حكومتنا تتعامل مع الجميع باعتبارهم أثرياء ولديهم الكثير من المال.. برأي محمد الجلاهمة

الانباء

وجهة نظر- سكروه أبرك

محمد الجلاهمة

 

تلقيت اكثر من شكوى وآخرها من احد الزملاء حول نظام الدفع عبر الانترنت او عبر بوابة الحكومة الالكترونية سواء دفع المخالفات المرورية وأيضا استخدام البوابة الالكترونية لسداد فواتير الكهرباء والماء والاتصالات باستخدام الكي نت، العميل الذي يضطر الى استخدام البوابة او موقع الداخلية يواجه صعوبات حال الدفع، والشكاوى تدور في مجملها بشأن سقوط الموقع ومن ثم سحب المبالغ المالية دون استكمال مرحلة الغاء المخالفات.

الاشكالية تكمن في صعوبة استرجاع المبلغ حيث تتمثل الاجراءات في استخراج كشف حساب من البنك الخاص بالعميل بمقابل مالي نحو دينارين ونصف، ومراجعة مركز نظم المعلومات في الوزارة المعنية وتكون الخطوة في هذه المرافق ليست إصلاح الخطأ والذي لا ذنب للمستخدم او المخالف فيه، ولكن مطلوب أن ينتظر العميل لحين إرسال كتاب الى الادارة المالية لعمل شيك بالمبلغ الذي سحب.

نعم المبالغ التي سحبت يتم استرجاعها ولكن لماذا يتحمل المستخدم او المخالف كل هذا العناء في مشكلة لا ذنب له فيها، العالم يتجه الي التوسع والتطور في استخدام التكنولوجيا ليس في نظام الدفع الإلكتروني بل في انجاز كل المعاملات أو أغلبها ويفترض ان لدينا مشروعا الكترونيا متكاملا، أليس المنطق يقول ان وزارة الداخلية او مركز نظم المعلومات او اي جهة مشرفة على نظام الدفع عبر الانترنت هي التي تتحمل الذنب؟ وهي التي تتحمل كلفة الخطأ؟.

ولماذا يتم تحميل صاحب المعاملة كل هذا الجهد والوقت لإصلاح الخطأ؟ وعلى اقل تقدير لماذا يتحمل العميل المستخدم كلفة الخطأ، وأقل ما يتم تقديمه للعميل هو تمكينه من دفع المخالفات داخل مركز نظم المعلومات دون الانتظار حتى يأخذ الشيك دورة تصل الى اسبوعين على اقل تقدير.

حكومتنا تتعامل مع الجميع باعتبارهم أثرياء ولديهم الكثير من المال بحيث يمكنهم دفع المخالفات لأكثر من مرة، بالطبع من يتجه لدفع المخالفات او ديون استهلاكية لا يقوم بذلك من تلقاء نفسه بل هو مجبر على الدفع لإنجاز معاملة وقد يكون المبلغ الذي دفعه عبر الحاسوب لا يملك غيره، وبالتالي هذه الشريحة المغلوبة على امرها لا تجد وسيلة الا ان تستدين او تدخل في المخالفة المترتبة على عدم الدفع.

فمثلا الوافد الذي يلتهم الحاسوب -ولو مؤقتا - قيمة مخالفاته، يضطر الي ان يدفع المخالفات مرة اخرى بانتظار الشيك، او يضطر للدخول في المخالفة لأنه دفع كل ما بحوزته عبر حاسوب الداخلية.

هذه شكوى عامة ارجو التنبه لها والمطلوب وان كانت هناك رغبة حقيقية في التطوير والتشجيع على استخدام الحاسوب في المعاملات ان تطور في الخدمات الالكترونية، فنطور الموقع ونظام الدفع وتكون الاخطاء في اضيق الحدود الممكنة واذا لم نكن قادرين فأغلقوا نظام الدفع الالكتروني لحين التعاقد مع شركات متقدمة لتطوير الموقع وتجنب الاعطال المتكررة وهذا أبرك.