتطلب منا أن تكون لدينا سياسة موحدة إزاء جميع القضايا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن الخليجي الجماعي، فإنه يكون هناك توافق في الآراء لأن هذا الأمر يشكل أرضية مشتركة ولن تنحرف قطر عنه، لا سيما إذا كانت المسألة تتعلق بالأمن الجماعي لدول المجلس أو بخطر وشيك».وأضاف «لكن تختلف سياستنا مع دولة شقيقة من دول مجلس التعاون تجاه دولة ما أو موقف معين»، مشيراً إلى أن «الاختلاف مطلوب وأمر صحي لإثراء النقاش».وعن العلاقات مع إيران، أكد أن الدوحة لا تدخل في حوار مباشر منفرد مع إيران، «لكننا من ضمن دول مجلس التعاون وقد استجبنا بشكل إيجابي إزاء الدعوة التي وجهتها إيران من أجل الحوار».وقال «أما بالنسبة لموقف قطر ورؤيتها في شأن علاقاتها مع إيران، فإننا نؤمن بأنه يجب أن تكون لنا علاقة ايجابية معها بحيث تكون علاقة تقوم على أساس حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين».وأضاف «في النهاية، ماذا نريد من إيران؟ أنا لا أعتقد أن هناك أي دولة في الخليج لا تريد أن تكون لها علاقات جيدة مع إيران، ولكن يبقى السؤال: كيف الوصول إلى هذه العلاقات؟ نحن لا نعتقد ان ذلك سيكون من خلال المواجهة التصادمية».وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، أوضح الشيخ محمد موقف بلاده المتمسك بعدم وجود أي دور للأسد، قائلاً إن «إيجاد استراتيجية واضحة حول الصراع السوري هو أمر حتمي ولا بد منه. لقد شهدنا كيف أن (الرئيس السابق) علي عبد الله صالح في اليمن... قد تحالف مع أعداء دول الخليج الذين دعموه كي يعود إلى السلطة. وبالمثل في العراق، شهدنا كيف خرج (رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي بعد تصرفاته وسياساته الطائفية، لكنه ما يزال موجوداً في العراق بل ما زال له نفوذ ووجود في بعض أجهزة الدولة. والأمر ذاته ينطبق على بشار الأسد. فإذا بقي رئيساً بلا سلطة مثلما يقترح البعض، أو بقي رئيساً منعزلاً ومحصناً، فهذا يعني أننا سندخل في النفق ذاته وسنكرر التجربة نفسها، ما يعني أننا لم نتعلم درساً من أخطائنا السابقة».واستطرد: «وأضيف الى ذلك جرائم بشار الأسد ضد شعبه من دون مساءلة، وهو الأمر الذي يعني أننا قد فتحنا الباب أمام أي قائد كي يقترف مثل تلك الجرائم من أجل توطيد أركان حكمه وقوته من خلال تسوية وحصانة سياسية تحميه من المساءلة».

الآن - صحف محلية