أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الإضراب يشل جلسات «الجنايات».. قانون مؤقت لـ «رفع الإيقاف» عن الرياضة في عهدة الحكومة.. الأمير لخادم الحرمين: نؤيد إجراءات المملكة لحفظ أمنها.. «قانون رياضة» ينسجم مع لوائح «الفيفا»

بعد أن شهدت دوائر الجنايات شللاً من جراء إضراب المحامين عن حضور جلساتها، قرر النائب العام بالنيابة المستشار محمد الزعبي، أمس، إخلاء سبيل المحامي مشعل الخنة المتهم بإهانة الهيئة القضائية التي كانت تنظر مجموعة من الدعاوى، بكفالة مالية قدرها ألف دينار، بعدما انتهت النيابة من سماع الشهود الذين حضروا الجلسة التي جرت بها الواقعة.وأكد المستشار الزعبي، في تصريح لـ«الجريدة» عقب القرار، احترام النيابة نصوص وأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقانون تنظيم مهنة المحاماة في القضايا التي تتولى التحقيق فيها، لافتاً إلى أن النيابة لم تتعسف في التحقيق بأي قضية سواء كانت تخص محامياً أو غيره.وأضاف: «إننا والمحامين نؤدي دورنا وفق القانون، وكل منا يبتغي العدالة وفقاً لاختصاصه، والدور الذي تؤديه النيابة في عملها رسمه القانون ونظمه، وهي تعمل جاهدة لتحقيق العدالة».وأوضح أن «النيابة أخلت سبيل المحامي بكفالة قدرها ألف دينار مع استكمال التحقيق في القضية»، لافتاً إلى أن «المحامي أكد في التحقيق احترامه للقضاء، وأنه الضامن لتحقيق العدالة».بدورها، أعلنت جمعية المحامين، فور صدور قرار الإفراج عن الخنة، وقفها الإضراب عن مقاطعة الجلسات في دوائر الجنايات بعد تحقق أحد مطالبها، داعية مجلس الأمة للإسراع في إقرار قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يكفل للمحامين حصانة ويزيد من ضمانات التحقيق معهم.وشهدت جلسات دوائر الجنايات بالمحكمة الكلية، أمس، مقاطعة من المحامين، مما تسبب في تأجيل بعضها إلى الأسبوع المقبل وبعضها الآخر إلى شهر يونيو، لأن القانون لا يسمح بنظر الدعاوى الجزائية إلا بحضور محامٍ مع المتهمين.وإلى جانب قاعات المحكمة، شهدت قاعات قصر العدل تجمع أكثر من 100 محام احتجاجاً على قرار حجز الخنة الصادر أمس الأول، كما شهد ممر النيابة تجمعاً آخر للمحامين الذين طالبوا بالدخول إلى النائب العام الذي طالب بتقديمهم طلبات للنظر فيها لعدم إمكانية لقاء المحامين المحتشدين في الممرات المؤدية إلى مكتبه.ومن جانب آخر، أكدت مصادر قضائية لـ«الجريدة»، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة مع الخنة كانت بعلم جمعية المحامين بعد تلقي الأخيرة إخطاراً بذلك، فضلاً عن أن المتهم هو الذي رفض حضور محامٍ معه أثناء التحقيق، وثبت ذلك بمحضر الجلسة، لافتة إلى أن النيابة استجابت لطلبه بسماع الشهود الذين طلب إفادتهم بالقضية.

بالتوافق مع الحكومة، أنجزت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، مسودة قانون مؤقت لرفع الإيقاف عن الرياضة، ووضعته في عهدة الحكومة، تمهيداً لاستطلاع آراء المنظمات الدولية الرياضية، ممثلة في «الفيفا» و«اللجنة الأولمبية»، للتأكد من مدى مطابقته للمواثيق الدولية.وأعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، في تصريح عقب الاجتماع، أن «الحكومة أبلغت اللجنة موافقتها على مسودة القانون»، معتبراً أنها أولى الخطوات نحو رفع الإيقاف.وأضاف الروضان: «خلال عملنا شهرين متتابعين تعرضنا لانتقادات وضغوطات كثيرة على هذا الصعيد، ونشكر أعضاء اللجنة على تعاونهم لرفع الإيقاف عن رياضتنا، وسنترجم المسودة ونرسلها إلى الاتحادات الدولية، أو نستقبل مبعوثاً من المنظمات الدولية للاطلاع عليها إن أرادوا».وأوضح أن المسودة بمنزلة «قانون مؤقت لرفع الإيقاف، لنشيع الفرح في نفوس الكويتيين، وهناك قوانين أخرى مثل الاحتراف وتطوير الرياضة وغيرهما، سنبحثها لاحقاً، غير أن التركيز الآن ينصب على رفع الإيقاف».من جانبه، أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سعدون حماد التوافق الحكومي - النيابي على مسودة القانون، وإرسالها إلى الحكومة، مضيفاً: «اقتربنا كثيراً من رفع شبح الإيقاف عبر هذا القانون، الذي نأمل أن يلبي متطلبات الجهات الدولية».وكانت اللجنة أكدت حل جميع الملفات بالتوافق مع الحكومة، وليس هناك حظر «بلوك» على أي شخص؛ إن كانت عودته للاتحاد لا تخالف القانون، وعموماً تم تحديد الأسماء، وهم أعضاء الاتحاد المنحل حتى من أحيلوا إلى النيابة العامة، «وإن فاز أحدهم في الانتخابات، وأدين تالياً، وفق القانون، فستسقط عضويته».

أكد السفير سميح حيات أن وزير الديوان خلال لقائه نائب رئيس الصين لمس الاهتمام البالغ لدعم وتأييد استراتيجية الكويت المتعلقة بالتنمية الاقتصادية للبلاد وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة من الصين إلى الكويت.بحث وزير شؤون الديوان الاميري وعضو مجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الاحمد وأعضاء الوفد الرسمي المرافق، أمس، مع نائب الرئيس الصيني لي يوانشاو في قصر الشعب في وسط العاصمة بكين تعزيز العلاقات الكويتية - الصينية في مختلف المجالات وخاصة في تحقيق أهداف 'رؤية 2035' لاستعادة الكويت ريادتها ودورها الإقليمي والدولي كمركز مالي وتجاري.وقال سفير الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سميح حيات في تصريح لـ'كونا' ان اجواء اللقاء تميزت بالصراحة الواقعية والتفاهم الاستراتيجي وتطابق وجهات النظر بكل المقاييس وبروح سادتها الجدية العميقة والصداقة التاريخية العريقة مع الصين فيما يتعلق بتوسيع العلاقات الثنائية في كافة المجالات ومشاركة الصين في تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.وذكر حيات ان وزير شؤون الديوان الاميري لمس عن كثب مدى الاهتمام البالغ في مشاركة كبار المسؤولين الصينيين والتزامهم بدعم وتأييد استراتيجية الكويت المتعلقة بالتنمية الاقتصادية للبلاد وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة من الصين إلى الكويت والاستعداد للعمل مع جميع الجهات الحكومية الكويتية المعنية ضمن رؤية موحدة لتنفيذ الاستراتيجيات الأساسية للنمو المستدام لضمان تنفيذ الرؤى السامية لسمو الامير.مشروع طموح وأوضح السفير حيات ان وزير شؤون الديوان الاميري شرح بإسهاب التطلعات اللامحدودة للرؤية الأساسية التي يستند اليها المشروع الحكومي الطموح الذي يدعم سياسة الكويت الداخلية والخارجية في سعيها لاستقرار الاقليم والعالم والتعاون مع الأصدقاء الصينيين في تحقيق الرؤية الاستراتيجية السامية لصاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي وخدمي.وأكد أن هناك تلاقيا واضح المعالم والأفق بين رؤية 'الكويت 2035' ومبادرة الصين 'الحزام والطريق' المتعلقة بإحياء طريق الحرير القديم، مشيرا الى أن تلك المبادرة الاستراتيجية التي طرحها الرئيس الصيني شي جينغ بينغ لإنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البري والبحري في عام 2013 تساندها الكويت باشكالها كافة.المناطق الحرة وأضاف ان الجانبين بحثا التعاون والتنسيق بينهما خاصة فيما يتعلق بدور المناطق الحرة الدولية واسهاماتها الجوهرية في زيادة معدلات النمو وتنويع مصادر الدخل وذلك نظرا لما تتمتع به الكويت في موقعها من مزايا عديدة إلى جانب ما تقدمه من امتيازات وتسهيلات من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل وتوطين التكنولوجيا.واشار الى الاهتمام البالغ لرئيس الوفد الكويتي الرفيع ببحث الخبرات الصينية في مجال تنويع مصادر الدخل الذي سيكون له مستقبل مشرق ومساهمة بارزة في دعم الاقتصاد الوطني.وأكد ان الجانبين بحثا استفادة الجانب الكويتي من تطور التشريعات القائمة في الصين والجديدة منها الأمر الذي سيجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وسيزيد من توطين الاستثمارات المحلية إضافة إلى سياسات تشجيع الصناعات المختلفة وتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفا ان هذا سينعكس في النهاية بلا شك على معدلات الإنتاج والتصدير للخارج ومن ثم زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الدخل القومي.

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لحادث اطلاق قذيفة صاروخية أطلقتها عناصر إرهابية على دورية امن، والذي وقع في حي المسورة بمحافظة القطيف واسفر عن استشهاد جندي وإصابة عدد من رجال الأمن، مؤكدا سموه وقوف الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها، مجددا سموه موقف الكويت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي للقضاء عليه، كما ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بشهيد الحادث الإرهابي، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته بشهيد الحادث الإرهابي الذي وقع في حي المسورة بمحافظة القطيف مبتهلا سموه إلى المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان ينعم على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة من كل سوء ومكروه. وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

كشفت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 2 مكررا من قانون مساعدات المعاقين هو حكم بات يلزم الحكومة بالتنفيذ.وأوضحت المصادر أن المادة المذكورة متعلقة بأن الابن المعاق ينال المساعدة كاملة 200 دينار والثاني 97 دينارا والثالث والأكثر 52 دينارا، وأشارت إلى أن الحكم بعدم دستورية هذه المادة يوجب تساوي صرف المبالغ بين الأبناء المعاقين ليكون 200 دينار لجميع المعاقين من دون أي تخفيض.على صعيد متصل، تنطق المحكمة الدستورية في جلستها المقررة صباح اليوم بالحكم في الطعن المقدم على دستورية اللائحة الخاصة بصرف العلاوات الاجتماعية للمواطنين.وقالت مصادر دستورية إن الطعن جاء على اللائحة الحالية التي تقصر صرف علاوة الأولاد حتى الابن السابع فقط بقيمة 50 دينارا. وينص الطلب المقدم للمحكمة على الحكم بعدم دستورية اللائحة لأنها تخالف نص الدستور في أنها استحدثت تمايزا بين أبناء المواطن بصرف العلاوة لعدد منهم وحجبت الصرف عن الآخرين.وأكدت المصادر أنه إذا حكم بعدم دستورية المادة المطعون عليها فستصرف العلاوة للابن الثامن وما يزيد عليه بالقيمة ذاتها الحالية وهي 50 دينارا.هذا ولم تجب المصادر عن سؤال حول أحقية الأثر الرجعي من عدمه في حالة الحكم بعدم دستورية المادة لأن الحكم بعدم الدستورية يسري إلى تاريخ إصدار القانون.

علمت «الراي» أن لجنة بحث ملفات الجناسي المسحوبة سترفع إلى الجهات العليا غداً، تقريرها الأول، ويتضمن أربع ملفات تخص كلا من عبدالله البرغش وأحمد الجبر وسعد العجمي ونبيل العوضي، لتتخذ ما تراه في هذا الشأن.وأبلغت مصادر مطلعة على الملف «الراي» أن «لجنة الجناسي» عقدت اجتماعاً في الأيام الماضية وانتهت الى قرارها برفع الملفات الأربعة، فيما خرجت أصوات في اللجنة تقترح إلغاء مراسيم سحب الجناسي، بما يتيح إعادتها إلى أصحابها بالمواد التي كانت عليها قبل السحب.وحذرت المصادر من ان تمرير اقتراح إعادة الجناسي وفق المادة التي كانت عليها قبل أن تسحب، أي بالغاء المراسيم، سيضع الحكومة في مواجهة عشرات القضايا التي سيرفعها من أعيدت إليهم جناسيهم المسحوبة، طالبين التعويض عما أصابهم من «عطل وضرر وخسائر مادية ومعنوية» بما يحمل المال العام مبالغ كبيرة، وقبل كل ذلك، يعرّض مصداقية الحكومة والجهات الأمنية المعنية لكثير من الضرر قد لا «يُجبر». مستغربة مثل هذا الاقتراح في وقت تسير الأمور نحو الحلحلة في ما يتعلق بالملفات الأربعة وفق صيغة مقبولة «خصوصاً ان الاقتراح سيستدرج ردود فعل من السلطات المختصة لاثبات مستنداتها التي تتحدث عن تزوير الأمر الذي يعقد الملف برمته».وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تنتهج التصويت في اتخاذ قراراتها، الأمر الذي يدخلها في متاهة «المقايضة» كما حدث في الاجتماع الأخير، كاشفة أن هناك من الأعضاء من كان مع التصويت وآخرون ضده، فيما «قايض» أحد الأعضاء بالموافقة على التصويت شرط بحث إعادة الجناسي التي تم سحبها عقب التفجيرات التي حدثت في مكة المكرمة واحداث ثمانينات القرن الماضي.وقالت المصادر ان هذا المنحى الذي يلجأ إليه بعض من أعضاء اللجنة «غير سوي وقد يضر بالجهود الجادة لحل موضوع الجناسي»، اضافة إلى انه ينقل الملف من وجهته المحددة ببحث إعادة جناسي سُحبت من أصحابها وفق مقتضيات المصلحة العامة، وتقديرات السلطات المعنية تحقيقا للصالح العام، إلى وجهة أخرى، ستكون لها من دون شك عواقب وخيمة، من شأنها أن تولد أزمة تلو أخرى، في حال تجاوزت اللجنة مقتضيات تشكيلها، ونقلت الملف إلى مكان آخر.وكشفت المصادر أن اللجنة طلبت ملفات 160 جنسية مسحوبة للنظر فيها، من ضمنها ملفات حصل أصحابها على الجنسية بالتزوير، وأسقطت عنهم بناء على ذلك، وبعد تحقيقات مكثفة ومتأنية ودقيقة من قبل الإدارة العامة للجنسية، التي أحالت الأمر إلى القضاء وعليه تم سحب الجناسي.وجددت المصادر التحذير من آلية عمل اللجنة التي اعتمدت التصويت معياراً لاتخاذ قراراتها، والذي قد ينحرف بها عن الغرض الذي أنشئت من أجله، بإفساح المجال لـ «مزايدات» لم تكن في الحسبان، وتحميلها اموراً ليست من صلب اختصاصاتها، والتسبب في أزمات تهون أمامها مشكلة سحب الجناسي.

هل يكون تخفيض الإيجارات «ثمناً» لفاتورة المياه؟فمع حلول الثاني والعشرين من أغسطس المقبل، تبدأ مرحلة جديدة بالنسبة لمستأجري الشقق الاستثمارية، بتطبيق التعرفة الجديدة لأسعار المياه، والتي ارتفعت من 800 فلس إلى دينارين لكل 1000 غالون إمبراطوري.وإذ دارت عجلة تركيب العدادات في البنايات الاستثمارية بالفعل، فإن الدوران سينسحب على أرقام الفاتورة التي لم يكن كثيرون من المستأجرين يلقون لها بالاً من الأساس.وفيما تصعب معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لكل شقة على وجه التحديد، لاسيما وأن أرقام الاستهلاك والصرف لكل وحدة سكنية غير معلومة على وجه الدقة، رجح خبراء عقاريون أن يتراوح متوسط الفاتورة الشهرية للشقة الواحدة (غرفة وغرفتين) بين ١٠ و١٥ ديناراً. وينذر هذا الملف، بحسب ما رأى خبراء، بحدوث أزمة بين الملّاك والمستأجرين، فمعظم العقود الموقّعة بين الجانبين تنص على أن المالك يتحمل فاتورة الماء، ما يعني أن الأخير أمام خيارين: إما دفع التكلفة الإضافية التي ستطرأ على الزيادة المذكورة، على أن يرفع الإيجار الشهري على المستأجر، وإما الذهاب نحو إجبار المستأجرين على دفع فاتورة المياه.وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير العقاري، طارق العتيقي أن تخفيض الإيجار بنحو 20 أو 30 ديناراً سيشكّل تسوية مقبولة للطرفين (مالك العقار والمستأجر)، إذ إن الخفض المذكور يوازي الزيادة المتوقعة لفاتورة الماء.بدوره، توقع مصدر مسؤول في اتحاد العقاريين (رفض ذكر اسمه) أن تسهم هذه الخطوة في «تخفيض الإيجارات أكثر مما نتوقع»، لافتاً إلى أن العقود بين ملاك البنايات والمستأجرين قد تحتاج إلى تغيير قبل تطبيق وتركيب عدادات المياه، وإلزام المستأجرين بدفع فاتورة المياه، حالها حال فاتورة الكهرباء.

أنجزت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس مسودة القانون الرياضي الجديد المنسجم مع «لوائح (الفيفا)» وأحالته إلى الحكومة التي أبدت موافقتها، لترسل «القانون الجديد» اليوم إلى اللجنة الأولمبية الدولية لتبدي رأيها، على أن يعود القانون إلى مجلس الأمة ليأخذ قنواته بإقراره داخل قاعة عبدالله السالم.وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن الحكومة وعدت بدراسة الأفكار التي قدمت من أعضاء اللجنة، في شأن وضع الاتحادات الرياضية المنحلة ومنها صيغة عودة الاتحادات.وذكرت المصادر أن من ضمن الخيارات المطروحة في ما يخص الاتحادات المنحلة، احتمال طلب الاتحاد الدولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة الاتحادات، إلى حين الانتهاء من انتخاباتها أو أن تجرى الانتخابات مباشرةوأعلن وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان أن الحكومة أبلغت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية موافقتها على مسودة قانون الرياضة، مؤكداً إرسالها إلى الاتحادات الدولية، لإبداء الرأي وأخذ الآراء لمعرفة مدى تعارضها مع المواثيق الدولية.وقال الروضان عقب اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية: على مدى شهرين ونحن نعمل مع اللجنة في شأن إعداد المسودة الأولية لقانون الرياضة، ووصلنا إلى الحد الأدنى للتوافق، معتبراً المسودة أولى محاولات رفع الإيقاف «وعموماً سنقوم بترجمة المسودة وإرسالها للاتحادات الدولية أو إرسال مبعوث من الاتحادات للاطلاع عليها إن أرادوا».وذكر الروضان أن المسودة قانون موقت لرفع الإيقاف ولإشاعة الفرح في نفوس الكويتيين، وهناك قوانين أخرى مثل الاحتراف سيتم بحثها.وقال مقرر لجنة الشباب أحمد الفضل «وافقنا على مسودة أولية، وأرسلنا نسخة للحكومة، وبناء على تكليف مجلس الأمة سنرسل المسودة إلى الاتحادات الدولية وسيتم ترجمة القانون وإرساله إلى (الفيفا)».وأكد الفضل «انتهينا من تغيير القانون ونعتقد أن شكله مرضٍ، واستعنا بالقانون المصري وقوانين أخرى لنسير على السياق الذي تمت الموافقة عليه».وأوضح: «نحن انتهينا من تغيير القوانين، أما عودة مجالس الإدارات وإسقاط القضايا فإن أمرها للحكومة، وهناك اتفاق ضمني بأنه مع رفع الايقاف تسقط القضايا، أما في ما خص مجالس الادارات فهناك أكثر من خيار حكومي»، مطالباً بموافقة «كل الأطراف على الخيارات، سواء الاطراف المتصارعة أوغير المتصارعة، وعموماً شعرنا أن هناك تقدماً واضحاً».وأكد الفضل: «حسب اعتقادنا قمنا بحل كل الملفات بالتوافق»، مؤكداً أنه «لا يوجد بلوك على أي شخص إن كانت طريقة عودته لا تخالف القانون، لقد حددنا الأسماء وهم أعضاء الاتحاد المنحل حتى من أحيلوا إلى النيابة، وإن فاز أحدهم في الانتخابات وأدين تالياً وفق القانون ستسقط عضويته، وهذا الرأي استخلصناه من الحكومة».

أعلن رئيس لجنة الاستيراد والشراء الجماعي في اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وليد العازمي عن تخفيض أسعار 70 سلعة بنسبة 20 في المئة بمناسبة حلول شهر رمضان.وأكد ان الاتحاد دعا الجمعيات الى الالتزام بالأسعار الجديدة ، موضحا ان السلع المشمولة بالعرض تشمل الأرز والحبوب والمواد الغذائية المجمدة اضافة الى المنظفات.وأشار العازمي الى حرص الاتحاد على مصلحة المستهلكين وللمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهلهم بمناسبة الشهر الفضيل وأيضا لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي يسعى اليها الاتحاد وهي محاربة الغلاء وتوفير السلع البديلة بأسعار تنافسية تفيد المستهلك.

بينما يؤدي طلبة الثانوية العامة في قسميها «الأدبي والعلمي» اليوم اختبار اللغة الانجليزية بعد أن كان يوم أمس راحة للجميع اعلنت الموجه الفني العام لمادة الاجتماعيات د. نادية العريفان الانتهاء من تصحيح مادة الفلسفة للقسم الادبي في اختبارات الثانوية العامة، مشيرة الى ان نسبة النجاح بلغت 86% «للمرة الأولى» بسبب المستجدات في كتاب الفلسفة الذي تم تعديله من مبدأ تطوير المنهج.ومن جانبها دعت الموجه الفني العام للغة الانجليزية سوزان البشيتي الطلبة الى التركيز اثناء الدراسة وعمل خرائط ذهنية وتدوين النقاط الأساسية المفيدة التي تجنب التشتت فضلاً عن الدراسة على انفراد وفي مكان هادئ للمساعدة على التركيز اكثر.وشددت البشيتي في الوقت ذاته على ضرورة تنظيم أوقات المذاكرة وتخصيص زمن لدراسة كل مادة على حدة داعية الطلبة الى تجنب الإرهاق الزائد والتوتر واستشارة المعلم المتخصص عند وجود اي استفسار أثناء المذاكرة. كما دعت الطلبة الى الاطلاع على نماذج من الامتحانات السابقة للمزيد من التدريب والتهيئة على انماط الاسئلة.

الآن - صحف محلية