أبرز عناوين صحف الخميس:- إسرائيل تخترق «داعش» بسورية.. «الجنايات» تحدد الأحد موعداً لنظر اختلاسات صندوق الموانئ.. اتفاق على استعجال معاشات العسكريين المتقاعدين.. ترامب لمحمد بن زايد: أسعى لإنهاء إرهاب «داعش» وإيران

إلى جانب الضجة السياسية، أثارت معلومة كشفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا بلبلة على الصعيد الاستخباري، بعدما فضحت جاسوساً إسرائيلياً يعمل في صفوف التنظيم بسورية.أكد مصدر أن إسرائيل هي التي زودت الولايات المتحدة بمعلومة عن تفاصيل محاولة تنظيم داعش شن هجوم يستهدف طائرة مدنية، والتي أبلغها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائهما في واشنطن قبل أيام.وقال المصدر، لـ«الجريدة»، إن الكشف عن هذه المعلومة عرض حياة جاسوس إسرائيلي اخترق «داعش» للخطر.وتقاطعت هذه المعلومة مع ما ذكرته «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن «المعلومة» التي كشف عنها ترامب جاءت من مصدر استخبارات إسرائيلي في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة «داعش» في سورية.وشدد المصدر على أن جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي أبدى امتعاضاً شديداً من الحادثة، مؤكداً أن نقاشاً أمنياً جرى أمس في إسرائيل شهد انتقاداً ضمنياً للجهة التي نقلت الأمر للإدارة الأميركية، دون تسمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لكن «الجريدة» علمت أن نتنياهو أبلغ ترامب المعلومة خلال لقائهما.وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن دولة لم يسمها شريكة لواشنطن شاركت معلومتها مع أجهزة الاستخبارات الأميركية، التي أبلغتها لترامب، لكن واشنطن لم تنسق مع هذه الدولة حول إبلاغ المعلومة لروسيا، أو لدولة أخرى.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على «تويتر»، في تعليق ردد صداه وزير الاستخبارات، إن «العلاقة الأمنية بين إسرائيل وأكبر حلفائنا، الولايات المتحدة، عميقة ومهمة، وليس لها مثيل من حيث الحجم».وأصدر سفير إسرائيل لدى واشنطن رون ديرمر بياناً مماثلاً قال فيه: «إسرائيل لديها الثقة الكاملة بعلاقتنا الخاصة بتبادل الاستخبارات مع الولايات المتحدة، وتتطلع إلى تعميق تلك العلاقة في السنوات المقبلة في ظل الرئيس ترامب».وقال خبراء مخابرات إسرائيليون إنهم لا يستطيعون تأكيد ما إذا كان عميل إسرائيلي هو مصدر المعلومة، لكنهم قالوا إن إسرائيل كونت شبكة عميقة للاستخبارات بمقومات بشرية واستخبارات الإشارة في مختلف أنحاء المنطقة، ومن المنطقي أنها تمكنت من اختراق «داعش»، في إطار هذا الجهد المستمر منذ فترة طويلة.

في وقت حددت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار متعب العارضي الأحد المقبل لنظر أولى جلسات قضية اختلاس 166 مليون دولار من صندوق الموانئ الاستثماري، والمتهم على ذمتها ثلاثة، بينهم وافدة روسية سبق أن غادرت البلاد، بعد رفع منع السفر عنها بناء على تظلم قدمته إلى المحكمة، أعلن محامي الروسيةد. يوسف الحربش عودتها إلى البلاد أمس الأول للمثول أمام «الجنايات» لإثبات براءتها.وقال الحربش، في تصريح، إن «موكلتي عادت بشكل طبيعي، حيث إنها مقيمة في الكويت منذ ما يقارب ١٥ عاماً، لافتاً إلى أنه بيّن سابقاً أن رفع منع السفر عنها تم بموجب حكم قضائي بعد جلسة علنية بتاريخ ٧ فبراير الماضي، وأنها بقيت في البلاد حتى تاريخ ٤ أبريل، ثم سافرت لمتابعة أعمالها وزيارة أسرتها خارج البلاد.وأضاف أن عودة موكلته تؤكد «ما سبق أن قلناه من أن قصة الهروب التي روجها البعض لمصالحه الخاصة أو بقصد الإساءة لم تكن سوى كذبة كبرى»، مشدداً على أن المتهمة أصرت على العودة إلى الكويت لحضور جلسات المحكمة ثقةً منها بسلامة موقفها القانوني وبالقضاء الكويتي.وبين الحربش أن صندوق الموانئ يخضع لنظام أساسي يحكمه قانون جزر الكايمان الواقع بها، وشأنه شأن أي صندوق استثماري له مدة زمنية أساسية ومدة تخارج، وهي مسائل ذات طبيعة تجارية ومدنية بحتة، موضحاً أن «التشويه الإعلامي لن يغير من الحقيقة شيئاً».

عقب صدور مرسوم بتعيينه أمس مديراً عاماً للإدارة العامة للجمارك، قال المستشار جمال الجلاوي إن الهيكل الإداري للجمارك لم يعد صالحاً لمواكبة ما يواجهها من تحديات، وهو ما «يحتم علينا خلال الفترة المقبلة وضع هيكل تنظيمي جديد أكثر فعالية لتحقيق الأهداف المرجوة».وفي تصريح له أمس، قدم الجلاوي شكره إلى القيادة السياسية على منحه الثقة لتولي قيادة إدارة الجمارك، مؤكداً استعداده لمواجهة التحديات الكبيرة، ومعالجة ملاحظات تقارير الجهات الرقابية، مالياً وإدارياً، مع وضع حلول لها وتلافي تكرارها مستقبلاً.وأكد تعاونه الكامل مع كل منتسبي الإدارة وتشجيع الشباب العاملين فيها، وإتاحة الفرصة لتوليهم الوظائف الإشرافية، وفق معيار الكفاءة واللوائح المنظمة، مشيراً إلى أنه سيولي زيادة إيرادات الخزانة العامة اهتماماً أكبر، لا من خلال زيادة الرسوم بل بتسهيل وتقليص إجراءات التخليص الجمركي، وتيسير حركة البضائع والحاويات، للمساهمة في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءتها.

كشف رئيس لجنة الأولويات النائب ثامر السويط عن البدء في وضع جدول زمني لاعتماد الميزانيات وإدراج 13 ميزانية لـ 13 جهة مستقلة للمناقشة في الجلسة المقبلة والتي يشمل جدول أعمالها اقتراحات المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين.وأوضح السويط في تصريح صحافي في مجلس الأمة أمس أنه نظرا لقرب انتهاء دور الانعقاد ولأهمية موضوع الميزانية تم البدء في وضع جدول زمني لاعتماد الميزانيات، مشيرا إلى أن الجلسة المقبلة ستناقش ميزانيات عدة جهات مستقلة.وأضاف أن تلك الجهات هي: هيئة الزراعة ومعهد الأبحاث وهيئة الصناعة وصندوق التنمية الاقتصادية وبلدية الكويت وهيئة أسواق المال والتأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة والموانئ وبنك الائتمان وهيئة القوى العاملة والمعلومات المدنية وهيئة مشروعات الشراكة.وقال السويط إن اللجنة استكملت وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الحالي ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بحضور الوزيرين الشيخ محمد العبد الله وهند الصبيح.وأوضح أنه تم الاتفاق على تقديم تقرير اللجنة المالية عن الاقتراحات بقوانين بشأن منح معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد على جدول الأعمال وعددها ٤ اقتراحات.ولفت إلى أنه في الوقت نفسه سيبقى ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة المواضيع التي تم طرحها في السابق بشأن طلبات المناقشة ومقترحات تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.وأكد أن لجنة الأولويات ناقشت تكثيف الجلسات في المرحلة المقبلة والذي سبق مناقشته في مكتب المجلس، وتم وضع خطة تقريبية عن شكل الميزانيات التي سيتم اعتمادها في الفترة القادمة وحصرها وتوزيعها على جدول الجلسات.وبين أنه سيتم في النهاية مناقشة ميزانية هيئة الاستثمار ومؤسسة البترول وديوان المحاسبة وبعدها تتم مناقشة الميزانية العامة والحالة المالية للدولة والحساب الختامي.وذكر أنه لم يتم أخذ قرار بشأن التاريخ النهائي لفض دور الانعقاد لوجود آراء مختلفة ولكن مبدئيا رسمت الأمور التي يجب أن تنفذ خلال هذه الفترة، مشددا على ضرورة أن تأخذ كل الميزانية وقتها الكافي في المناقشة.ولفت إلى أنه لكثرة الميزانيات وطول الوقت المطلوب لمناقشتها فعلى الأغلب ستعقد الجلسات بشكل أسبوعي خلال شهر رمضان المبارك.

أصدرت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة حكما برفض الطعن المقدم من أحد المحامين على قرار منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية فيما تضمنه من منح علاوة الأولاد عن كل ولد حتى الولد السابع وعدم صرفها عن الولد الثامن وما يليه.واكدت المحكمة أن العلاوة الاجتماعية للأولاد هي في حقيقتها مقررة للعاملين أنفسهم وليست لأولادهم ما يعني انتفاء التمايز وعدم المساواة بين الأولاد في هذه الحالة.وكان الطاعن قد أقام طعنه على المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 372/2011 بشأن منح العلاوة المشار إليها للأبناء حتى السابع فقط، مشيرا إلى أن لديه 12 ولدا وأن هذا القرار قد خالف مبدأ المساواة الذي كفلته المواد 7 و8 و29 من الدستور.وفي الوقت نفسه، قررت المحكمة مد اجل الحكم بالطعن على قانون البصمة الوراثية، الى 5 أكتوبر المقبل.وكان النائب المبطلة عضويته مرزوق الخليفة والمحامي عادل عبدالهادي قد طعنا على القانون، حيث أكدا أنه يخالف الشرع والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعتها البلاد فضلا عن أنه ينتهك خصوصية الإنسان ويكشف صفاته الجينية.الى ذلك، قضت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية بجدية الطعن المقدم من 6 قضاة ضد قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وآخر يطالب بمساواة المرأة بالرجل في حق طلب الإسكان، وأحالتهما إلى المحكمة الدستورية وحددت لهما يوم 5 أكتوبر لنظرهما.وقررت الغرفة استمرار المشورة بطعنين يطالبان بحقوق إسكانية للمرأة وحددت لهما 23 مايو الجاري، بينما قضت بعدم قبول طعنين آخرين بقانوني شراء المديونيات العامة وهيئة أسواق المال.وكان 6 من أعضاء السلطة القضائية قد تقدموا بطعن على قانون هيئة مكافحة الفساد، خاصة فيما يتعلق بإلزام القضاة بتقديم الذمة المالية لوزير العدل على اعتبار أن ذلك يخالف الدستور ويعارض مبدأي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.وبشأن طعن الرعاية السكنية للمرأة الذي تم قبوله، فسبق تقديمه من المحامية منى الأربش ضد قانون الرعاية السكنية موضحة انه ميز بين الرجل والمرأة من خلال التمييز بحرمان الكويتية المتزوجة من غير كويتي من التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب تسجيل توفير الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق وقروض، مخالفا بذلك مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.وفيما يتعلق بالطعنين اللذين قررت الغرفة استمرار المشورة بهما، فالأول يطعن على اللائحة التنفيذية لقانون الرعاية السكنية الصادرة عام 2016، والذي وضعت المواطنة الكويتية أرملة الكويتي قبل إصدار وثيقة التملك بموضع الاختيار بين استعمال حقها في الزواج من آخر وحرمانها من البدائل السكنية، أو احتفاظها بحقها في أن يتضمنها قرار التخصيص ووثيقة التملك مقابل حرمانها من الزواج من آخر.أما الثاني فتضمن الطعن على قانون تنظيم تملك الأجانب للعقار، مبينا أنه جاء متضامنا مع قانون الرعاية السكنية بحرمان أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي من الحق في الاحتفاظ بالعقارات التي ورثوها عن والدتهم إلا لمدة عام فقط من تاريخ وفاتها، وخلاله يجب عليهم التصرف فيه وإلا انتزعت الدولة ملكيته وبيعه جبرا عنهم.

وضعت مصادر أميركية «الراي» في أجواء المحادثات التي أجراها الرئيس دونالد ترامب مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واصفة إياها بـ «الممتازة»، ومؤكدة أنها تطرقت إلى الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي ومواجهة النفوذ الإيراني التخريبي في المنطقة، والسعي للتوصل إلى سلام شامل بين العرب وإسرائيل.وقالت المصادر الأميركية المتابعة لزيارة الشيخ محمد بن زايد إلى واشنطن، إن الحوار بين الزعيمين، خلال اللقاء في البيت الأبيض ليل الاثنين الماضي، تركز على «إرساء السلام الشامل في المنطقة»، مع ما يعني ذلك من مناقشة حلول تنهي الصراع في سورية واليمن، والتوصل إلى اتفاقية سلام بين العرب والاسرائيليين تمنح الفلسطينيين حقوقهم.والتوصل إلى «سلام شامل» في الشرق الاوسط، حسب الحوار بين ولي العهد الاماراتي والرئيس الاميركي، يتطلب أولاً «القضاء على الارهاب».وقالت المصادر إن ترامب الذي يصل الرياض بعد غد حيث يعقد لقاء قمة مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، ثم يلتقي زعماء دول مجلس التعاون الخليجي وقادة دول عربية وإسلامية، وعد ضيفه الشيخ محمد بن زايد بأن «واشنطن ستضع حداً لنشاطات إيران الارهابية في المنطقة»، وأنها «تعمل على اقرار عقوبات على الايرانيين وحلفائهم المتورطين في الارهاب، بمن فيهم مسؤولون في الحكومتين العراقية واللبنانية».ووفقاً للمصادر الأميركية، قال ترامب للشيخ محمد بن زايد ان القضاء على تنظيم «داعش» صار «قريباً»، وجرى اتفاق على ضرورة الاستمرار في جهود مكافحة «الفكر الارهابي».وأبلغ الرئيس الأميركي ضيفه أيضاً بأن الولايات المتحدة «تسعى لادراج جماعات اسلامية متطرفة على لائحتها للتنظيمات الارهابية الاجنبية»، وأنها «ترغب في أن تصل إلى رؤية موحدة مع حلفائها» في شأن المجموعات المصنفة إرهابية.

وافق مجلس الوزراء على التجديد لرئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد.وشهد الجيش الكويتي في عهد الخضر تطوراً كبيراً على الصعد كافة، من خلال التدريبات الجديدة والمتعددة التي تم استحداثها وتنفيذها في الكويت والخارج، فضلاً عن تجهيزه بأحدث أنواع العتاد والأسلحة، ومواكبة التطورات العسكرية.

أعلن أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن المادة التاسعة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 /2001 تشير إلى وقف صرف دعم العمالة عن الشباب حال الالتحاق بالخدمة الوطنية، موضحاً في الوقت نفسه أن قانون الخدمة الوطنية تضمن أن يحتفظ العامل في القطاع الخاص بوظيفته وراتبه أثناء فترة التجنيد، كما أفاد بأن مَنْ لا يعمل في أي من القطاعين (الحكومي والخاص) سيتقاضى مكافأة تعادل الراتب الأساسي للدرجات العسكرية.وبحث المجدلي، لدى استقباله أمس، رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء ركن إبراهيم العميري ومدير مديرية الخدمة الوطنية العقيد محمد الجسار، دعم العمالة الوطنية الذي يقدمه البرنامج للشباب المتجهين لأداء الخدمة الإلزامية، الذي صدر أخيراً على الشباب ممن بلغوا الثامنة عشرة من أعمارهم.

نفى مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم صحة مخططات قسائم جنوب المطلاع التي تم توزيعها خلال السنة المالية الماضية.وأضاف: أن ما يتداول بشأن تقرير ديوان المحاسبة وملاحظاته حول عدم اعتماد المخططات التي تم توزيعها على المواطنين وامكانية تعديلها مستقبلا غير دقيق، مشيرا إلى أن المؤسسة تحصل على موافقات جميع الجهات الحكومية بشأن القسائم التي يتم توزيعها على المخططات بعد تقديمها من قبل مستقبلا. وشدد على ضرورة التعاون الكامل مع كل منتسبي الإدارة وتشجيع الشباب العاملين فيها وإتاحة الفرصة لهم لتولي الوظائف الإشرافية وضخ دماء شابة فيها وفق معيار الكفاءة واللوائح المنظمة. ودعا الى الاهتمام بزيادة الإيرادات للخزانة العامة ليس من خلال زيادة الرسوم بل من خلال تسهيل وتقليص الإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي وتيسير حركة البضائع والحاويات للمساهمة في رفع كفاءة وتحسين بيئة الأعمال من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة ولاسيما وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للموانئ وادارة الطيران المدني.

تنظر محكمة الجنايات اليوم قضية أمن الدولة المتهم فيها المدعو ح، ظ بالانضمام الى تنظيم داعش بعدما قبض عليه أخيراً في الفلبين، بالاضافة إلى 3 متهمين كويتيين آخرين ووافد من الجنسية السورية ووجهت اليهم تهم الانضمام إلى داعش والتخطيط لتفجير مسجد جعفر بن ابي طالب وكذلك كنيسة في منطقة شرق. واسندت النيابة للمتهمين من الاول حتى الرابع -حسب المذكرة التي حصلت النهار على نسخة منها- انهم انضموا إلى داعش الذي ينتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة، والداعي إلى عصيانها بغية هدم نظمها الاساسية والانقضاض بالقوة على النظامين الاجتماعي والاقتصادي القائمين في البلاد وذلك بطرق غير مشروعة، وكذلك اساءة استعمال الهواتف المحمولة. وجاء في ملاحظات النيابة حول القضية أن المتهمين أقروا باعداد المتفجرات، ورصد الأماكن المستهدفة بالتفجير، وشراء الأدوات والمواد اللازمة لصنع المفرقعات، اضافة الى حيازة الأسلحة والذخائر. وقال ضابط الواقعة في شهادته ان تحرياته السرية دلت على ان المتهم الأول يشكل خطراً كبيراً على النظامين الاجتماعي والاقتصادي، لما يحمله من فكر تكفيري متطرف، كونه أحد ابرز عناصر تنظيم داعش، كما أنه يترأس شبكة يديرها من خارج الكويت وهي مشكلة من مجموعة أشخاص موجودين داخل البلاد.واضاف في أقواله: ان المتهم الثالث تلقى تعليمات من الاول بشراء كاميرا ذات دقة عالية وطلب منه تصوير كنيسة بالقرب من فندق الشيراتون، لكنه لم يستطع بسبب وجود كاميرات المراقبة، فطلب منه تصوير مسجد للطائفة الشيعية بمنطقة الصليبخات وهو مسجد جعفر بن ابي طالب، وبالفعل تم التصوير وارسال مقطع الفيديو عبر برنامج التلغرام.

الآن - صحف محلية